بحث کارگزاران امیرالمؤمنین۷ از جمله مباحثی است که از جهات مختلفی به آن پرداخته شده است و پژوهشگران در این زمینه، آثار گوناگونی در قالب کتاب، پایان نامه و مقاله از خود به جای گذاشته‌اند. مباحثی که به آن پرداخته شده است غالباً در زمینه‌ی شرح حال کارگزاران، معیارهای گزینش کارگزاران، نقش کارگزاران صالح در سلامت جامعه، نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام و از این قبیل مباحث است که غالباً با بهره گرفتن از خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه و به ویژه نامه‌ی ۵۳ (معروف به عهدنامه‌ی مالک اشتر) به رشته‌ تحریر درآمده است. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، پژوهشی که به صورت مستقل و جامع و همه جانبه، واکنشهای امیرالمؤمنین۷ نسبت به تخلّفات کارگزاران را مورد تحلیل و بررسی قرار داده باشد انجام نگرفته است؛ البتّه در برخی از کتب و مقالات، اشاراتی به این موضوع شده است که به برخی از آنها و به طور کلی به برخی از آثاری که درباره‌ی کارگزاران امیرالمؤمنین۷ تألیف شده است اشاره می‌کنیم. شایان ذکر است که در تحقیق حاضر از برخی از این آثار استفاده شده است.
الف) کتاب
۱ـ سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب أمیرالمؤمنین۷، علی اکبر ذاکری.
۲ـ کارگزاران حکومت اسلامی از منظر علی۷ در نهج البلاغه، خسرو نوروزی منعم.
۳ـ علی‌۷ و کارگزاران حکومت، ترجمه و شرح نامه‌ی ۴۵ نهج البلاغه به عثمان بن حنیف، اکبر حمید زاده گیوی.
۴ـ امام علی «سلام‌الله‌علیه» و کارگزاران حکومت اسلامی، قدرت الله مشایخی.
۵ـ سیمای کارگزاران در نهج البلاغه، ترجمه‌ی عهدنامه‌ی امام أمیرالمؤمنین علی۷ به مالک اشتر، بنیاد نهج البلاغه.
ب) پایان نامه
۱ـ کارگزاران روزگار خلافت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب۷ (تحقیق در رفتار و عملکرد عُمّال علی۷ و مقایسه‌ی آن با عُمّال دستگاه عثمان)، جمیله اسلامی.
۲ـ ویژگیهای کارگزاران حکومتی در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی۷ (رویکردی جامعه شناختی)، مهدی تقوی رفسنجانی.
۳ـ کارگزاران حکومت امام علی۷، محمد رضا بهبودی.
ج) مقالات قابل دسترس در اینترنت
مقالات و نوشته‌های فراوانی درباره‌ی کارگزاران حضرت امیر۷ در سایتها و وبلاگهای اینترنتی موجود است که از آنها می‌توان به عنوان پُلی برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب استفاده کرد. برخی از آنها عبارتند از :

۱ـ معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه، دکتر زهره موسی زاده ـ مریم عدلی.
۲ـ ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی۷، سید محمد حسین سرکشیکیان.
۳ـ امام علی۷، کارگزاران حکومت و راهکارهای اصلاحات، جهانبخش ثواقب.
۴ـ بررسی کنشها و واکنشهای امام علی۷ در قبال تخلّفات اقتصادی کارگزاران، سید روح الله طباطبایی ندوشن.
۵ـ سیمای کارگزاران دولت اسلامی از منظر امام علی۷، محمّد فلاح سلوکلایی.
۶ـ قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام علی۷، سید غلامحسین حسینی.
۷ـ سیره‌ی امیرالمؤمنین۷ در برخورد با کارگزاران، نسرین رهبری.
۸ـ نظارت بر کارگزاران در حکومت علوی، علی اصغر الهامی نیا.
۱.۲. مفاهیم
۱.۲.۱. مفهوم تخلّف
الف) مفهوم لغوی
تخلّف، واژه‌ای عربی است، مصدر باب تفعّل، از مادّه‌ی «خلف»، به معنای «تأخیر و عقب ماندن»^[۱] است امّا در فرهنگهای لغت معاصر، معانی دیگری از قبیل «تقدّم و پیشی گرفتن»^[۲]، «خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن»^[۳] «خلاف کردن»^[۴]، «اشتباه و خطا»^[۵] و «سرپیچی کردن از رعایت قانون و مقررات»^[۶] برای آن بیان شده است.
ب) مفهوم اصطلاحی
واژه‌ی «تخلّف» در اصطلاحِ نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضایی و…، فقط در یک معنا استعمال شده است و آن «سرپیچی کردن از رعایت قانون و مقرّرات» می‌باشد؛ امّا از آنجا که «ارتکاب خلاف قانون و مقرّرات»، در شرایط گوناگون و توسّط افراد گوناگون و در نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضایی صورت می‌گیرد، برای رساندن این معنا که این ارتکاب خلاف قانون در چه شرایطی و توسّط چه کسی و در چه نهادی صورت گرفته است، گاهی از واژه‌ی «تخلّف» و گاهی از واژه‌های مشابه و مترادف با آن از قبیل واژه‌های خلاف، خطا، تخطّی، جُرم، گناه، بزه و تقصیر استفاده می‌شود.
به عنوان مثال در حقوق جزا و حقوق اداری، تخلّف به معنای ارتکابِ خلافِ قانون و مقرّرات است؛^[۷] با این تفاوت که در حقوق جزا دامنه‌ی ارتکاب خلاف قانون، وسیع است و تمام افراد جامعه ممکن است بدون در نظر گرفتن موقعیت و موضع اجتماعی، مرتکب خلاف قانون شوند و لذا برای رساندن این معنا، به جای واژه‌ی «تخلّف» معمولاً از واژه‌ی «جُرم» استفاده می‌شود؛ امّا در حقوق اداری دامنه‌ی ارتکاب خلاف قانون، محدود است و اختصاص به کارکنان دولت، که قشر خاصی را تشکیل می‌دهند دارد و لذا برای رساندن این معنا غالباً از اصطلاح «تخلّف اداری» استفاده می‌شود. البتّه برخی از تخلّفات اداری ممکن است از نظر جزایی نیز جرم محسوب شوند و مرتکب آن، علاوه بر محکومیت به مجازاتهای اداری مانند تنزّل مقام، کسر حقوق و … به کیفر یا مجازاتهایی که قانون جزا معین کرده است نیز محکوم گردد؛^[۸] در چنین حالتی نسبت به مسئولیت اداری کارمند خاطی، می‌توان از واژه‌ی «تخلّف» استفاده کرد و نسبت به مسئولیت جزایی او از واژه‌ی جرم استفاده کرد. امّا غالباً و به طور کلّی در موارد ارتکاب خلاف قانون توسّط مسئولین حکومتی در حوزه‌ی شغلی و وظایف اداری از واژه‌ی «تخلّف» استفاده می‌شود اعم از اینکه این رفتار غیر قانونی فقط نقض مقرّرات اداری باشد و یا از نظر حقوق جزا نیز جرم محسوب شود.
ج) مفهوم تخلّف اداری
تعاریف گوناگونی از «تخلّف اداری» بیان شده است که البتّه این تعاریف، چندان تعاریف دقیق و جامع و کاملی نیستند و لذا تخلّفات اداری غالباً به واسطه‌ی مصادیقی که مادّه‌ی هشت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری^[۹] برای آن برشمرده است شناخته می‌شوند؛ برخی از این تعاریف عبارتند از :
۱ـ تجاوز مأمور دولت از مقرّرات اداری در حین انجام وظیفه را تخلّف اداری می‌گویند.^[۱۰]
۲ـ در ماده‌ی هشت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۶۵ آمده است :
«تخلّفات اداری شامل تخلّفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلّف باشد».^[۱۱]
بنابراین می‌توان گفت تخلّف اداری، به معنای نقض عمدی قوانین و مقرّرات اداری و نیز کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری می‌باشد.^[۱۲]
۳ـ هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار^[۱۳] کرده و موجبات نقض حقوق اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقرّرات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلّفات اداری برای آن، مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد، تخلّف اداری نامیده می‌شود.
۴ـ به طور کلّی هر نوع انحراف از شیوه‌های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده‌ی نامشروع از موقعیت شغلی را تخلّف اداری گویند.
۵ـ تخلّف اداری یعنی کارگزار در قلمروی مسئولیت خویش، آنچه را که باید انجام بدهد انجام ندهد یا آن را ناقص و یا غلط انجام بدهد.
۶ـ هرگونه اقدام یا کوتاهی عمدی یا غیر عمدی که منجر به نقض مقرّرات و قوانین اداری و در اجرای وظایف اداری باشد تخلّف اداری است.
۷ـ هرگونه اقدام عمدی و یا غیر عمدی که بر خلاف ضوابط و مقررات اداری توسّط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد تخلّف اداری است.
۸ـ تخلّف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسّط مستخدم (کارمند) و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به مواد مندرج در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود.
با توجّه به مطالبی که درباره‌ی تخلّف گفته شد، منظور از تخلّفات کارگزاران امیرالمؤمنین۷ در این پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد :
۱ـ هرگونه اعمال و رفتاری که به واسطه‌ی تقصیر و یا قصور، بر خلاف قوانین و مقرّرات اداری ـ البتّه در آن زمان ـ در حین انجام وظیفه، از کارگزاران حضرت سر زده باشد.
۲ـ هرگونه اعمال و رفتاری که در خارج از حوزه‌ی کاری و شغلی و بیرون از اداره، از کارگزاران حضرت سر زده باشد به گونه‌ای که با حیثیت و شرافت و شئون اداری و شغلی آنها منافات داشته باشد؛ نظیر شرکت کردن عثمان بن حنیف در مهمانی یکی از اشراف بصره که مورد سرزنش حضرت قرار گرفت.
۳ـ هرگونه اعمال و رفتاری که به موجب قوانین کیفری، انجام دادن و یا ترک آن با مجازات توأم باشد، مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و غیره که در این صورت به لحاظ پیگرد قانونی و مجازات، تمام افراد جامعه اعم از مسئولین حکومتی و شهروندان عادی با هم برابرند.
۱.۲.۲. مفهوم کارگزار
واژه‌ی کارگزار، ترجمه‌ی واژه‌ی عربی «عامل» است که جمع آن «کارگزاران» (عمّال) می‌باشد.
در معنای لغت «عامل» گفته‏اند :
«العامِلُ هو الذی یتوَلَّی أُمور الرجل فی ماله و مِلْکه و عمَلِه، و منه قیل للذی یسْتَخْرج الزکاه : عامِل».^[۱۴]
«عامل، کسی است که امور شخص را در مال، ملک و کارهای او بر عهده گیرد و متولّی آن باشد، از همین جاست که به مسؤول دریافت زکات، “عامل” گفته شده است».
در فرهنگهای لغت فارسی، واژه‌ی «کارگزار» به معنای «انجام دهنده‌ی کار»^[۱۵]، «کسی که از طرف دیگری کاری را اداره می‌کند»^[۱۶]، «واسطه‌ی داد و ستد و یا انجام یافتن کاری»^[۱۷]، «مأمور دولت یا حکومت»^[۱۸]، «نماینده‌ی یک مؤسّسه یا شرکت در شهر دیگر»^[۱۹]، «عامل، مأمور»^[۲۰]، «شغلی در وزارت خارجه‌ی قدیم»^[۲۱]، «کسی که کارهای بانک را در شهر دیگری انجام می‌دهد»،^[۲۲] آمده است.
امّا منظور از واژه‌ی «کارگزار» در این پژوهش، همان «کارمند دولت» است و به عبارتی، کارگزار در اینجا به معنای مأموری است که از سوی حاکم، مسئولیتی را در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی عهده‏دار می‏شود و دارای یک معنای عام است و شامل تمام کسانی می‌شود که تحت عناوینی از قبیل رؤسای سه قوّه‌ی مقنّنه، مجریه و قضائیه و زیرمجموعه‌های این سه قوّه، از قبیل وزیر، نماینده‌ی مجلس، استاندار، فرماندار، شهردار، قضات و وکلای دادگستری، نیروهای نظامی و انتظامی و… در دوائر دولتی و حکومتی به صورت کارمند رسمی و یا قراردادی و… مشغول فعالیت هستند.
البتّه نحوه‌ی استخدام و بکارگیری این افراد در زمان های مختلف و در حکومتهای گوناگون، متفاوت است؛ گاهی این افراد در چارچوب قوانین یک کشور، در یک انتخابات آزاد توسّط مردم انتخاب می‌شوند مثل انتخابات مجلس، انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری؛ و گاهی به طور مستقیم توسّط یک مقام ارشد حکومتی منصوب می‌شوند؛ و گاهی برخی از افراد واجد صلاحیت، در چارچوب اصول و قواعد و شرایطی که قانونگذار ترسیم کرده است از قبیل شرط سن، مدرک تحصیلی، تابعیت، خدمت زیر پرچم یا معافیت، عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، امتحان ورودی، مصاحبه و…. به استخدام یکی از ادارات کشور در می‌آیند.
با توجّه به مطالبی که بیان شد منظور از کارگزاران امیرالمؤمنین۷ تمام کسانی هستند که در حکومت حضرت دارای مسئولیت اداری و حکومتی بودند و تحت عناوینی از قبیل استانداران و فرمانداران، بازرسان، قضات، کاتبان و دبیران و عناوینی از این قبیل، امیرالمؤمنین۷ را در اداره‌ی امور کشور یاری می‌کردند. برخی از این افراد جزو کارگزاران عثمان بودند که حضرت آنها را بر منصبشان ابقا کرد؛ برخی دیگر را حضرت انتخاب می‌کرد و برخی دیگر توسّط کارگزاران عالی رتبه و البتّه با اطّلاع و تأیید حضرت انتخاب می‌شدند.