حمله ایسکمیک گذرا

“

رابعاً، اگر قسمتی از مبیع و یا ثمن تسلیم شود، نسبت به مبیع و یا ثمن باقی مانده حق حبس محفوظ خواهد ماند. چرا که ممکن است عدم اطمینان از همان تسلیم قسمتی از مبیع یا ثمن پیدا شود، چرا که احتمال دارد، تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن را تحویل دهد، ولی طرف دیگر از تسلیم آن مقدار مبیع یا ثمن خودداری نماید. در این حالت عقلایی است که تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن، مابقی آن را تا احراز حسن نیت طرف مقابل خودداری نماید.
خامساً، روش تسلیم در صورت استفاده از حق حبس چنین است که طرفین شخص قابل اطمینانی را پیدا کرده و مبیع و ثمن تحویل وی شده، و سپس شخص امین اقدام به تحویل مبیع و ثمن به هریک از خریدار و فروشنده می کند. البته دفتر دادگاه نیز می‌تواند این عمل را انجام دهد.
حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد. یکی از علمای علم حقوق در این خصوص، چنین اشعار می‌دارند «حق حبس مقتضای ماهیت عقود معوض است».^[۵۱]
البته خاطر نشان می‌سازد که حق حبس خلاف قاعده بوده و به غیر از مواردی که قانون به آنها تصریح کرده باشد، نخواهیم توانست در دیگر عقود این موضوع را تسری دهیم.
ح- تلف مبیع قبل از تسلیم
مطابق مفهوم ماده ۳۸۷ ق.م اگر تقصیری از طرف بایع در خصوص تلف مبیع قبل از قبض مشتری صورت نگرفته باشد، بیع منفسخ شده و بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و استثنائی است که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، که در این صورت اگر مبیع تلف شود، بایع مسئولیتی نخواهد داشت، و تلف از آن مشتری خواهد بود. تلف شدن مبیع ممکن است قبل از قبض مشتری باشد یا بعد از قبض. اگر مبیع قبل از قبض در ید بایع تلف شود، مانند گوسفند فروخته شده که قبل از تسلیم در ید بایع بمیرد، در این صورت تلف از آن بایع خواهد بود.

از مفاد ماده ۳۸۷ ق.م شرایطی برای این قاعده استنباط می‌شود. از جمله این شرایط است:
اول- مبیع باید عین معین بوده یا در حکم عین معین باشد.
دوم- تلف مبیع باید بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع باشد.
سوم- هیچ گونه تعدی و تفریط بایع در موضوع، کشف نشده باشد. و اگر تعدی و تفریط بایع ثابت شود، بایع در هر صورت ضامن تلف مبیع بوده که از مصادیق اتلاف تلقی می‌شود.
چهارم- اگر عقد بیع مؤجل باشد، باز این قاعده کارایی داشته و بیع منفسخ می‌شود
پنجم- در صورت حال بودن بیع، خریدار مبیع را مطالبه نماید و بایع ازتسلیم آن خودداری نموده باشد و به هر طریق مبیع تلف شده باشد. (حتی بدون تعدی و تفریط) بایع در این صورت در حکم غاصب بوده و ضامن تلف مبیع می‌باشد. و بایستی علاوه بر بدل مبیع کلیه خسارات وارده را نیز عهده‌دار باشد.
در خصوص تلف مبیع قبل از قبل سه حالت متصور است: اول اینکه مبیع در دست فروشنده، تلف شود که در این حالت بعضی از فقها اعتقاد بر تخییر مشتری بر قبول بیع یا فسخ آن و رجوع به مثل یا قیمت آن دارند. ولی در این صورت تلف کاشف از انفساخ عقد بوده و فقط مشتری حق گرفتن ثمن تحویلی به بایع را خواهد داشت. دوم اینکه مبیع را شخص ثالثی تلف کرده باشد در این حالت نیز بعضی از فقها معتقد بر تخییر مشتری بر فسخ و یا قبول عقد، مانند صورت قبلی هستند. ولی حکم این حالت بر انفساخ عقد و رجوع مشتری به بایع برای استرداد ثمن می‌باشد. حالت سوم اینکه، مبیع در ید بایع توسط مشتری تلف گردد، که در این صورت مبیع را مشتری تلف کرده و نمی‌تواند به بایع رجوع نماید.
ط- تلف مبیع بعد از قبض
حالات متصوره در صورتی‌که مبیع بعد از قبض تلف می‌شود:
اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری:اگر مبیع پس از قبض در ید مشتری تلف شود و تعدی و تفریطی در کار نبوده و خیار فسخی برای هیچ یک از طرفین متعاملین در نظر گرفته نشده باشد؛ تلف از آن مشتری خواهد بود. ولی اگر در فرض مذکور برای خریدار حق فسخی باشد، و مبیع قبل از اتمام مدت فسخ در ید خریدار تلف شود، در این فرض تلف از مال بایع خواهد بود. و دلیل آن هم قاعده کل مبیع تلف فی زمن‌الخیار فهو ممن لاخیار له است؛ «باقبض کردن، ضمان مال به مشتری منتقل می‌شود به شرطی که مشتری خیار مختص به خود یا مشترک میان خود و شخص ثالث را نداشته باشد»^[۵۲]بدین معنی که اگر مبیعی در زمان خیار تلف شود، تلف از آن کسی است که خیار ندارد. و کسی که خیار دارد، حق رجوع به طرف مقابل را خواهد داشت. و اگر چنانچه شخص ثالثی هم در عقد خیار داشته باشد، حکم فوق جاری خواهد بود. و اگر طرفین عقد هر دو خیار داشته باشند و مبیع بعد از قبض بدون هیچ گونه علتی تلف شود، تلف از مال بایع خواهد بود. و اگر فقط بایع خیار داشته باشد؛ تلف از مال مشتری خواهد بود.
دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری: اگر مشتری بعد از قبض، مبیع را تلف نماید (تعدی و تفریط صورت گرفته باشد) تلف، از مال مشتری خواهد بود. هرچند هر دو طرف یا حتی شخص ثالثی هم خیار داشته باشند. ولی اگر فقط مشتری خیار داشته باشد، می‌تواند از حق خود استفاده کرده و مثل یا قیمت آن را مسترد دارد.
سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث: اگر چنانچه شخص ثالثی مبیع را تلف نماید، و مشتری خیار فسخ داشته باشد. و از خیار خود استفاده نماید، حق گرفتن ثمن از بایع را خواهد داشت. و اگر این کار را انجام داد، بایع می‌تواند به شخص تلف کننده رجوع نماید. و اگر مشتری از حق خیار خود استفاده نکند، در این صورت، خود مشتری باید به تلف کننده رجوع نماید. و می‌تواند مثل یا قیمت مبیع را بگیرد. و چنانچه بایع خیار داشته باشد، و از آن استفاده کند باید ثمن را به مشتری داده و خود به تلف کننده رجوع ‌نماید. و اگر بایع از خیار فسخ خود استفاده ننماید، مشتری می‌تواند به تلف کننده به مثل یا قیمت مبیع، رجوع کند.
البته ماده ۴۵۳ ق.م موارد فوق الذکر را در خصوص سه نوع خیار مجلس، حیوان و شرط بیان کرده و چنین اشعار می‌دارد که اگر مبیع بعد از تسلیم، و در موعد خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود، مشتری ضامن خواهد بود. و اگر چنانچه مشتری خیار داشته باشد، تلف یا نقض را بایع عهده‌دار خواهد بود. توضیحات فوق مسئولیت بایع بعد از تسلیم مبیع را نشان می‌دهد، که کماکان تا انقضاء مدت خیار ادامه خواهد داشت.
گفتار دوم: تأدیه ثمن
در بیع نقد که بیع مرابحه هم از آن جمله است، مشتری باید ثمن را که بایع مالک و ذیحق آن شده است، به اقتضای عقد، بعد از انعقاد به بایع تسلیم نماید.
همان طور که تسلیم مبیع به عهده بایع می‌باشد، تأدیه ثمن نیز به عهده مشتری خواهد بود. چرا که عقد بیع عقدی تملیکی و معوض می‌باشد. عوضین در عقد بیع، مبیع و ثمن می‌باشند که باید بین بایع و مشتری مبادله گردیده و به تملیک ذیحقین درآیند.
قانون مدنی ایران متأسفانه برای ثمن تعریف خاصی نداده و خصوصیات و شرایط جداگانه‌ای برای ثمن تعریف نکرده است. فقط در بعضی از مواد در شرایط خاص؛ از آن اسم برده و شرایط را توضیح داده است. از جمله این مواد، ۳۷۳، ۳۷۶، ۳۷۷ و ۳۸۱ ق.م می باشند که با توضیح شرایط مبیع در عقد بیع آن را منصرف در ثمن نیز ذکر کرده است. بسیاری از اوصاف مبیع بر ثمن نیز صدق می کند. از جمله آن‌ها، مالیت داشتن، معین بودن، منفعت عقلایی داشتن، و … فقط تنها موردی که در اوصاف ثمن و مبیع اختلاف است، مورد امکان منفعت بودن ثمن است. که مبیع نمی‌تواند منفعت باشد.
در تسلیم ثمن می‌توان از مواد ۳۶۷ تا ۳۸۹ ق.م که مربوط به مبیع می‌باشند، استفاده نمود. مثلاً در ماده ۳۶۷ ق.م که از تسلیم مبیع سخن رانده، و آن را دادن مبیع به تصرف مشتری به طوری که او بتواند تمامی تصرفات و انتفاعات متصوره را در مبیع نموده باشد. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری بر مبیع استیلا داشته باشد. و ماده ۳۶۹ ق.م نحوه تسلیم را که باید عرف آن را تسلیم بشناسد، سخن می‌گوید. در نهایت ق.م در ماده ۳۹۴ چنین بیان می کند که مشتری بایستی ثمن را در وقت تعیین شده و در محلی که بر آن توافق شده است، مطابق شرایط مندرج در عقد بیع تأدیه نماید. البته در ذیل بعضی از شرایط ثمن را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.
الف- ضمان درک ثمن:
همچنان که در ضمان درک مبیع گذشت، ضمان در معنای مسئولیت، و به عهده گرفتن، و پذیرفتن مسئولیت به کار رفته است. و ضمان درک ثمن، بدین معنی است که هر موقع ثمن مستحق للغیر درآید، خریدار بایستی در مقابل فروشنده مسئول باشد و نسبت به استرداد آن اقدام نماید، البته ضمان درک ثمن وقتی متصور می‌شود که ثمن عین معین و یا در حکم آن باشد. و وقتی که ثمن کلی در ذمه باشد، ضمان درک ثمن در این صورت معنی نخواهد داشت. چرا که مشتری باید چیزی را که به عهده گرفته است، مطابق تعهد خود به بایع تسلیم نماید.
ب- رفع تعرض نسبت به ثمن
خریدار باید ثمن را طوری تحویل بایع دهد که بایع بتواند در آن هرگونه تصرفی را بنماید؛ و وظیفه رفع مزاحمت و ممانعت را دارد. بنابراین اگر شخص نسبت به ثمن مدعی حقی باشد، خریدار موظف است از ثمن رفع تعرض نموده و شرایط استفاده بایع از ثمن را فراهم نماید.
البته مورد اخیر در عقد مرابحه، سالبه به انتفاع موضوع است. چرا که در بیع مرابحه لزوماً ثمن باید وجه نقد باشد.
ج- لزوم تعیین ثمن
همان طوری که فوقاً اشاره گردید، عقد بیع عقدی است معوض، فلذا ثمن یکی از عوضین می‌باشد، و ضروریست که در عقد بیع ذکر و اعلام شود. در واقع مبیع و ثمن اقتضای ذات عقد بیع می‌باشند، و قاعده انتقال مالکیت در عقد بیع نیز از معاوضی بودن، و داشتن دو کفه مبیع و ثمن ناشی می‌شود. و انتقال مالکیت در عقد بیع هدف اصلی و نهایی می‌باشد، و اگر یک کفه این ترازو وجود نداشته باشد، و ثمن در عقد بیع ذکر نشود، قطع به یقین این تأسیس حقوقی بیع نخواهد بود؛ و آن هبه بلاعوض می‌باشد. وقتی که از کفه ترازو در عقد بیع مثال زده می‌شود منظور این نیست که حتماً در عقد بیع ثمن با مبیع از نظر ارزش باید برابری نماید، بلکه کفه ترازویی که سبک‌تر می‌باشد رضایت آن طرف آمده و سبکی آن را جبران خواهد نمود. یعنی این که با توافق و تراضی طرفین ممکن است ثمن در مقابل مبیع ارزش یکسانی نداشته باشد. البته این نابرابری نباید به اندازه‌ای باشد که برای یکی از طرفین تضرر ایجاد نماید، یا ثمن عقد آنقدر بی‌ارزش باشد که ذهن را به طرف عقد هبه سوق دهد.
پر واضح است که در صورت تضرر یکی از طرفین، وقتی که تعادل متعارف مبیع و ثمن برقرار نشود، برای کسی که متضرر شده است، و تضرر وی از نظر عرفی قابل اغماض نباشد، خیار غبن حاصل می‌شود. و به متضرر این امکان را می‌دهد که اگر مایل باشد، بتواند عقد بیع را برهم زده و آن را فسخ نماید.
د- زمان و محل تأدیه ثمن
ماده ۳۹۲ ق.م حکم قضیه را معین کرده است، و اشعار می‌دارد که ثمن مبیع باید در موعد و محل معین، که در عقد بیع مقرر شده است؛ تأدیه گردد. با توجه به مفاد ماده مذکور، و از وحدت ملاک در خصوص شرایط مبیع، ثمن را هم می‌توان در موعد و محل وقوع عقد به فروشنده تأدیه کرد. و همین‌طور است که اگر برای تأدیه ثمن موعدی تعیین نشود، ثمن حال تلقی خواهد شد، که بلافاصله بعد از انعقاد عقد بیع بایستی به بایع پرداخت شود. و اگر طرفین عقد موعد یا محلی را تعیین کرده باشند، باید عقد تحت همان شرایط اجرا شود. و اگر طرفین چنین شرطی را در عقد ننموده باشند، عقد مطابق عرف محل اجرا می‌شود، یعنی این که در موعد و محلی که عرف مشخص می‌کند، عمل می‌شود. همان گونه که فوقاً اشاره گردید موعد تحویل ثمن می‌تواند مؤجل باشد. یعنی مبیع تحویل مشتری شده و برای تحویل ثمن مدت زمان تعیین می‌نمایند، یا ثمن در مقاطع زمانی مشخص پرداخت می‌گردد. و در این صورت اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر پرداخت ننماید، برای بایع حق ایجاد می‌گردد که معامله را فسخ نماید؛ یا برای اجبار مشتری به حاکم، رجوع نماید. که این خیار را ماده ۳۹۵ ق.م خیار تأخیر ثمن عنوان کرده است. در خصوص تأخیر تأدیه ثمن اگر طرفین موعدی را برای تأدیه ثمن معین نکرده باشند؛ و بعد از سه روز از تاریخ عقد، مشتری ثمن را تأدیه نکرده باشد، بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. حتی اگر بایع مبیع را تحویل نداده باشد. حکم مذکور در ماده ۴۰۲ ق.م بیان شده است. از ماده مذکور شرایط زیر استنباط می‌شود: اولاً، مبیع باید عین یا در حکم آن باشد. ثانیاً، تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مؤجل نباشند. یعنی استثناء مذکور در ماده ۴۰۲ ق.م صرفاً برای بیع حال تعریف شده است. ثالثاً، مبیع و ثمن کلاً یا جزئاً بین طرفین مبادله نشده باشد. یعنی بایع هیچ جزئی از مبیع را تحویل مشتری نداده و مشتری نیز هیچ جزئی از ثمن را تأدیه نکرده باشد. رابعاً، قید زمان سه روزه برای تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن لحاظ گردیده است، یعنی زودتر از این مؤعد، بایع حق استفاده از این خیار را نخواهد داشت.
در خصوص استفاده بایع از این مدت زمان، می‌توان گفت که آن حق بایع است. و می‌تواند در ضمن عقد آن را از خود ساقط نماید، یا به صورت ضمنی بعد از حصول شرایط، از آن عدول نماید. در این صورت، دیگر حق استفاده از آن حق را نخواهد داشت. چرا که ماده ۴۰۳ ق.م چنین بیان می دارد که اگر فروشنده به هر طریقی مطالبه ثمن را بنماید، و قرائن، و شواهد، نشان از الزام او به اجرای عقد بیع باشد، خیار از او ساقط خواهد شد. و اگر بعد از موعد سه روزه، بایع از حق خود استفاده نکرده باشد؛ و بعد از سه روز مشتری تأدیه ثمن نماید، برخی اعتقاد بر استقرار حق خیار بایع را بر موضوع دارند، و برخی دیگر، بر سقوط خیار بایع معتقدند. استنباط استاد ارجمند دکتر کاتوزیان در این خصوص بدین شرح است: «در موردی که خریدار ثمن را به او عرضه می‌کند، وضعی که مبنای خیار است، پایان می‌پذیرد. پس، چرا باید به یکی از دو طرف عقد اجازه داد که بیهوده پیمانی را که بسته‌اند، از هم بگسلند».^[۵۳]
چنین به نظر می‌رسد که اگر بایع بخواهد در چنین شرایطی اصرار به استفاده از حق خیار خود بنماید، مصادیق سوء استفاده از حق برای بایع متبادر به ذهن خواهد شد. چرا که هدف از ایجاد شرایط برای خیار تأخیر تأدیه ثمن، اجازه دادن به بایع برای اجرای عقد و استفاده از این حربه بدین منظور می‌باشد؛ و با زایل شدن یکی از آن شرایط دیگر لزومی بر، برهم خوردن قرارداد، متصور نمی‌شود.
در انتهای این بحث، خاطر نشان می‌سازد که هزینه‌های تأدیه ثمن طبق ماده ۳۸۱ ق.م به عهده‌ی مشتری می‌باشد، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی نموده، و یا عرف محل ترتیب دیگری را معین کرده باشد.
گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه
همان طوری که در شرایط مرابحه گذشت، بایع بایستی قیمت کالای خریدرای شده و همین طور تمامی هزینه‌های متعلقه اعم از هزینه‌های حمل و نقل، نگهداری، بیمه‌ای و گمرکی را مشخص نموده و به اطلاع مشتری برساند. در این خصوص سه موضوع قابل تأمل می‌باشد. اولاً، سایر هزینه‌های تجاری، پرسنلی و سربار از شمول هزینه‌های قابل قبول خارج می‌باشند. ثانیاً، هزینه‌ها باید مشخص و مستند باشد. بنابراین اگر محاسبه دقیق ریزهزینه‌های تملک کالا ممکن نباشد، کلاً موضوع عقد بیع مرابحه منتفی خواهد شد. ثالثاً، قیمت کالا و هزینه‌های فوق الذکر قابل قبول بایستی به اطلاع مشتری رسیده باشد.
حال اگر مشخص شود که بایع در اعلام قیمت مبیع و یا هزینه‌های مصروفه صداقت نداشته است، مشتری در بین رد و قبول عقد به همان مبلغ مختار خواهد بود.
مبحث سوم: ضمن درک مبیع
ماده ۳۶۲ ق.م بایع را ضامن مبیع و مشتری را ضامن ثمن می‌شناسد. و ماده ۳۹۰ ق.م در این خصوص بیان می کند که اگر بایع ثمن را قبض نماید ولی مبیع به طور کلی یا قسمتی از آن، مال ثالث درآید، بایع ضامن خواهد بود، هرچند در ضمن عقد تصریح به چنین ضمانی نشده باشد.
در تعریف ضمان درک، آقای دکتر شهیدی چنین بیان می‌دارند: «ضمان درک عبارتست از مسئولیت‌ هریک از بایع و مشتری، نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن».^[۵۴]
و همین طور آقای دکتر امامی چنین تعریف نموده‌اند: «به مسئولیتی که برای بایع در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع حاصل می‌شود، گفته شده است».^[۵۵]
آقای دکتر کاتوزیان هم در تعریف ضمان درک می‌فرمایند: «مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید».^[۵۶] ایشان کلمه ضمان را به معنی ضمان معاوضی می‌دانند. که اگر مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن خواهد بود، که وجهی را که از بابت مبیع دریافت کرده، به مشتری عودت دهد.
گفتار اول: فساد یا بطلان عقد
در صورت فساد یا بطلان، دو حالت ممکن است، متصور باشد:

۵۲/۰
۷۷/۰
۷۵/۰
۶۶/۰
۸۳/۰
۷۰/۰
۷۸/۰
۹۰/۰
۷۴/۰
۸۰/۰
شکل شماره (۴-۲): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن مهندسی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری
۴-۲-۲-۶- سؤال ششم: آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟

با توجه به شکل شماره (۴-۳)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰>P، ۲۷/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (۷۷/۰) و مرحله توسعه یادگیری دارای پایین‌ترین بار عاملی (۳۰/۰) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تجزیه و تحلیل دارای بالاترین بار عاملی (۸۶/۰) و مهارت سواد کمی دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۵/۰) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (۴-۴)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰>P، ۲۲/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی شیمی می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (۸۵/۰) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۰/۰) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت سواد کمی دارای بالاترین بار عاملی (۸۴/۰) و مهارت کار تیمی دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۷/۰) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (۴-۵)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰> P، ۷۳/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مواد می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (۸۷/۰) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۴/۰) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تفکر خلاق دارای بالاترین بار عاملی (۸۹/۰) و مهارت تحقیق دارای پایین‌ترین بار عاملی (۶۱/۰) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (۴-۶)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰> P، ۲۳/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی نفت می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله توسعه یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (۸۱/۰) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۰/۰) می‌باشد. مرحله مشارکت نیز از بار عاملی پایین‌تر از ۳۰/۰ (۲۳/۰) برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تفکر انتقادی دارای بالاترین بار عاملی (۸۸/۰) و مهارت تجزیه و تحلیل دارای پایین‌ترین بار عاملی (۷۱/۰) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (۴-۷)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰> P، ۳۴/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله استنباط دارای بالاترین بار عاملی (۸۸/۰) و مرحله اکتشاف دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۶/۰) می‌باشد. مرحله توضیح نیز از بار عاملی پایین‌تر از ۳۰/۰ (۱۶/۰) برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تحقیق دارای بالاترین بار عاملی (۸۲/۰) و مهارت سواد اطلاعاتی دارای پایین‌ترین بار عاملی (۵۶/۰) می‌باشد. مهارت کار تیمی نیز از بار عاملی پایین‌تر از ۳۰/۰ (۲۳/۰) برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت‎‌های فکری و عملی دانشجویان می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (۴-۸)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰> P، ۹۷/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی برق می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله مشارکت دارای بالاترین بار عاملی (۶۶/۰) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۵/۰) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‎‌های فکری و عملی، مهارت تجزیه و تحلیل دارای بالاترین بار عاملی (۹۶/۰) و مهارت تفکر خلاق دارای پایین‌ترین بار عاملی (۷۶/۰) می‌باشد
با توجه به شکل شماره (۴-۹)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (۰۱/۰> P، ۵۶/۰= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی عمران‌ می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله توسعه یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (۸۵/۰) و مرحله اکتشاف دارای پایین‎‌ترین بار عاملی (۳۰/۰) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تفکر انتقادی دارای بالاترین بار عاملی (۸۲/۰) و مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی دارای پایین‌ترین بار عاملی (۴۸/۰) می‌باشد. مهارت سواد کمی نیز از بار عاملی پایین‌تر از ۳۰/۰ برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت‌های فکری و عملی می‌باشد. .
۶۶/۰
۵۸/۰
۷۶/۰
۷۷/۰
۴۰/۰
۷۰/۰
۹۱/۰
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
۳۵/۰
۲۶/۰
۵۸/۰
۵۴/۰
۶۲/۰
۸۰/۰
۷۱/۰
۸۶/۰
۷۰/۰
حل مسأله
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی

اکسیداسیون چربی یک مشکل اصلی در غذاهای دریایی خصوصا در غذاهای با چربی بالا میباشد که منجر به ایجاد بو و طعم نامطلوب می شود) سالام وهمکاران ۲۰۰۷،کوستاکی و همکاران ۲۰۰۹)^[۱۵۴]. قزل آلای رنگین کمان به دلیل غنی بودن از اسیدهای چرب تک غیراشباع ۱۱ و اسیدهای چرب چند غیر اشباع ۱۲ نسبت به اکسیداسیون چربی حساسیت بالایی داشته به همین دلیل مدت زمان عمر ماندگاری آن کوتاه می باشد(کوتاکوواسکا،۲۰۰۶)^[۱۵۵]
در مرحله اول اکسیداسیون، به واسطه اتصال اکسیژن به باند دوگانه اسیدهای چرب غیراشباع پراکسیدها شکل میگیرند.
هیدروپراکسید محصول اولیه اکسیداسیون چربیها و اسیدهای چرب چند غیر اشباع ^[۱۵۶]است. به همین خاطر اکسیداسیون اولیه چربی با بهره گرفتن از اندازه گیری میزان پراکسید ارزیابی میشود(لین و لین،۲۰۰۴)^[۱۵۷]. از آنجا که پراکسیدها ترکیبات بدون طعم و بو میباشند، نمیتوانند به وسیله مصرف کنندگان تشخیص داده شوند ولی این ترکیبات سبب به وجود آمدن ترکیبات ثانویه مثل آلدئیدها و کتونها میشوند که سبب تشخیص تند شدن اکسیداسیونی میگردند(ازیورت و همکاران،۲۰۰۹)^[۱۵۸]. (جدول۴-۲) مقادیر پراکسید برای تیمارهای مختلف در طی زمان نشان میدهد .مقدار پراکسید در زمان صفر۰/۸۷ meq O2/kg fat گزارش شد. مقادیر پراکسید همه نمونه های کنترل و تیمار شده در زمان نگهداری افزایش یافت. بیشترین میزان پراکسید در زمان ۲۰ نگهداری در نمونه کنترل ۵/۱۱meq O2/kg fat مشاهده شد که تفاوت معنی داری(۰۵/۰P<) در مقایسه با نمونه های بسته بندیهای حاوی عصاره نشان داد که میتواند به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی عصارههای فوق باشد در مطالعه حاضر مقادیر پراکسید با گذشت زمان در تمامی تیمارها افزایش یافت. در خصوص مقایسه تیمارها با توجه به نتایج مشاهده که افزایش در مقادیر پراکسید در تیمار شاهد باسرعت بیشتری اتفاق افتاده به طوری که از روز ۸ با تمام تیمارهای حاوی عصاره از این لحاظ دارای اختلاف معنی داری بود.در مورد سطوح مختلف چای سبز مشاهده شد که از روز ۸ تا انتهای دوره تیمارهای حاوی عصاره با هم اختلاف معنی دار داشتند و تیمار۴۰ درصد به صورت معنا داری کمتر از سطوح دیگر بود (p<0/05) . میزان مجاز مقدار پراکسید در ماهی حداکثر ۵ میلی اکی والان اکسیژن در کیلو گرم بافت ماهی است.( یانار،۲۰۰۷)^[۱۵۹] از این لحاظ تیماره شاهد در روز ۲۰ از حد مجاز فراتر رفته است ولی مابقی تیمارها هنوز به این عدد نرسیده اند.( اجاق و همکاران ۲۰۰۸ ) افزایش پراکسید در طی دوره نگهداری در کل تیمارها معنی دار بود که با نتایج گزارش شده توسط پادوکو آگویلار و همکاران۲۰۰۰^[۱۶۰]، بر روی ساردین و ازوگول و همکاران(۲۰۰۶)^[۱۶۱] در مارماهی توسط اروپایی مطابقت دارد.

در مقایسه با نتایج دیگر محققین، نتایج مطالعه حاضر با برخی از این مطالعات منطبق و با برخی دیگر انطباقی نداشت در برخی از تحقیقات از جمله رضایی و حسین(۲۰۰۸)^[۱۶۲] میزان پراکسید همراه با افزایش زمان کاهش یافته است که به تجزیه هیدروپراکسیدها نسبت داده شده است.در خصوص تاثیر گذاری پلی فنل های چای سبز در ممانعت از تشکیل رادیکالهای آزاد و ایجاد اکسیداسیون باید ذکر کرد که اثبات شده که کاتشین ها هم سوپر اکسیدها و هم رادیکال های هیدروکسیل را مهار میکنند (سودرلند و همکاران ۲۰۰۶)^[۱۶۳]. ثابت شده که برگهای چای تنها محصول غذایی هستند که دارای اپی گالو کاتشین گالات میباشند که این ترکیب یک ترکیب فعال است که دارای گروه آزاد OH میباشد و مشخص شده که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی است)گرامزا و همکاران ۲۰۰۶)^[۱۶۴].
۴-۲-۲- مقادیرتیورباربیوتیک اسید
مقادیر تیوباربیتوریک اسید درتیمارهای مختلف و در طی روزهای نگهداری در جدول شماره (۴-۳) مشاهده میشود. نتایج در مورد میزان تیوباربیتوریک اسید نشان داد که با گذشت زمان این مقدار در نمونه شاهد طی مدت نگهداری افزایش یافت. به طوری که این افزایش در تیمار شاهد با شدت بیشتری همراه بود و از روز ۴ به بعد میزان این شاخص در تیمار شاهد تا انتهای دوره به صورت معنی داری( p<0/05 ) بیشتر از سایر تیمارها بود.مقایسه تیمارهای سطوح مختلف عصاره چای سبز در فیلم پلی آمید نشان دهنده این مطلب بود که در روز ۰ اختلاف معنی دار نبود ولی در سایر زمان ها اختلاف معنی دار( p<0/05 ) وجود دارد و همچنین تیمار ۴۰ درصد نسبت به تیمارهای دیگر روند افزایش کندتری طی افزایش زمان داشت که این روند در روزهای ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ با همه سطوح دیگر اختلاف معنی دار( p<0/05 ) داشت.
جدول۴-۳٫ مقادیر تیوباربیتوریک اسید برای تیمارهای مختلف در طول دوره نگهداری برحسب میلی گرم مالون دی آلدئید در کیلوگرم بافت ماهی

سطوح بلوغ سازمانی در ارتباط با تجارت الکترونیکی
در برخورد و به‌کارگیری فن‌آوری‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی، سازمان‌ها در سطوح مختلفی از بلوغ قرار گرفته‌اند بر اساس مدل ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ این سطوح عبارتند است از:
شکوفایی: در این مرحله، سازمان سایت اینترنتی خود را به صورت کاملا استاتیک در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد و به صورت دوره‌ای اطلاعات آن را بهنگام می کند. اطلاعاتی که در این حالت در اختیار کاربران قرار داده می‌شود می‌تواند دربرگیرنده مواردی نظیر: شماره تلفن‌های تماس، آدرس‌ها و سایر اطلاعات عمومی باشد. در این حالت کاربران سایت به سرویس‌های ویژه دسترسی نخواهند داشت.
افزایش: در این حالت، پایگاه اینترنتی سازمان از صفحات وب بیشتری تشکیل یافته و مولفه‌های پویای صفحات نیز بیشتر شده است. در حالت افزایش اطلاعات موجود به صورت قاعده‌مندتر بهنگام می‌شوند و می‌توانند دربرگیرنده مواردی نظیر خبرنامه‌ها، بروشورها و نظایر آن باشند. هم‌چنین در این حالت امکان ارتباط با سایر سازمانهای مرتبط از طریق سایت سازمان فراهم می‌باشد.
تعامل: در این حالت از بلوغ سازمان در استفاده از تجارت الکترونیکی، کاربران سایت اینترنتی سازمان از تسهیلاتی نظیر دانلود فرم‌ها، ارائه درخواست‌ها و ارتباط با پست الکترونیکی سازمان برخوردار خواهند بود.
تراکنشی: در این حالت، مشتری می‌تواند، به صورت Online عملیات پرداخت را به انجام رسانده و عملیات مالی مربوط به فعالیت‌های خود را به اتمام رساند. در این حالت اقدامات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات کاربران می‌باید به انجام رسد.

یکپارچه‌سازی: در این حالت که نهایت به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات در تجارت الکترونیکی می‌باشد، کلیه فعالیت‌های الکترونیکی بدون درنظرگرفتن مرزهای سازمانی در قالب یک بسته یکپارچه عرضه می‌گردد.
‌موانع و محدودیت‌های فراروی تجارت الکترونیکی
موانع و محدودیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را می‌توان به دو گروه تکنیکی و غیر تکنیکی تقسیم نمود. محدودیت‌های تکنیکی می‌تواند دربرگیرنده مواردی نظیر: ابزارهای ارتباطی، نرم‌افزارها، یکپارچه‌سازی تجارت الکترونیکی و اینترنت با پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، عدم سازگاری نرم‌افزارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی با سیستم‌های اطلاعاتی موجود و مطمئن و مسایل امنیت اطلاعات می‌باشد. موانع و مشکلات غیرتکنیکی مرتبط با به کارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند دربرگیرنده مواردی نظیر: هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، عدم وجود نگرش، دانش، فرهنگ و تمایل لازم و موضوعات مرتبط با امنیت خصوصی باشد. تفاوت این دو گروه موانع در آن است که گروه اول موانع (تکنیکی) با صرف هزینه تا حدود زیادی قابل برطرف‌سازی هستند اما در مورد گروه دوم این موضوع صادق نبوده و موضوعات مرتبط با آنها در بسیاری موارد اموری نیستند که با اجرای اقدامات اصلاحی قابل برطرف‌سازی باشند. در ادامه برخی موانع و محدودیت‌ها بر سر راه اجرا و به‌کارگیری تجارت الکترونیکی ارائه شده است[۳]:
هزینه‌های فنی
عدم استاندارد بودن بعضی پروتکل‌ها در سراسر جهان
قابلیت اطمینان در مورد بعضی فرایندهای نیازمند اعتماد
عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مناسب
عدم ثبات در ابزارهای نرم‌افزاری
عدم امکان یکپارچه‌سازی اطلاعات دیجیتال و غیر دیجیتال
دشواری دسترسی به اینترنت از طریق خطوط تلفن و سایر روش‌های اتصال به اینترنت
متداول نبودن ابزارهای به‌کارگرفته شده از سوی سایت‌های تجارت الکترونیکی در بین همه کاربران
دشواری‌های موجود در زمینه یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی با تسهیلات فن‌آوری اطلاعات سازمان
ترس کاربران نسبت به استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی آنها
فقدان اعتماد و مقاومت در برابر تغییر
ترس از عدم امنیت سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
فقدان کارکنان متخصص در زمینه‌های مرتبط و عدم سازگاری با تغییر و مقاومت در برابر آن
فقدان بینش صحیح در مدیران ارشد سازمان
مشکلات مرتبط با یکپارچه‌سازی فرایندهای کسب و کار
تغییرات سریع بازار
بیمه
بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال از خطرات احتمالی است. در اصطلاح حقوقی بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و وجه معینی را بپردازد[۱۱].
بیمه برای ترمیم عواقب و آثار زیانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده است. نهاد بیمه در معنا و مفهوم و مکانیسم امروزی خود در برگیرنده تضمین و تعهد جبران پیامدهای مالی خطرهای موضوع بیمه است. بدین معنا که شرکت بیمه با گردآوری اشخاص در معرض خطر و سامانگری تعاون و مشارکت آنان طبق ظابطه های آماری، پشتوانه مالی توانمندی را که بتوانند جبران خسارت احتمالی باشد سر و سامان می‌دهد[۹].
بیمه الکترونیک
صنعت بیمه به خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخشهای فعال در خدمات مالی است. برای مثال، کشورهای مدرن و صنعتی که اقتصادشان بر فن‌آوری مبتنی بوده، بیش از پیش در معرض خطر (ریسک) بوده، افراد نیازمند پوشش بیمه‌ای بوده و از همه مهمتر به تامین هزینه‌های پس از بازنشستگی نیازمند می‌باشند. از این روست که شرکت‌های بیمه‌ای نقش بسیار مهمی را به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار ایفا می‌کنند[۲]. با توجه به گسترش روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است[۹]. تجارت الکترونیک از جمله مهمترین این پدیده‌هاست که الزاماتی را هم به همراه دارد. عمده‌ترین این الزامات بانکداری الکترونیک و در کنار آن بیمه الکترونیک است که البته کمتر به آن پرداخت شده است[۷]. با توجه به تمرکز شرکتها بر کسب و کار الکترونیک، بیمه الکترونیک می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای شرکتها بوجود آورد.
بیمه الکترونیکی، در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای با بهره گرفتن از واسطه‌های ایمن بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه الکترونیکی به معنای استفاده از روش‌های الکترونیکی برای کمک به مبادله کالاها و خدمات بیمه‌ای است.
بیمه الکترونیک حاصل تحول در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید، تخصصی شدن فعالیت ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات خواهد شد[۱].
بیمه الکترونیک ایجاد فرصتی است برای ارائه خدمات و بالا بردن کیفیت خدمات جهت مشتریان، به طوریکه در هر زمان با اتصال به دنیای مجازی به اطلاعات بیمه‌ای از جمله صدور بیمه‌نامه، استعلام نرخ، استعلام خسارت و مشاهده سوابق بیمه‌ای دست یابند و بدون مراجعه حضوری با بهره گرفتن از خدمت سریع و مطمئن برای دریافت خسارت و یا پرداخت حق بیمه اقدام نمایند و این امر موجب افزایش درآمدی شرکت های بیمه خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد لزوم اجرای بیمه الکترونیکی امری ضروری خواهد بود و باید نسبت به تهیه و تنظیم سیاست‌هایی در زمینه تجارت الکترونیک و اجرای بیمه الکترونیک اقدام کرد.
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته داخلی:
برخی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص بیمه الکترونیکی در ایران :
فریور کتابچی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۲ با عنوان بررسی وضع موجود و چشم انداز بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه ایران ، به بررسی تأثیر عوامل کلان محیط در استفاده از بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه ایران پرداخته است . محیط بازاریابی شامل محیط خرد ( مستقیم ) و محیط کلان ( غیر مستقیم ) است . محیط خرد از نیروهای نزدیک به شرکت همچون خود شرکت ، موسسات توزیع کننده ، بازارها ، رقبا … نیروهای اساسی در محیط کلان شرکت شامل نیروهای جمعیت شناختی ، اقتصادی ، طبیعی … هستند .
اصغر صرافی زاده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی موانع ایجاد و گسترش بیمه الکترونیکی در ایران، با بهره گرفتن از تئوری سه شاخکی دکتر میرزائی اهرجانی سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان سه فرضیه اصلی مطرح کرده است و در نهایت براساس تحقیق انجام شده و نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل نظر متخصصان صنعت بیمه هشت عامل به عنوان موانع شناسایی و الویت بندی گردیده و پیشنهادات لازم به منظور برطرف نمودن آنها ارائه شده است.
کریمیان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ارائه چارچوبی جهت شناسایی خدمات و محصولات بیمه ای مناسب جهت فروش از طریق اینترنت در ایران ، با بهره گرفتن از آزمون خرید الکترونیکی به بررسی فروش محصولات بیمه ای و محصولات مناسب برای فروش بیمه ای از طریق اینترنت می پردازد . جامعه آماری این تحقیق را مدیران فنی ، روسای ادارات فنی ، معاونین آنها و کارشناسان ارشد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در شهر تهران تشکیل داده اند .
سید مجید بختیاری و سید حمید رضوی زاده در مقاله خود با عنوان ((امکان سنجی بیمه الکترونیکی: مطالعه موردی بیمه ایران)) ، ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی به ذی نفعان شرکت سهامی بیمه ایران ، را از جمله اهداف کلیدی در قالب مفهوم بیمه الکترونیکی دانسته است که در چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات شرکت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. توسعه این خدمات از سویی به دلیل دستیابی به سطوح بالاتر رضایت مشتریان و از سوی دیگر به دلیل همسویی با الزامات و جهت گیری های ملی و به ویژه با توجه به نقش رهبری بیمه ایران در صنعت بیمه ایران کشور، اهمیت روز افزونی یافته است به همین دلیل در سال های گذشته اقدامات زیر بنایی متعددی در جهت برنامه ریزی و اجرای برخی از این خدمات در شرکت صورت گرفته است. از جمله اقدامات صورت گرفته دریافت شناخت جامع در این زمینه در اغلب پروژه امکان سنجی بیمه الکترونیکی است که درآن به مطالعه مبانی نظری بیمه الکترونیکی، الگوبرداری از نمونه های موفق جهان، توجه به محدودیت ها و مقدورات داخلی و سایر عوامل تاثیرگذار، پرداخته شده است.
محمد نیا در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۹ با عنوان شناسایی عوامل تقویت کننده پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان ، با معرفی و تشریح بیمه الکترونیک و مدل های پذیرش فناوری و نوآوری به این موضوع می پردازد که چه عواملی موجب تقویت پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان می شود که طبق یافته های تحقیق ، شاخصهای سودمندی اداراک شده ، سهولت استفاده ، اعتماد به شرکت ، نگرش و تمایل و آزمون پذیری به عنوان مهمترین عوامل تقویت کننده پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان شناسایی شدند .در نهایت پیشنهاداتی در این خصوص به شرکت های بیمه ، بیمه مرکزی و تحقیقات مرتبط در آینده ارائه شده است .
نادعلی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۸ با عنوان بررسی تاثیر تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه بیمه الکترونیک در ایران ، عنوان می نماید که تجهیز سایت های اینترنتی به سیستم های ایمنی بیشترین تاثیر و دسترسی عموم به کامپیوترهای شخصی و اینترنت پرسرعت کمترین تاثیر را بر توسعه بیمه الکترونیک دارد و سایر شاخص های شناخته شده در بین این دو شاخص قرار دارند.
‏سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی:
برخی از تحقیقات صورت گرفته درخصوص بیمه الکترونیکی در سطح جهانی عبارتند از :
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در خدمات الکترونیکی- یک مطالعۀ اکتشافی در شرکتهای بیمهای مبتنی بر وب- لی، ۲۰۰۳
نتایج این تحقیق مربوط به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت آنی (رسیدن به مزایای محسوس و نامحسوس بکارگیری اینترنت) در سازمانهای بیمهای بوده است. این عوامل به ترتیب در دسترس بودن
وبسایت در ۲۴ ساعت شبانهروز، حمایت سازمانی از تغییرات ایجاد شده، فشار مشتری جهت رسیدن به خدمات بیشتر و آسانتر، میزان انسجام و هماهنگی در سازمان، برنامه کسبوکار الکترونیکی عملیاتی و اندازه سازمانی گزارش گردیده است. روش تحقیق نیز، روش دلفی و روش پیمایشی بوده است.
تشکیلات تجارت الکترونیک و توسعه انکتاد در سال ۲۰۰۲ عنوان شده که تنها ۱۲ درصد از شرکتهای بیمه آمریکایی بیمه نامه را به صورت آنلاین به فروش می رسانند .
بیمه و مراحل تجارت الکترونیکی
به طور معمول، پنج مرحله جستجو، ارزیابی، تصمیم‌گیری، تراکنش و خدمات پس از فروش برای تعاملات تجارت الکترونیکی درنظرگرفته می‌شود در مرحله جستجو مشتری برای برآورده‌سازی نیاز خود نسبت به یافتن ارائه‌کنندگان محصول یا خدمت اقدام می کند. در مرحله بعد ارزیابی می کند که کدام‌یک از ارائه‌کنندگان محصول یا خدمت بهتر می‌توانند نیاز وی را برآورده‌سازی نمایند. در مرحله سوم مشتری و ارائه‌کننده محصول یا خدمت با تبادل اطلاعات بیشتر به توافق دست یافته و تراکنش‌های مالی لازم را به انجام می‌رساند. در آخرین مرحله ارائه کننده محصولات یا خدمات، نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام می‌کند.
۴ مرحله اول تراکنش تجارت الکترونیکی در مورد بیمه کاملا قابل اجرا است، اما نکته‌ای که به کارگیری تجارت الکترونیکی را در صنعت بیمه با پیچیدگی مواجه می‌سازد مرحله پنجم می‌باشد. خدمات پس از فروش در بیمه مهمترین قسمت فرایندهای کاری آن را تشکیل می‌دهد و مستلزم تعامل مستقیم بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشد بدان علت که در این بخش از فرایندهای بیمه‌ای می‌باید بعضی موضوعات از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد، به عنوان مثال، برای تعیین خسارت موضوع خسارت بایستی به صورت حضوری مورد ارزیابی قرار داده شده و در مورد میزان خسارت وارده اظهار نظر شود.
رویکرد شرکت‌های بیمه به خدمات بیمه‌ای الکترونیکی
شرکت‌های بیمه به صورت گسترده‌ای برای توسعه فعالیت‌های تجارت الکترونیکی خود سرمایه‌گذاری نموده‌اند. پیشگامان در این زمینه، به ماهیت سودمند آن و تاثیرات تعاملی و پیشرفته به‌کارگیری تجارت الکترونیکی واقف شده و سعی نموده‌اند تا از آن برای بهبود در کسب و کار خود استفاده نمایند. در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که ارائه خدمات بیمه‌ای به صورت الکترونیکی تا حدودی کسل‌کننده و محافظه‌کارانه می‌باشد.‌ بر اساس بررسی‌های انجام شده در بین شرکت‌های بیمه اروپایی و آمریکایی مشخص گردیده که با وجود تلاش‌های گسترده و اقدامات این شرکت‌ها، تجارت الکترونیکی در آنها، در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد.