1. 1. ترویج فرهنگ کیفیت

1. 1. نشان دادن اهمیت فرهنگ کیفیت وتضمین انجام ان

1. 1. ایجاد یک محیط مناسب جهت اجرای استراتژی این فرهنگ

1. 1. کنترل در مورد ترتیبات اجرای فرهنگ کیفیت وتغییرات لازم

1. 1. تشریح حوزه تغییرات ،توزیع نقشها ومسئولیتهای مدیران وکارکنان

1. 1. ارائه ابزارهای لازم جهت اجرای تغییرات وسنجش میزان آمادگی پذیرش این فرهنگ (journal eau-2006).

در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی زارعی متین و همکاران (۱۳۹۰) استفاده گردیده؛ که مدل آن بصورت ذیل است:
شکل ۲-۲: فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (۱۳۹۰)

۲-۱-۲- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر

۲-۱-۲-۱- تعریف نگرش

• • • نگرش^[۱۶]: عبارت است از یک حالت گرایش ذهنی در انسان برای عمل در جهت موافق و یا مخالف با یک شی معین و یا شیوه هایی از آمادگی در جهت مخالف و یا موافق با چیزها است (جلیل خانی، ۱۳۸۵).

  

• • نگرش بیانگر تعامل عواطف، شناختها و گرایشهای رفتاری با توجه به چیزی، فردی یا گروهی دیگر، یک رخداد یک فکر و مانند آن است. نگرش را پاسخ از پیش کسب شده کاملا موافق یا مخالف نسبت به یک چیز نیز تعریف کرده اند (۱۹۸۳Ruch,) که از طریق تبدیل به نیات رفتاری اثر می گذارد (رضائیان، ۱۳۸۰، ۲۰۳).

• • از نظر ماکسول، نگرش همواره پای تیم رهبری است و در کارها نقش دارد. نگرش چنان قدرتی دارد که می تواند تیم ها را به اوج برساند یا به زمین بزند (۱۳۸۵،۱۴Michael Polanyi,).

موفقیت های کاری بیشتر به واسطه نگرش تحقق یافته تا یافته های تکنیکی، مدیرانی که می دانند چگونه نگرش مثبت و انگیزه در همکارانشان ایجاد کنند، می توانند تیم های کاری کم تجربه را به بهره وری فزون تر و موفقیت سوق دهند. پس اولین مسئولیت هر رهبری حفظ نگرش مثبت است. اعضای یک گروه با نگرش مثبت از اعتماد به نفس بیشتری سود می برند (چیمن، ۱۳۸۴، ۸۰).
امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میشود. بدین لحاظ، امروزه سازمان ها برای بقا، انتظام و بالندگی خود می کوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سود بخشی، انعطاف پذیری، انطباق پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیت ها، سازمان ها، واقعا غیر ممن است که بتوانند در مواجهه با بهترین ها به صورت رقابتی و اثر بخش عمل کنند ( عباس پور، ۱۳۸۴، ۱۲-۱۱).
در سازمانی همچون بانکها، این عنصر می تواند از اهمیتی دو چندان برخوردار باشد. (متین ۱۳۸۲، ۱۴۵-۱۴۳). اگر چه سلامت سازمانی، همان طور که در ادبیات مدیریت مطرح شده، عمدتاً به سلامت کارکنان وابسته است اما یک تکامل تدریجی در استفاده از واژه ها و حرکت از سلامت افراد به سمت سلامت فرایندهای مدیریتی، فرهنگ و ساختار و توجه به عوامل روانشناختی، سازگاری با محیط کار، احساسات مطلوب کارکنان، رهبری، اعتماد، حمایت متقابل، مسئولیت اجتماعی، اثر بخشی و. . . ایجاد شده است (۲۰۰۸Traid et al,).

۲-۱-۲-۲- مدیریت تغییر

• • مدیریت تغییر^[۱۷]: فرایند مستمر و پویای درک تغییر، برنامه ریزی تغییر، اجرای برنامه تغییر و تثبیت و پایداری تغییر (ابیلی و علیمیرزایی به نقل از هلر ۱۳۸۲).

• • درک تغییر^[۱۸]: کسب و شناخت و آگاهی نسبت به مفهوم تغییر، انواع تغییر و مانع مؤثر بر تغییر و منابع و علل تغییر در سازمان (ابیلی و علی میرزایی به نقل از هلر، ۱۳۸۵، ۵۲).

• • برنامه ریزی تغییر^[۱۹]: عبارت است از فرایند تعیین هدف که منجر به تهیه و تدوین برنامه تغییر و بررسی شیوه های مشارکت کارکنان در فرایند تغییر.

• • اجرای برنامه تغییر: عبارت است از فراهم سازی تمهیدات و امکانات مورد نیاز برای مشارکت کارکنان در کلیه سطوح سازمانی.

• • پایداری تغییر: عبارت است از فرایند ارزیابی مستمر از مراحل تغییر در جهت حفظ و نگهداری مداوم تغییر و تحول در سازمان.

• • مهارت های مدیریت تغییر^[۲۰]: مهارت های مدیریت تغییر در این پژوهش شامل: آمادگی برای تغییر، برنامه ریزی برای تغییر، اجرای برنامه تغییر و پایداری و ثبات تغییر بوده (علوی، ۱۳۸۰).

مدیریت تغییر حداقل به عنوان یک بحث آکادمیک، مدت مدیدی نیست که در کشور ما مطرح شده است و البته با همین نگاه در غرب نیز ظهور واژه مدیریت تغییر قدمت خیلی زیادی ندارد. اگر چه به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که رویکرد به تغییر برای اصلاح، در عمل جزو لاینفک اصول مدیریت و اداره کردن بوده و هست.
مشکل اصلی غالب مدیران به محض انتصاب شدن در پست مدیریت، این است که مدعی ایجاد تغیبر در سازمان می باشند. در تحقیقات صورت گرفته و اعتراضات کارکنان سازمان ها و علل مقاومت کارکنان در برابر تغییر از سوی مدیران و این که مدیران زیادی منصوب شدند ولی مشاهده شد که به دلایل زیر با شکست مواجه شدند و به عبارت دیگر ثابت شد، عدم اجرای آن ادعاها مربوط به موارد زیر بوده که عبارتند از:

• • نداشتن دانش کافی مدیران آموزشی نسبت به تغییر، و محیط کاری شان.

• • داشتن فلسفه مدیریتی محافظه کارانه (ثبات و بقا را جویا هستند)، خود را در معرض تغییر قرار ندادن و نداشتن نگرشی سیستمی نسبت به تغییر و به عبارت دیگر عامل به تغییر بودن.

• • فقدان مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای مدیریت تغییر و مشارکت کارکنان برای ایجاد تغییر در سازمان.

• • فقدان دانش، درک و فهم کارکنان نسبت به چشم انداز سازمانی مرتبط با ابتکار عمل در تغییر.

• • فقدان صلاحیت رهبری در ایجاد چشم انداز، برقراری ارتباط، واگذاری و ارزیابی ابتکار عمل در تغییر به کارکنان.

• • نارضایتی کارکنان از عملکرد مدیران که به دنبال آن پایین آمدن بهره وری، سطح روحیه و انگیزش، فرسودگی شغلی، تعارض های شدید بین کارکنان و بی اعتمادی نسبت به مدیر سازمان و در نهایت مقاومت در برابر تغییری که مدیر خواستار آن می باشد بوجود می آید.

۲-۱-۲-۳- انواع تغییر

انواع تغییر را می توان از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد که محقق از دیدگاه های مختلفی به معرفی آنها پرداخته است. هنسن معتقد است تغییر سه نوع می باشد که عبارتند از:

1. 1. تغییر برنامه ای: کوششی آگاهانه و عمدی در اداره رویدادها به نحوی که پیامدی با طرح قبل، به نتیجه ای که قبل از تعیین گردیده است منجر گردد.

1. 1. تغییر خود جوش: نوعی دگرگونی است که در کوتاه مدت، نشأت گرفته و از وقایع طبیعی و پیش آمدها تصادفی ظاهر می گردد.

1. 1. تغییر تکاملی: دگرگونی های بزرگ و کوچک، که در دراز مدت در یک سازمانی رخ می دهد.

۲-۱-۲-۴-ایجاد نگرش های مثبت در کارکنان

علمای اجتماعی از رشته های گوناگون علمی ظاهراً در این نکته توافق دارند که نگرش می تواند به عنوان یک گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا نا مطلوب نسبت به اشیاء، اشخاص، مفاهیم، یا هر چیز تلقی شود. پیامدهای نگرش را می توان مشاهده کرد، لیکن خود آن قابل رویت نیست، نگرش عامل پیش بین مهمی برای عمل است (میچل ^[۲۱]، ترجمه شکر کن، ۱۳۸۳، ۱۹۱).

ذخیره جا برای اتومبیل کرایه‌ای،

ذخیره پیشاپیش جا در خصوص مناظر و فعالیت‌های ورزشی،
ذخیره پیشاپیش جا در گشت‌های دریایی،
تقریباً کلیه شرکت‌های خدمات مسافرتی در کشورمان در این حیطه فعالیت می‌کنند(فاستر، ۱۳۸۶: ۱۸).
۲-۱۹- ساختار شرکت‌هاى خدمات مسافرتى
تقریباً تمامی شرکت‌های خدمات مسافرتی که در حوزه تورگردانی فعالیت می‌کنند، دارای بخش‌های تخصصی هستند که در هر بخش، کارکردی خاص را بر عهده دارد. این بخش‌ها عمدتاً شامل واحد فروش و بازاریابی، واحد عملیات، واحد ذخیره جا، واحد اداری، اجرایی و واحد محاسبات و امور مالی می‌باشند.
۲-۱۹-۱- واحد فروش و بازاریابى
این واحد مسئول ایجاد و تبلیغ محصول گردانندگان تورها هستند. این واحدها به منظور ایجاد فروش بیشتر باید اقدام به ایجاد محصولی نماید که نیازها و خواسته‌های مشتریان را پاسخگو باشد. این فعالیت‌ها عبارتند از:
انجام تحقیقات مربوط به بازار محصول: ایجاد یک محصول مناسب، عقد قرارداد با آژانس‌های مسافرتی، ترتیب دادن تبلیغات، چاپ بروشورها و فرستادن و توزیع آن‌ها، ایجاد هماهنگی در فروش و معرفی نماینده فروش و بازاریابی محصول.
۲-۱۹-۲- واحد عملیات
واحد عملیات، واحد مسئول فعالیت اجرایی تورهاست که موارد زیر را در برمی‌گیرد:
عقد قرارداد مربوط به خدمات اقامتی، صندلی هواپیما، اتوبوس و دیگر وسائل حمل و نقل، جابجایی، راهنمایان محلی، اخذ ویزا برای مسافرین و کارکنان، آموزش و توجیه مدیران تورها و راهنمایان تور، تهیه و آماده نمودن مدارک و فرم‌ها برای مدیران تورها و یا راهنمایان تور شامل: اعلامیه‌های پروازی، لیست اتاق‌ها، ویزای گروهی، برنامه‌های جانبی، پرچم‌ها و علائم، تابلو آگهی‌ها، برچسب بر روی چمدان‌ها، عرضه پول کافی به مدیران و یا راهنمایان تور در مورد مقاصد و مناطق مورد بازدید، حل مشکلات موجود بر سر راه مدیر و راهنمایان تور، جمع‌ آوری برگه‌های صورت‌حساب‌ها، پرسشنامه‌های مشترکین، گزارشات تور، ایجاد نظم و ترتیب در امور، تهیه تصاویری از منطقه و محل‌های اقامتی جهت استفاده در بروشورها.
۲-۱۹-۳- واحد ذخیره‌ی جا
این واحد مرحله‌بندی رزرواسیون‌ها، ایجاد ارتباط با حسابداری در رابطه با پرداخت‌ها، همکاری با امور اداری در مورد اسناد، بررسی و انجام کلیه درخواست‌ها، تقاضا و تغییرات مربوطه به تعطیلات، تقسیم عادی و یا کامپیوتری ذخیره و … را بر عهده دارد.
۲-۱۹-۴- واحد ادارى و اجرایى
این واحد مسئولیت کلیه کارهای اداری و نوشتاری نظیر انجام امور اداری، استخدامی کارکنان، مسئولیت نظافت و نگهداری دفاتر و شرکت، خدمات منشی‌گری، اطمینان از موجودی و وسایل موردنیاز کاری، مسئولیت تلفن‌ها، نمابرها، تلتکس‌ها، برنامه‌های کامپیوتری و تجهیزات دفتری، انجام امور پستی، فرستادن مدارک برای مشتریان، فرستادن فرم‌های ذیربط به واحدها، بایگانی مدارک و پرونده‌ها و … را برعهده دارند.
۲-۱۹-۵- واحد محاسبات و امور مالى
انجام کلیه امور مالی و محاسبات شرکت خدمات مسافرتی برعهده این واحد است(فراهانی، ۱۳۷۹: ۴۵۵).
۲-۱۹- کارکنان شاغل در واحدهاى خدمات مسافرتى
شاغلین یک واحد خدمات مسافرتی عمدتاً شامل: مدیرعامل، مدیر فنی، مسئول تورگردانی، مسئول امور مالی، مسئول فروش، تحصیلدار و آبدارچی می‌باشد.
۲-۱۹-۱- مدیرعامل
مدیرعامل که نقش مدیریت و مالکیت یک آژانس مسافرتی را برعهده دارد، می‌تواند مسئولیت مدیریتی اجرایی را در صورت دارابودن شرایط لازم، نیز برعهده داشته باشد. به طور کلی وظایف مدیر عامل را چنین می‌توان برشمرد:
نظارت بر امور اجرایی،
کنترل مسائل مالی آژانس،
تهیه گزارش از چگونگی فروش و وضعیت دفتر و ارائه به هیات مدیره جهت رسیدگی،
ارتباط با دیگر شرکت‌ها جهت توسعه فروش،
هماهنگی بین واحدها و ایجاد انگیزه در کارکنان.
۲-۱۹-۲- مدیر فنى
مدیر فنی در آژانس‌های خدمات مسافرتی از ارکان اصلی و مهم شمرده می‌شود. جواز تأسیس آژانس به واسطه معرفی یک مدیر فنی واجد شرایط صادر می‌شود. وظایف مدیر فنی به شرح ذیل می‌باشد:
کنترل اوراق بهادار شرکت‌های هواپیمایی داخلی، خارجی و صدور درخواست بلیط،
کنترل فروش روزانه پس از صدور مدارک، توسط کارکنان داخلی و خارجی،
کنترل فروش تور و سایر خدمات ارائه شده،
هماهنگی با واحد حسابداری در تهیه گزارشات مالی و ارسال گزارش فروش شرکت‌های خارجی و داخلی،
تهیه گزارش فروش ماهیانه،
ارتباط با شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی جهت توسعه فروش،
ارزشیابی کارکنان براساس توانایی و ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان به مدیر عامل و هیات مدیره،
رسیدگی به اخطاریه‌های شرکت‌های هواپیمایی و تهیه جوابیه،
کنترل حضور و غیاب کارکنان،
تشکیل جلسات با کارکنان در رابطه با بخشنامه‌های جدید و راهنمایی کارکنان و… .
۲-۱۹-۳- مدیر تور
در شرکت‌های خدمات مسافرتی که دارای مجوز بند (ب) بوده و در زمینه تورگردانی فعالیت می‌کنند، نقش مدیر تور بسیار مهم و ضروری است. به فهرست زیر می‌توان اشاره نمود:
کنترل و نظارت بر برنامه سفر تهیه شده از قبل برای حصول اطمینان از اینکه برنامه، به طور کامل انجام پذیرد،
کسب اطمینان از اینکه کلیه استانداردها و کیفیت خدمات بدان گونه که در تور قید شده، رعایت و به بهترین وجه ارائه شود،
اهمیت دادن به رفاه، سلامت و ایمنی هر یک از اعضای تور،
همکاری لازم با گروه‌ها؛ بخصوص در مواقع ضروری و مشکلات،
ارائه اطلاعات لازم و کامل در حین سفر به اعضاء شامل: جنبه‌های اخلاقی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور به همراه اطلاعات اجرایی در هر منطقه،
انجام امور اداری و حسابداری مربوط به تور،
تأیید و هماهنگ نمودن کلیه خدمات تور(حمل و نقل، اقامت، رستوران‌ها، بازدیدها و…)،
همکاری با راهنمایان جهانگردی در بازدیدها،
کنترل روند اجرایی تور،

بشر از بدو تولد مهمترین عامل بقای خود را تحرک می دانست. فرار از دست حیوانات قدرتمند و وحشی، حمله به حیوانات دیگر برای شکار و مصرف گوشت وغذا، به این شکل حرکت مهمترین رکن زندگی بود. با افزایش جمعیت بر روی زمین، افرادی که دارای قدرت بدنی بالا بودند، برای بدست آوردن آنچه که نیاز و میلشان را برطرف می کرد با مشکلات کمتری مواجه بودند و براحتی هر دشت یا مکانی را که می خواستند، بدست می آوردند.

هر جامعه­ای برای پیشرفت و توسعه نیازمند جمعیت سالم و پویا می­باشد. موضوع ورزش از آنجا که موجب ارتقاء بهداشت و سلامت و افزایش امید به زندگی می­ شود، تا اندازه­ای مهم است که یکی از ارکان مهم پیشرفت جوامع و یکی از شاخص­ های توسعه قلمداد می­ شود. اهمیت ورزش برای سلامت جامعه و اعضای آن به قدری است که برخی از جامعه­شناسان آن را دین مدنی جامعه معاصر دانسته اند (شارعپور، ۱۳۸۱: ۱۱۶).
امروزه موضوع سلامت انسان ها بسیار مورد توجه محققان صورت گرفته است. تعریف سازمان جهانی بهداشت از واژه سلامت و دیگر تعریف ها به نوعی بر بهزیستی همه جانبه ی انسان تأکید می کند (رستمی، ۱۳۸۰). بحث دنیای امروز بر خلاف گذشته که به دنبال افزایش امید به زندگی و افزایش شاخص طول عمر افراد بود، داشتن زندگی شاد و توأم با رضایت از زندگی می باشد. یکی از مسئله های که روز به روز در جوامع جایگاه خود را نمایان می کند، نحوه گذران زندگی و کیفیت زندگی می باشد. کیفیت زندگی از جنبه های گوناگون قابل بررسی می باشد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی به ابعاد جسمی، روان شناختی و اجتماعی سلامت تأکید دارد و به نظر می رسد حیطه ی مجزا و روشنی است که تحت تاثیر عقاید، احساسات و انتظارات افراد قرار می گیرد (فلچر^[۱]، ۱۹۹۲). گروه بررسی کیفیت زندگی در سازمان جهانی بهداشت نیز کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را پندارهای فرد از وضعیت زندگی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این پندارها با اهداف، انتظارات، معیارها و اولویتهای مورد نظر فرد تعریف می کند(ژوزف^[۲]، ۱۹۹۷).
در زندگی ماشینی امروز، تحرک بدنی افراد بسیار کم و مخصوصأ در بین شهرنشین ها باعث ایجاد ناراحتی ها و بیماری های مختلف شده است؛ و ورزش تنها عاملی است که می تواند این کمبود فقر حرکتی را جبران کند و سلامتی را تأمین نماید. از طرف دیگر، برخورداری از یک زندگی پرثمر و لذت بخش در صورتی میسرمی شود که شخص درسنین بالا از سلامتی برخوردار باشند.
ورزش همگانی می تواند به عنوان یک عامل اساسی در تأمین سلامتی و کیفیت زندگی افراد جامعه باشد، ولی مردم بر اساس فرهنگ و نگرش، باورها و همچنین با توجه به ویژگی های فردی (سن،جنس، شغل) و وضعیت مادی خود در ورزش همگانی شرکت می کنند. مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماری های روانی محدود می شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم در زمینه های بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهوم چند بعدی ارتقا یافته(عنبری، ۱۳۸۹: ۱۵۲) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه های مطالعاتی قرار گرفته است. از این روست که بر اساس پایگاه داده های موسسه اطلاعات علمی، از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵ بیش از ۵۵ هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است(رضوانی و منصوریان ، ۱۳۸۷ : ۲).
امروزه کیفیت زندگی را به عنوان عنصر کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی مورد بحث قرار داده و از آن به عنوان شاخص توسعه نام می برند. این سازه بعد از طرح اولیه در دهه ۱۹۳۰ تاکنون تحولات بسیاری یافته و برای اندازه گیری میزان پیشرفت و ترقی جوامع از آن استفاده روزافزونی می شود.
مفهوم کیفیت زندگی چندین دهه است که بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سطوح مدیریت و برنامه ریزی محلی، ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به رشد نقاط شهری و جمعیت شهرنشین در سال های اخیر، موضوع کیفیت زندگی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به مهم تلقی بودن کیفیت زندگی برای افراد جامعه، تلاش برای ارتقاء آن از اصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذاران اجتماعی و مدیر و مسئولان حکومتی در هر جامعه و کشوری است. لذا به جرأت می توان گفت کلیه برنامه ها، سیاست ها و عملیات های اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم آن جامعه است.
مفهوم کیفیت زندگی در حال حاضر بعنوان یک مفهوم حساس فردی- اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد تا معنایی از احترام و توجه به انسانیت را از نقطه نظر انسانی منعکس کند. این مفهوم با تمرکز بر شرایط فرد و محیط زیست وی، به دنبال فراهم ساختن چارچوبی است که بوسیله آن مجموعه عواملی که ابعاد مختلف زندگی انسان را می سازند مورد شناخت، ارزیابی و نظارت قرار داد تا در کنار جنبه های کمی، در راستای بهبود بخشیدن به جنبه های کیفی زندگی انسان گام بردارد؛ به عبارت دیگر، هدف غایی پژوهش پیرامون کیفیت زندگی عبارت است از ارتقاء احساس سعادت فردی و همکاری در راستای برنامه ریزی اجتماعی و اجرای سیاست های معطوف به تغییرات مثبت در شیوه زندگی افراد (شالوک^[۳]، ۲۰۰۴).
ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﺮان اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و بزرگ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت آن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ اﻣﻜﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ورزش ﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(سعیدی،حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰). حال با توجه به مطالب ذکر شده، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ محقق از انجام اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، بررسی ارتباط بین مشارکت در ورزش های همگانی و ابعاد کیفیت زندگی سالمندان در شهر همدان است.
۱-۲- بیان مسأله
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است وتوجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. با در نظرداشتن نیازهای خاص این دوران، توجه به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان نیز امر بسیار مهمی است که عمدتأ مورد غفلت قرار می گیرد(پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶). سالم پیرشدن حق همه افراد بشراست و این امر بر اهمیت پدیده سالمندی و پیشگیری از مشکلات آن می افزاید.
امروزه تقریبأ ۳۱ کشور جهان هریک بیش از ۲ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال دارند که روز به روز به تعداد این کشورها افزوده می شود. در ایران نیز نسبت جمعیت سالمند با توجه به کاهش میزان تولد و افزایش طول عمر، به سرعت در حال افزایش می باشد(پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶).پدیده پیر شدن جمعیت جهانی به دلایل کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفت علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر، از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم توجه به آن جامعه ی انسانی را در آینده ای نزدیک در مقابل مسائل و مشکلاتی بسیار پیچیده تر قرار می دهد(پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶). در این رابطه مطالعه باری^[۴] نشان می دهد که در حدود ۶۰ درصد از هزینه های مراقبت های بهداشتی، ۳۵ درصد از ترخیص های بیمارستانی و۴۷ درصد از روزهای بستری در بیمارستان ها را سالمندان به خود اختصاص می دهند. همچنین در دنیای فوق صنعتی امروز، برای طیف نیازهای این گروه از جمله اوقات فراغت، درمان، توانبخشی و تغذیه، سرمایه گذاری های وسیعی صورت می گیرد. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه، با مسائل و مشکلات عدیده ای روبه رو هستند و نه تنها پوشش همگانی در ارائه خدمات مختلف به این گروه را ندارند، بلکه اغلب نمی توانند به نیازهای اساسی آنها نیز پاسخ مناسبی دهند (پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶).
ﻛﺸﻮر رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان جمعیت آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪیﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎیﻛـﺸﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ سالمندان را ﻣﻮرد تأیید ﻗﺮارﻣﻲدﻫﻨـﺪ(سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۷۶). از این رو ﺣﻔـﻆ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ در دوران ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺣﻔـﻆ و ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ بیماری های ﻣـﺰﻣﻦ ﻣـﻲﮔـﺮدد، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل و ﺷـﺮﻛﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻤـﻚ ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ(خادم الحسینی و همکاران، ۱۳۸۹). از اﻳﻦرو ﻃﺮح ﻫـﺎیﻛـﺸﻮری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ در دوران ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ وﻳـﮋه ای ﻗـﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰیﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ روش ها و اﺑﺰارﻫــﺎی اندازهﮔﻴــﺮی وﺿــﻌﻴﺖ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ پژوهش اﺑﺰارﻫﺎی راﻳﺞ اﻧﺪازهﮔﻴـﺮی وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار گرفت.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروری در دﻧﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻄـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶﭘﻴﺪا ﻛﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﺳـﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را دارﻧﺪ(خادم الحسینی، منصوریان و ستاری، ۱۳۸۹).
با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان، مسأله بهداشت، سلامت و تأمین آسایش و رفاه آنان در جامعه، هر روز ابعاد تازه و گسترده تری پیدا می کند(پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری،۱۳۸۶). آنچه که دانش امروزی بدان توجه می کند، تنها طولانی کردن دوران زندگی نیست، بلکه باید توجه داشت که سال های اضافی عمر انسان در نهایت آرامش و سلامت جسمی و روانی سپری گردد و در صورتی که چنین شرایطی تامین نشود، پیشرفت های علمی برای تامین زندگی طولانی تر، بی نتیجه و مخاطره آمیز خواهد بود(ون ویچرت^[۵]، ۲۰۰۸).
امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهمتری تحت عنوان چگونگی گذران عمر و به عبارتی کیفیت زندگی مطرح شده است که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققین در امور سالمندی را به خود جلب کرده است(پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶). حال نیز هدف اصلی این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط مشارکت در ورزش های همگانی و ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان می باشد.
سالمندان
مشارکت در ورزش
سلامت جسمانی
قلمرو محیطی
روابط اجتماعی
وضعیت روانی
شکل۱- ۱ مدل مفهومی پژوهش
۱-۳- اهمیت و ضرورت مسأله
پیر شدن جمعیت یا افزایش سریع سالمندان یک پدیده جهانی است. کاهش زاد و ولد و افزایش امید به زندگی موجب شده است که جمعیت سالمندان بسیار سریعتر از جمعیت کلی افزایش یابد(خوش بین ،۱۳۸۹). پیش بینی ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد سالمندان جهان به یک میلیارد نفر برسد. به طور متوسط ۱۶ درصد جمعیت کشورهای صنعتی را سالمندان تشکیل می دهند و پیش بینی می شود تا چند دهه ی آینده این میزان تا ۳ درصد افزایش یابد(نوروزی و مداح، ۱۳۸۷).
کاهش مستمر زاد و ولد و انتقال باروری طبیعی به باروری کنترل شده به تدریج ساختار سنی جمعیت را از وضعیت جوانی به ساخوردگی سوق می دهد. تغییر هرم سنی نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ سال را از رقمی بیش از ۴۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است(قورچایی، ۱۳۹۰). جمعیت سالمندان بر اساس سرشماری بهای عمومی و مسکن، طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰، نزدیک به ۴ برابر(در حدود ۲/۶ میلیون نفر) شده است که ۲/۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بیشتر این سالمندان در مناطق شهری ساکن هستند. برآوردهای رسمی بیانگر آنند که در صورت تداوم روند موجود، جمعیت موجود تا سال ۱۴۰۵ به مرز ۵/۱۵ میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس گزارش سرشماری و مسکن مرکز آمار ایران، بالاترین درصد جمعیت سالمندان در استان های گیلان با ۱/۸ درصد، مرکزی با ۴/۷ درصد، خراسان جنوبی با ۳/۷ درصد، آذربایجان شرقی ۱/۷ درصد و استان همدان با ۸/۶ درصد در رتبه پنجم قرار داشته است که اگر این مسیر ادامه پیدا کند، از این پس در ایران شاهد جمعیتی خواهیم بود که از آن به عنوان جمعیت سالمند یاد می شود(احمدی و بهشتی، ۱۳۸۷). افزایش شمار افراد سالمند دچار ناتوانی و اختلال عملکرد و نبود نظام حمایتی در خانواده به علت کوچکتر شدن خانواده ها، شاغل شدن زنان و پراکنده شدن اعضای خانواده ، موجب افزایش تقاضا برای مراقبت های دراز مدت از سالمندان در دهه های آینده خواهد شد(صادقی و کاظمی، ۱۳۸۳).
هر چند چالش اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم، افزایش امید به زندگی بود، در قرن بیست و یکم “زندگی با کیفیت بهتر” مهمترین دغدغه در این حوزه است. بدیهی است چون هدف از زندگی سالمندان فقط داشتن عمر طولانی و زنده بودن نیست، بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها نیز مهم می باشد.
یکی از شاخص هایی که از طریق آن می توان چندین بعد از ویژگی های مهم زندگی را سنجید شاخص کیفیت زندگی می باشد؛ از این رو ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در مرحله ی اول نیازمند داشتن اطلاعات جامع در مورد کیفیت زندگی آنهاست(سجادی و بیگلریان، ۱۳۸۵).
کیفیت زندگی معیار اندازه گیری بهترین انرژی یا نیرو در فرد است که این نیرو برای سازگاری موفقیت آمیز فرد با چالش های موجود به مصرف می رسد. عوامل متعددی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر دارد؛ از جمله فقدان های دوره سالمندی که سبب کاهش سازگاری شناختی و کاهش خوداتکایی می گردد(تاجور و فرزیان پور،۱۳۸۲). بطور کلی با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری ها و بروز ناتوانی ها در سال های پایانی زندگی بیشتر می شود (حبیبی، نیکپور، سیدالشهدایی و حقانی، ۱۳۸۷) و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقلال، نیاز به کمک را افزایش می دهد. این مشکلات و مسائل متعدد که بطور فیزیولوژیک در سنین بالا رخ می دهد، در کاهش کیفیت زندگی در طول دوره سالمندی تاثیر دارد. در تحقیقی دلیلو^[۶] نشان داد که در دهه هفتم زندگی با شروع اختلال در عملکرد سیستم گوارشی روند تغذیه سالمندان دچار اختلال می شود و این امر موجب کاهش کیفیت زندگی آنان می شود (پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶). همچنین بررسی شیرلی^[۷] بیانگر این واقعیت است که سالمندان دچار اختلالات متعدد حسی از جمله بینایی، شنوایی و حس های دیگر می شوند که نتیجه آن محدود شدن موقعیت های اجتماعی و افزایش وابستگی به دیگران و در نهایت کاهش کیفیت زندگی است (پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶). از نقطه نظر اندرو^[۸] همواره در روند درمان و مراقبت از سالمندان باید به عوامل موثر در کیفیت زندگی آنها توجه شود و زمانی راهکارهای مراقبتی-درمانی مفید خواهد بود که کیفیت زندگی سالمندان را بهبود بخشد(پوردهکردی، مسعودی، نادری پور، کلهری، ۱۳۸۶).
در کشور ما نیز ۲۸ درصد از سالمندان در فعالیت های جسمی دچار محدودیت هستند و برای انجام فعالیت های معمولی زندگی نیاز به کمک دارند که این امر موجب کاهش کیفیت زندگی آنان شده است (حبیبی، نیکپور، سیدالشهدایی و حقانی، ۱۳۸۷).
تحقیقات در زمینه ی کیفیت زندگی در جامعه به ویژه در زمینه ی سالمندان از چندین جهت دارای اهمیت است:

1. 1. تشخیص: مشخص شدن کیفیت زندگی گروه های مختلف می تواند در تصمیم گیری و سیاست گذاری های بهداشتی مفید باشد.

1. 1. پیش بینی : به منظور پیش بینی قرارگیری افراد در گروه ها

1. 1. ارزیابی روش های مختلف درمانی ، تغییرات درازمدت در افراد و سیستم ارائه خدمات بهداشتی نقش مهمی ایفا می کند(صادقی بروجردی،۱۳۸۲).

در زمینه تاثیرات جسمانی گذران اوقات فراغت به وسیله ورزش بر سلامتی تحقیقات زیادی صورت گرفته که نشانگر اثر ورزش بر سلامتی افراد بوده است. ورزش و تفریحات سالم در زمان اوقات فراغت علاوه بر سلامت جسمانی و روانی شخص موجب افزایش کارایی و بهره روی و جلوگیری از یسیاری از بیماری ها و صرفه جویی در هزینه های درمانی می شود. با توجه به بررسی های به عمل آمده، اکثر تحقیقات انجام شده کیفیت زندگی بر روی گروه های مختلف اجتماعی، بیماران و افرادی با مشکلات توان بخشی بوده و در زمینه اثر ورزش و فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی هنوز در ابتدا و آغاز راه می باشد و مطالعه و پژوهش در این زمینه بسیار اندک صورت گرفته است(بخشنده، ۱۳۸۷).
در ایران مسئولان برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری توسعه هنوز به مفهوم کیفیت زندگی توجهی نشان نداده اند و در زمینه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی آنچنان که باید تحقیقی صورت نگرفته است، لذا با توجه به افزایش روزافزون افراد به شرکت در ورزش همگانی ضروری می باشد که کیفیت زندگی افراد به صورت علمی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته تا اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی، به گونه ای به اطلاع عموم رسانده شود تا آنها با فواید ورزش بیشتر آشنا شوند و افراد بیشتری به سمت ورزش همگانی سرازیر شوند(یمینی فیروز ،۱۳۹۱).
همچنین از آنجا که سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران توجه به کیفیت زندگی در سالمندان نیز امر مهمی است که عمدتأ مورد غفلت قرار می گیرد(خراشاد سروی، ۱۳۸۴).
با توجه به اینکه مهمترین مسائل در ارتقاء سلامت سالمندان به حفظ استقلال آنان در فعالیت های روزمره، کارکرد روزانه و شناختی بالای آنها و ادامه زندگی بصورت فعال می شود(وود^[۹]،۲۰۰۸)، عدم برخورداری از سلامت و بروز بیماری های مزمن با افزایش سن سبب محدود شدن فعالیت های فرد سالمند می گردد و معمولأ از سن بازنشستگی به بعد یک چهارم افراد قادر به انجام فعالیت های خود نبوده و۱۰ درصد آنان نیز کاملأوابسته و زمین گیر می شوند(فریزلینگ^[۱۰]،۲۰۰۸).با افزایش تعداد سالمندان، ناتوانی در جامعه نیز افزایش می یابد. تغییرات سالمندی با مشکلات بهداشتی و کاهش سطح فعالیت همراه است. با افزایش سن، اختلال عملکرد جسمانی بیشتر می شود و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقلال، نیاز به کمک را افزایش می دهد که این خود می تواند در کاهش کیفیت زندگی سالمندان موثر باشد(ون ایرسل^[۱۱]، ۲۰۰۷). مطالعه وود در این باره نشان می دهد سالمندانی که از نظر فعالیت های روزانه زندگی مستقل بودند دارای کیفیت زندگی بهتری نیز بودند(وود، ۲۰۰۸).
از این رو بررسی وضعیت سالمندان بر اساس مطالعات محدود بوده و برنامه ریزی و تصمیم گیری حوزه سالمندان نیازمند همکاری عظیم بین بخشی است. انجام پژوهش در خصوص سالمندی و مرتبط با فرهنگ و جنسیت برای شناسایی مسائل مهم و مخاطره آمیز، ارائه شواهد برای راهبردهای موثر و همینطور ارائه توصیه ها بسیار ضروری می باشد. ورزش همگانی می تواند راه حلی آسان، ارزان و در دسترس برای سالمندان باشد. با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت سالمندی در جوامع سالمندی و در حال توسعه و با عنایت به ویژگی های این دوران و تاثیر آن بر روند زندگی آنها، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی به منظور شناخت ابعاد کیفیت زندگی و تغییر در کیفیت زندگی این قشراز جامعه، پژوهشگر برآن شد تا به بررسی ارتباط میان مشارکت در ورزش های همگانی و کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان بپردازد.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مشارکت در ورزش های همگانی و کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان می باشد.
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی
تبیین اثربخشی کیفیت زندگی از طریق مشارکت در ورزش های همگانی
تعیین رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و سلامت جسمانی در سالمندان شهر همدان
تعیین رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و وضعیت روانی در سالمندان شهرهمدان
تعیین رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و روابط اجتماعی درسالمندان شهر همدان
تعیین رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و قلمرو محیطی در سالمندان شهرهمدان
۱-۵- سوالات و فرضیه های پژوهش

هم چنین نتایج تحقیق وو حاکی از آن است که ، شرکت ها با درجه اهرم بالا وشرکت های زیان ده ، انگیزه ی بیشتری برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند. ( وو^[۱۱] ،۲۰۰۲)

تحقیقات نشان می دهد که واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از ۲ عامل اصلی زیر است: (پالمرز و همکاران^[۱۲]،۲۰۰۴)
تنزل چشم انداز آتی شرکت
افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز
یافته های تحقیق کاظمی بیان می دارد عواملی که می توانند باعث افزایش سطح تحریف صورت های مالی و همچنین افزایش میزان قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی یا حتی ترکیبی از هر دو شوند، به ۵ طبقه شامل : اعتبار پایین مدیریت ، فاصله ادارک (بین ارائه مجدد ناشی از اشتباهات سهوی وارائه مجدد ناشی از اشتباهات عمدی وسوء نیت) ، تاثیر بر گستره وسیع ( زیر سوال رفتن شیوه های افشا و از بین رفتن اعتبار مدیریت شرکت ) ، اخلال در ارتباط بین مدیریت ، اشخاص ذینفع و بالاخره عدم هم سوئی بین مدیریت ، حسابرسان و سایر اشخاص مسئول(تغییر اعضاء هیات مدیره و حسابرسان و…..) تقسیم می شوند. (کاظمی ،۱۳۸۹)
در چند سال گذشته سطوح مختلفی از ارائه مجدد های حسابداری ثبت شده است. گلاس لویز(۲۰۰۷) برای سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۵۳۸ مورد ارائه مجدد ثبت و گرد آوری کرده است در حالی که این موضوع برای سال ۲۰۰۳ برابر با ۴۷۵ مورد میباشد. بسیاری از ارائه مجدد هایی که در سال های اخیر ثبت شده اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات تهیه شده اند. نتایج پژوهش پلوملی و یوهان نشان داد که علت اصلی و عمده ارائه مجدد ها ناشی از اشتباهات داخلی شرکت بوده است.(پلوملی و یوهان^[۱۳]،۲۰۰۸)
استدلال بعضی از پژوهشگران نیز این است که وقوع ارائه مجدد ها، به علت تفسیرهای دوباره ای است که از قضاوت های حرفه ای میشود و مدیریت انتظار آنها را ندارد . آنها استدلال میکنند که حسابرسان و قانون گذاران انتظار دارند که قضاوتهای مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه شد، منجر به افزایش تعداد ارائه مجدد ها خواهد شد. (پوزن^[۱۴]، ۲۰۰۷)
افرادی همچون دزین کوفسکی عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای یافتن پاراگراف هایی است که برای معاملات مورد نظر به کار گیرد. استدلال آنها این است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور دوره ای اقدام به تغییر تفسیر استاندارد ها می نمایند و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی های درستی از آنها ارائه نمیشود .(دزین کوفسکی^[۱۵]،۲۰۰۷)
ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی:
تجدید ارائه صورتهای مالی طبق نظر هیات استانداردهای بین المللی(IASB) وانجمن حسابداری رسمی آمریکا (FASB ) ، دارای ریشه های متفاوتی است که در ادامه به موارد برجسته تر آن اشاره می شود:
پیچیدگی استانداردهای حسابداری: استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) دارای قوانین ومقررات متعدد و پیچیده ای برای رعایت و اجرا است که توسط IASB برای اکثر کشورها وتوسط FASB برای آمریکا بوجود می آیند. این پیچیدگی موجب وقوع اشتباهاتی می شود که تجدید ارائه را غیر قابل اجتناب می کند.
نظارت مالی وکنترل داخلی ضعیف : چهارچوب نظارت مالی شرکت ، شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی وحسابرسان مستقل می باشند که هرچه قویتر عمل کنند قابلیت اتکاء گزارشات مالی بیشتر است و هرچه ضعیفتر باشند، احتمال گزارشگری متقلبانه وتجدید ارائه صورتهای مالی بیشتر است.
افزایش محافظه کاری حسابرسان وکمیته حسابرسی: تدوین قوانین ومقررات جدید (SOX ) در آمریکا از حسابرسان وکمیته حسابرسی می خواهد که در بررسی ارزیابی وقضاوتهای مدیریت در فرایند گزارشگری مالی، حساسیت بیشتری بخرج دهند و بنابراین حسابرسان وکمیته حسابرسی در بررسی این موارد با محافظه کاری بیشتری عمل می کنند.
تنوع به کارگیری مفهوم سطح اهمیت: نتایج تحقیقات SEC در آمریکا نشان می دهد بخش عمده ای از گزارشات مالی تجدید ارائه شده در مواردی اتفاق افتاده که از نظر سطح اهمیت بین دیدگاه مدیران و دیگاه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تفاوت وجود داشته است. بعبارت دیگر آنچه که برای مدیران با اهمیت بوده، برای سرمایه گذاران ودیگران اهمیت چندانی نداشته ومدیریت در برآورد سطح اهمیت گزارشگری دچار اشتباه بوده است.
مدیریت سود: مدیریت برای غلبه بر انتظاراتی که توسط گروه های مختلف وجود داشته و برای رفع آنها با فشارهای زیادی روبروست، (بطور مثال تحلیگران مالی). استانداردهای پذیرفته شده حسابداری GAAP)) فرصتهای زیادی را برای مدیران سود فراهم می آورد تا روشهایی را به کار گیرند که انتظارات گروه های مختلف را برآورده سازد. استفاده نادرست از GAAP)) ، تجدید ارائه صورتهای مالی را بدنبال دارد.
فقدان شفافیت: با توجه به سطوح مختلف انتظارات گزارشگری ومحیط گزارشگری پیچیده ، شرکت ها اغلب نمی توانند آنچه را که لازم است بطور کامل شفاف سازی نمایند. بطور مثال، یادداشت های همراه صورت های مالی فاقد شفافیت لازم وتوضیحات کافی از فعالیت ها وسیاست های شرکت هستند که این موضوع قابلیت اتکاء صورتهای مالی را کاهش می دهد.(خبیری ،۱۳۸۹)
تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی
پس از احراز وجود تغییر در رویه حسابداری یا اشتباه در صورتهای مالی دوره های مالی قبل، میزان اثر تعدیلات مربوطه را باید نسبت به کیفیت آستانه ای اهمیت سنجید و درصورت کم بودن از تجدید ارائه صورتهای مالی صرف نظر شود. درچنین حالتی تعدیلات مربوطه در سود یازیان خالص سال (دوره جاری) اعمال خواهد شد.
مطابق استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران اصلاح اشتباهات حسابداری در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می گردد. اهمیت یک کیفیت آستانه ای است . اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد، یک نقطه ی انقطاع است و باید قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیازی به بررسی بیشتر آن نیست. اطلاعاتی با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، تاثیر گذارد. اهمیت پدیده ای است که هیات استانداردهای حسابداری مالی آن را به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف می کند. در برخی از موارد بسیار شبیه” اثر گذار بودن” اطلاعات است . مقصود از ” اثر گذار بودن” اطلاعات این است که اطلاعاتی را باید افشا کرد که بتواند در پیش بینی انواع اطلاعات مورد نیاز، در فرایندهای تصمیم گیری، مفید واقع شود و یا بتواند به صورت مستقیم، در جهت تصمیم گیری کمک کند.(کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ایران،۱۳۹۱)
بطور اخص، دو دیدگاه در خصوص نحوه تعیین سطح اهمیت در فرایند تجدید ارائه صورتهای مالی وجود دارد:
دیدگاه ترازنامه ای
دیگاه سود وزیانی
فرض می کنیم در هنگام تهیه صورتهای مالی شرکت ، با اشتباه در محاسبه هزینه به مبلغ ۱۰۰ ریال که طی ۵ سال گذشته در نظر گرفته نشده است، برخورد می شود( هرسال ۲۰ریال). این اشتباه با توجه به هریک از دیدگاه های فوق می تواند با اهمیت یا فاقد اهمیت باشد. در دیدگاه سود وزیانی ، انحراف ۲۰ ریالی مبلغی ناچیز است؛ در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی تجویز نمی شود. در دیدگاه ترازنامه ای ، انحراف ۱۰۰ریالی مهم تلقی شده و تجدید ارائه صورتهای مالی تجویز می شود. دیدگاه عمومی در خصوص دیدگاه مقبول در مورد تجدید ارائه صورتهای مالی آن است که در صورتیکه تعدیلاتی از هریک از دو دیدگاه مستلزم تجدید ارائه گردد، این عمل باید انجام شود.(ذکریایی ،۱۳۹۰)
واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی
درباره واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، محققان ۵ روش ارائه نموده اند که می توان با استقرار، به کارگیری و تقویت آنها ، میزان آسیب وارده به اعتبار شرکت و مدیریت را محدود و سطح تحریف صورتهای مالی و هم چنین میزان، قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی را کنترل نمود. مهم ترین روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، عبارتند از :

1. 1. تایید ماهیت مشکلات^[۱۶]

1. 1. پذیرش خطا وتقصیر^[۱۷]

1. 1. ارتباطات آزادانه^[۱۸]

1. 1. نظام راهبری شرکتی^[۱۹]

1. 1. رعایت هنجارها^[۲۰]

تایید ماهیت مشکلات و ارتباطات آزادانه ، معمولا میزان تحریف صورتهای مالی را کاهش می دهند، نظام راهبری شرکتی ورعایت هنجارها، عمدتا منجر به کاهش میزان قصد ونیت بدخواهانه مدیریت می شوند وبالاخره، پذیرش خطا وتقصیر، هم موجب کاهش میزان تحریف صورت های مالی وهم موجب کاهش میزان قصد ونیت بدخواهانه مدیریت خواهد شد. ( کاظمی ، ۱۳۸۹)
شواهد تجربی حاصل از تحقیق گرتسن و همکارانش نشان داد که بسیاری از تجدید ارائه ها دارای تاثیری مشابه پدیده “کوه یخ” هستند. (اصطلاح کوه یخ در مواردی استفاده می شود که بخش کوچکی از تاثیر موضوع به طور آشکار دیده می شود. همان طور که می دانیم، به طور متوسط فقط یک پنجم از حجم کوه یخ در بالای سطح آب دیده می شود). مسئله این است که یک تجدید ارائه کوچک نسبتاً کم اهمیت، باعث از بین رفتن قابلیت اتکاء صورتهای مالی به شکل وسیعی می شود. بطور مثال تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت “آهولد”^[۲۱]در سال ۲۰۰۳ نه تنها منجر به بازرسی شرکت از طرف سازمان مواد غذایی آمریکا به علت تقلب افشا شده ، بلکه کلیه شرکت های تولید مواد غذایی شمال آمریکا را درگیر این موضوع نمود. این امر نشان دهنده آن است که مسئله کوه یخ ممکن است علاوه بر خود شرکت منجر به متضرر نمودن کل صنعت مربوطه گردد. ( گرتسن و همکاران^[۲۲] ،۲۰۰۶ )
کالن و همکارانش در طی تحقیقات خود بیان کردند، باتوجه به اینکه اغلب اوقات تعدیلات سنواتی گزارش شده کاهنده سود انباشته یا افزاینده ی زیان انباشته ابتدای دوره هستند، به طور کلی واکنش بازار سرمایه نسبت به آن منفی است. دلیل واکنش منفی بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی با عوامل زیر ارتباط دارد : (کالن و همکاران^[۲۳]،۲۰۰۶)
تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی کاهش ارزش جریان های نقدی آتی شرکت به علت دسترسی به اطلاعات جدید باشد.
تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی وجود ضعف در سیستم حسابداری، گزارشگری مالی، کنترل های داخلی شرکت و یا مشکلات در هیات مدیره و مدیریت شرکت باشد.
تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی تلاش مدیریت شرکت برای دستکاری سود از طریق استفاده از روش های حسابداری نامناسب ، برآوردهای اشتباه ویا خطاهای عمومی باشد.
گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی
تجدید ارائه صورتهای مالی می تواند به شکل اختیاری و یا به شکل الزامی تحت نظر حسابرس و یا نهادهای نظارتی وقانون گذاری انجام شود ومنجر به انجام تعدیلات در خصوص اطلاعات مالی گردد که شرکت قبلا ارائه نموده است. از نقاط عطف وکلیدی در بحث تجدید ارائه صورتهای مالی ، تصویب قانون ساز بنزآکسلی در ایالات متحده آمریکا است. این قانون که درجولای سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس قانون گذاری ایالات متحده آمریکا رسید تاثیر زیادی بر حرفه حسابرسی گذاشته است. به طوری که، این حرفه را از یک نهاد خود انتظام که زیر نظر کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا فعالیت می کرد، به حرفه ای تبدیل نمود که اکنون مستقیماً توسط یک نهاد قانونی مستقل کنترل می شود.
در نتیجه تجدید ارائه های ناشی از تخلف یا تحریف های حسابداری که طی سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۲ درایالات متحده اتفاق افتاد، مجلس قانون گذاری این کشور ، قانون مذکور را باهدف جلب اطمینان سرمایه گذاران از طریق بالا بردن شفافیت و پاسخگویی اطلاعاتی تصویب نمود. بر اساس بخش ۳۰۴ این قانون، مدیرعامل و مدیریت مالی ، درصورتی که تجدید ارائه صورتهای مالی به علت عدم تطابق با الزامات گزارشگری مالی و درنتیجه اشتباه یا تخلف مدیران مربوطه صورت پذیرفته باشد، آنها ملزم به استرداد هر گونه پاداش، مزایا ودارایی هایی که طی دوره ای ۱۲ ماهه پس از صورت های مالی تجدید ارائه شده دریافت کرده اند و هرگونه سودی که در اثر معاملات سهام مربوطه بدست آورده اند ، می باشند. این بخش درخصوص نحوه ی اجرای این موضوع سکوت اختیار نموده است تا دست سهامداران دراین خصوص نحوه عمل با مدیران باز باشد. (کراس وهمکاران ،۲۰۰۴). هدف نهائی این قانون جلوگیری استفاده از روش های نادرست حسابداری ، به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی است. (نجف تومرایی ،۱۳۹۱)
تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت
ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد و موجب کاهش در رشد شرکت شود.
- یک استدلال در حمایت از این بحث این است که ارائه مجدد به رابطه قراردادی بین شرکت و طرفین خارج از شرکت از جمله: مشتریان ، تأمین کنندگان و … لطمه وارد میکند که این موضوع بر جریان وجه نقد شرکت اثر منفی می گذارد، یعنی سطح منابع نقدی داخلی موجود را برای سرمایه گذاری کاهش میدهد و به تبع آن رشد شرکت کاهش می یابد.
- استدلال دیگر این است که ارائه مجدد صورتهای مالی، توانایی شرکت را در جهت تأمین مالی خارجی با هزینه های پایینتر، کاهش می دهد. چند دلیل اساسی بر این ادعا وجود دارد:

1. 1. ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از قابلیت اعتماد گزارشگری مالی شرکت، به اطلاع سرمایه گذاران می رساند که از اطلاعات نادرستی برای ارزیابی شرکت استفاده می کردند. در نتیجه ارائه مجدد می تواند باعث شود سرمایه گذاران جنبه های دیگر عملیات شرکت و عملکرد گزارش شده آن را نیز زیر سوال ببرند.

1. 1. با توجه به اینکه ارائه مجدد اعداد مالی تاریخی را تغییر می دهد و در نتیجه پیش بینی ها بر مبنای آن ارقام تغییر میکنند، می تواند منجر به یک تجدید نظر در باورهای مربوط به جریان های نقدی آتی شرکت شود. از آنجاییکه اکثرا ارائه مجدد ها سود را کاهش می دهند، می توانند تاثیر منفی بر توانایی شرکت در جذب منابع مالی خارجی داشته باشند. در واقع ارائه مجدد نشان می دهد که شرکت در شرایطی بدتر از آن که قبلا داشت قرار دارد.

1. 1. ارائه مجدد می تواند به نگرانی هایی درباره دعاوی حقوقی آینده شرکت منجر شود که می تواند چشم انداز آینده شرکت را بدتر کند. این نگرانی ها میتواند توانایی شرکت را برای کسب تامین مالی خارجی با هزینه های کمتر مختل سازد. ارائه مجدد می تواند به اعتبار یک شرکت صدمه بزند و اثرات منفی بر جریان وجه نقد آن بوجود آورد و در نتیجه ارزش شرکت را پایینتر آورد.

به عنوان مثال سرمایه گذاران، مشتریان و تامین کنندگان میتوانند شرایط خود را در معامله با شرکت تغییر دهند. این موارد نشان می دهد که ارائه مجدد مانع توانایی شرکت جهت افزایش تامین مالی خارجی با هزینه های پایینتر می گردد. این عدم توانایی برای دسترسی به هزینه های پایینتر تامین مالی خارجی می تواند سرمایه گذاری های شرکت را محدود کرده و موجب کاهش رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی خارجی آن گردد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )
بخش دوم : پیشینه تحقیق
در این بخش خلاصه ای از تحقیقات صورت پذیرفته مرتبط با موضوع تحقیق حاضر بیان میگردد.

۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی
تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشور زیر ساختارهای مورد نیاز تجارتالکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه های زیرساختارهای تجارت الکترونیکی را نمایان میسازد. که با یک بررسی دقیق و موشکافانه می توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتاً جامع از زیر ساختارهای تجارت الکترونیکی را به وجود آورد. اینک برخی از این مطالعات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از زیر ساختارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از(صباغی محمد، ١٣٨٢ : ٩٧)
شبکه ‐ وب سرور ‐ پشتیبانی وب سرور و نرم افزار‐ کاتالوگ الکترونیکی ‐ طراحیصفحات وب و نرم افزار ساخت سیستم و نرم افزار تعاملات.
در ابعادی دیگر، زیر ساختار مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر بیان نمود:

نیروی برق قابل اطمینان ‐ شبکه های ا ستاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند . دسترسی آسان مصرف کنندگان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی ، سیستم های کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت ها همراه با برنامه ها و استانداردهای ذخی ره سازی داده ها به صورتی که قابل اتصال به شرکای تجاری و مصرف کنندگان باشد ، تسهیلات کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان ، تسهیلات اعتباری
و بانکی مناسب برای شرکت ها و مصرف کنندگان، سیستم های امنیتی، ذخیره سازی داده ها و ارتباطا ت، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سیستم های تجارت الکترونیکی ، زیرساختار حمل و نقل مناسب ، مدیریت متعهد ، چشم انداز کارآمد و مناسب ، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی ، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیق تجارت الکترونیکی.
همچنین در مطالعات دیگر زیرساختارهای ذیل مورد تأکید قرار گرفته اند(فتحی سعید، ١٣٨٣ و نوروزی حسین، ١٣٨١):
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی
شامل فناوری و استانداردها است . با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه، عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند .کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است .زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهم ترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند .
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مهم ترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی،کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ایران، نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند . کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته، و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت
الکترونیکی در ایران به شمار می رود.
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیرساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیا ر اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهدگذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار دهند : ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات . این که این قوانین و حمایت هایحقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد بین المللی، و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی
یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم، مسأله تسهیل جریان سرمایه، در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیکی است . طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.
۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی
تجارت الکترونیکی با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است ، اما یکی از مهم ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده، از مبادی گمرک و مالیات گذاری است . بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم کرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده هاست . اما مشکل این ابزار تبعیض آمیز بودن شدید آن است .چرا که تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیرتجاری نیست . از طرفی ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد . بحث مالیات ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتر ی از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز می کند.
۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی
با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهم ترین منبع بهره وری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران س اده نیز یک ضرورت تلقی می شود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارت ها و توانایی های تخصصی جدیدی مطرح می شوند که باید فرا گرفته شوند.
با توجه به موارد برشمرده شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستمی به این مسأله می باشد و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندی های اصلی است که می توان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیکی در پی دارد بهره مند گردید.
۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل
نظریه مرکانتلیست‌ها:
در این نظریه که در قرن ۱۶ میلادی تا اواسط ۱۷ میلادی فراگیر بود این دیدگاه مطرح می شد که کشورها برای ثروتمند شدن باید صادرات انجام دهند و جلوی واردات را بگیرند.زیرا صادرات بیشتر موجب ورود طلا و پول به داخل کشور و افزایش ثروت ملی می شود، به همین دلیل نقش دولت به عنوان مانعی که باید جلوی واردات و یا خارج شدن طلا و پول را می گرفت و به عنوان عامل که باید ساز وکار افزایش صادرات یا وارد شدن طلا و پول به داخل کشور را فراهم می کرد. بسیار پر رنگ بود. (حقیقی،۱۳۸۴،۶)
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت:
دراین نظریه که در کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ م توسط آدام اسمیت بیان شد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که کشورها باید کالایی را که در آن تخصص و مزیت دارند و نسبت به بقیه کشورها با قیمت کمتری را تولید می کنند را صادر نمایند و کالاهایی را با قیمت بیشتری نسبت به سایر کشورها تولید می کنند وارد نمایند، که این کار سبب افزایش کارایی اقتصادی می شود.(حقیقی۱۳۸۴: ۸)
نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو:
دیوید ریکاردو توانست با بهره گرفتن از نظریه مزیت نسبی نشان دهد که اگر کشوری تمام کالاها را ارزاتر از سایر کشورها تولید کند (معنایش آن است که بر طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت نباید تجارت بین المللی انجام دهد) بازهم از تجارت کردن با کشورهای دیگر منتفع خواهد شد بر اساس این نظریه اگر تجارت صورت گیرد هر کشور باید کالایی را صادر کند که در آن مزیت داشته باشد و در مقابل کالایی را وارد کند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نباشد در حقیقت در این نظریه نگاه به صادرات به درون کشور تغییر کرد و دیگر مقایسه بین دو کشور صورت نمی گرفت بلکه مقایسه بین وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور انجام می شد . (حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)
نظریه مزیت دیوید ریکاردو بر اساس مفروضات زیر استوار است:
نظریه ارزش- کار
متفاوت بودن توابع تولید برای دو کالا در دو کشور
خطی بودن توابع تولید
عوامل تولید نمی توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند
هزینه تولید یک واحد کالا ثابت است
منابع در اشتغال کامل هستند(حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)
نظریه وفور عوامل تولید(هکچر و اوهلین):
بر اساس نظریه هکچر و اوهلین هر کشوری کالایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آن از منابع سرشار خود به مقدار زیادی استفاده کرده است و کالایی را وارد خواهد کرد که کمترین عامل تولید آن را در اختیار دارد به عبارت دیگر وجود تفاوت در هزینه های نسبی به دلیل اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید نهفته است این نظریه بر اساس مفروضات زیر استوار است :
برای تولید کالا و خدمات به نسبتهای مختلفی از عوامل تولید نیازمندیم(برخی کالاها سرمایه بر و برخی کالاها کاربر هستند)
کشورها از نظر عوامل تولید متفاوت هستند.
نظریه با دو کشور دو کالا و دو عامل تولید سروکار دارد.
توابع تولید در تمام کشورها مشابه است.
توابع تولید همگن خطی است.
عوامل تولید در داخل کشور می توانند جابجا شوند ولی نمی توانند از یک کشور به کشور دیگر بروند.
رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد.
الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.
بر این اساس فراوان بودن هر عامل تولید به معنی ارزان بودن آن عامل در نظر گرفته می شود در نتیجه هر کشور باید کالاهایی را تولید کند که از عوامل تولید ارزان و فراوان، برای بدست آوردن آنها بیشتر استفاده می کند و در این حالت محصولات این کشور می تواند با هزینه کمتری تولید شود.