شکل۴-۱۴-اثر کود اوره بر وزن برگ درهربوته……………………………………………………………………۶۱
شکل۴-۱۵- اثر متقابل تراکم بوته و کود اوره بر وزن برگ در هربوته……………………………………….۶۱
شکل۴-۱۶اثر تراکم بوته بر وزن سنبله در هربوته……………………………………………………………………۶۳
شکل۴-۱۷-اثر کود اوره بر وزن سنبله درهر بوته…………………………………………………………………..۶۳
شکل۴-۱۸- اثر متقابل تراکم بوته و کود اوره بر وزن سنبله در هربوته………………………………………۶۴
شکل۴-۱۹-روند تغییرات LAI سورگوم علوفه ای در تراکم های مختلف در طول فصل رشد بر اساس
درجه-روز رشد……………………………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل۴-۲۰-روند تغییرات LAI سورگوم علوفه ای در سطوح مختلفکود اوره درطول فصل رشد بر
اساس درجه-روز رشد……………………………………………………………………………………………………..۶۶

شکل۴-۲۱-روند تغییراتTDW سورگوم علوفه ای در تراکم های مختلف در طول فصل رشد بر اساس
درجه روز رشد…………………………………………………………………………………………………………………۶۸
فهرست شکل ها
عنوان و شماره صفحه
شکل۴-۲۲-روند تغییراتTDW سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف کود اوره در طول فصل رشد بر
اساس درجه روز رشد………………………………………………………………………………………………………..۶۹
شکل۴-۲۳-روند تغییراتNAR سورگوم علوفه ای درتراکم های مختلف در طول فصل رشد بر اسا
درجه روز رشد………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
. شکل۴-۲۴-روند تغییراتNAR سورگوم علوفه ای درسطوح مختلف کود اوره در طول فصل رشد بر اساس درجه روز رشد…………………………………………………………………………………………………….۷۱
شکل۴-۲۵-روند تغییرات CGRسورگوم علوفه ای در تراکم های مختلف در طول فصل رشد بر اساس
درجه روز رشد…………………………………………………………………………………………………………………۷۲
شکل۴-۲۶روند تغییرات CGRسورگوم علوفه ای در سطوح مختلف کود اوره در طول فصل رشد بر
اساس درجه روز رشد………………………………………………………………………………………………………..۷۳
شکل۴-۲۷-روند تغییرات RGRسورگوم علوفه ای در تراکم های مختلف در طول فصل رشد بر اساس
درجه روز رشد……………………………………………………………………………………………………………….۷۴
شکل۴-۲۸-روند تغییرات RGRسورگوم علوفه ای در سطوح مختلف کود اوره در طول فصل رشد بر
اساس درجه روز رشد……………………………………………………………………………………………………….۷۴

فصل اول
مقدمه و اهداف
۱-۱-مقدمه
یکی از عمده‌ترین مشکلات تولید پروتئین و محصولات دامی در کشور، کمبود علوفه و خوراک کافی جهت تغذیه‌ی دام‌ها می‌باشد. سورگوم علوفه‌ای (sorghum bicolor (L) monch) یکی از مهمترین گیاهان علوفه‌ای مناطق خشک و نیمه‌ خشک دنیا است که به علت سازگاری با شرایط گرم و خشک و بالا بودن کارایی مصرف آب می‌تواند در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند تولید خوبی داشته باشد. امروزه علاوه بر ارقام بومی متداول، کشت ارقام هیبرید پر محصول سورگوم نیز در ایران رو به افزایش است(۲۰و۱۲).سورگوم علوفه‌ای عمدتا در مناطق جنوب ایران کشت می‌شود و معمولا تراکم کاشت پایین و فاصله‌ی ردیفی کم باعث افزایش تولید ماده‌ی خشک علوفه‌ای می‌گردد، اما با افزایش تراکم کیفیت علوفه کاهش می‌یابد. این گیاه در شرایط دیم نیز بخوبی شرایط آبیاری رشد موفقیت‏آمیزی دارد. علوفه‏ی آن تقریبا برای تغذیه بیشتر دام‏ها مورد استفاده قرار می‏گیرد و همچنین می‏تواند بعنوان علوفه خشک و سیلویی مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال کیفیت سورگوم علوفه‏ای، به علت کم بودن محتوای پروتیین و وجود اسید پروسیک پایین است. بنابراین بهبود کیفیت و کمیت سورگوم علوفه ای الزامیست (۱۲)

سورگوم علوفه‏ای پنجمین غله بعد از گندم، برنج، ذرت و جو می باشد (fao 2004) و برای سیستم های کشت پایدار بسیار مناسب است زیرا توانایی زنده ماندن در شرایط محدودیت آب را دارد (۵۳و۳۴). اهمیت آن به عنوان یک گیاه علوفه‏ای، رشد آن در نقاط مختلف دنیا و همچنین سودمندی بالا از یک طرف و توانایی سازگاری با آب و هوای مختلف و شرایط کمبود آب از طرف دیگر می‏باشد. سورگوم می‏تواند در هر دو شرایط آب و هوایی گرم در سودان، یا آب و هوای نسبتا سرد در جنوب کانادا سازش یابد. تحت شرایط محدودیت ممکن است بطور معنی داری سود بیشتری نسبت به ذرت تولید کند (۷۶).
در گیاهان علوفه‏ای از گونه‏های مختلف از جمله سورگوم، در شرایط افزایش غلظت CO₂ و تیمارهای مختلف نیتروژن، افزایش CO₂ تنها درر صورتی می‏تواند منجر به افزایش عملکرد و رشد مجدد بهتر گردد که گیاه در محدودیت نیتروژن قرار نداشته باشد و بتواند به نسبت افزایش غلظت CO₂، از خاک نیز نیتروژن بیشتری جذب نماید. گزارش شده است که افزایش نیتروژن اثر مثبتی بر روی ارتفاع گیاه و عملکرد شکر در سورگوم شیرین داشته است. هر چند علوفه سورگوم و دانه‏ی آن نقش عمده‏ای در تغذیه دام و زندگی روزمره انسان دارد، اما با این وجود در اکثر کشورهای جهان پژوهش و پیشرفت در امر تولید و مدیریت این گیاهان، در مقایسه با تلاش و توجهی که به سایر محصولات معطوف می‏شود، اندک است. با توجه به کمبود مراتع غنی و فشار دام بر آن‏ها، بررسی و مطالعه پیرامون کشت این محصولات اهمیت ویژه‏ای می‏یابد (۷۴).اظهار داشتند که توزیع مساوی کود نیتروژن در دو نوبت، موقع کاشت یا بعد از تنک و پس از برداشت چین اول، به‏طور معنی‏داری عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‏ای را افزایش داده واجزای عملکرد را نیز بهبود می‏بخشد.در عین حال، استفاده موثر از نیتروژن به عوامل مختلفی بستگی داشته ومیزان نیاز گیاهان با توجه به این عوامل متفاوت می‏باشد(۲۷، ۴۱ و ۲).
عملیات زراعی نیز می‏تواند عملکرد سورگوم را تحت تاثیر قرار دهد و تراکم کاشت یکی از ابزار عمده مورد نیاز برای رشد گیاه و عملکرد است. تراکم کاشت بالا عملکرد دانه‏ای و علوفه‏ای سورگوم را تحت تاثیر قرار می‏دهد. افزایش تراکم گیاهی باعث افزایش ارتفاع و وزن خشک ساقه می‌شود و تعداد پنجه را نیز کاهش می‌دهد و از طرفی عملکرد ماده‌ی خشک و محتوای پروتئین علوفه‌ی سورگوم با دادن کود سرک افزایش می‌یابد. گزارش‏ها حاکی از این است که برهمکنش مقادیر کود نیتروژن و آرایش کاشت (تراکم بوته) بر درصد پروتئین خام تاثیر معنی داری نداشت (۴). نظر به این‌که کود شیمیایی نیتروژن و فاصله ی بوته ها روی ردیف کاشت ( تراکم در واحد سطح) نقش مهمی در تولیدات گیاهی، به خصوص در گیاهان علوفه‌ای ایفا می‌کنند و میتوانند خصوصیات مورفولوژیکی سورگوم علوفه‏ای را به‏طور معنی‏داری تحت تاثیر قرار دهند، بررسی میزان کاربرد کود نیتروژن و فاصله ی بوته ها (تعداد بوته در واحد سطح) برای هر محصول گیاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۱-۲-اهداف این پژوهش:
۱- دستیابی به بهترین مقدار محلول پاشی کود اوره با توجه به نتایج.
۲-بررسی صفات فیزیولوژیک و تاثیر تراکم ها و سطوح مختلف کود اوره بر روی این صفات.
۳-دستیابی به تراکم مطلوب با توجه به الگوی محلول پاشی و نتایج داده ها.
۴-بررسی امکان تولید علوفه تابستانه از سورگوم علوفه ای در شهرستان کوهدشت.
فصل دوم بررسی منابع
۲-۱-تاریخچه و مبدا سورگوم:
موطن اولیه سورگوم یا ذرت خوشه‏ای، مناطق استوایی آفریقا و شاید آسیا می‏باشد. قدیمی‏ترین تاریخ کاشت آن به‏درستی مشخص نیست، ولی شواهد امر نشان می‏دهد که از صدها سال پیش از میلاد حضرت مسیح در آفریقا و آسیا کشت می‏شده و یکی از محصولات مهم آن مناطق بوده است و امروزه در نواحی بسیار وسیعی از دنیا کشت می‏گردد. کشورهای هندوستان، چین، روسیه، آرژانتین و بعضی از کشورهای آفریقایی بیشترین سطح زیر کشت را دارا می‏باشند. سورگوم در پایان قرن نوزدهم از آفریقا وارد آمریکا و سپس استرالیا شد و در حدود صد سال است که در این قاره مورد کشت و زرع قرار می‏گیرد. سورگوم در بین غلات مکان پنجم را بعد از گندم، برنج، ذرت و جو از لحاظ سطح زیر کشت بعهده دارد. سورگوم از آن‏جا که سازگاری فوق‏العاده زیادی با نواحی نیمه‏خشک دارد از غلات اصلی آن سامان می‏باشد، مشروط بر آنکه در نواحی مزبور تابستان‏های گرم و طولانی حکمفرما باشد. حدود ۷۵% از سطح زیر کشت سورگوم در کشورهای آفریقایی و آسیایی صورت می‏گیرد. دانه‏های سورگوم دارای مصارف بسیار زیادی است و به صورت‏های مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد. دانه‏های سورگوم به عنوان غذای اصلی بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم آسیا و آفریقاست، در حالی که در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر در تغذیه طیور و دام مورد استفاده قرار می‏گیرد. سورگوم همچنین برای تهیه جاروب و تولید موم، نشاسته، الکل، قند و دکسترین کشت شده و مورد استفاده قرار می‏گیرد. در گیلان و مازندران به طور سنتی از ساقه آن قند مایع استخراج می‏کنند. سورگوم نسبت به خشکی بسیار مقاوم بوده و دارای رشد سریع می‏باشد. انواع سورگوم (ذرت خوشه‏ای) در طیف وسیعی از خاک‏ها رشد و نمو می‏یابند و تمایل بخصوصی نسبت به خاک معینی ندارند و بخوبی در اراضی با قدرت تولیدی پایین (شنی و قلیایی) کشت می‏گرد (۴۷).
۲-۲-دلایل توسعه سورگوم در آینده:
از ویژگی‏های بارز سورگوم که راه را برای گسترش این گیاه علوفه‏ای هموار می‏کند می‏توان تحمل به گرما، تولید در شرایط خشکی، تولید بیوماس زیاد و C4 بودن گیاه سورگوم را نام برد (۲۰).

فقه سیاسی، مواجهه‌ای دوسویه با زندگی سیاسی و نیز وحی اسلامی از طریق زبان دارد؛ و بر خصلت زبانی فهم وحی، و تاریخ سیاسی اسلام توجه دارد^[۵۴۱]. فقه سیاسی فقط در ارائه استدلال به منظور استنباط احکام ناظر به اعمال سیاسی مکلفان است و لذا نمی‌توان در طراحی ضلع اسلامیِ الگوی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی به فقه سیاسی اکتفا کرد. فقه ماهیتی کشفی دارد، نه تأسیسی. موضوع فقه، عمل مکلفان است. برای تصحیح جایگاه فقه و دیگر علوم اسلامی در ساختار و کارکرد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، نیازمند «فعل» به معنای سیاستگذاری و برنامه­ ریزی در مقیاسی بسیار وسیع­تر از دایره صدور فتوا و کشف حکم مسأله به طور موردی و به روش قیاسی (فتوایی) هستیم. اساساً تحول پذیری اجتهاد بیش از هر چیز بیانگر تأثیرپذیری اجتهاد از عنصر زمان و مکان است. مقاصد الشریعه نیز بر لزوم تفسیر نصوص اسلامی با توجه به همان اوضاع و احوال جانبی زمانی و مکانی و غیره دلالت دارد.

با بررسی آموزه­های تأمین­کننده مبانی لازم برای اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزه­هایی که منابع معرفت بخشی لازم برای تولید گزاره­ها و استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار می­ دهند، به‌این نتیجه می­رسیم که ساختار فقه از‌این جهت که جنبه کشفی و وصف قیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیسی و گفتمانی ندارد به تنهایی نمی‌تواند بخش اسلامیِ الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی را مدعی و متکفل شود. برای جبران ضعف گفتمان رایج سیاست جنایی شرعی، باید ابتدا‌این حقیقت را یادآوری نمود که اگرچه یک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی – و به طور کلی، فقه – قلمرو گزاره­های ثابت است و برساخته­ی گزاره­های ثابت نصوص دینی تلقی می­ شود، اما آن روی سکه­ی فقه و بُعد دیگر آن، انعطاف­پذیری می­باشد و در سیر تکامل تاریخی توانسته است نوعی انعطاف را در تدارک نظریه­ های فقه جزایی به همراه آورد.
با وجود‌این و به­رغم در نظر داشتنِ تمام ظرفیت بالفعل و بالقوه فقه و جایگاه بی­نظیرش در میان علوم اسلامی،‌این حقیقت را هم نمی­ توان انکار یا کمرنگ کرد که ملاحظه در تاریخ فقه نشان می­دهد نظریه­پردازی در فقه اگر نه ممتنع، حداقل بسیار دشوار می­نماید­؛ زیرا آنچه مهم­ترین فعالیت‌این دانش را شکل داده، کشف احکام شرعی و تنظیم آن در قالب ابواب فقهی متعدد است؛ از‌این رو، از گفتمان سنتی به فقه گذشته نمی­ توان انتظار محیرالعقولی برای نظریه­پردازی در تولید علم دینی و طبعاً نظریه­پردازی متحولانه در حوزه سیاست جنایی اسلامی داشت. چرایی‌این ادعا را ادامه، به تفصیل توضیح می­دهیم.
از سوی دیگر، می­دانیم قدرت سیاسی، ماهیت «ربطی» دارد و‌این ویژگی، قدرت سیاسی را از دیگر انواع قدرت اجتماعی متمایز می­ کند. قدرت سیاسی، برخلاف سلطه مالکانه بر اشیاء مادی، در نتیجه تصرف مالکانه شکل نمی­گیرد، بلکه از درون رابطه مردم و حاکمان، از رهگذر نمایندگی و در چارچوب­های نهادی تولید می­ شود^[۵۴۲]. قدرت سیاسی، در معنای صحیح، در هیچ جای مشخصی قرار نگرفته است؛ نه در رئیس حکومت، نه در مردم و نه در نهادی چون پارلمان یا هیئت دولت. به تعبیر دیگر، حاکمیت، به منزله تجلی قدرت عمومی در ساختار نهادی دولت مستقر است. با‌این حال، از آنجا که قدرت عمومی، خود تجلی رابطه­ای سیاسی است نباید پنداشت که حاکمیت در جای خاصی قرار دارد. حاکمیت، همان شکلی را به خود می­گیرد که رابطه سیاسیِ ملت و حکومت به آن شکل است. پس، قدرت سیاسی در نتیجه نتیجه رابطه ویژه و متطور میان حاکم و اتباع، حکومت و شهروندان، تولید می­ شود^[۵۴۳]. در‌این تصویر کلی است که مفاهیم حاکم، حکومت، حاکمیت، دولت، ملت، شهروندان، حق، قدرت، اقتدار و مانند آنها به روشنی و دقت تعریف می­ شود. قدرت سیاسی هنگامی به قدرت عمومی تبدیل می­ شود که شکل «نهادی» به خود بگیرد. قدرت عمومی، خود با مهار قدرت سیاسی از طریق نهادینه کردن اقتدار شکل می­گیرد. به‌این ترتیب، قدرت عمومی محصول شکلی از مشارکت است. به عبارت دیگر، مفهوم دولت، به مثابه نهادی که میان حکومت­شوندگان و حاکمان قرار می­گیرد از درون تلاش­ های فکری برای ارائه مجموعه ­ای از ترتیبات و مناسبات (نظام) اداریِ مشخص برای حکمرانی، سربرمی­آورد. در سطح تحلیلی­تر و فلسفی­تری، سیاست ریشه در تعارضاتی انسانی دارد که از نزاع بر سر عملی ساختن نظریه­ های گوناگون در باب «زندگی خوب» و ارتباط آن با «حکمرانی خوب» سرچشمه می­گیرد.
برخلاف نظر اغلب مفسران، آزادی و اقتدار را نباید کاملاً متعارض پنداشت. به تعبیر بِندتو کروچه «آزادی علیه اقتدار مبارزه می­ کند، ولی طالب آن نیز هست و اقتدار آزادی را تنظیم می­ کند ولی در عین حال، آن را زنده یا بیدار نگه می­دارد؛ زیرا هیچ یک بدون دیگری وجود نخواهند داشت»^[۵۴۴]. کروچه بر‌این بُعد ربطیِ حاکمیت تأکید می­ کند. از نظر وی، «در رابطه­ میان حاکم و حکومت­شونده، حاکمیت به هیچ یک از دو طرف قابل انتساب نیست بلکه تنها به خود رابطه منتسب می­ شود»^[۵۴۵]. با قبول‌این که قدرت سیاسی یک مفهوم ربطی است، محدودیت­هایی برای حفظ آن ضرورت می­یابد. قدرت اگر نابخردانه إعمال شود، در نهایت به انهدام خود منجر می­ شود. در به­ کارگیری قدرت باید از برخی قواعد و معیارهای هدفمند پیروی کرد تا باقی بماند و رشد کند. وفاداری به قانون، نه تنها قیدی بر عمل دولت، بلکه شرط کارآمدی آن نیز هست. درست به همین خاطر است که مفاهیمی چون حق، تکلیف و امتیاز را باید مفاهیم ربطی انگاشت که در ساختار نهادیِ اقتدار حاکم معنا و اثر دارند. کوئنتین اسکینر در خصوص جدال یا تعامل آزادی و اقتدار، دیدگاه جالبِ ماکیاول را – که کروچه و اغلب اندیشمندان حقوق عمومی در سراسر جهان نیز با آن موافق­اند – نقل می­ کند: «تنظیم قوانین حاکم بر نظام حکومتی باید طبق الگویی صورت گیرد که بتواند توازنی ظریف میان نیروهای اجتماعی مخالف‌ایجاد کند؛ نظامی متوازن که همه دیدگاه ­ها در امر حکومت و سیاست­گذاری­های اجتماعی [که سیاست­گذاری جنایی را هم از‌این جمله است] مشارکت کنند و هر یک “مراقب دیگری” باشد تا هم مانع “نخوت اغنیا” شوند و هم از “آزادی بی­حسابِ عوام” جلوگیری کنند»^[۵۴۶]. دیدگاه ماکیاول دقیقاً به‌این دلیل مهم است که تعاملِ واگرایانه­ و همگرایانه­ میان اقتدار و آزادی – میان اراده به­ کارگیری قدرت و میل به آزادی – و نقش متفوّقانه­ی مطلوبِ ملت بر حکومت در‌این خصوص را آشکار می­ کند.
خطا در مورد امر سیاسی (نظام سیاست جنایی اسلامی و سیاست جناییِ‌ایرانِ پس از انقلاب اسلامی)‌این است که فرضِ حاکم بر گفتمان غالب‌این است که قدرت سیاسی واقعیتی در بیرون است، نه پدیداری «ربطی». ناتوانی اثبات­گرایان و همچنین اقتدارگرایان در قبول مفهوم «قدرت مؤسِّس» (مردم یا ملت) به عنوان منبع حاکمیت در حکومت­هایی که قانون اساسی را بر می­گزینند و به نهادهای معین حکومتی اقتدار قانونی اعطا می­ کنند، ریشه در عدم اهتمام آنان به درک‌این نکته دارد که قدرت سیاسی محصول رابطه حاکمان و حکومت­شوندگان است.‌این در حالی است که فعل سیاسی در اندیشه اسلامی واجد خصلت جمعی است. در‌این خصوص، قرآن مجید می‌فرماید: «و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلو اللتی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فادت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین»^[۵۴۷] و نیز «إنما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون»^[۵۴۸]. مطابق‌ایه فوق، جمعی بودن، رقابت آمیز بودن و ظهور اختلاف سلیقه و حتی مناقشه و منازعه، از ویژگی‌‌های عمومی زندگی سیاسی است. قرآن کریم توصیه می‌کند اصلاح در امر سیاست نیز وجهی جمعی دارد و در عین حال که ملاک اصلاح را شریعت خداوند معرفی می­ کند، راهکارهای تضمین اصلاح را به عرف عقلای مومنان در هر زمان واگذاشته است.
شیعه، همین که عقل عملی را خطاپذیر دانسته و در عین حال در مقدمات احکام سیاست شرعی قرار می‌دهد، لاجرم به خطاپذیری ذاتی تصمیمات سیاسی توسط حاکمان غیرمعصوم و البته هرچند مجتهد نیز حکم می­ کند. فقه سیاسی شیعه، بر خلاف اهل سنت، هرگز به تصویب و اطاعت مطلق از حاکم مشروع توصیه نمی­کند، بلکه با تکیه بر حسن و قبح عقلی افعال سیاسی که مصلحت و مفسده نوعی آنها با ملاک مطابقت با آراء عقلای جامعه شناخته می‌شود،^[۵۴۹] به تصحیح آراء اجتهادی رهبران پرداخته و آنان را به تبعیت از رأی عقلای جامعه ملزم می‌کند. اساساً مذهب شیعه که عقل­گرایی را بنیاد روش شناختی احکام خود می‌داند، نه تنها مشکلی اصولی و مبنایی در‌این باره ندارد، بلکه از استعداد فراوانی در تأسیس احزاب فقاهتی- اجتهادی نیز برخوردار است.
هرچند در تاریخ اندیشه­ های سیاسی، نظریه ­ها و نظام­های مختلف مشروعیت تولید و تجربه شده ­اند، اما اندیشه در اعمال و نصوص به­ جای ­مانده از امام علی(ع)، اهمیت بسیاری برای فرهنگ و عمل سیاسی ما، به ویژه، در شرایط کنونی دارد؛ چه، دست کم ده روایتِ بی­ایراد و قابل اخذ از امیر المؤمنین(ع) نقل شده که همگی بر ابتناء مشروعیت حکومت اسلامی بر پایه قرارداد اجتماعی دلالت دارد^[۵۵۰].
شکل نظام سیاسی، در سایه ناشی از‌این زاویه دید، اهمیت ثانوی داشت. بنابراین، نظریه­ های غایت­گرا نوعاً تمایلات اقتدارگرایانه دارند یا حداقل نسبت به اقتدارگرایی «بلاشرط» هستند. نظریه­ های یونانی، به ویژه فلسفه سیاسی افلاطون، نخستین و عالی­ترین نمونه از نظریه­ های مشروعیت غایت­نگر هستند. افلاطون، مصلحت عمومی را غایت نظام سیاسی می­داند^[۵۵۱].‌این اندیشه طبعاً به شکل نظام و سازمان آن و راهبرد و رهیافت­های آن از حیث ساختاری و اسلوب مدیریت اجتماعی اصلاً توجهی نداشت. در اندیشه ارسطو نیز دولت­های پادشاهی (مونارشی)، اریستوکراسی (نجیب­سالاری) و جمهوری، قطع­نظر از شکل دولت، و صرفاً به‌این لحاظ که ملتزم به خیر عموم هستند، همگی دولت مطلوب و مشروع تلقی می­شوند^[۵۵۲]. نظریه­ های مسیحیِ مشروعیت نیز عموماً چهره و ماهیت غایت­گرایانه دارد. اگوستین قدیس با تدوین نخستین «شریعتنامه»­ی بزرگ مسیحی با عنوان «شهر خدا» در ابتدای قرن پنجم میلادی، مشروعیت نظام­های سیاسی دنیوی را تنها به اعتبار غایت امنیت­بخشی آنها تحلیل می­ کند^[۵۵۳]. به همین شکل، اندیشه دوره میانه اسلامی نیز به طور کلی پذیرفته بود که حفظ و اجرای «عین نصوص شریعت» تنها منبع مشروعیت دولت و سلطنت است و توجهی به لزوم «نظریه­پردازی و نظام­سازی­­ِ تحول­یابنده­ی سیاسی- اداری- اجتماعی با تفسیر روزآمد از کل دین و نه فقط شریعت» نداشت^[۵۵۴]. نتیجه‌این امر، آسان شدن شرایط شخص حاکم برای حکومت بر جامعه مسلمانان بوده؛ چرا که صرف اجرای مرّ نصوص شریعت کافی بوده است تا حاکم و حکومتش مشروع جلوه کند، و لازم نبوده – و گویا همچنان هم نیست – از «نص»، «تئوری» ساخته شود و نظریه­پردازی و اسلوب­سازی برای مدیریت اجتماعی (که قلمروهای آن، مدیریت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و… است) صورت گیرد. نتیجه‌این امر، سیر تصاعدی زورمداری و تغلّب و حضور قهرآمیز صاحبان شوکت و غلبه در زندگی سیاسی مسلمانان بوده است^[۵۵۵]. برعکس، در نظریه­ های معاصر و تحسین­برانگیزِ حاکمیت سیاسی در اندیشه اسلامی و فقه اسلامی – نظیر فقه مقاصدی اخوان المسلمین-، نظریه­ های «مشروعیت فاعلی» بیشتر از نظریه­ های کلاسیک «مشروعیت غایی» اهمیت یافته و یعنی شکل و صورت نظام سیاسی، توان نظام سیاسی در «نظریه­پردازی، نظام­سازی و اتخاذ راهبرد پویا “بر اساس شریعت” و نه لزوماً به طور ساده­انگارانه­ای “عین نصوص شریعت"» بسیار مهم شده است.
در ارتباط با مصائب حاکمیت تحکمات‌ایدئولوژیک بر گفتمان­های آزاداندیشانه، سالم و عقلانی پیرامون مباحث نظریه­ های حاکمیت سیاسی در تاریخ اسلام، توجه به چند نکته ضروری است. اول‌این که، اندیشه شیعه، به خصوص در دوره اخیر، عموماً بین دو الگوی نصب و انتخاب در تردید است. ثانیاً، التزام به هر یک از دو الگوی مشروعیت موجبِ به حاشیه راندن ادله و نصوص نظریه رقیب می­ شود؛ و ثالثاً، از آن حیث که ادله و نصوص هر دو نظریه فی حد ذاته تا حدودی تکافو دارند، ملاک ترجیح ادله و نصوص یک نظریه نه در ذات نص، بلکه با تکیه بر قرائن برون­نصّی از جمله اعتبارات نظری- کلامی صورت می­گیرد. بدین سان تحکّمات‌ایدئولوژیک جایگزین ملاکات علمی در تحلیل مسأله مشروعیت می­ شود^[۵۵۶].‌این در حالی است که نظریه مشروعیت فاعلی بر رضایت عمومی و قرارداد اجتماعی استوار است و تحلیل اندیشه و کردار امام علی(ع) چنین فرضیه­ای را تقویت می­ کند.
به‌این پرسش توجه کنیم که واقعاً چرا تصویر رایجی که از دین همواره ارائه می­ شود،‌این­قدر‌ایدئولوژیک است و زنگار بر آن گرفته است؟ مشکل عمده‌این است که اغلب مسلمانان دین را از پنجره سنت و‌ایدئولوژی، و مدرنیته را در زمینه­ غرب و لیبرالیسمِ سکولار دیده­اند و می­بینند. در‌این جوامع، لاجرم، دین با سنت یکی شده و نواندیشی و نوگرایی، با غرب همسان پنداشته شده است و‌این امر تعارضات تعیین­کننده‌ای را پدید آورده است^[۵۵۷]. چنین تصوراتی از یک سو به‌این­همانیِ دین و چنان سنت تاریخی­ای باور دارند که ذاتاً اقتدارگرا و تکثرگریز است، و از سوی دیگر نیاز به تقویت مردم­سالاریِ عقلانیت­محور را به عنوان یکی از مبانی نظم اجتماعی و حقوقی مطلوب احساس می­ کنند.
از نظر تاریخی، بخش‌‌های بزرگی از جهان اسلام، چهار دوره از تحولات در رابطه با دولت مدرن را تجربه کرده ­اند: ۱) الگوی دولت­های قریب به مشروطه (صفوی و قاجاری)، ۲) الگوی دولت­های مشروطه؛ ۲) دولت­های مطلقه وابسته؛ ۳) دولت­های مطلقه رهایی­بخش و ضداستعماری. می­توان تصور نمود که جوامع اسلامی اکنون در آستانه یا حتی در بحبوحه موج چهارم از جنبش‌‌های تاریخ جدید خود قرار گرفته­اند که بر محور دموکراسی­خواهی و گریز از اقتدار استوار است^[۵۵۸]. بیداری اسلامی در جهان اسلام و اصلاً بیداری انسانی در پهنه کره زمین، نمودِ بارز‌این جریان است. در مقابل، سه ویژگی غالب فقه و تمام اندیشه سیاسی سنتی – که مغایر جریان دموکراسی خواهی است – عبارتند از: ۱) توسعه در فضای غیردموکراتیک؛ ۲) ذهنیت غیردموکراتیک دانشمندان و حاملان دانش­های سنتی؛ ۳) عدم توسعه مفاهیم و نهادهای دموکراسی در درون دانش­های سنتی^[۵۵۹]. به عنوان مثال، نصوص دینی آکنده از مفاهیم سیاسی است که بالقوه توان توسعه در دو سوی اقتدارگرایی و مردم­سالاری دینی را دارند، اما همه‌این مفاهیم به اقتضای دانش‌‌های سنتی یا به حوزه غیر سیاسی رانده شده ­اند و یا تفسیرها و جامه اقتدارگرایانه پوشیده اند و وجوه مردم­سالارانه آنها کلاً به حاشیه رفته است. از جمله‌این مفاهیم می‌توان به حق­ها، آزادی­ها، وکالت، شورا، نظارت و غیره اشاره کرد. همواره، تصور‌این بوده که میل به اصلاحات دموکراتیک تهدیدی بر امنیت شده و لاجرم بین اقتدارگرایی دولت­ها و استقلال‌این جوامع نوعی ملازمه دیده شده است. فقدان سه عنصر مقوّم دموکراسی؛ یعنی فقدان اندیشه، حاملان و نهادهای دموکراسی در جهان اسلام، وضعیتی را در صد سال اخیر به وجود آورده است که نتیجه آن، پدیده­ای را به ظهور رسانده است که می­توان آن را «چرخه انقلاب و اقتدار» در کشورهای مذکور نامید. ملت­ها همواره باید «ضرورت­های امنیتیِ» حکومت­ها را «درک» می­کرده ­اند و در غیر‌این صورت، حتی گاهی ستون پنجم دشمن خوانده می­شده ­اند. در چنین فضای اجتماعی، دو پدیده و روند همزمان رخ می­داده است؛ جدایی ملت از دولت و نیز افزایش شیب اقتدار و خشونت دولت. طرفداران نظریه انتقادی با طرح ضرورت مباحث موسوم به «کلام جدید» راه به روش‌‌های تفسیری و هرمنوتیک جدید یافتند و از آن زاویه، نتایج سیاسی مبتنی بر کلام سنتی شیعی را به چالش فراخواندند^[۵۶۰]. اما متأسفانه‌این اندیشگران نیز به گونه‌ای دچار دوگانگی و در بسیاری موارد در چنبر محافظه ­کاریِ تئوریک و طبعاً عملی گرفتار می­شوند و در عمل هنوز نتوانسته­اند قرائتی منسجم از تعامل دین و حکومت ارائه دهند و به ورطه سکولاریسم درافتاده‌اند.
تکثرگرایی اجتماعی- سیاسی همواره بر بنیاد تکثرگرایی فرهنگی- که دین جزء اساسی آن است –، استوار است. واقعاً چرا برخی نظریه‌‌های رابطه دین و سیاست، سیاست را امری شرعی و برخی دیگر آن را امری عرفی می‌دانند؟ نسبت تکثرگرایی با مبانی فقهی و کلامی متعدد چه تأثیری بر روند متنوع شدن قرائت‌‌ها و تفسیرها از ماهیت دولت در اندیشه سیاسی اسلام دارد؟ بی تردید، اگرچه جمیع مذاهب و فرق اسلامی یا قریب به اتفاق آنها، بر وجوب رهبری و نظام سیاسی تأکید دارند، اما‌این اتفاق نظر، هرگز به معنای اجماع بر نظریه­ای واحد در سیاست و دولت اسلامی نیست. با‌این وجود، مایه امید است که توجه کنیم وجه اقتداری نظریه­ های گذشته، نسبت به دیدگاه‌‌های جدید غلیظ­تر بوده و اندیشه­ های جدید عمدتاً گرایش کم و بیش تکثرگرایانه­ای نشان می‌دهند. برعکسِ نظریه مدخلیتِ حداقلی و همچنین برعکسِ نظریه مدخلیت حداکثریِ فقه سنتی در طراحی و کارکرد نظام سیاسی اسلام، اندیشه سوم بر آن است که با فرض قبول اصول موضوعه یک دین و مذهب، تکثرگرایی در مبانی فقهی و آراء و ظهورات عملی منبعث از آن، امری پذیرفته شده است؛ «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»^[۵۶۱] با تکیه بر پذیرش تکثر در مبانی فقهی- اجتهادی در درون یک مذهب و دیانت، رهیافت سوم همانا نتایج مترتب بر تکثرگرایی اعتقادی را می­پذیرد. وجود چنین ساختار مردم­گرایانه و مردم­مدارانه در جامعه تکثرگرا، دو کارویژه انجام می‌دهد: نخست گسترش آگاهی­ها و نهادهای سیاسی- مردمی و دوم، تقریب مصالح نظام سیاسی با مصلحت عامه به جای درگیری­ها و برتری­جویی­های جناحی که هم نقض‌ایه شریفه «فلا تزکوا انفسکم هم اعلم بمن اتقی»^[۵۶۲] است و هم همیشه آثار مخربی بر حسن سیاستگذاری عمومی و انجام دقیق تکالیف نظام حاکمیت دارد^[۵۶۳]. با چنین فرضی که اساس تکثرگرایی سیاسی، مخالف با مبانی شرعی اسلام نیست، و از طرفی هم نسبت به الگوهای رقیب مدیریت سیاسی رجحان دارد، عوارض و ابعاد منفی آن نیز قابل معالجه است^[۵۶۴]. بدیهی است که چنین تلاشی در استنباط احکام شرعی، به لحاظ تفاوت در استعدادها، فهم­ها و نیز وضعیت ویژه­ای که ادله و منابع شرعی دارند، باعث ظهور فتاوی و طبعاً حرکت‌‌های سیاسی متفاوت خواهد شد^[۵۶۵]. در چنین شرایطی، دو راه بیشتر در مقابل جامعه اسلامی نخواهد بود: قبول تساهل در آراء و حرکت‌‌های سیاسی مبتنی بر آراء اجتهادی، و یا غلق و انسداد باب اجتهاد و توقف و تأخیر دانش فقه از واقعیت جامعه و زمان که در عمل به معنای حاشیه­گزینی فقه از تحولات زندگی اجتماعی مسلمانان است.
تجربه تاریخی جهان اسلام نشان می‌دهد که «شریعت اسلام» نسبت لاینفک با حوزه عمومی دارد؛ احکام قضایی، حجاب، جهاد، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر و… که قابل توقف در حوزه خصوصی نیستند. قوانین اساسی دولت‌‌ها در جوامع اسلامی نیز کم و بیش نسبتی بین شریعت و وجوهی از دموکراسی/ نهادهای دموکراتیک دارند. معمای اصلی جهان اسلام،‌ایجاد نوعی توازن بین شریعت و دموکراسی در دولت‌‌های مدرن/ شبه مدرنِ مبتنی بر قانون اساسی است. در‌این خصوص می­دانیم دانش فقه در جهان اسلام، به مثابه رابط وحی و زندگی، نسبت شریعت و دموکراسی را در ذیل دو مفهوم «حق» و «حکم» توضیح داده است. فقه اسلامی، هم برای حکم و هم برای حق منشأ الهی/ قدسی قائل است؛ حکم و حق از جانب خداوند است. اما‌این دو، ماهیت متفوت دارند و بسط هر دو به نهادهای متمایز و در عین حال مرتبط با هم در حوزه عمومی و دولت می‌ انجامد. بدین سال تعامل‌این دو مفهوم در حوزه عمومی و خصوصی است که ماهیت زندگی سیاسی و ماهیت قوانین اساسی در جهان اسلام را شکل داده و می‌دهد^[۵۶۶].
منابع فقه اسلام و به ویژه در مذهب شیعه نشان می‌دهد که در ارزیابی نسبت حق و حکم، غالباً به اباحه و حق اصالت و اولویت داده شده است. بدین سان در فقه اسلامی، اصل اولی «آزادی» و «حقوق» افراد است، مگر آن که «حکمی شرعی» به دلایل قطعی اثبات شود. برخی فقیهان اولویت آزادی و حق را به فلسفه دین در باب مصلحت «ترخیص و تسهیل» ارجاع داده‌اند. بدین سان، امر سیاسی در دولت جدید در جهان اسلام، برخلاف دولت­های سنتی اسلامی، ماهیتی دو وجهی پیدا کرده است؛ ترکیبی از «حکم شرعی» و «حقوق عمومی»؛ تلفیقی از حکم و حق. اگر به گسترده شدن وظایف دولت مدرن نسبت به حکومت­های سنتی بنگریم درمی­یابیم کارکردهای نوین دولت در عصر کنونی، بیش از آن که در حوزه احکام شرعی باشد در قلمرو حقوق شهروندی است و، لاجرم، نیازمند مکانیسم­های نظارتی مؤثر شهروندان است^[۵۶۷]. همین امر موجب خروج دولت از بساطتِ گذشته شده و ساختار عمومی دولت‌‌های مدرن در جهان اسلام – به ویژه دنیای شیعه – را با دوگانگی تعیین کننده حکم و حق مواجه نموده است.
در هر نظام سیاسی و یا حتی در دوره‌‌هایی از عمر یک نظام سیاسی در اسلام معاصر شاهد غلبه یکی از دو نهاد شریعت و دموکراسی و بالعکس هستیم. به تعبیر یکی از محققان، سیاست «برجسته­سازی و حاشیه­رانی» مداوم شریعت و دموکراسی مشکلی را در جهان اسلام حل نمی­کند. بلکه چه بسا بهترین راه به تعبیر توفیق محمد الشاوی، گسترش تلاش برای ترقیق ابهام پیرامون حدود نهادهای دینی و نهادهای دموکراتیک و تلاش مضاعف برای طراحی الگوی مطلوبی از تعاملِ‌این دو منظومه معرفتی در هر دو نظام فقه سیاسی شیعه و سنّی است^[۵۶۸]. به نظر می­رسد یکی از مهمترین راه‌‌های ایجاد توازن و تحمل دوجانبه در جهان اسلام، شفاف­سازی حدود امر شرعی و امر عرفی با تکیه بر تمیز روشن بین تمایزات ولایت و وکالت است. به نظر می­رسد جوامع اسلامی بیشتر به بازخوانی مفاهیم فقهی خود نیاز دارد تا بازگشت احیاگرانه به تجربه تاریخی دوره میانه که از بنیاد، ضددموکراتیک و در شرایط کنونی نامتناسب است.
با توجه به فروکش کردن ذخیره تفسیرهای سنتی، جهان اسلام نیازمند گفتمان دینی- تمدنی اقناع کننده است؛ گفتمان اسلامی عقلانی‌تر و در عین حال «بدیل بخش­های نامناسبِ سنت»، که دو طرف طناب، وفای به میراث دینی و هم نشینی با کوکب نواندیشی، را تعادل بخشد. گفتمان نواندیشیِ اسلامی در حال رشد و بالندگی است و به تبع آن، رابطه جدیدی بین اصلاح­طلبی دینی و حقوق بشر در حال ظهور است. در‌این میدان، چنین می­نماید که قرآن، به رغم خطاب عام و فراگیرش، با مردمان هر زمانه و تاریخی، به گونه ­ای خاص سخن می­گوید؛ زیرا جریان نص در تاریخ، همواره به وساطت تفسیر یا تفسیرهایی صورت می­گیرد که برخاسته از عقلانیت حاکم بر هر دوران است. از‌این رو باید با قطع ملازمه و نفی‌این­همانیِ کامل بین نصوص دینی و دانش­های اسلامی، ساخت معنایی‌این دو را مستقل از یکدیگر ببینیم. ما اکنون با پدیده­ای خاص مواجه هستیم و آن بحران نشانه­شناختی در نظام سنت، در عین استمرار و فعالیت نظام معنایی قرآن با آن دو مخزن تفسیر شیعی (اخبار) و سنّی (عمل صحابه) است که هنوز نشکسته­اند. از‌این جهت است که مفاهیمی وارداتی چون حقوق بشر هم تحت فشار مغناطیس معنایی قرآن، دچار دگرگونی مفهومی شده، بومی می­شوند.
اقتدارگرایی سیاسی فقه شیعه در عصر مشروطه چه وضعیتی دارد؟
فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیب­های بسیار روبه­رو بوده است. در عصر صفوی، فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر می­ شود؛ زیرا بسیاری از مسائل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسائلِ مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارائه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار می­گرفت. تطور فقه سیاسی شیعه پس از عصر غیبت به دلایل مختلف چون احتمال کوتاه بودن مدت غیبت امام زمان (عج) و وجود شرط عصمت برای حاکم شدن بر اجتماع با کندی توأم بود ولی در عین حال مشکلات نظری و عملی­ای که برای پیروان ائمه پیش آمد، آنان را به طراحی نظریه­ های سیاسی ویژه در قالب فقه سیاسی شیعه وادار کرد. اندیشه نیابت و ولایت فقیه (در معنای عام خود و نه به شکل نظریه ولایت فقیه به شکل معاصر) از مهم­ترین و محوری­ترین مباحث سیاسی عصر صفوی است. در حکومت صفویان، محقق کرکی، نخستین فقیهی بود که‌این اندیشه را طرح کرد و به تبلیغ و دفاع از آن پرداخت و پس از وی، به عنوان اندیشه­ای پذیرفته شده در کتاب­های فقهی بازگو شد^[۵۶۹].
تا پیش از صفویان، تشیع در‌ایران به استثنای مقاطع محدودی، در اساس، مذهبی مردمی بود. به‌این معنی که‌این مذهب معرف پایداری‌ایدئولوژیکی یا فکری مردم در برابر تحمیل‌ایدئولوژیکی دستگاه خلافت و دیگر تسخیرگران به شمار می­آمد. اما در حکومت صفویان، تشیع به مذهب رسمی یا دولتی و به ابزار‌ایدئولوژیکی سلطه تبدیل شد^[۵۷۰]. از مهم­ترین ویژگی­های عصر صفوی، تلاش برای کسب مشروعیت از سوی سلاطین صفوی از طریق جلب نظر فقها و اعلام نیابت از فقها به عنوان نایبان امام زمان(ع) هستیم^[۵۷۱].‌این قتدار سلاطین صفوی صرف­نظر از انگیزه­ ها و نیات مثبت و منفی که در پشت سر آن قرار داشت، گامی مثبت در جهت حضور فقها و علمای مذهبی در حوزه حکومتی بود. رابطه­ میان پادشاهان صفوی با علمای جبل عامل و سایر نقاط خارج از قلمرو اصلی‌ایران، بر تأسیس چنین ابزاری مبتنی بود. علاوه بر‌این که فقه سیاسی شیعه در‌ایران تا زمان صفویان چندان رشد نکرده بود، علمای جبل عامل بیگانگانی بودند که می­توانستند خود را برای ساخته و پرداخته­کردن ابزار‌ایدئولوژیکی سلطه- بی کم و کاست- در اختیار صفویان بگذارند^[۵۷۲]. پذیرفتنی می­نماید که‌این روحانیانِ جبل­عاملی چون‌ایرانی نبودند، با فرهنگ‌ایران و نیز سنت نظریه­ سیاسی در‌ایران آشنایی چندان عمیق و گسترده­ای نداشته باشند تا با مفردات سنت­های نظریه­ سیاسی موجود در‌ایران به تبیین و توجیه‌ایدئولوژیکی حکومت صفویان بپردازند. از‌این رو عمدتاً از سوی‌این دسته روحانیان بود که توجه به نظریه­ سلطنت بر محور شاه و تطبیق آن با فقه سیاسی شیعه اهمیت یافت. همچنان که هم از سوی‌اینان بود که فقه سیاسی شیعه نیز از نظریه­ سلطنت تأثیر پذیرفت.
در‌این دوره، «سیاست­نامه­نویس» به توجیه و تبیین حکومت مطلقه­ی استبدادی بر محور شاه مستقیماً برگزیده از سوی خداوند می ­پردازد و «شریعت­نامه­نویس» اصلاً در پی تبیین حکومت دینی بر محور خلیفه، امام و نایب امام است. بر‌این نیز تأکید می­کنیم که در‌ایران و با توجه به واقعیت موجود حکومت استبدادی که هزاران سال تداوم یافت نه سیاست­نامه­نویس می­توانست به مبانی شریعت بی­اعتنا باشد و نه برای شریعت­نامه­نویس امکان داشت که از وام­گیری­اش از نظریه­ سلطنت موجود چشم بپوشد. اما موضوع‌این است که دو جریان «سیاست­نامه­نویسی» و «شریعت­نامه­نویسی» کیفیتاً از هم متمایزند. با‌این حال، هم­چنان که خواجه نظام­الملک به عنوان دیوان­سالار شافعی مذهب، «سیاست­نامه» نوشت، یعنی سنت اندیشه­ی‌ایرانشهری را بر بستر دین اسلام بازتولید کرد؛ محقق سبزواری به عنوان متشرع، «سیاست­نامه» نوشت، یعنی سنت سیاست­نامه­نویسی دوران اسلامی را بر بستر مذهب تشیع بازسازی کرد^[۵۷۳]. از‌این رو، اگر فقه سیاسی شیعه بر محور «امامت» و «نیابت امام» در عصر غیبت شکل می­گیرد، وی که بر بستر تشیع سیاست­نامه می­نویسد، ناگزیر است که به نحوی منصب نیابت امام را برای پادشاه قائل شود. جالب است بدانیم در سده‌‌های متأخر اسلامی، خلطی میان سیاستنامه­نویسی و شریعت­نامه­نویسی‌ایجاد و سیاست­نامه­نویسی در شریعت­نامه­نویسی حل شد.^[۵۷۴]
هر چند فقه سیاسی شیعه تا پیش از به قدرت رسیدن صفویان به نظریه­ منسجمی در موضوع حاکمیت دست نیافته بود اما مباحث سیاسی در فقه شیعه به ویژه در موضوع «امامت» و مناسبت آن با حکومت مطرح بود. با به قدرت رسیدن صفویان و در واکنش به‌این که برخی از فقها و اندیشمندان شیعه، شاهان صفوی را نایب امام می­خواندند، گرایش به نایب امام دانستنِ فقها و مجتهدان از سوی برخی دیگر از فقها و اندیشمندان تقویت شد. در زمان صفویان برخی از شاهان صفوی نیز راغب بودند که امور شریعت را به یک مجتهد بسپارند. البته آنان واگذاری امور شریعت را در چارچوب ساختار دیوان­سالارانه­ی روحانیت دنبال می­کردند؛ امری که به پادشاهان کمک می­کرد تا از طریق مناصبی چون «صدر» بر روحانیت نظارت داشته باشند^[۵۷۵]. روحانیت نیز به سبب چنین امتیازی که می­گرفت حکومت صفویان را از لحاظ‌ایدئولوژیکی توجیه می­کرد.
با به قدرت رسیدن قاجاریان، آن هم تحت فرمانروایی خودکامانه و مقتدرانه­ی آقا محمدخان که سخت پای­بند تشیع بود، روحانیت از حکومت قاجاریه استقبال کرد. لذا وحدت میان دو دستگاه سلطنت و روحانیت تقویت شد. اما در دهه ی آغازین حکومت قاجاریان شرایط متفاوتی استقرار یافت. در‌این شرایط، روحانیت با تبدیل شدن به سازمان نیرومندی که در تبیین‌ایدئولوژیکی فعالیت سیاسی خود تا حد زیادی پیش آمده بود، آشکارا خواهان تقسیم قدرت سیاسی- اجتماعی میان خود و دستگاه سلطنت شد^[۵۷۶]. جریان اندیشه­ی سیاسی در میان اهل شریعت، برای تبدیل شدن به نظام منسجم سیاسی به زمان نیاز داشت. زمانی به درازای دو سده تا‌این فعالیت فکری سرانجام در نظریه­ ولایت فقیه، هم­چون تبدیل نظریه­ سلطنت، تبیین شود (ص ۸۵). در دوره­ ملااحمد نراقی، در پایان دوره­ گذار و پس از آن، از منظر تاریخ اندیشه­ی سیاسی، جریان معتقد به حکومت فقهی- شرعی بر محور فقیه جامع الشرایط، دیگر به جریان قابل توجهی در روحانیت بدل شده بود. در‌این دوره بود که روحانیت هر چه بیشتر به تبیین ضرورت عقلی حکومت فقیهان روی آورد و ملااحمد نراقی بود که نظریه ی «ولایت فقیه» را ارائه داد.
برگردیم به دوران صفویه و نظام سیاستگذاری فقهی- حقوقی در آن عصر. حقوق قضایی از مهم­ترین موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق عمومی در عصر صفوی است. از جمله تحولات اساسی که در نظام قضایی عصر صفوی قابل مشهده است، پایه­گذاری احکام ماهوی و صوری بر محور فقه امامیه است. از میان دولت­های مختلف در طول تاریخ پس از اسلام، دولت صفوی، بیشترین توفیق را در متمرکز کردن نظام قضایی در دست دولت داشت. صفویان تفکیکی را که میان شرع و عرف از عصر عباسیان آغاز شده بود تأیید کردند و به آن نظمی تازه بخشیدند. از‌این رو، ما در‌این عصر شاهد نظام قضایی دوگانه­ای در‌ایران هستیم که‌این تفکیک با فراز و نشیب­هایی تا قبل از تجدید تشکیلات عدلیه در عصر رضاشاه پهلوی کمابیش دوام کرد^[۵۷۷]. یکی از عمده­ترین مباحثی که ما در فقه سیاسی شیعه در‌این عصر می­بینیم مسأله وضعیت شیعیان در عصر غیبت در رفع اختلافات است. بنابر ویژگی­هایی که فقها برای حاکم و قاضی برشمرده­اند و اختصاص‌این مقام به فقیه، سلاطین صفوی چاره­ای جز گماشتن شخصیت­های روحانی و مذهبی بر رأس امورات قضایی نداشتند. از‌این رو، مقام «صدر» در راستای تحقق‌این هدف قرار گرفت.
اما آن­چه در تفکیک محاکم شرع و عرف در عصر صفوی برجستگی پیدا می­ کند آن است که هرچه در عصر صفوی به پیش می­رویم شاهد تلاش سلاطین و حکام جهت کاستن حوزه اختیار محاکم شرع و مقامات شرع و افزایش حوزه صلاحیت و اقتدار عرف و مقامات حاکم در حوزه نظام قضایی عرفی هستیم. همچنین در بحث نهاد حسبه ما شاهد هیچ­گونه ابراز نظری در باب حسبه به عنوان یک تشکیلات حکومتی نیستیم^[۵۷۸]. نهاد حسبه و مقام محتسب در حقوق اداری- قضایی عصر صفوی برگرفته از حقوق اداری و قضاییِ پیش از صفوی است و همان کارکردها را دارد. لذا هرچه به اواخر سلسله صفوی نزدیک­ می­شویم‌این مقام کارکرد خود را از دست می­دهد و کم­کم از نظام حقوق اداری‌ایران حذف می­ شود. شاید بتوان دلیل‌این امر را در‌این دانست که بسیاری از وظایف محتسب، در فقه شیعه در صلاحیت فقیه قرار دارد و در آثار فقهآیاین عصر ما شاهد تغییر دیدگاهی درباره‌این وظایف نیستیم و همچنان‌این وظایف را در حیطه صلاحیت فقیه می­دانند.
اقتدارگرایی سیاسی فقه شیعه در عصر مشروطه چه وضعیتی دارد؟
در خصوص تحلیل تاریخی اقتدارگرایی در فقه سیاسی شیعه باید توجه داشت در مجلس شورای ملی در دوره مشروطه، دستگاه اجتهاد هیچ پاسخی برآیاین مسئله که درباره ضرورت‌‌ها و مصالح عمومی چه کسی و بر چه اساسی باید تصمیم بگیرد نداشت. نمایندگان ملت یا هیئت پنج نفره نظّار؟ در نتیجه، یکی از دو پیامد زیر مسلّم بود: یا باید جامعه در بند احکام اولیه شرعی مانده و مصالح نوپیدای جامعه شیعه را نادیده می‌گرفت؛ و یا برعکس، قوه قانونگزاری، بی توجه به هشدارهای مجتهدانِ نظّار، مسیر تشخیص خود را طی می‌کرد و لاجرم از مشروعیت آن کاسته می‌شد و به بحران مشروعیت می‌رسید. نظام مشروطه در عمل چنین مسیری را طی کرد. به نظر شیخ انصاری «هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام(ع) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت امام در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس نیست»^[۵۷۹]. نظریه­ های مابعد مشروطه­ی شیعی همچنان بر مکتب شیخ انصاری استوارند. از شاخص­ترین‌این نظریه ­ها، تئوری شیخ محمدحسین شمس­الدین – فقیه فقید لبنانی – است. به طور کلی، تحقیقات معاصر، عموماً بر ابتنای رهیافت فقهی- سیاسی شیخ شمس الدین، بر مبانی شیخ انصاری و به ویژه آراء محقق نائینی تأکید دارند.^[۵۸۰]. گفته شده است که تنها تفاوت عمده شمس الدین با نائینی در‌این است که محقق نائینی اساس نظام مشروطه و دموکراسی برآمده از آن را «جوری» می­دانست و وی تنها از باب وجوب مقدمه­ی واجب، یعنی تلقی مشروطه به مثابه نظامی سیاسی که درآمدی بر کاهش ظلم در عصر غیبت است، به دولت مشروطه می­اندیشید^[۵۸۱]، اما به نظر می­رسد شیخ شمس الدین به گونه دیگری می­اندیشید. از دید او، وجود دولت و نظام سیاسی، ضروریِ جامعه انسانی است و وجود و عدم آن ارتباط تکوینی با وجود و غیبت امام معصوم(ع) ندارد. بنابراین، چیزی که برای باد ضروری است نمی‌تواند محکوم به جور ذاتی و تحریم دائمی باشد، بلکه باید وجهی از مشروعیت داشته باشد. شمس الدین، در راستای استدلال خود توضیح می‌دهد که «اصل اولی»، عدم مشروعیت سلطه احدی بر دیگری است. و اگر هم سلطه‌ای باشد، سلطه متقابل مومنان بر یکدیگر است که سلطه متساوی الاطراف است. زیرا به تعبیر قرآن «انما المومنون بعضهم اولیاء بعض» هستند. شیخ شمس­ الدین اضافه می­ کند که نصوص قرآنی همچنین بر اولویت ولایت پیامبر (ص) تصریح دارد که «النبیّ اولی بالمومنین من انفسهم». اندیشه شیعه ائمه معصوم(ع) را از حیث اولویت بر مومنان، همانند پیامبر اسلام (ص) می­داند و بدین سان، در حالت حضور پیامبر یا ائمه معصوم، البته مسئولیت ولایت را بر عهده دارند. اما در صورت عدم حضور ائمه و نیز فقدان دلیل استوار بر انتقال ولایت معصوم(ع) بر فقیهان یا کسان دیگر، البته‌آیات قرآنی مسئولیت ولایت را بر خود امت حمل می‌کنند.
اشارات فوق نشان می‌دهد که شمس الدین توسعه مهمی در مکتب شیخ انصاری‌ایجاد کرده است و آن، همانا تحول از مشروطه نائینی به عنوان نظامی با شرّ کمتر، به نوعی دموکراسی مشروع شیعی است. «و‌این نزدیک‌ترین چیز به مقتضای اصل اولی عدم سلطه در باب قدرت سیاسی و نیز، نزدیک‌تر به دلیل تقیید و تقیّد بر خروج از اصل به میزان و مقتضای نیاز و حاجت است.»^[۵۸۲]
در مقابل دیدگاه­ های نائینی و شمس الدین و‌این جبهه از تئوریسین­های نواندیشی، باید به جریان فکری دیگری اشاره کرد که قرائتش از فقه سیاسی از نوع نائینی و بر مبنای اندیشه شیخ انصاری نضج نیافته بود.‌این الگو که به عنوان الگوی بدیل و توسط امام خمینی (ره) بسط می­یافت، عبور از الگوی فقاهتی- سیاسی شیخ انصاری و بازگشت و بسط مبانی مشرب فکری شیخ جعفر کاشف الغطاء، محقق نراقی و خصوصاً مکتب صاحب جواهر بود. تأسیس جمهوری اسلامی‌ایران و کم و بیش تحولات سی و اندی سال کنونی کشور، عرصه آزمون تاریخی‌این اندیشه فقاهتی- سیاسی است. گفتمان امام خمینی (ره) آشکارا اسلامِ شیعه را با مفاهیم اساسی دموکراسی مدرن همنشین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی، ابتناء بر قواعد و موازین اسلامی را همپای اتکا به رأی مردم در زمره اصول تغییرناپذیر‌این نوع از حکومت اسلامی آورده است.
نهادهایی که در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی‌ایران، کارکرد تضمین دموکراتیک بودن و اسلامی بودن را بر عهده دارند – الف) مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان؛ ب) شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ج) نهاد رهبری، مجلس خبرگان رهبری – همواره به گونه‌ای نبوده اند که ملاحظات شرعی را با ضرورت‌‌ها و مصالح روزآمد زندگی سیاسی معاصر پیوند زنند و ملحوظ نمایند. درست به همین دلیل است که ممکن است اصرار به اجرای شریعت، آنگاه که در تعارض با مصالح جامعه قرار گیرد، چه بسا زمینه لازم را برای کمرنگ شدنِ توجیه ناپذیرِ مصالح ملت تدارک نماید^[۵۸۳]. آنچه در‌این کشاکش، دغدغه و هدف به شمار می‌اید، یکی، تلاش انتقادی برای بدکارکردهای محتمل و ترمیم مداوم گفتمان رایج در فقه سیاسی کشور است، و دیگری، کنترلِ تا حد امکانِ پیامدهای عملی و توانایی‌‌های ذاتی‌این اندیشه در رقابت با مجموعه گفتمان‌‌های متعارض و مدعی هویت در جهان اسلام و جهانِ جهانی­شده امروز است.
به نظر می­رسد نوعی گره تئوریک بین سه مقوله شریعت، قانون اساسی و رقابت­های سیاسی کنونی در نظام جمهوری اسلامی‌ایران ملاحظه می­ شود. «نظریه سلطه و دولت مقتدر»، «نظریه جامعه مدنی»، «نظریه مردم­سالاری دینی»، «نظریه حکومت اسلامی»، «نظریه عدالت اجتماعی اسلامی» و نظریه­ های متعددِ دیگر هر کدام بر فضای ذهنی تعدادی از فعالان درگیر در رقابت­های سیاسی – که طبعاً طراحان و مجریان سیاست جنایی در کشور نیز هستند – سیطره پیدا کرده و بدین سان، فضای عمومی رقابت­های سیاسی را به آماجی از بی­قاعدگی، کژتابی و تعارض بدل می­ کنند. در واقع، بسیاری از‌این معضلات، ناشی از درهم­ریختگیِ زبان­شناختی- تئوریک هم در حوزه مفاهیم و هم در عرصه مفهوم­سازی­هاست. برای حلِ تا حدّ امکانِ‌این تذبذبات، بهتر است به صدصا سال قبل از فقه سیاسی صفوی و مشروطه و جمهوری اسلامی برگردیم، تا بتوانیم نضج و تکوین و چیرگیِ جریان اقتدارگرایی سیاسی سنتی و همچنین عوامل ناشکوفاییِ جریان رقیب را بازخوانی کنیم. سپس به تحلیل فقه سیاسی صفویه، قاجاریه، و جمهوری اسلامی به طور اجمالی و در حد لازم برای تحلیل سیر تکوین و تطور تاریخی فقه سیاسی شیعه خواهیم پرداخت. غرض اصلی، ریشه­شناسی سیاسی اقتدارگرایی در رویکرد سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی است.
روشن است که فقه شیعه، از دیدگاه تاریخ تحول دانایی در جهان اسلام، در مسیری متفاوت از فقه سنّتی توسعه یافته است. بنابراین، بخش فردی آن به مراتب بیش از بخش سیاسی، و به اصطلاح قدما، احکام سلطانی­اش توسعه یافته و فربه شده است. لازم به یادآوری مجدّد است که به اقتفای ماهیت عمومی دانش فقه،‌این دانش بر مبانی و مفروضات مهمی استوار است که شرایط معرفتی، ساختار و هندسه­ی عمومی آن را تعیّن بخشیده است^[۵۸۴]. مهم­ترین‌این مبانی درک رایجی است که در جهان اسلام از سه مفهوم «انسان»، «وحی» و «اجتهاد» وجود دارد. روش­شناسی اندیشه­ی سیاسی در جهان اسلام نیز به طور کاملاً معنی­داری، تابعی از روش­شناسی عمومی فهم و تفسیر نص در دوره­ میانه است^[۵۸۵]، نه تابعی از عین نص وحی. زیرا قرآن بیشتر شامل اعتقادات و نصایح و قصص پندآموز است. گفته می­ شود که‌آیات الاحکام آن از شمار پانصد‌ایه فراتر نمی­رود و‌این شمار از‌آیات نیز، صراحت ندارد و بین آن­ها‌آیات عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ و مجمل و مبیّن فراوانی خصوصاً در امور جزائی وجود دارد^[۵۸۶]. دشواری از آن روست که جامعه­ اسلامی ناچار است دو امر ناهمجنس را که قطب­های مغناطیس آن، به ظاهر، در جهت هم نیستند، در پیوند با هم قرار دهد و در امتداد هم نشاند. یعنی رابطه­ نص و تاریخ. ادبیات فقه معاصر، از یک سو در مواجهه با واقعیات، لوازم والزامات زندگی سیاسی امروز و از سوی دیگر، در مناظره و گفت­وگو با مخالفین و موافقین خود به ویژه درشرایط تحدی دموکراسی­های غربی، از فقدان یک اسلوب سیاسی اسلامی روشن و نظام سیاسی نسبتاً مورد اجماع همگانی رنج می­برد.
بحث در روش­شناسی فقه سیاسی برای تمهید مقدماتی، به قصد خروج از‌این بحران معرفتی، و به تبع اجرایی، ضروری می­نماید. مطالعات روش­شناختی خصلتی ویژه دارند: تلاش می­ کنند برای تدقیق بیشتر در مبانی متدولوژیک یک منظومه معرفتی یا علمی [نظیر منظومه معرفتیِ نفقه سیاسی]، تاریخ پیدایی و تکامل آن دانش را از دیدگاهی معرفتی بررسند و آنگاه تاریخیت احکام آن دانش را به تاریخ آن علم برنمایند. روش­شناسان از‌این طریق درصددند تا عیاری پیدا کنند که منطق دانش را از گزاره­های شبه منطقی تفکیک کنند تا بدین وسیله راهی برای نقد، تصفیه و تکامل نسبتاً مطمئن­تر آن دانش، تدارک ببیند^[۵۸۷].
فقه سیاسی، به طورکلی، تابعی از کارکرد عمومی دستگاه فقه، است. چنان­که گذشت، فقه دستگاه ویژه­ای از دانایی است که کار اصلی آن برقراری «نوعی نسبت بین نص و تاریخ» به منظور «تولید احکام الزام­آور برای تنظیم قواعد مشروع زندگی در زمان و مکان» است. فقه، همان فهم انسان مسلمان از نص و تاریخ است. عمل و تصرف انسان مسلمان در نسبت با همان نص است. تاریخ، رابطه عمومی نص با زندگی سیاسی در جهان اسلام را قابل ترسیم و تحلیل می­ کند؛ زیرا بین نص و تاریخ، عملیات تأثیر و تأثر متقابل مشاهده می­­شود.‌این تعامل بر‌این فرض مبتنی است که دستگاه فقه سیاسی، کم و بیش جدا از عمل فقیهان است.‌این تفکیک از آن روی حائز اهمیت است که ماهیت و تاریخ فقه را به مثابه دستگاه ویژه­ای از دانایی نص محور از تاریخ اعمال و فتاوای سیاسی فقیهان جدا می­ کند و آنگاه، با توجه به استقلال و الزامات منطقی‌این دانش، فارغ از هرگونه بهره ­برداری مثبت و منفی، به آناتومی دستگاه فقه و اجتهاد می­نگرد. بدین­سان، می­توان گفت که بخش عمده­ای از مسائل و موضوعات یک دانش در بیرون آن دانش و در تاریخ زندگی اجتماعی شکل می­گیرد و، از‌این رو، می­توان گفت که موقعیت پرسش­ها به علوم، کم و بیش، موقعیت پسینی است. پرسشی در کش و قوس زندگی شکل می­گیرد و آن­گاه خود را به علوم عرضه می­ کند و در طلب پاسخ می­نشیند؛ خواه‌این پرسش­ها در درون الگوی رایج (پارادایم) زندگی باشد یا بیرون و در گسست با آن زاده و ظاهر شود. دستگاه فقه جزایی پیش­فرض­ها و قواعد حاکم بر‌این نوع از نظام دانایی تولید می­شوند.
می­دانیم هر حکمی، از آن روی که یک کنش گفتاری جدی است، ممکن است برای مخاطب عمومی آن (مقلدینش)، آگاهی حقیقی تلقی شود، به نحوی که از مراجعه به فرایندی که آن حکم در درون آن ادا شده است بی­نیاز باشد، اما برای اهل استنباط،‌این نوع احکام، حقیقتِ حکم الله نیستند و صرفاً «حجت شرعی» هستند که عمل بر طبق آن، به اصطلاح فقیهان، فقط «مُجزی» و رافع تکلیف است^[۵۸۸]. اما چرا‌این انطباق میان حکم فقهی و حکم الله لزوماً وجود ندارد؟ زیرا‌آیات الاحکام یا مجمل هستند که به دست سنت تفسیر می­شوند، یا مطلق هستند که با سنت مقید می­شوند یا عام هستند که بدان واسطه تخصیص می­یابند، و سرانجام،‌آیات الاحکام اغلب محتوی کلیاتی هستند که، برای دلالت جزئی­تر به منابع دیگر، به ویژه سنت، نیاز دارند. حال جدا از اهمیت دیدگاه شافعی مبنی بر‌این که پژوهش از نص قرآن همانا کشف دلالت زبانیِ آن در قلمرو زبان عربی است و معنای «نص» منحصراً در حوزه­ ساختارهای نحوی زبان عربی نهفته است^[۵۸۹]، به‌این مسأله باید توجه ویژه داشت که گذشته­گراییِ معطوف به شرایط عمل صحابه و رویه جامعه­ اسلامی در تقلید از دوره­ تاریخی صحابه در همه دوران­های تاریخی، متأسفانه تا حد بسیار زیادی امکان نوگرایی را از فقه سیاسی و فقه جزایی و دیگر حیطه­های فقهی گرفته است.‌این معضل، که نیروی گریز از عقل گسترده­ای به فقه سیاسی رایج و سنتی تزریق می­کرد، ناگریز، واکنش­هایی برانگیخت و برخی نظریه ­ها و روش­های استنباط بدیل را سبب شد. جریان نواندیشی دینیِ مذکور، اولاً در عین‌ایمان به حکمت شریعت و تضمین مصالح خلق به دست شریعت می­ کوشد با برقراری پیوند درونی نصوص شریعت و ربط احکام آن با یکدیگر، نظر معتدلی به هر یک از امور دین و دنیا داشته باشد و تلاش می­ کند نصوص وحیانی و روایی را با واقعیت زندگی و روح عصر پیوند زند و به جهان و گفت­وگو و تسامح رو کند؛ البته بدون ذوب­شدگی یا انزوا.
با خود مرور می­کنیم که فقه، عمل بشر مسلمان در فهم نصوص شرعی است، از‌این رو که بیشتر یا بیشترین‌این نصوص نیازمند «فهم»اند و فهم­ها نیز چنان­که زندگی بشر نشان می­دهد «تفاوت» دارند. پس طبیعی است که اندیشه­ها و مکاتب فقهی نیز همانند دیگر علوم بشری، ناگریز، تفاوت پیدا می­ کنند. ظاهرگرایان، به تعبیر شیخ یوسف قرضاوی – مفتی اخوان المسلمین و اندیشمند فقه مقاصدی – به فهم حرفی نص اکتفا کرده و از عقل گریزانند^[۵۹۰] و متأسفانه در ستیز با هر رویکرد مصلحت­گرا و اجتماع­محور به قدری به ورطه انحراف کشیده شده ­اند که حتی امام خمینی، سردمدار جنبش فقه حکومتی شیعه، را با جسارتِ تمام و بی­شرمانه تکفیر کرده ­اند^[۵۹۱]. اما برخلاف خوانش ظاهریّون از فقه، فقه مقاصد، به عقل به مثابه ابزاری قابل اعتنا در فهم مقاصد شریعت اهمیت داده و اعتماد می­ کند. اما برعکسِ تعطیل­گرایان که همواره از موضع اصالت عقل به نص پرداخته و در عمل آن را به حاشیه می­رانند، فقه مقاصد نقطه­ی عزیمت خود را بر نص استوار کرده و از آن آغاز می­ کند. فقه مقاصد، بدین­سان، دو رکن اساسی دارد: نص و سیاست. غایت فقه المقاصد‌ایجاد و استمرار توازن بین نص و زندگی است و درست به همین دلیل است که قرضاوی آن را «مکتب وسطیه»^[۵۹۲] که اعتدال­گرا و توازن­بخش است می­نامد. تعادل بین امور ربانی و انسانی، روحی و مادی، اخروی و دنیوی، وحی و عقل، گذشته وآینده، فرد و جامعه، واقعیت وحقیقت و ثبات و تغییر نمونه­هایی از امور ذووجهین و دوگانه­نما در امور جاری زندگی هستند،که فقه مقاصد درصدد‌ایجاد توازن بین آن­هاست. اموری که اعطای سهم طرفین در آن­ها واجب است و خروج از قسط، شرعاً، روا نیست.
اندیشه فقه مقاصدی، با تأکید بر‌این که هیچ تناقضی بین مصلحت یقینی و نص قطعی وجود ندارد، مقاصد سیاست را حد واسط بین نصوص دینی و مصالح زندگی می­داند که در اصطلاح فقیهان از آن با تعبیر «مصلحت نظام» یاد می­ شود. هر آن­چه شریعت را از حکمت به عبث و پوچی برساند قطعاً از شریعت نیست، هر چند که به ظاهر یا به تأویل، شرعی بنماید. حل اگرچه «نص» اولین منبع فقه است اما ضرورت­ها موجب جواز اعمال ممنوع می­شوند. سیاست شرعی سنجه­ی‌این امور، عامل همسازی‌این ناسازه­ها، تعادل و تراجیح آن­ها و ابزار و وسیله­ تحقق مقاصد شریعت است^[۵۹۳]. ‌این چکیده­ای بود از روش­شناسی فقه المقاصد و نسبتی که در‌این دیدگاه بین نص و مصلحت از یک سوی و موقعیت سیاست به مثابه واسط نص و مصلحت، از سوی دیگر وجود دارد.
در مقابل رویکردهای اعتزالی، نواعتزالی، فقه حکومتی و فقه مقاصدی، بنیادگرایی به اسم دین نیز در جهان اسلام موج می­زند. مقالات بسیاری، رادیکالیسم و جهادگرایی را، از ویژگی­های اصلی «سلفیه­ی جدید» دانسته ­اند. به نظر سلفیه­ی جدید، حقیقت یا احکام عملی دین درست را باید از منابع و نصوص اصلی دین متون مقدس جستجو کرد نه از کتاب­هایی که فقیهان نگاشته­اند.‌این روش­شناسی که با توجیه «ضرورت بازگشت بی­واسطه به قرآن» شروع و تقویت شده است، در ذات خود مولد «رادیکالیسم اسلامی» در درون و بیرون جهان اسلام بوده و هست؛ نوعی ظاهرگرایی افراطی که می­اندیشد هیچ معنا و مصلحت و قصدی، ورای «معنای حرفی» نصوص دینی نیست و در نتیجه، نیازی به همسنجی ادله­ی شرعی و اجتهاد در نصوص نیست. روش نوسلفی، اصولاً، حامی تغییر جامعه از راه اصلاح رفتار فردی بوده است و می­گوید برای اصلاح جامعه و بازتنظیم آن بر مبنآیایمان درست، افراد بشر باید آگاهانه «متقاعد» به پذیرش یا بازگشت به اسلام باشند. نوسلفیه، چنین تغییری را از طریق «تربیت» و نیز تعلیم نصوص دینی قرآن و حدیث پیگی می­ کند. نوسلفیه در عین حال که به اطاعت بی­سابقه از حکومت­های جهان اسلام حکم کرده و هرگونه انکار آنان را، به عنوان اولی­الامر، تحریم می­ کند، در بسیاری موارد تن به قوانین مدنی ناشی از حکومت‌این جوامع نمی­دهد. ارتکاب جنآیات تروریستی و کشتار و شکنجه مسلمانان خصوصاً شیعیان و علویان توسط القاعده­ی طالبانی، النصره، و دهها جنبش خطرناک و عقل­ستیز و نص­گرای دیگر در خاور میانه، آفریقا، شرق دور و در سراسر مغرب­زمین، تنها بخشی از قانون­شکنی­هآیاین بنیادگرایان است^[۵۹۴]. بنیادگرایی اما در سطوح بسیار خفیف­تر خود را به شکل وضع و الزام به تبعیت از قوانینی می­ کند که ترجمه فقه جزایی است و کمترین نسبت را با عقلانیت و هنجارهای اجتماعی دارد.
به هر روی، امر سیاسی در دولت جدید در جهان اسلام، برخلاف دولت­های سنتی اسلامی، ماهیتی دووجهی پیدا کرده است؛ ترکیبی از «حکم شرعی» و «حقوق عمومی» یا تلفیقی از حکم و حق. ماهیت دولت جدید در جامعه­ اسلامی دوگانگی و تمایز در جهان اسلام، بین احکام شرعی و حقوق شهروندان است. ظاهر معماییِ جامعه­ اسلامی‌این است که از یک سو، به اهمیت نهادهای دموکراتیک به تدریج افزوده می­ شود و از سوی دیگر،‌این رونق و تأکید هرگز به معنای پذیرش حاشیه­گزینی شریعت و تبدیل احکام شرعی به «ظواهر نمایشی و تشریفاتی» در جامعه نیست. زیرا سیاست امری است که در میانه­ی احکام شرعی و حقوقی مردم قرار دارد. اما توضیح ماهیت و مصادیق حق و حکم و نسبت امر سیاسی با آن هرگز آسان نیست و دشواری­های ویژه­ی خود را دارد تا آن­جا که بسیاری از ورود به آن اجتناب کرده و آنان که خطر کرده ­اند، هنوز آثارشان مملو از اضطرابات تئوریک است. اما تاکنون معیار روشنی برای تمیز حق و حکم در تحقیقات فقهی تاکنون ارائه نشده است. هر چند که گفته می­ شود «تمایز ثبوتی‌این دو، اجمالاً، واضح است.»^[۵۹۵].
به رغم خلأهای مفهومی و ضعف نظریه­پردازی پیرامون ماهیت و ساختار و کارکرد و آثار حق و روابط آن با مفاهیم متناظر و متقابل، اما دست­کم‌این را می­توان گفت که حق امری اعتباری است و هنگامی قابل تصور است که اولاً، حوزه­ای از آزادی و مباحات تصور شود و ثانیاً،‌این نوع از مباحات/ آزادی از منشأ معینی جعل شده باشد. بدین­سان، اگر عقل یکی از منابع جعل حق در فقه اسلامی تلقی شود، لاجرم باید حوزه­ای به نام حوزه­ مباحات عقلی، چونان حلقه­ی واسط عقل و حق تصویر شود. به همین دلیل است که در‌این­جا از زنجیره­ی عقل، اباحه و حق سخن می­گوییم. اما محقق نائینی ملازمه­ی بین حکم واقعی و تکلیف مکلف را قطع می­ کند و می­افزاید: «بیان، مادام که به مکلف نرسیده باشد، محرّکِ او نخواهد بود و وجود بیان واقعی همانند عدم آن، اگر به مکلف ابلاغ نشده باشد، صلاحیت تحریک مکلف را ندارد»^[۵۹۶]. عموماتی نظیر امر به سکوت در ما سکت الله و نهی از تکلّف در دلیل­تراشی به منظور تولید حکم شرعی و… همین تعاضد عقل/ نقل در خصوص برائت، نه تنها یکی از منابع مهم تولید حق در فقه اسلامی است، بلکه همچنین به معنای تقدم حق بر حکم در اندیشه­ی دینی است. همچنان که در آثار‌ایت­الله العظمی خوئی نیز آمده است، تقدیم حق­الناس بر حق­الله و حق مالی انسان بر حق الهی روح فقه اسلامی را تشکیل می­دهد^[۵۹۷]؛ محقق اردبیلی ابطال حق­الناس را نامعقول می­داند^[۵۹۸] و صاحب جواهر ترجیح حق آدمی بر حق­الله را مبنای استنباط حکم شرعی قرار داده و بسیاری از دیگر فقیهان شیعه نیز بر تقدم حق انسان بر حق­الله تأکید کرده ­اند.^[۵۹۹]
کار ویژه دستگاه فقه در هندسه­ی دانایی اسلامی تنظیم نسبت به دین و زندگی، عام و خاص و ثابت و متغییر است. اما واقعاً چه چیزی تغییر می­ کند؟ ملاحظات تاریخی به روشنی از دگرگونیِ گسترده در احکام فقه سیاسی حکایت می­ کنند بیش از یک قرن است مباحث فقهی ـ سیاسی مبتنی بر نظم سلطانیِ گذشته جای خود را به احکام و مفاهیم جدیدی سپرده­اند که خاستگاه مدرن دارند و از عناصرو لوازم قطعیِ دولت جدید محسوب می­شوند.‌این تغییرات گسترده در حالی است که منابع و روش­شناسی استنباط احکام فقه سیاسی همچنان اعتبار سنتی خود را، کم و بیش، حفظ کرده ­اند. بدین­سان، اگر تغییرات در احکام فقه سیاسی ناشی از تغییر در منابع با شیوه­ اجتهاد سنتی نیست، پس از کجا ناشی و جاری شده است؟ می­دانیم تغییر حکم به اعتبار تغییر موضوع، دگرگونی حکم شرعی به اعتبار زمان و مکان عبور از منطق درونی فقه به روان­شناسیِ شخصی و تجربیات متفاوت فقیهان که منطق درونی هر یک از تبیین­های سه­گانه، رهاکردن احکام فقهی از حلقه­ی ثبات و افتادن در راه هموار تغییر و دگرگونی مداوم است. اما چگونه استعاره­های مکنون در نظریه­ های فقه سیاسی، ماهیت آن­ها را شکل می­دهد و به اصطلاح، موجب «سویه­سازی» در نظریه­ های فقه سیاسی می­ شود.‌این مطلب از آن روی ارزشمند می­نماید که ما را به یکی از مهم­ترین وجوه تحول در نظریه­ های اسلامی ـ سیاسی معاصر، از حیث رابطه­ ثابت و متغیر در‌این نظریه ­ها، یاری می­رساند. چنین می­نماید که بسیاری از تحولات در فقه سیاسی معاصر ناشی از دگردیسی در استعاره­های پشتیبان‌این نظریه­هاست.
در حوزه­ اندیشه­شناسی، استعاره­ها نگاره­ها و نقش­هایی هستند که شاید بتوان از طریق آن­ها به ماهیت نظریه­ های فقهی ـ سیاسی بیشتر نزدیک شد؛ چرا که به تعبیر یکی از محققان، نظریه ­ها بر مبانی استوارند و اما‌این مبانی نیز از استعاره­هایی تغذیه می­ کنند که در درون دستگاه­های معرفتی [و از جمله، دستگاه فقه اسلامی] تعبیه شده ­اند^[۶۰۰]. نیاز به توضیح ندارد که در دستگاه فقه اسلامی، حوزه­ عمومی و سیاسی مبتنی بر حوزه­ خصوصی است. در‌این معامله، احکام فقه خصوصی همان معلومی است که فقه سیاسی احکام خود را به مثابه مجهول به آن ارجاع می­دهد تا به طور استعاری از تجربه­ حقوق خصوصی در حوزه­ فقه سیاسی یاری جوید. بدین­سان می­توان گفت که استعاره­های فقه سیاسی در حوزه­ فقه خصوصی ساخته و تولید می­شوند. نظریه ­ها بخش ضروری و تعیین­کننده­ هر علم است. نظریه ­ها دیدگاه­ های کلان و فراگیری هستند که با کنترلِ انحصاری بر فرازهای حساس و نقاط راهبردی هر رشته از علوم، بخش­های دیگر آن علم را تحت تأثیر قرار می­ دهند. نظریه­ های فقه سیاسی نیز چنین­‌اند.‌این نظریه ­ها، در عین حال که خود پدیده ­های درون علمی هستند، سهمی اساسی در سویه­سازی پژوهش­ها و روند مهندسی مسائل علم داشته و‌این امور با نظریه رابطه­ تولیدی دارند.‌این تأثیرگذاری جلوه­های گوناگونی دارد و از انسجام پروژه­ی علمی و مهندسی مسائل، تقویت زاویه­ی دید، برجسته­سازی یا حاشیه­رانی مفاهیم تا تولید منظومه­ای از ادبیات ویژه را که راهنمای عمل می­شوند، را در برمی­گیرد.
حضور استعاره^[۶۰۱] ­ی «بردگی» در فهم رابطه­ انسان و خداوند و در نتیجه، نسبت انسان و احکام شریعت برجسته است. ملک و سلطنت/حکومت از جمله اسباب ولایت اجباری در فقه اسلامی تلقی شده است و جست­وجوی پیوندهای استعاری بین‌این دو، یعنی ولایت ناشی از ملک و ولایت ناشی از سلطنت، چندان دشوار نمی­نماید. لغزش­های مفهومی بین «برده در حوزه­ خصوصی» و «فرمانبردار در حوزه­ سیاسی» بسیار قابل توجه و اثرگذار بر انحراف در فقه سیاسی هستند. توضیح آن که،‌این درک استعاری حاکی از آن است که برخی مانند علامه طباطبایی بندگی و بردگی را دارای ماهیت واحدی فرض می­ کند و با چنین ملاحظاتی، عبادالله و عبیدالناس را، از حیث تکالیف نسبت به مولای خود (خدا و خدایگان برده)، یکسان می­داند. تنها تفاوت انسان نسبت به خداوند و برده نسبت به مولی، نه در ماهیت بندگی که در تفاوت درجه، شدت و ضعف بندگی و اطلاق یکی و تقیید دیگری است. در‌این همسنجی، انسان در مقابل خداوند بنده­ی مطلق است اما برده در مقابل مالک خود چنین نیست، بلکه فقط افعال اختیاری اوست که در مالکیت مولی قرار دارد^[۶۰۲].
برعکس دیدگاه علامه طباطبایی، مبنایی کلامی و اصولی برای نظریه­ «حق­الطاعه» چیزی است که به نظر شهید صدر انسان مسلمان را همسو با مبنای قدیمی «اصالت­الحظر» به سمت «اصالت احتیاط» سوق داده است و موجب می­ شود که‌این نوع از دستگاه فقه سیاسی سرانجام «ملاک ترخیص» و آزادی منتج از آن را به «ملاک تکلیف» بفروشد^[۶۰۳]. تمام تلاش صدر تدارک نظریه­ای اصولی ـ فقهی بر بنیاد تفسیری از یک عقیده­ی کلامی است. با تکیه بر چنین تحلیل است که صدر در پاسخ به‌این پرسش که: «آیا «حق­الطاعه» خداوند فقط محدود به تکالیف معلوم است یا تکالیف محتمل را نیز شامل می­ شود؟» با قاطعیت به شق دوم، یعنی اشتغال ذمه در بابِ تکالیف محتمل، نظر دارد؛ زیرا خودِ شهید صدر اذعان دارد که نظریه حق­ الطاعه، نظریه­ای است که دیوار به دیوارِ نظریه اصالت حظر در ادبیات قدیم شیعه است^[۶۰۴]. در حالی که مشهور به سمت توسعه حقوق فرد مسلمان در «حوزه­ رخص» میل دارد، شهید صدر لاجرم، مجبور است که حوزه ­های مظنون و به تعبیر خود او، «مناطق فراغ تشریع» را به گونه ­ای، با احکام مولوی شرعی پر کند.‌این دقیقاً همان چیزی است که اقتدارگرایی دینی صدر را، به ویژه در حوزه­ امر سیاسی تقویت می­ کند و چنین سازمان اقتدارگرانه­ای را رنگ شرعی می­باشد. اصالت احتیاط منتج از حق­الطاعه، نتایج گسترده­ای در حوزه­ زندگیِ مسلمانی در دوره­ غیبت دارد. صدر شریعت را تا حوزه­ قوانین موضوعه نیز می­کشاند و بر کل دولت مدرن از‌این طریق رنگ شریعت می­باشد. سید محمدباقر صدر، برای توجیه کلامی و اصولی ـ فقهی چنین مسیری، به نظریه­ حق­الطاعه و اصالت احتیاط منتج از آن تکیه می­ کند. اما خود صدر تأکید کرده است که حق­اطاعه او نه یک نظریه­ برهانی، بلکه بر یافته­های وجدانی استوار است و چنان که توضیح خواهم داد، چنین تصوری از دین­شناسی، اصولاً بر استعاره­ی عید و مولای عرفی و تشدید‌این رابطه در تحلیل نسبت انسان با خداوند متعال استوار است، هر چند که خود او از زاویه­ای خاص به تفاوت دو نوع از حق­الطاعه عرفی و الهی پای می­فشارد.
علامه نائینی، با تکیه بر مبانی اعتقادی فقه شیعه در باب رهبری و غیبت معصوم(ع)، نظام سیاسی مشروطه را به مدیریت «موقوفه غصبی»، که غصب قهری به اعتبار غیبت است، تشبیه می­ کند^[۶۰۵]. تمثیل موقوفه­ی غصب شده، البته امکانات تحلیلی بسیاری برای فقه سیاسی نائینی تدارک کرده است. از جمله­‌این امکانات تحلیلی می­توان به سخن نائینی در باب حقوق و آزادی­های مردم در حکومت ولایتیه، ماهیت شورایی‌این نوع حکومت، حتی با فرض عصمت حاکم اشاره کرد.‌این دوگانه، البته، در تنبیه الامه نائینی قابل مشاهده است. وی با تنظیر «وقف و دولت» در چشم­انداز استعاری در چنان موقعیت استراتژیک و خلاقانه­ای قرار گرفته است که بتواند نسبتی منطقی بین دو امر خصوصی و عمومی برقرار کند و از امکانات‌این مقایسه برای توسعه دانش فقه سیاسی شیعه به طور کلی و نظریه­ دولت به طور خاص، در دوره­ جدید، الهام گیرد. نائینی کوشش می­ کند تا قانون اساسی را حداقل جایگزین ممکن از مقام عصمت در صیانت دولت از خطا و چونان عامل بازدارنده از تبدّل دولت ولایتیه به استبداد در دوره­ غیبت منظور کند.
به هر حال، استعاره­ی وقف یکی از قوی­ترین استعاره­ها در فقه سیاسی معاصر شیعه است که قدرت تحلیلی بالایی در بازنمایی تصور دولت و ارکان و احکام آن در فقه شیعه دارد. البته نباید مغفول داشت که نه وقف در پی تفسیر دولت است و نه دولت در تقلای تقلیل به وقف. در عین حال، هر دو پدیده­ معنایی نیز رخ داده است؛ پیچاپیچی از وقف و دولت در گونه ­ای از نوسان دیداری/ ادراکی چنان در مبادله واقع شده ­اند که بتوانند قالب­هایی از ولایت را در دو کالبد متمایز اما مرتبط وقف و دولت تجسم کنند. به هر روی، استعاره­ی وقف می‌تواند توضیح خوبی بر ماهیت دولت و رابطه­ حکم و حق در دولت جدید اسلامی از یک سوی و هندسه­ی قانون و مکانیسم اداره­ی جامعه در حوزه­ مباحات و با تکیه بر «موازین شرع» از سوی دیگر، فراهم کند.‌این امکان تحلیلی با تکیه بر ارزیابی دوگانه­ ارکان و احکام وقف و دولت، و جریان «ولایت» در‌این دو حوزه­ خصوصی و عمومی فراهم شده است.
چنین می­نماید که هندسه­ی زندگی سیاسی در دوره­ مشروطه (چونان آغاز نوگرایی سیاسی ـ مذهبی در جامعه­ ما) مختصات خاصی پیدا کرد. از یک سوی به اقتفای مدرنیته و «چرخش دوران»، مقتضیات جدیدی در فکر و ذهنیت سیاسی انسان مسلمان‌ایرانی ظاهر شده است و از سوی دیگر، چنین اقتضائاتی برای دستگاه شریعت و نظام فقهی ـ فکری آن در صدر مشروطه، هنوز مأنوس نمی­نماید و به آسانی قابل ترجمه نیست. درست به همین دلیل است که «امر سیاسی» در گفتمان مشروطه­ی‌ایرانی و از آن زمان تاکنون، مرزهای سیّالی پیدا کرده و هرگز قادر به شفاف­نمایی مختصات هندسی ویژه­ی خود نبوده است. روشن است که تداتخل­ها و تعارض­های «امر سیاسی» و «جهات شرعی»، روشنفکران و فعالان سیاسی را از یک سو و مؤمنان و شریعتمداران را از سوی دیگر، درگیر «معرکه­ای قهری» کرده است که هیچ­یک از طرفین خالق مختار آن نبوده و نیستند. مختصات تاریخی ـ فکری روشنفکری و جنبش­های سیاسی را باید در جای دیگری بررسید. اما کوشش ما در‌این­جا، بیشتر معطوف به وجه فقهی ـ سیاسی مواجهه با «دوران جدید» است. علاوه بر‌این، بنیاد فقهی ـ فکری بحران مشروطه در‌ایران را، جز از راه تبارشناسی نسبت فقه و سیاست در اندیشه­ی شیعه نمی­ توان به درستی دریافت و توضیح داد.
نائینی بی­آن­که علم سیاست مدرن را در تقابل هم قرار دهد، ضمن تحفّظ بر ملاحظات شرعی عمل سیاسی، وجه مدرن سیاست در دوره­ مشروطه را مورد تأکید قرار می­دهد. اما چنین نگرشی که تأسیس جدید در جامعه­ شیعه می­نمود، نه تنها خالی از مناقشه نبود، بلکه چنان موجی از منازعه برانگیخت که معرکه­ی آرا شده و به نیروی محرکه­ی دو جریان بزرگ سنتی و نوگرایی دینی در‌ایران بدل گشت؛ خصوصاً بدین جهت که آن زمان – و حتی تا امروزه، البته در ذهن سنت­گرایان – تصور می­شده که مقصود نوگرایانِ دینی از آزادی و مساوات، به طور ظاهری رهایی از استبداد و استیفای حقوق ملت بود و در حقیقت، رهایی از احکام شریعت بوده است. اما اندیشه و آثار نائینی – که تنبیه الأمه و تنزیه الملّه شاخص­ترینِ آنهاست – تقریباً کامل­ترین بیان و تقریر از اندیشه­ مردم­سالاری دینی در فقه معاصر شیعه است. آثار وی را به جرأت باید از منابع غنی برای پروژه بازشکوفایی تمدن اسلامی/‌ایرانی دانست؛ منابعی که نشان می­ دهند «آزادی» به مثابه سرچشمه­ی ترقیات، در نصوص اسلامی مکنون است و اگر مسلمانان بدان دست نیافته یا حتی مبادی تاریخی خود را نیز فراموش کرده و اسلام را منافی عقل و دین پنداشته­اند، ناشی از فقدان آزادی در جامعه­ اسلامی و اسارت و بردگی مردم به دست ستمگران است. محقق نائینی، نشان داد چگونه می­توان که پای در سنت شیعه داشت و گام در سیاست مدرن نهاد.
محقق نائینی رابطه­ای مستقیم بین دو اصل آزادی و برابری و ترقی جوامع اسلامی می­بیند و تأکید می­ کند «مادامی که‌این دو اصل و فروع مترتّبه، کما جعله­الشارع، محفوظ و سلطنت اسلامیّه از نحوه­ ثانیه (ولایتیه) به نحوه­ اولی (تملیکیه) تحویل نیافته بود، سرعت سیر ترقی و نفوذ اسلام محیّر عقول عالم [بود]»^[۶۰۶]. نویسنده­ی تنبیه­الامه، سپس، به ارزیابی مفهوم برابری در دولت ولایتیه می ­پردازد. وی برابری و مساوات را به دو قسم عمده­ی برابری در «حقوق» و برابری در «احکام» تقسیم می­ کند و با استناد به سنت پیامبر (ص) می­گوید «و اما مساوات تمام افراد ملّت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام [و] شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت، صلواته علیه و آله، را در استحکام‌این اساس سعادت امّت از سیره­ی مقدسه­ی حضرتش توان فهمید»^[۶۰۷].
به هر حال اشارات وفق، مبنای دینی آزادی و برابری را در اندیشه­ی نائینی نشان می­دهد. محقق نائینی، علاوه بر استناد به نصوص دینی، تاریخ جوامع اسلامی را نیز در پیوند با آزادی و برابری و به اعتبار وجود یا عدم آن دو، مورد تحلیل قرار داده است. نائینی سرانجام، مفهوم «شورا» را نیز در کنار آزادی و برابری می­نشاند. وی استدلال فقهی ویژه­ای در باب ضرورت و وجوب شرعی شورا در امور سیاسی دارد.‌این بحث فقیهانه­ی او که کاملاً بر سنت فقاهتی شیعه در استنباط حکم شرعی از ادله­ی تفصیلی استوار است، هر چند فشردگی و اجمال تمام دارد، آشکارا مشرب فقهی ـ فکری‌این اندیشمند نوگرای شیعه را در مسائل نوظهور سیاسی نشان می­دهد. خلاصه سخن نائینی آن است که هر قانون و قرار بدیع و الزام و التزام جدید را نباید و نمی­ توان بدعت و تشریع دانست، بلکه بدعت آن است که «غیرمجعول شرعی» به قصد و عنوان «مجعول شرعی و حکم الهی، ارائه و الزام و التزام شود. اما الزام و التزام که نه مغایر حکم الله بوده و نه قرین به قصد و عنوان شرعی است، هرگز در دایره­ی بدعت قرار ندارد و تخصصاً خارج از‌این عنوان است.
چهره درخشان دیگر در عرصه نواندیشی در فقه سیاسی شیعه، ملا محمد کاظم خراسانی، ملقّب به آخوند خراسانی است. به نظر او، «ادله­ی موجود در دلالت بر ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه تمام نیستند و اشکال دارند». در نظر آخوند خراسانی، «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در دوره­ غیبت حضرت صاحب­الزمان، عجل الله فرجه، با جمهور مسلمین است»^[۶۰۸]. وی در امور حسبیه نیز عقل جمعی را ترجیح داده و مجلس و مشروطه را درکلیه­ی امور حسبیه اقرب از استبداد می­داند و می­افزاید: «موضوعات عرفیه و امور حسبیه، در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن همین دارالشورای کبری است»^[۶۰۹].
خراسانی و نائینی به نظر‌این مجتهدان، مشروطه و مجلس اتفاقاً شامل هر دو است اما وجه عرفی و وکالتی آن بیشتر و پررنگ­تر از وجه شرعی و ولایتی آن است. زیرا وجه ولایتی آن، حداکثر، از جنس حسبه است و چنان­که گذشت، در امور حسبیه مباشرت شرط نشده است و تنها اذن احتیاطی مجتهد نافذالحکومه، آن هم از دیدگاه معتقدان بدان، کفایت می­ کند. اما مسأله­ اصلی تولد نوع جدیدی از وکالت در حوزه­ عمومی است که در ابواب سنتی فقه وکالت، که بیشتر شخصی و خصوصی بوده است، مندرج نیست و وظیفه­ی مجتهدان نوگرا نیز تبیین مشروعیت و مکانیسم آن است.
در نهایت باید توجه داشت اگر اصول ۱ و ۲ و ۷ و ۸ متمم قاون اساسی با هم دیده شود، می­توان نتیجه گرفت: اولاً، نه قانون­گذاران اساس مشروطیت را مغایر اسلام می­دانستند و نه شریعتمداران حامی مشروطه اسلام را مغایر اساس مشروطیت. ثانیاً چنین می­نماید که به رغم مخالفت­های حاشیه­ای از حاشیه­ای از جانب برخی روشنفکران و مجتهدان، گفتمان غالب بر مدار «همبستگی اصلاح مملکت و اجرای شریعت» استوار بود. اما آن­چه از دیدگاه نوشته­ی حاضر اهمیت دارد، مکانیسم اجرایی‌این همبستگی بین مثلث «اصلاح مملکت»، «مشروطیت» و «شریعت» است.‌این امر چنان اهمیتی دارد که سرنوشت یک صد ساله­ی سیاست و مذهب در‌ایران را در هم پیچانده و شالوده­ی‌ایران معاصر را شکل داده است درست به همین دلیل است که‌این مطلب ارزش هر نوع تحقیق و تأمل را دارد. زیرا حدود شریعت و سیاست یا به تعبیر قانون اساسی، امر شرعی و امر عرفی، حقوق سیاسی و امور شرعی، هرگز به روشنی تعریف و مشخص نگردید و نه تا پایان عصر مشروطه، بلکه تا امروز در بوته­ی ابهام فرومانده و معلوم نیست قرار است تا چه زمانی‌این ابهام و چالش­های آن همچنان دامن­گیر جوامع اسلامی باشد. منابع تاریخی نشان می­دهد که رابطه‌این دوگانه­ها از یک نسق برخوردار نماند، بلکه تحولاتی را طی نمود؛ چنین می­نماید که رهبران صدر مشروطه، به رغم تلاش در حفظ موازنه، بیشتر به تقویت امر شرعی و توسعه آن، بر فراز امر عرفی رفتند و برعکس، هر چه از صدر مشروطه فاصله می­افتاد، قانون­گذاران دولت پهلوی به تقویت امر عرفی و محدودسازی بی­محابای شریعت به حوزه‌های خاصی چون خانواده خطر می­کردند.
به رغم تمایل دولت پهلوی در تفکیک امور دینی و روحانی از امور سیاسی و تلاش اقلیتی از نمایندگان بر «جریان دین در تمام شئون مملکت»، رابطه­ دین و دولت در‌ایران تعریف روشنی نیافته و همچنان در پرده­ی ابهام مانده است. از یک سوی، جامعه و دولت مدرن در‌ایران نمی­تواند از مزایای حضور دین در حوزه­ عمومی دست بردارد و از سوی دیگر، تعریف جایگاه سیاسی دین نیز مشکل می­نماید^[۶۱۰]. ثانیاً، بازگشت استبداد، رابطه­ دین و دموکراسی یا شریعت و مشروطیت را که نیرو محرکه­ی دولت مشروطه بود، از هم گسست و شرایطی را هموار کرد که «مباحثه­ی» دین و دولت در داخل مجلس، به «مناقشه­ی» دین و دولت در بیرون مجلس بدل و مجاری دموکراتیک اصلاح سیاسی به طور کلی مسدود شود. ثالثاً، با تمرکز مناقشات در دوگانه­ مرجعیت و سلطنت، گفتمان­های سیاسی موجود در منگنه­ی طرد و ترجیح یکی از‌این دو، لاجرم به حذف سلطنت در سایه­ی تقویت نقش سیاسی مرجعیت/ ولایت دینی حرکت کرده است.
مشروطه­پژوهان و جریان­های مشروطه­پژوهی هر کدام، البته از زاویه­ی دیدی که ساخته­اند، پاسخ­های ابتدایی چندی تدارک نموده ­اند، اما در‌این پژوهش که از زاویه­ی فقه و سیاست به تحولات مشروطه می­نگرد، دو «نقطه­ی کانونی» دیده می­ شود که در صورت تمرکز و رصد آن دو، شاید بتوان به برخی پاسخ­های مقدماتی در باب افول مشروطه خطر کرد: ۱) ساختار نااستوار قانون اساسی و ۲) زمینه­ سنتی فقه.
قانون اساسی مشروطه، البته دستاورد بزرگی است اما ابهامات و نااستواری­های زیادی نیز از دیدگاه رابطه­ دین و دولت داشت و همین تاریکی­ها، شاید از جمله مهم­ترین دلایل ناکامی مشروطه هم بود. اصل هشتم متمم بشارت می­داد «اهالی مملکت‌ایران در مقابل قانون دولتی متساوی­الحقوق خواهند بود.» اما مفهوم و مرزهای «قانون دولتی» و نسبت آن با شرع یا «قانون شرعی» هرگز به روشنی ترسیم نشد. همین امر موجب پدیده­ای شد که «بحران قانون» و در نتیجه، «بحران عدم تناسب اقتدار» در دولت مشروطه نامیده شد. معنای این سخن آن است که دولت مشروطه، همانند هر دولت دیگری، به وحدت یا تناسب اقتدار نیاز داشت. در صورتی که در جنبش مشروطه شاهد عدم تناسب بین دو منشأ اقتدار یا اقتدار دوگانه هستیم: اقتدار شرع و اقتدار به اصطلاح، قانون دولتی^[۶۱۱]. جنبش مشروطه با آرمان نخست، یعنی همزیستی شرع و قانون و با فرض عدم تنافی مذهب و مشروطیت آغاز شده بود. همین آرمان بود که بخش بزرگی از نیروهای مذهبی را به حمایت از مشروطه برانگیخت و بسیاری از روشنفکران را به پذیرش رهبری مراجع دینی سوق داد، به گونه ­ای که هر دو گروه مشروطه­ی‌ایرانی را که ترکیبی از مذهب و تجدد بود، به عنوان راه­حل پذیرفتند. امید نیروهای مذهبی از‌این مشروطه نفی استبداد وکنترل جنبه­ های غیرمذهبی دولت جدید بود^[۶۱۲]. همچنین، روشنفکران‌این دوره نیز با اذعان به قدرت و ضرورت تاریخی حضور مذهب در سیاست ‌ایران، انتظار داشتند که حضور رهبران دینی موجب نفی استبداد از یک سوی و تمهید مقدمات نوگرایی در مذهب از سوی دیگر، باشد.
حداقل بخشی از بحران عدم تناسب اقتدار، از سرچشمه­ای ناشی می­ شود که می­توان آن را زمینه­ سنتی فقه شیعه در صدر مشروطه نامید.‌این نکته مهم است که ناتوانی دولت مشروطه به کلی از فقه ناشی نمی­ شود و چه بسا از عوامل مهم­تری برخاسته بود. بدین­سان، بخشی از بحران نظام مشروطه ناشی از غلبه­ سنت بر دستگاه فقه سیاسی شیعه و عدم توانایی گسست مجتهدان روشن­اندیش حامی مشروطه از‌این ذهنیت بود که مشروطه را در «تله­ی بنیان­گذار»^[۶۱۳]، قرار داد و در سراشیب استهلاک انداخت. از مختصات تله­ی بنیان­گذار، اتلاف بیش از حد انرژی در سیستم سیاسی و فرسودگی و ناامیدی مفرط فعالان است. نظام سیاسی در‌این شرایط، بی­آن­که راه برون­رفت مطمئنی پیدا کند، به حیات علیل و بیمار خود تا زمانی که ادامه می­دهد که نیرویی از درون یا بیرون، اعم از کودتا، انقلاب یا جنگ، بدان پایان دهد. دولت کودتا که به دست رضاخان و با حمایت­های خارجی شکل گرفت، پایانی بر نظام مشروطه بود که مدت­ها در تله­ی بنیان­گذار گرفتار شده بود. هر نظام سیاسی، پس از دوره­ای از رشد، نیازمند ارتقا به مرحله­ بلوغ است. نظریه­پردازانِ «سیستم»، مهم­ترین ویژگی یک نظام سیاسی بالغ را «تعادل بین کنترل و انعطاف­پذیری» می­دانند^[۶۱۴]. معنی‌این سخن آن است که نظام سیاسی، در دوره­ رشد، بیشتر بر عنصر کنترل بنیان­گذاران استوار است. لازمه­ی تحول نظام سیاسی از دوره­ رشد به بلوغ، انتقال تدریجی از کنترل به انعطاف­پذیری و در نتیجه، استقلال از سنت و ذهنیت بنیان­گذار است. تله­ی بنیان­گذار موقعیتی است که با‌ایجاد مانع از‌این دگردیسی، «شرایط امتناع توسعه» را برای نظام سیاسی فراهم و با هرز دادن انرژی نظام سیاسی، آن را در مقابل آسیب­های درونی و بیرونی بی­دفاع می­ کند.
جنبش مشروطه، همزمان، اهداف چهارگانه­ی «اجرای شریعت»، «مردم­سالاری»، «دولت ملی نیرومند» و «نوسازی جامعه» را دنبال می­کرد. اما چنان که گذشت، عدم توفیق رهبران مشروطه در آشتی بین‌این اهداف موجب افتادن نظام سیاسی در «تله­ی بنیان­گذار» شد. عناصر متشکله­ی پروژه­ی مشروطیت از هم تفکیک شد و دوگانه­ دولت ملی نیرومند و نوسازی کشور به زیان دوگانه­ دیگر، یعنی مذهب و مردم­سالاری، در اولویت قرار گرفت. دوگانه­ دوم، البته به حاشیه رانده شد.

سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و…….
می‌توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:
دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛
شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاً سهام خزانه؛
سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده‌هایی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛
سهام کارمندی و کارگری؛
سهام در اختیار بنیادها؛
سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهامداران ضربدری.
با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.
هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغیرهای گوناگونی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. عاملی که به‌طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.
درون زایی مالکیت
دمستز (۱۹۸۳) دمستز و لهن (۱۹۸۵) دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) و سایر مطالعات که پس از آنان انجام شد، نشان دادند که ساختار مالکیت درونزاست. مالکان شرکت تمایل دارند که همه داده ها را بد ون دردسر و حتی بدون هزینه به دست آورند. مسأله اصلی آن است که آیا مدیریت حرف های و ساختار مالکیت پراکنده ،مزایای کافی برای شرکت دارد که بتواند زیانهای احتمالی آن را جبران کند؟ اگر مزایای جبرانی داشته باشد ،هیچ رابطه سیستماتیک بین سهامداران مدیریتی و عملکرد شرکت وجود ندارد و اگر مزایا را کاملا جبران نکند، رابطه سیستماتیک باید وجود داشته باشد، اما سؤالی که پیش می آید، این است که چرا ساختار مالکیت پراکنده هنوز هم وجود دارد؟ علاوه بر این، به منظور توجه به اطلاعات داخلی و عملکرد بر اساس جبران، عملکرد شرکت ها احتمالا بر ساختار مالکیت تأثیر می گذارد، همان طور که ساختار مالکیت بر عملکرد تأثیر می گذارد. امکان واگرایی بین انتظارات داخل شرکتی و انتظارات بر اساس بازار عملکرد شرکت برای مدیران انگیزه ایجاد میکند که دارایی سهام خود را متناسب با انتظاراتشان از عملکرد آتی شرکت تغییر دهند. خرید سهام در دست سرمایه گذاران غیر مدیریتی به وسیله مدیران ، مثالی است از اینکه چطور عملکرد انتظاری میتواند ساختار مالکیت را تغییر دهد. جبران های مدیریتی به شکل انتخاب انواع سهام امکان دیگری است برای
اینکه عملکرد بتواند بر ساختار مالکیت تأثیر بگذارد(صادقی،رحیمی،۱۳۹۱: ۹۲).
فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:
طرفداران فرضیه ثبات مدیریتی بر این باورند که زمانی که سهامداران مستقیماً در مدیریت شرکت حضور دارند، با توجه به ثباتی که آنها در جایگاه سازمانی شرکت به دست می آورند، به اطلاعاتی دسترسی پیدا می کنند که این امر موجب به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها و سایر سهامداران می شود و بنابراین، ممکن است که تصمیمات آنها در جهت حداکثر کردن ثروتشان اخذ گردد(جانگ و همکاران،۲۰۰۲: ۳۰۴) .این وضعیت از دیدگاه سایر سرمایه گذاران باعث عدم شفافیت گزارش های مالی می شود و در نتیجه، آنها در واکنش به آن و در جهت حفاظت از خود، محدودیت های قراردادی بیشتری را بر مالک/ مدیر تحمیل می کنند که باعث می شود احتمال دستکاری گزارش های مالی و بخصوص سودهای گزارش شده توسط مدیریت بیشتر شود تا در نهایت باعث کاهش کیفیت سود شود(ابراهیمی کردلر،اعرابی،۱۳۸۹: ۹۸) .
طرفداران فرضیه همگرایی منافع معتقدند که به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی که در صورت وجود مالک-مدیر ایجاد می گردد، وی به گونه ای رفتار می کند که ارزش شرکت بیشتر شود و سود بیشتری حاصل شود که این مساُله موجب حداکثر شدن منافع سایر سهامداران نیز می گردد و آنها در واکنش به این اقدام مدیریت، محدودیت های کمتری را بر وی تحمیل می کنند .این اقدام سایر سهامداران باعث می شود که مدیر شرکت، انگیزه کمتری به منظور تحریف اطلاعات مالی داشته باشد و به عبارت دیگر، گزارش های مالی با کیفیت تری را ارائه نماید(فان و همکاران،۲۰۰۲: ۴۰۴).
مالکیت نهادی
سهامداران نهادی در دهه های اخیر یه یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده اند.به طوری که حجم بزرگی از سرمایه گذاری های انجام شده را این نهادها صورت داده اند.در حقیقت سرمایه گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی ، رابطه بین مدیران شرکت و ذی نفعان به هم نزدیک شود(کاظمی، محمد نژاد،۱۳۹۰: ۱۱۱)بر اساس فرضیه نظارت فعال ، سرمایه گذارن نهادی ، سهامداران متبحری هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند.منطق فرضیه نظارت فعال این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه گذاران نهادی می توانند با دستیابی به مزایای کافی، انگیزه نظارت را داشته باشند.سهامداران نهادی ، سهامدارانی با افق دید بلند مدت هستند که مبادلات خود را به تنهایی بر مبنای اخبار سود ترتیب نمی دهند.درحقیقت سهامداران نهادی به ارزش بلند مدت شرکت توجه زیادی داشته و عمدتاً از توانایی و قدرت کنترل شرکت نیز برخوردارند(گاسپار و همکاران،۲۰۰۵: ۱۳۶).در نوشته های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه گذاران نهادی، تأکید شده است.وجودمیانجی بزرگ، مانند یک سرمایه گذار نهادی، می تواند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس و تنوع بخشی حل و فصل نماید(رحمانی و همکاران،۱۳۸۹: ۴۱). گلاستن و میلگروم(۱۹۸۵) معتقدند وجود نهادهای با مزیت اطلاعاتی سبب بروز هزینه های کژگزینی برای سرمایه گذاران بی اطلاع می شود و درنتیجه نقدشوندگی کاهش می یابد .نظریه پرطرفدار دیگر آن است که با وجود چندین سرمایه گذار نهادی و ایجاد رقابت بین آن ها، احتمال اثرگذاری اطلاعات در قیمت ها افزایش می یابد .مندلسن و تونکا(۲۰۰۴) مدعی هستند که نهادها سبب کاهش عدم اطمینان در مورد قیمت واقعی دارایی ها، کاهش در زیان های ناشی از معاملات، افزایش رغبت سرمایه گذاران و درنهایت افزایش در نقدشوندگی بازار می شو ند.گروهی دیگر نیز معتقدند وجود مالکان نهادی، که با دید بلندمدت سرمایه گذاری نموده اند، سبب می شود با کاهش تعداد سهام شناور در دسترس، نقدشوندگی کاهش یابد(کاتو،۲۰۰۹).
انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)
بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین(نویسی،نایکر،۲۰۰۶) تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های اتخاذ شده شرکت مشابه با هم نبوده، انگیزه های یکسانی برای نظارت بر این رویه ها ندارند. بر این اساس، سرمایه گذاران نهادی را می توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد. سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند. برای مثال، با یک خبر خوب سهام می خرند و با خبر بد سهام را می فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می دهند. بنابر این، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده ای در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود (مهرانی و همکاران،۱۳۸۹: ۵۱).تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد. بنابراین، به نظر می رسد این مالکان علاقه ای به استفاده از رویه های محافظه کارانه سود ندارند.در مقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابراین، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وی، انگیزه هایی را برای مسؤولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم می آورند. آلمازان و همکاران(۲۰۰۵) دریافتند که هر چه سطح مالکیت نهادی فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه های اتخاذ شده از سوی او بیشتر می شود. همچنین، محققانی نظیر چونگ و فیرس و کیم(۲۰۰۲) نیز نشان دادند که حضورسرمایه گذاران نهادی فعال، سبب کاهش استفاده از رویه های غیر محافظه کارانه برای مدیریت سود می شود.
مالکان خانوادگی
مالکان خانوادگی به افراد یک یا چند خانواده گفته می شود که کنترل شرکتی (تملک حداقل ۵۰% سهام) را در اختیار دارند(آریفین،۲۰۰۳).در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ، شرکتها معمولاً خانوادگی هستند.در شرکتهای خانوادگی نسبت به شرکتهای سهامی عام،مسائل نمایندگی کمتری به چشم می خورد.زیرا تضاد منافع کمتری بین مالک و مدیر وجود دارد.از این رو هزینه های کنترل در آنها کمتر است و این امر سبب می شود که این شرکتها موثر و کارآمدتر بوده و ارزش بازار بیش تری داشته باشند.اگر مالکیت خانوادگی بیانگر یک ساختار سازمانی کارآ باشد، آنگاه مدیریت سود فرصت طلبانه محدود خواهد شد(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۹).اما اگر این گونه شرکتها متعلق به یک گروه تجاری باشند، ممکن است این الگو حفظ نشود.در این شرکتها انگیزه زیادی برای سلب مالکیت از سهامداران اقلیت و مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد.شرکتهای خانوادگی از طریق ساختار مالکیت هرمی و گروه های تجاری خود، می توانند از سهامداران اقلیت، سلب مالکیت کنند.این رخدادها به این دلیل است که این گونه شرکتها توسط مالکانی استثمار شده اند که از آنها برای جمع آوری وجوه از عموم و انتقال به شرکتهای دیگر در گروه تجاری استفاده می کنند.(سیرگار،۲۰۰۸).کیم و یی (۲۰۰۵) شواهدی یافتند که مدیریت سود فرصت طلبانه در شرکتهای با گروه تجاری در مقایسه با شرکتهای بدون گروه تجاری، بسیار بیشتر است.
فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :
تاثیرساختار مالکیت بر روی ارزش شرکت بر گرفته از تضاد منافع بین سهامداران است.کورو (۲۰۰۲) اعتقاد دارد وقتی که سهامداران عمده درصد مناسبی از سهام را در اختیار داشته باشند، می توانند سیاستهای خود را بر شرکت تحمیل و منافع خصوصی را جذب نمایند. هرگاه حقوق کلیه سهامدارن به طور یکسان رعایت نشود، تمرکز مالکیت در دست عده ای از سهامداران عمده افزایش می یابد . پژوهش های قبلی نشان داده است که سهامداران عمده (کنترل کننده) بر خلاف سهامداران اقلیت، به منظور بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی بر روی مدیران نظارت و کنترل بیشتری دارند. جایش کومار(۲۰۰۴) در بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در کشور هند به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت داشته ، سهامداران خارجی و شرکتهای هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تاثیرگذار نیستند. سیفرت(۲۰۰۲) با بررسی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن دریافت که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت با ارزش شرکت، رابطه معناداری دارد. فرث و همکاران(۲۰۰۲) در بررسی شرکتهای چین به این نتیجه رسیدند که بین مکانیسمهای کنترلی در راهبری شرکتها و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.آنلین چن و کائو (۲۰۰۵) میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری و ارزش شرکت را برای ۵۰۰ شرکت نمونه تولیدی کره جنوبی بررسی کردند . براساس نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ساختار مالکیت بر سرمایه گذاری و ارزش شرکت موثر بوده است. لوپز و ویسنته(۲۰۱۰) معتقدند که فرصتهای رشد در توانایی سهامداران عمده برای سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیت، تاثیرگذار است. آنان در تحقیقی که به همین منظور انجام شد، به این نتیجه رسیدند که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی وجودداشته، فرصتهای رشد باعث افزایش شدت این رابطه غیرخطی خواهند شد.
ساختار مالکیت و عملکرد شرکت
پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی ، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد. فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از طریق سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد . در نگاه کلی ،راهبری شرکتی شامل ترتیبات حقوقی ، فرهنگی و نهادی می شود که سمت وسوی حرکت وعملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. اعضای هیئت مدیره و ترکیب آنان مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارش د اجرایی هدایت می شود و سایر ذی نفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت دارند (سلمن،۱۳۸۴: ۴۵).
معیارهای ارزیابی سنتی بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند . طرفداران این معیارها به مطلوبیت اطلاعات تاریخی اعتقاد دارند و بر این باورند که این اطلاعات بستر تاریخی واحد تجاری را بهتر نشان می دهند، چراکه گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی در ارا ئه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است و این جایگاه به واسطه ویژگ ی های همچون فرض ثبات واحد پولی ، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزینه ها حفظ شده است . در ضمن، داده های مالی قابلیت اتکا ء بیشتری دارند و مهم ترین این شاخص ها عبارتند از سود خالصP/E ،ROE ،EPS وتقسیم سود(عباس زادگان،۱۳۸۵: ۷۴). توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد را در انعکاس عملکرد شرکت ها پررنگ ساخته است . شاخص های متنوعی در ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح هستند که به برخی از آنها تحت عنوان شاخص های سنجش عملکرد سنتی اشاره شد ، اما طبق آنچه در نوشته های مختلف آمده است این معیارها برای کمک به تصمیم گیری در شرایط فعلی کافی نیست که سرعت تغییرات زیاد است و رقابت بسیار نزدیک بین بنگاه های اقتصادی وجود دارد. ضمن اینکه همانند گذشته سهامداران منتظر کسب بازده توسط مدیران نمی شوند، بلکه از مدیران می خواهند تدابیری بیندیشند تا ارزش سرمایه گذاری آنها حداکثر شود. از اینرو، شاخص های مالی نمی توانند عملکرد شرکت ها را به گونه ای مطلوب نشان دهند .مهم ترین ومتداول ترین شاخص های غیرمالی مبتنی بر ارزش عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی،تحلیل ارزش برای سهامداران، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی(ظریف فرد، ناظمی، ۱۳۸۲: ۲۰).
ارزش افزوده اقتصادی : اقتصاددانان معتقد ند برای آن که شرکتی ایجاد ارزش نمایند و ثروت خود را افزایش دهند می بایست بازدهی آنها بیشتر از هزینه های بدهی و حقوق صاحبان سهام آن باشد . در این راستا ، در دهه ۱۹۹۰ مؤسسه استرن استوارت بجای سود علامت تجاری با نام ارزش افزوده اقتصادی ابداع نمود و این معیار را جایگزین سود و جری ان های نقدی عملیاتی کرد و آن را یک معیار داخلی و خارجی بررسی عملکرد معرفی کرد . معیار ارزش افزوده اقتصادی هزینه فرصت تمام منابع بکار رفته در شرکت را مدنظر قرار می دهد. اگر سود خالص شرکتی برابر با هزینه فرصت سرمایه بکار گرفته شده باشد شرکت هیچ ارزشی ایجاد نکرده است ، حتی اگر مبلغ سود خالص در سطح بالایی باشد سهامداران با سرمایه گذاری در پروژه های دیگر با ریسک مشابه و بازدهی معادل هزینه فرصت سرمایه بکار گرفته شده در شرکت نیز بالاتر باشد ارزش سهم شرکت افزایش یافته و به تبع آن ثروت سهامداران افزایش می یابد (زولهنر،۲۰۰۳).
Q توبین: برای محاسبه Q توبین از نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی استفاده می شود یعنی ارزش سهام عادی در پایان سال به اضافه ارزش بازارسهام ممتاز در پایان سال به اضافه ارزش دفتری بدهی جاری و غیر جاری در پایان سال تقسیم بر ارزش دفتری کل دار ایی ها (ملکیان واصغری،۱۳۸۵). ساختار مالکیت به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی مطرح می شود و به صورت های مالکیت نهادی بودن ، مالکیت حقیقی بودن ، مالکیت تمرکز ، مالکیت پراکندگی و مالکیت درونی بودن بررسی شده است .
ارزش شرکت
مفاهیم ارزش شرکت: برای محاسبه ارزش از چندین مفهوم مختلف، بشرح ذیل، استفاده شده است.
ارزش دفتری
ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با بهره گرفتن از این معیار، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس روش های حسابداری مورد استفاده تعیین می گردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت منعکس می شود . بر این اساس، ارزش یک سهم عادی از تقسیم ارزش حقوق صاحبان سهام عادی بر تعداد سهامی که در دست سهامداران است محاسبه می شود. از آنجا که ارزش های دفتری متاثر از روش های حسابداری هستند، لذا نمی توان چندان بر ارزشهای دفتری هر سهم به عنوان ملاکی برای تعیین ارزش سهام اتکا نمود(ساعی و همکاران،۱۳۸۹: ۱۶۶).
ارزش سهام بر مبنای قیمت های جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها
ارزش جاری دارایی ها معمولا به واسطه ی مرور زمان و نیز اثر تورم با ارزش های تاریخی (ترازنامه ای) آن ها متفاوت خواهد بود. لذا ارزش های تاریخی اگر چه قابل اعتمادتر هستند اما برای ارزشیابی سهام چندان مربوط به شمار نمی روند . از این رو در روش حاضر، کلیه دارایی های شرکت مشتمل بر دارائیهای پولی و غیرپولی (مشهود و غیر مشهود) مورد ارزیابی قرار می گیرند. و ارزش سهام مساوی است با ارزش جاری دارائیها پس از کسر ارزش جاری برآوردی بدهی های آن.
ارزش بازار
ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایی در شرایط عادی تجاری. اگر اوراق بهادار شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولا قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن سهم می باشد. اعتبار این ارزش منوط به تداوم بازاری دارد که این قیمت از آن استخراج شده است. باید توجه داشت که این ارزش با ارزش ذاتی سهام می تواند متفاوت باشد . غالبا، تفاوت بین ارزش جاری بازار و ارزش ذاتی – که می توان آن را ارزش واقعی یا ارزش تئوریک سهام دانست .مبنای تصمیمات خرید و فروش سهام است. در ضمن ارزش بازار سهام زمانی قابلیت اتکاء دارد که برآیند حجم مبنای از سهام باشد، تا بتوان آن را برای کل سهام شرکت و در نتیجه محاسبه ارزش آن استفاده نمود.
ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت
ارزش یک شرکت را می توان با فرض تداوم فعالیت آن، و به عنوان یک فعالیت اقتصادی به طور کل ارزیابی نمود. لذا کسی که با این دیدگاه به شرکت می نگرد در صدد بر نمی آید که ارزش شرکت را بر اساس مقادیر مندرج در ترازنامه مشخص کند، بلکه توا نایی شرکت را در مورد قابلیت ایجاد سود در آینده مورد توجه قرار م یدهد. بر اساس این روش به عوامل موثر بر ارزش شرکت مانند قدرت سودآوری، فرصت های رشد، ساختار سرمایه و میزان ریسک مالی شرکت توجه می شود که در چارچوب مدل های مختلفی ارزش شرکت را برآورد می نمایند .ارزش شرکت در این روش مساویست با مبلغ تنزیل شده جریانات نقدی آتی با بهره گرفتن از یک نرخ بازده مناسب.
مدلهای تعیین ارزش شرکت
مدلهای اقتصادی و مدلهای حسابداری
در مدلهای اقتصادی برای تعیین ارزش شرکت، فرض می شود که قیمت سهام به وسیله ی سرمایه گذاران با هوشی تعیین می شود که فقط به دو چیز توجه دارند: جریان نقد بدست آمده در طول یک فعالیت اقتصادی و ریسک دریافت های نقدی. در روش های اقتصادی اذعان می شود که اگر چه کسب و اندازه گیری درآمد یا سود ناشی از عملیات شرکت مهم است، با این وجود، به همان اندازه اهمیت دارد که بیان شود درآمد با حجمی از سرمایه ی بکار رفته برای کسب آن مرتبط است. از این رو روش های اقتصادی مزبور راه هایی (و تعاریف ) ویژه برای محاسبه سود اقتصادی و سرمایه ی اقتصادی یک شرکت دارند.استوارت در کتاب جستجو برای ارزش معتقد است، دو پاسخ (یا مدل) رقیب برای این پرسش وجود دارد که چه چیزی قیمت سهام را تعیین می کند: مدل حسابداری ارزش و مدل اقتصادی ارزش. در حالی که مدل های حسابداری بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید می کنند، مدل های اقتصادی اساس خود را تنها بر صورت گردش وجوه نقد قرار می دهند. استوارت، مدل حسابداری ارزش را فاقد واقع بینی کافی دانسته و تاکید می کند آنچه ارزش شرکت را تعیین می کند، نه سود، بلکه جریان های نقدی است.
۱- مدل های عمومی
به طور کلی هرسهم دو نوع جریان نقدی ایجاد می کند. اول سود سهام که به طور منظم ( مثلاً سالانه) پرداخت می گردد و دوم قیمت فروش سهام در تاریخ واگذاری آن چنانچه سهم برای یک دوره ی طولانی نگهداری شود، ارزش فعلی قیمت آتی با توجه به افق زمانی کاهش می یابد و مقدار آن تقریباً برای مدت پنجاه سال یا صد سال صفر می شود)پاندی^[۴۶]،۲۰۰۳). بنابراین، قمیت سهام در زمان صفر برابر با ارزش فعلی جریان سود سهام برای یک دوره ی نامحدود می باشد. بنابراین قیمت سهام طبق معادله ی زیر(۲-۱) محاسبه می شود:
(۲-۱)
به طوری که:
= (ارزش فعلی سرمایه گذاری سهام عادی)
Div= (سود سهام پرداختنی در زمان t ام)

۲-۳-۴- تأثیر گیاهان دارویی بر مقاومت انسولین و متابولیسم گلوکز
تحقیقی که توسط خان و همکاران در سال ۱۹۹۰ صورت گرفت نشان داد که عصاره برخی از گیاهان دارویی و ادویجات اثرات شبه انسولین و یا تقویت کننده اثرات انسولین از خود نشان میدهند و تا کنون بیش از ۲۰۰ ماده موثره گیاهی خالص توانسته است متابولیسم گلوکز را تحت تأثیر قرار دهد. محصولات گیاهی می‌توانند متابولیسم گلوکز و شرایط عمومی افراد دیابتی را بهبود بخشند که این بهبود نه تنها به اثرات کاهش مقاومت انسولینی، بلکه به بهبود متابولیسم چربی، وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد بهینه مویرگ‌ها مربوط می‌گردد [۴۵]. در تحقیقی دیگر، تأثیر ۴۹ عصاره گیاهی بر متابولیسم گلوکز وابسته به انسولین مورد بررسی قرار گرفت. این گیاهان در گذشته برای درمان دیابت استفاده شده‌اند و یا بخش مهمی از رژیم غذایی غربی‌ها بوده است. از بین این گیاهان، دارچین، میخک، چای سبز و سیاه از قوی‌ترین ترکیبات موثر بر متابولیسم گلوکز بودند [۴۶]. این تحقیق آغازی بر سری تحقیقاتی بود که به بررسی اثرات گیاهان مختلف دارویی بر متابولیسم گلوکز از جنبه های مختلف پرداخته اند و همچنان ادامه دارند.

در سال ۱۹۹۰گزارش شد که ترکیباتی که در دارچین یافت میشود دارای اثرات تقویت کننده فعالیت انسولین میباشد و ممکن است علایم و عوارض مربوط به دیابت و یا سندرم متابولیک را کاهش داده و مفید واقع گردد [۱۳۸]. همچنین زمانی که گیاهان دارویی و ادویجات در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند، عصاره آبی دارچین توانست قدرتی ۲۰ برابر دیگر گیاهان از خود نشان دهد. اضافه نمودن عصاره آبی دارچین به نظر میرسد که مشابه اضافه نمودن انسولین به محیط کشت بوده و دلالت بر افزایش حساسیت انسولین داشته و در کل مقدار انسولین کمتر برای مشاهده پاسخ بیشتر مورد نیاز است. افرادی که دیابت نوع دو دارند و یا از سندرم متابولیک رنج می‌برند معمولاً مقدار کافی انسولین در خون دارند ولی این انسولین کارایی لازم را ندارد و مواد موثره موجود در عصاره آبی دارچین که حاوی برخی ترکیبات پلی فنولیک میباشند کارایی انسولین را بیشتر می‌نمایند [۴۶ و ۲۲۳]. در تحقیقی نشان داده شد که تغذیه عصاره آبی دارچین مصرف گلوکز توسط عضلات را با پاسخ وابسته به دوز مصرفی در موش بیشتر نمود. بخشی از این پاسخ مشاهده شده در این تحقیق به افزایش سیگنال‌دهی انسولین در غضلات اسکلتی نسبت داده شد [۲۲۲]. اندرسون و همکاران در سال ۲۰۰۳، پلیمرهایی از پلی فنولهای نوع A دارچین شناسایی و توصیف نمودند که فعالیت شبه انسولینی دارند [۱۵]. ترکیبات موثره محلول در عصاره آبی دارچین اتوفسفریلاسیون گیرنده‌های انسولین را تحریک نموده و از فعالیت فسفوتیروزین فسفاتاز، آنزیمی که در دفسفریلاسیون گیرنده انسولین نقش دارد، ممانعت مینماید. فعال شدن فسفریلاسیون و ممانعت از دفسفریلاسیون گیرنده انسولین منجر به افزایش فسفریلاسیون گیرنده انسولین می‌گردد که با افزایش حساسیت انسولین در ارتباط است [۱۴]. در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ فسفریلاسیون گیرنده انسولین کاهش مییابد. در تحقیقی که اخیراً انجام شد، نشان داده شده است که پلی‌فنول‌های دارچین اثرات کاهنده گلوکز و چربی خون را از طریق ترمیم سلولهای بتای پانکراس در افراد دیابتیک انجام می‌دهد. ترکیبات پلی فنولیک وضعیت آنتی اکسیدانی را بهبود بخشیده و مسمومیت سلولی را با ممانعت از فعالیت نیتریک اکسید سینتاز القا شده و فاکتور هسته‌ای کاپپا در سلولهای بتای پانکراس کاهش می‌دهد [۱۵۷].
در آزمایشی دیگر که روی موشهای دیابتی صورت گرفت، نشان داده شد که سینامالدهید یک ترکیب قوی ضد دیابت می‌باشد. شواهدی وجود دارد که سینامالدهید مستقیماً بر جزایر پانکراس اثر می کند. تأثیر استفاده طولانی مدت این ترکیب بر آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربوهیدرات در شرایط دیابتیک نشان داد که فعالیت آنزیم‌ها و بیان ژن‌های مرتبط به حالت نرمال بازگشت و پاسخی مشابه گلی‌بنکلامید ایجاد نمود. همچنین نشان داده شده است که سینامالدهید جابجایی پروتئین ناقل گلوکز GLUT 4 را افزایش داد که جابجایی گلوکز از غشای سلولهای بافت عضلانی را بیشتر نمود [۱۳].
تحقیقات متعددی نشان داده اند که عصاره و الئورزین^[۱۰] زردچوبه که غنی از کورکومینوئیدها می‌باشند و همچنین اسانس زردچوبه میتواند در درمان دیابت موثر باشد. در یک تحقیق که از اسانس و الئورزین زردچوبه استفاده گردید مشخص شد که این ترکیبات می‌توانند بیان ژن‌های مرتبط با متابولیسم گلوکز و چربی را در کبد تحت تأثیر قرار داده و گلوکز خون موش‌های دیابتیک را به سطح نرمال خود بازگرداند [۱۱۵]. این محققین اشاره نمودند که مواد موثره موجود در زردچوبه توانست گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسی‌زوم‌های نوع گاما را فعال نموده و اثرات کاهنده گلوکز خون را در موش‌های دیابتیک کاهش دهد. در تحقیقی دیگر اثرات ضد دیابتیک زردچوبه در مقایسه با داروی پیوگلیتازون بر موش‌هایی که دیابت به آنها القا شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از عصاره زردچوبه، به شکل وابسته به دوز مصرفی، گلوکز خون را کاهش داده و در سطوح بالاتر پاسخ شدیدتر ایجاد نمود و پیشنهاد گردید که این ترکیب میتواند به عنوان یک داروی ضد دیابت در آینده مورد استفاده قرار گیرد [۲۳۸]. مکانیسمهای احتمالی که کورکومین و دیگر مواد موثره موجود در آن می‌توانند همئوستاز گلوکز را تحت تأثیر قرار داده و مقاومت انسولین را کاهش دهد توسط ژانگ و همکاران [۲۹۰] به طور کامل توضیح داده شده است.
از گذشته های بسیار دور جوشانده برگهای زرماری برای درمان بیماران دیابتی تجویز شده است، قبل از اینکه بسیاری از خواص دارویی این گیاه مشخص گردد. تحقیقات علمی صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که عصاره اتانولی رزماری توانسته است مقدار گلوکز خون را در خرگوش و موش‌های سالم، در آنهایی که گلوکز خون بالایی داشته اند یا در خرگوش‌هایی که به آنها دیابت القا شده بود، به حد نرمال خود بازگرداند [۲۰ و ۱۲۱]. به نظر می‌رسد پاسخ ضددیابتی مشاهده شده بیشتر به تقویت قدرت ترشحی سلول‌های بتای پانکراس، و افزایش نفوذگلوکز به اندام‌های محیطی مربوط گردد. همچنین قدرت آنتی اکسیدانی بسیار قوی و احتمالاً فعال نمودن گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسی زوم های نوع گاما توسط عصاره رزماری میتواند مسئول بخشی از پاسخ ضد دیابتی مشاهده شده باشد [۲۰ و ۲۲۵]. در مورد خرگوشهای تغذیه شده با رزماری، پاسخ‌های مشاهده شده گاهاً مشابه پاسخ مشاهده شده از گلی‌بنکلامید بود. در تحقیق دیگر نشان داده شد که استفاده از کارونوزیک اسید، ترکیب فنولیک غالب در برگ رزماری، چربی تجمع یافته در کبد را کاهش داده و برخی ار ناهنجاری‌ها را که در اثر مصرف بالای چربی در موش‌ها ایجاد شده بود تعدیل نموده و شرایط کلی را بهبود دهد. از جمله میتوان به کاهش قند خون به حد نرمال و کاهش مقاومت انسولینی اشاره نمود که احتمالاً به تنظیم بیان ژن‌های کبدی مرتبط با سنتز اسیدهای چرب و بتا اکسیداسیون مربوط می‌گردد [۱۹۶].
بعنوان بخشی از تحقیقات سیستماتیک صورت گرفته در راستای کشف ترکیبات فعال بیولوژیک بر پیشگیری و تعدیل سندرم متابولیک و مقاومت انسولینی، نشان داده شد که عصاره اتانولی جوانه میخک توانست گلوکز خون را در موش‌های دیابتیک کاهش دهد و پاسخی مشابه با پیوگلیتازون نشان دهد [۱۴۶]. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق چنین به نظر می‌رسد که برخی از ترکیبات موجود در این گیاه لیگاندهای^[۱۱] اتصالی قوی برای گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسی زوم‌های نوع گاما بوده و بخشی از پاسخ‌های ضد دیابتیک مشاهده شده احتمالاً به این گیرنده‌های هسته‌ای مربوط می‌شود. در تحقیقی دیگر نیز نشان داده شد که تغذیه میخک افزایش گلوکز و پروکسیداسیون چربی را در موش‌های دیابتیک کاهش داده و سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی را بیشتر نموده و صدمات ناشی از ابتلا به دیابت را به طور قابل توجهی کاهش داده است [۲۴۸].
۲-۳- اسیدهای چرب ضروری و تأثیرات آن‌ها بر سلامتی
به نقل از پالمکوئیست [۱۹۴]، نیاز به برخی از اسیدهای چرب خاص در جیره اولین بار توسط بور و بور در سال ۱۹۲۹ در موش‌های در حال رشد گزارش گردید. در تحقیقات بعدی صورت گرفته، این محققین دریافتند که اسید لینولئیک و لینولنیک می‌توانند علایم کمبود را برطرف نمایند، ولی این محققین علاوه بر این دو اسید چرب برخی دیگر از اسیدهای چرب مخصوصاً آراشیدونیک اسید را نیز ضروری در نظر گرفتند. در اواخر دهه پنجاه میلادی و با ظهور دستگاه‌های آنالیز اسیدهای چرب، محققین نشان دادند که اسید چرب لینولئیک در بدن موجودات زنده قادر است به آراشیدونیک تبدیل گردد و اسید لینولنیک نیز میتواند به ایکوزاپنتاانوئیک اسید و دوکوزاهگزاانوئیک اسید تبدیل گردد. ولی پیش‌سازهای اولیه یعنی اسید لینولئیک و لینولنیک قابل سنتز در بدن و تبدیل به هم نمی‌باشند [۱۱۳]. در طبقه بندی اسیدهای چرب اصطلاح امگا به کار برده میشود که مهمترین آنها خانواده امگا-۹، امگا-۶ و امگا-۳ می‌باشد. هر خانواده دارای یک والد اصلی میباشد که می‌تواند به دیگر اسیدهای چرب زیست فعال در همان خانواده امگا تبدیل گردد که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است. تنها خانواده امگا-۹ می‌تواند توسط بدن ساخته شود و دو اسید چرب والد امگا-۶ و امگا-۳ که شامل اسید لینولئیک و لینولنیک می‌باشند در بدن سنتز نشده و باید در جیره حضور داشته باشند و بنابراین به آنها ضروری اطلاق می‌گردد. حتی با اینکه اسید آراشیدونیک از اسید لینولئیک سنتز می‌گردد برخی محققین این اسید چرب را نیز ضروری در نظر می‌گیرند.
اصلیترین نقش اسیدهای چرب ضروری شرکت در ساختار فسفولیپیدها میباشد که حد فاصل بین دو فاز آبی و روغنی در موجودات زنده هستند و نقش مهمی در ساختار غشای سلول دارد. فسفولیپیدهای غشای سلولی غالبا حاوی اسیدهای چرب اشباع میباشند که در جایگاه کربن شماره ۱ گلیسرول متمرکز هستند، درحالی که در جایگاه کربن شماره ۲ غالباً اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیر یافت میشوند. در غشای سلول، ترکیب اسیدهای چرب فسفولیپیدها دائما بواسطه آنزیم‌های فسفولیپاز تغییر وضعیت می‌دهند و این تغییر وضعیت در جایگاه کربن شماره دو گلیسرول بسیار سریعتر از جایگاه کربن شماره یک میباشد. تحقیقات اولیه نشان داد که افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع، سیالیت را بیشتر و دمای ذوب غشا را کاهش میدهند. تحقیقات بعدی نشان دادند که آراشیدونیک اسید توسط آنزیم‌هایی به پروستاگلاندین E₂ تبدیل می‌گردد. این تحقیق و تحقیقات انجام شده بعدی نشان دادند که ایکوزانوئیدها که فعالیت‌های فیزیولوژیک را تنظیم می‌نمایند از اسیدهای چربی مشتق میگردند که از کربن شماره ۲ گیسرول فسفولیپیدهای غشا آزاد میگردند و فرایند آزاد شدن این اسیدهای چرب توسط فسفولیپاز A₂ صورت میگیرد. اخیراً توجهات زیادی بر نقش اسیدهای چرب ضروری و مشتقات آنها بر تنظیم بیان ژن صورت گرفته است و شواهد حاکی از این است که اسیدهای چرب غیراشباع بیان ژن‌های مربوط به متابولیسم کربوهیدرات و چربی را تنظیم می کند [۱۳۰]. مخصوصاً طی سال‌های اخیر، شواهد زیادی مبنی بر این که اسیدهای چرب بلند زنجیر امگا-۳ به عنوان ترکیبات زیست فعال، نقش‌های بیولوژیک مهمتری در مقایسه با دیگر اسیدهای چرب ایفا نمایند، وجود دارد و نشان داده شده است که می‌توانند عوامل خطر مرتبط با بسیاری از ناهنجاری‌ها و بیماری‌ها از قبیل نارسایی‌های سیستم قلبی-عروقی، التهاب، دیابت و سرطان را کاهش دهند [۷۴]. مکانیسم‌هایی که اسیدهای چرب امگا-۳ می‌توانند بیان ژن‌ها را تحت تأثیر قرار دهند پیچیده بوده و چندین فرایند را به دنبال دارد که شامل تغییر فاکتورهای ترجمه ژن‌های مربوط به گیرنده‌های هسته‌ای می‌باشد که در همئوستاز چربی و گلوکز نقش اساسی ایفا می کند [۸۰].

متابولیسم اسیدهای چرب ضروری در تک معده‌ای‌ها و نشخوارکنندگان تفاوت‌های اساسی دارد. در تک معده‌ای‌ها، پروفیل اسیدهای چرب بدن منعکس کننده اسیدهای چرب جیره می‌باشد. در نشخوارکنندگان اسیدهای چرب مصرف شده در حد وسیعی توسط میکروارگانیسم‌های شکمبه بیوهیدروژنه میگردند و در نتیجه مقدار اسیدهای چرب اشباع بیشتری به روده رسیده و جذب می‌گردد [۱۲۵]. بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک در شکمبه نشخوارکنندگان بطور متوسط ۸۰ تا ۹۲ درصد می‌باشد [۸۲].
وسعت بیوهیدروژناسیون شکمبه‌ای اسیدهای چرب به طور اندک به اثراتی همچون مقدار، نوع و طبیعت اسیدهای چرب مربوط می‌گردد که باید اسیدهای چرب محافظت شده را استثنا نمود. همچنین زمانی که اسیدهای چرب در سلولهای گیاهی به دام میافتند بیوهیدروژنه شدن آنها نیز دستخوش تغییراتی میگردد. از مهمترین عواملی که بیوهیدروژناسیون را تحت تأثیر قرار میدهد سطح کنسانتره جیره و ترکیبات جیره مانند نوع نشاسته میباشد [۷۱ و ۱۳۵]. با کم شدن میزان الیاف و افزایش سطح کنسانتره در جیره که باعث کاهش pH شکمبه میگردد، تعداد باکتری‌های سلولولایتیک کاهش پیدا می‌کنند [۱۶۳]. بنابراین، این نوع از جیره‌ها باعث می‌شوند که اسیدهای چرب جیره (عمدتاً اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک) بدون این که در شکمبه بیوهیدروژنه شوند از آن عبور کنند [۷۱]. همچنین مقالات نشان دادند برخی ترکیبات افزوده شده به جیره مانند ویتامین E [220]، ترکیبات فعال بیولوژیک مانند تانین‌ها [۲۶۸] و اسانس‌ها [۱۶۴] می‌توانند بیوهیدوژناسیون را کاهش داده و پروفیل اسیدهای چرب شیر و بافت های بدن دام را تغییر دهند.
بطور کلی، چربی در جیره نشخوارکنندگان معمولاً از علوفه‌ها، دانه غلات، دانه‌های روغنی، محصولات جانبی صنعت کشاورزی و مکملهای روغنی مخصوصاً چربیهای گیاهی تامین می‌گردند. اسیدهای چرب غیر اشباع محافظت نشده مصرف محدودی در تغذیه نشخوارکنندگان دارد زیرا میتواند هضم فیبر در شکمبه را کاهش دهد [۱۰۸]. بنابراین محیط شکمبه باید از اثرات منفی اسیدهای چرب غیر اشباع محافظت گردد و از همه مهمتر با توجه به اهمیت افزایش محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع بر سلامت انسان و دام که در ادامه به طور خلاصه تشریح خواهد شد، اسیدهای چرب غیر اشباع نیز در محیط شکمبه باید از بیوهیدروژناسیون محافظت گردند تا مقدار بیشتری اسیدهای چرب غیر اشباع در روده جذب گردد.
استرک و همکاران [۲۵۷] سه تکنولوژی اصلی که به طور معمول برای محافظت از بیوهیدروژناسیون شکمبهای استفاده می‌گردد، تشریح نمودند که شامل ۱- محافظت شکمبهای (یعنی فرآوری دانه‌های روغنی توسط فرمآلدهید)، ۲- تغییر ساختار اسیدهای چرب با تشکیل نمک‌های کلسیمی و آمیدهای اسیدهای چرب و ۳- فرآوری تکنولوژیکی دانه‌های روغنی (مانند اکسترود کردن)، می‌باشد. اضافه نمودن دانه‌های روغنی به جیره گاوهای شیری یک استراتژی موثر در بهبود عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر می‌باشد [۷۰]. اکسترود نمودن دانه‌های روغنی می‌تواند جذب اسیدهای چرب غیر اشباع را بیشتر نماید [۹۱] و اکسترود نمودن دانه کامل به طور موثرتری از بیوهیدروژناسیون جلوگیری نموده است [۲۵۷]. پوسته دانه‌های کامل و آسیب ندیده یک سد قوی و موثر در مقابل بیوهیدروژناسیون شکمبهای ایجاد مینماید.
اسیدهای چرب ضروری با اینکه کلید رشد، سلامت و تولیدمثل بهینه در انسان و تک معده‌ای‌ها هستند ولی در گذشته، از این منظر، در تغذیه نشخوارکنندگان مطرح نبودهاند و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اغلب بر غنیسازی شیر با اسیدهای چرب غیر اشباع و زیست فعال همچون اسید لینولئیک مزدوج توجه داشته‌اند [۱۹۴]. تحقیقات دهه اخیر نشان داده‌اند که تغذیه اسیدهای چرب ضروری مخصوصاً اسیدهای چرب امگا-۳ در نشخوارکنندگان نیز می‌توانند بهبود سلامت و عملکرد تولیدی و تولیدمثلی را به دنبال داشته باشند. در ادامه توضیحات مختصری در ارتباط با اثرات فیزیولوژیک این اسیدهای چرب ضروری با استناد بر تحقیقات صورت گرفته بر تک معده‌ای‌ها و نشخوارکنندگان ارائه می‌گردد.
۲-۳-۱- نقش‌های اسیدهای چرب ضروری بر متابولیسم
غشا: از دیرباز مشخص گردیده است که اسیدهای چرب غیر اشباع نقش کلیدی در سیالیت غشای سلول ایفا مینمایند. بیشترین تأثیر غیر اشباعیت اسیدهای چرب بر سیالیت غشا با حضور اولین پیوند دوگانه ظاهر گشته و پیوندهای دوگانه بعدی نقش محدودتری بر سیالیت دارند. بیشتر غشاهای سلولی تقریبا بیش از ۵۰ درصد اسیدهای چرب اشباع دارند [۱۵۱]. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که اسیدهای چرب غیر اشباع در فسفولیپیدهای غشای داخلی تمرکز یافتهاند [۲۱۰]، در حالی که اسیدهای چرب اشباع، کلسترول و اسفنگومیلین در قسمت قایق لیپیدی^[۱۲] تمرکز یافته است [۲۱۱]. باور بر این است که غشای داخلی مرکز تنظیم گیرنده های سلولی میباشد و شواهد اخیر اشاره به این دارند که دوکوزاهگزاانوئیک اسید میتواند بعنوان تعدیل کننده ترکیبات غشای داخلی و سیگنالدهنده عمل نماید [۱۵۶]. درجه غیر اشباعیت فسفولیپیدهای غشا با فعالیت متابولیکی سلول همبستگی قوی نشان میدهد و پیشنهاد شده است که غشاها و خصوصیات آن‌ها ضربان همه فعالیت‌های متابولیکی را بر عهده دارند. در این خصوص پیشنهاد شده است که دوکوزاهگزاانوئیک اسید با نقش ساختاری خاص خود در غشای سلول، قادر است انتقال انرژی بین خود و دیگر اجزای غشاها را تسهیل نماید و تقابلات داخل و بین پروتئین‌های غشا را تسریع و تسهیل کند [۱۱۹ و ۱۲۰]. موجودات کوچکتر مقدار بیشتری دوکوزاهگزاانوئیک‌ اسید در غشای خود در واحد وزن دارند و از نرخ متابولیکی شدیدتری نیز برخوردارند. همچنین نوزادان یک گونه نیز باید نسبت به افراد بالغ همان گونه دوکوزاهگزاانوئیک بیشتری داشته باشند زیرا نرخ متابولیکی بیشتری دارند و این امر بر مصرف مقدار کافی این نوع اسیدهای چرب در نوزادان تاکید دارد. نکته مهم دیگر که باید در نظر گرفته شود این است که در آب و هوای سرد نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع خصوصاً دوکوزاهگزاانوئیک اسید در غشای سلولی افزایش می‌یابد.
ایکوزانوییدها: اسیدهای چرب امگا-۶ و امگا-۳ بلند زنجیر پیش‌سازهای ایکوزانوییدها هستند که میانجی‌گرهای لیپیدی زیست فعال بوده و شامل پروستانوییدها و دیگر مشتقات اکسیژن دار می‌باشند. این ترکیبات توسط چند رده از آنزیم‌ها ساخته می‌شوند که عبارتند از سیکلواکسیژنازها، لیپوکسیژنازها و سیتوکروم P₄₅₀ و اپوکسیژنازها. پروستانوییدها بسیار متنوع بوده و دامنه وسیعی از فعالیت‌های بیولوژیکی را بر عهده دارند که اغلب عملکرد یا قدرت عمل متفاوت و متضاد هم نشان می‌دهند و شاید همین ترکیبات دلیل ضروریت اسیدهای چرب ضروری برای بقا می‌باشند. پروستانوییدها شامل پروستاگلاندین‌ها، ترومبوکسان‌ها و پروستاسیکلین‌ها هستند که نقش آنها به طور کامل در منابع ذکر شده است [۱۷۳]. پیش‌سازها و محصولات سنتز پروستاگلاندینها در شکل ۲-۳ نشان داده شده است.
ایکوزانوییدها توسط اغلب بافت‌ها در بدن تولید می‌گردند و اثرات شبه هورمونی بر سلول‌هایی که آنها را تولید می کند (اثرات اتوکرین) و یا سلول‌های مجاور (اثرات پاراکرین) ایجاد می‌نمایند. تحقیقاتی که طی ۳۰ سال گذشته صورت گرفته نشان داده‌اند که انواع مختلف ایکوزانوییدها گامه‌های مختلف بیولوژی که شامل پیشگیری و یا پیشرفت التهاب، بیماری‌های قلبی و سرطان هستند را تحت تأثیر قرار میدهند. نکته مهم این است که سنتز ایکوزانوییدها بشدت توسط مصرف انواع مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع مصرفی دیکته می‌گردد که می‌تواند در پیشگیری و یا فرونشاندن التهاب و بیماری‌های مرتبط با آن و یا تشدید فرآیندهای التهابی نقش اساسی ایفا نماید [۱۷۳]. اگر چنین باشد، الگوهای خاص تغذیه‌ای و مکمل‌های هدفمند در پیشگیری و مدیریت این بیماری‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

۲-۳-۱- تأثیر اسیدهای چرب امگا-۳ بر سلامت
تعدیل سیستم ایمنی و پاسخ‌های التهابی
در پیشرفت فرآیندهای التهابی، پروستاگلاندین E₂ که از اسید آراشیدونیک و توسط سیکلواکسیژناز سنتز میگردد، در داخل سلول انواع و مقادیر مختلفی از سایتوکینها را سنتز می‌نمایند که اثرات پیش‌التهابی داشته و لکوسیت‌ها را به محل جراحت میکشاند. بیشتر لکوسیتها اسید آراشیدونیک را توسط آنزیم لیپوکسیژناز به لکوترین‌های پیش‌التهابی تبدیل می‌کنند که رگ‌های خونی را نفوذپذیرتر می‌کنند و منجر به تورم بیشتر می‌گردد. همچنین پروستاگلاندین E₂، انتهای اعصاب درد را حساس‌تر نموده و درد در منطقه ملتهب را شدیدتر مینماید [۱۷۳]. اثرات متقابلی بین پیش‌سازهای ایکوزانوییدها وجود دارد، بدین شکل که مشارکت رقابتی بین اسیدهای چرب برای قرار گرفتن در ساختار غشای سلول و رقابت برای شرکت در واکنشهای آنزیمی برای ساخت ایکوزانوییدها وجود دارد [۲۸۲]. عموماً ایکوزانوییدهایی که از اسید آراشیدونیک منشأ میگیرند غالب میباشند و در بیشتر موارد بیشترین فعالیت را از خود نشان میدهند. افزایش مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ متابولیسم آراشیدونیک اسید در سطح آنزیم سیکلواکسیژناز و لیپوکسیژناز مختل نموده و تولید ایکوزانوییدهایی از منشأ اسید آراشیدونیک را کاهش میدهد [۱۷۴] و تولید پروستاگلاندینهای سری ۳ و لکوترینهای سری ۵ را بیشتر مینماید که در زیر به برخی تغییرات در فرایندهای متابولیکی اشاره میگردد [۱۹۹]. در این شرایط تولید متابولیتهای پروستاگلاندین E₂، ترومبوکسان A₂، که یک منقبض کننده عروق و جمع آورنده پلاکتها میباشد، کاهش یافته و تولید لوکوترین E₄، که یک القا کننده التهاب است نیز کم می‌گردد ودر مقابل ترومبوکسان A₃ و لکوترین B₅ که اثرات التهابی بسیار ضعیفتری دارند، افزایش می‌یابد [۲۵۰]. تغییر متابولیکی اشاره شده در نهایت به کاهش التهاب منجر می‌گردد. نکته جالبی که در مورد اسیدهای چرب امگا-۳ وجود دارد، اثرات سینرژیسم یا تقویت‌کنندگی این ترکیبات با داروهای ضدالتهابی غیر استروییدی میباشد که می‌توانند دوز مصرفی این داروها را کاهش داده و مانع بروز اثرات جانبی آنها گردند.
از آنجایی که تولید سایتوکین‌ها توسط ایکوزانوییدها تنظیم می‌گردد و با توجه به اینکه چربی‌ها تولید ایکوزانوییدها را متاثر می کند، لذا امکان آن وجود دارد که چربی‌های خوراک مخصوصاً آنهایی که حاوی اسیدهای چرب امگا-۳ هستند تولید سایتوکینها را تحت تأثیر دهند. تحقیقات دیگر نیز نشان دادند که اسیدهای چرب امگا-۳ بیان ژن‌های تولیدکننده سایتوکین‌ها را کاهش میدهند [۲۳۶]. برخی تحقیقات نشان دادند که تغذیه اسیدهای چرب امگا-۳ بر مدل‌های انسانی مقدار فاکتور از بین برنده تومور-آلفا (TNFα) و اینترلوکین ۱ و ۶ را که سیتوکین‌های پیش‌التهابی می‌باشند، کاهش دادند [۵۵] و تولید برخی سایتوکین‌های ضد التهابی مانند اینترلوکین-۴، اینترلوکین-۱۰ اینترلوکین-۱۳ را افزایش دادند [۱۷]. اسیدهای چرب امگا-۳ می‌توانند تولید اکسید نیتریک را کاهش دهند که یکی از مکانیسم‌های اصلی ایجاد اثرات ضد التهابی در جیره‌های غنی از اسیدهای چرب امگا-۳ می‌باشد [۵۲].
فاگوسیتوز پاسخ اولیه و اساسی سیستم ایمنی می‌باشد. تحقیقات آزمایشگاهی نشان دادند که تغییر در پروفیل اسیدهای چرب غشای فاگوسیت‌ها ظرفیت فاگوسیتوزی آنها را تغییر می‌دهد. تقویت قدرت فاگوسیتوزی با دریافت اسیدهای چرب غیر اشباع ممکن است که با تغییر بیان گیرنده‌های شرکت کننده در فاگوسیتوز همراه باشد و به نظر می‌رسد که ارتباط نزدیکی با طبیعت فیزیکی غشا داشته باشد، چنانکه در تحقیقات آزمایشگاهی فاگوسیت‌های موشی نشان داده شد [۵۶]. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتی نوتروفیل‌ها و مونوسایت‌ها به طور معکوس با محتوای پالمیتیک اسید و نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع و به طور مثبت با محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع، اسیدهای چرب امگا-۶ و امگا-۳ در ارتباط است [۱۳۷]. غنی نمودن جیره با اسیدهای چرب امگا-۳ و افزایش سطح امگا-۳ در غشای سلول‌های فاگوسیت، فعالیت سلولهای فاگوسیت کننده را تقویت نمود. در تحقیقی نشان داده شد که مصرف ۵/۱ گرم از مخلوط ایکوزاپنتاانوئیک اسید و دوکوزاهگزاانوئیک اسید به مدت ۶ ماه فعالیت نوتروفیلها و مونوسیتها را افزایش داد [۱۳۶].
تأثیر انواعی از اسیدهای چرب مخصوصاً اسیدهای چرب امگا-۳ بر عملکرد سلولهای T و سیگنال‌دهی آنها در سال‌های اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است [۵۱ و ۵۴]. باور بر این است که مکانیسم اثر اسیدهای چرب امگا-۳ شامل شرایط فیزیکی اسیدهای چرب امگا-۳ و تسهیل جابجایی پروتئینهای غشایی، تغییر پروفیل میانجیگر‌های ایکوزانوییدی که عملکرد سلولهای T و تغییر در ارائه آنتی ژن به سلولهای T را تحت تأثیر قرار میدهد [۵۳]، باشد. موش‌هایی که جیره‌های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-۳ در مقایسه با موش‌هایی که جیره‌های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-۶ دریافت نمودند واکنش‌های التهابی کمتری نشان دادند، در حالی که پاسخ انواع مختلف آنتی‌بادی‌ها به القای آنتیژن توسعه نشان داد [۹].
در یک تحقیق آزمایشگاهی تأثیر دو اسید چرب ایکوزا پنتاانویید اسید و دوکوزاهگزاانوئیک اسید بر سلولهای لکوسیت چند هسته ای بزها بررسی شد. فعالیت فاگوسیتوزی با اضافه نمودن این دو ترکیب افزایش یافت و تولید گونه‌های فعال اکسیژن خارج سلولی را کم نمود که در کل میتواند بر عملکرد نوتروفیلها و مونوسیتها موثر بوده و آسیب سلول‌های ایمنی در اثر گونه های فعال اکسیژن را کاهش دهد [۱۵۰ و ۲۱۷]. در تحقیقی دیگر مکمل نمودن کتان اکسترود شده به جیره میش‌های دوره انتقال نشان داد که تولید آنتی بادی بر علیه گونه‌های سالمونلا افزایش یافت که می‌تواند در دام‌هایی که دوره انتقال را سپری می‌نمایند بسیار مهم باشد زیرا در این شرایط بیماری‌های متابولیکی و عفونی که با تضعیف سیستم ایمنی در ارتباط است دام را بیش از پیش تهدید می‌نمایند [۲]. همچنین تغذیه روغن ماهی به بزهای دوره انتقال برخی جنبه های سیستم ایمنی سلولی را بهبود داده است [۴]. در تحقیقی دیگر نشان داده شد که تغذیه کتان به برههای پرواری که تحت تنش جابجایی نیز بودند پاسخهای ایمنولوژیک را متاثر ساخته و بافتهای بدن را در مقابل تنش حمل و نقل محافظت نمودند و همچنین اثرات منفی اسیدوز بر شکمبه را نیز کم نمود [۲۷].
لسارد و همکاران [۱۵۴] نشان دادند که نرخ تکثیر گلبول‌های سفید تک هسته‌ای تحریک شده در گاوهای تغذیه شده با اسیدهای چرب امگا-۳ در مقایسه با اسیدهای چرب امگا-۶ بیشتر بود و نشان دهنده این است که تضعیف سیستم ایمنی که معمولا در دوره انتقال رخ می‌دهد با تغذیه اسیدهای چرب امگا-۳ تا حدودی تعدیل شده است. این دام‌ها جیره‌های آزمایشی را ۶ هفته قبل از زایش دریافت نمودند. همچنین نتایج این مطالعه متضاد با تحقیق قبلی این محققین بود که جیره مشابهی را استفاده نمودند و جیره‌های آزمایشی بر خلاف آزمایش دیگر فقط پس از زایش در اختیار دامها قرار گرفت [۱۵۵]. دلیل تناقض بین نتایج دو تحقیق احتمال به زمان دریافت جیرههای آزمایشی مربوط میگردد. تغذیه طولانی مدت جیرهای غنی شده با اسیدهای چرب امگا-۳ میتواند پاسخ متفاوتی نسبت به تغذیه کوتاه مدت ایجاد نماید. این نتایج در برخی مواد با نتایج به دست آمده از مدل‌های تک معده‌ای متفاوت بوده و نتایج ضد و نقیض احتمالاً به تفاوت گونه‌ای، تفاوت در مقدار مصرف و منبع اسیدهای چرب امگا-۳ و همچنین مرحله فیزیولوژیک دام مربوط می‌باشد.
اخیراً در آزمایشی که توسط هیل و همکاران [۱۱۲] صورت گرفت تغذیه مخلوط تجاری اسیدهای چرب اشباع و امگا-۳ به گوسالههای شیرخوار پاسخ ایمنی گوسالهها را به واکسیناسیون تغییر داد. سیتوکین‌های پیش التهابی در گوساله‌های واکسینه شده در تیمار شاهد افزایش یافت در حالی که در گوسالههایی که منبع چربی را دریافت نمودند کاهش نشان داد و این گوساله‌های علایم التهابی کمتری نیز از خود نشان دادند. همچنین بیان ژن‌های مربوط به سیتوکین ضد التهاابی اینترلوکین-۴ افزایش نشان داد که نشان‌دهنده موثر بودن تیمار اعمال شده بر ایمنی خونی گوساله‌ها بود. اینترلوکین-۴ قادر به تحریک رشد، زنده‌مانی گوساله و تمایز هر چه بهتر سلول‌های B و T، که در سنتز ایمنوگلوبولینها نقش دارند، می‌باشد [۴۷]. همچنین در دام‌هایی که تحت تنش حرارتی قرار داشتند، تکثیر لنفوسیتها و تولید آنتی بادی القا شده توسط میتوژن‌ها در دام‌هایی که دانه کتان مصرف نمودند در مقایسه با دام‌هایی که روغن ماهی یا جیره بدون منبع چربی دریافت نمودند، بیشتر بود [۶۲].
تأثیر اسیدهای چرب ضروری بر مقاومت انسولین و متابولیسم گلوکز و چربی
مقاومت انسولین به شرایطی اطلاق میگردد که غلظت نرمال انسولین پاسخ بیولوژی ضعیفتری را در بافت‌های وابسته به انسولین ایجاد نماید. انسولین اثرات مختلفی بر متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین در بافتهای مختلف حساس به انسولین اعمال مینماید. تحقیقات زیادی نشان دادند که فعال شدن چرخه‌های مزمن التهابی در سلول‌های وابسته به انسولین می‌تواند منجر به مقاومت انسولین گردد و افراد مبتلا به دیابت و مقاومت انسولین، گاهاً سطوح بالای سایتوکینهای پیش التهابی در خون دارند [۲۴۲].
اثرات مفید اسیدهای چرب امگا-۳ بلند و کوتاه زنجیر بر فعالیت انسولین در حیوانات به خوبی نشان داده شده است [۹۹]. برای مثال، اسیدهای چرب امگا-۳ توانستند مقاومت انسولینی القا شده توسط اسیدهای چرب اشباع را به طور کامل بهبود بخشند [۲۵۸] و تحقیقات نشان دادند ارتباط معکوسی بین مصرف اسیدهای چرب خانواده امگا-۳ و وقوع دیابت نوع ۲ وجود دارد که مجدداً اهمیت این اسیدهای چرب را در تعدیل فعالیت‌های انسولین نشان میدهند [۹۰]. در تحقیقی نشان داده شد که اضافه نمودن اسیدهای چرب بلند زنجیر امگا-۳ و کاهش نسبت امگا-۶ به امگا-۳ در رتهایی دیابتیک، غلظت انسولین را به حالت طبیعی بازگزداند و حساسیت انسولین را در این حیوانات افزایش داد [۹۸]. از طرفی، مصرف سطوح بالای اسید لینولنیک مقاومت انسولین را در مردان و زنان با وزن نرمال کاهش داد [۱۸۶].

الگوی فریس

فریس، ۱۹۹۲

مهارت برنامه­ ریزی، خلاقیت، کارآفرینی

این مدل بیشتر نحوه انجام یک ارزیابی موثر در مورد کارکنان را مطرح می­ کند.

۲-۱۰- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران
عملکرد نیروی انسانی ارتش در دوران گذشته تا سال ۱۳۴۹ با بهره گرفتن از فرم­های اولیه تحت عنوان “تعرفه­های نمونه پرسنلی” ارزیابی می­شد که برخی از شاخص­ های آن عبارتند بودند از: دانش، مهارت، خلاقیت فردی، انعطاف پذیری، شهامت، شجاعت، صداقت، خود باوری، اعتماد به نفس، مقاومت در مقابل سختی­ها، قدرت ریسک پذیری، اطاعت پذیری، انظباط ظاهری و معنوی(معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس آجا،۱۳۸۸).
هدف از ارزیابی یگان­ها، سنجش آمادگی رزمی یگان­های رزمی، پشتیبانی خدمات رزمی، مراکز فرهنگی آموزشی در راستای اجرای ماموریت ارجاعی، انجام مسئولیت ­ها طبق وظایف مندرج در شرح وظایف و شناخت کارکنان متعهد، کارا و مسئولیت­پذیر در سطح سلسه مراتب فرماندهی، شناخت نارسایی­ها و وقوف بر محاسن یگان­ها و انعکاس و انتقال آن به سایر واحدهای تابعه آجا^[۶۱] است(معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس آجا،۱۳۸۸).
۲-۱۰-۱- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران
هر یگان و سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود در پی اهداف مختلف و گوناگونی است. بدیهی است آجا در ارزیابی کارکنان خویش اهدافی را دنبال می­ کند که حاصل آن عبارتست از: سنجش بینش، دانش و توانش کارکنان با توجه به مقدورات و محدودیت­ها و همچنین ارزیابی لیاقت­ها، قدرت کار، عکس­العمل کارکنان در مقابل استاندارد­های تعیین شده در کار، در مقایسه با سایر کارکنان، استعدادها، توانایی­ها و لیاقت­های نهفته در آنان خواهد بود(عظمی، ۱۳۹۱).
اهم اهداف به قرار زیر است:
۱- کمک به فرماندهان، مدیران، روسا و سرپرستان جهت اتخاذ تصمیم و طرحریزی، برنامه­ ریزی، هماهنگی و نظارت.
۲- تعیین نوع هدف­های مورد انتظار آجا و تعیین شاخص ­ها با توجه به نوع شغل و ماهیت آن.
۳- تعیین و تبین روش­های ارزیابی کارایی و نظارت بر اجرای آن.
۴- شناخت نارسایی­های بینش، دانش، توانش مهارتی افراد برای طرحریزی و برنامه ریزی.

۵- ارزیابی عملکرد فردی و گروهی و سنجش میزان تاثیر فرد به گروه و بالعکس برای بهره ­برداری در ارتقاء و نقل و انتقالات و خاتمه بخشیدن به کار کارکنان.
۶- ارزیابی عملکرد کارکنان بدون تبعیض، تعصب و پیشداوری، اغراق گویی و سهل­انگاری و جلوگیری از خطاهای حین ارزیابی(پیشداوری و قضاوت ذهنی و تکیه بر شاخص­ های غیر عملکردی با بهره­ گیری از شاخص­ های بیشتر) و جلوگیری از خطاهای ارزیابی جهت تشخیص میزان بصیرت، تخصص، تلاش و کوشش با توجه به معیارهای اسلامی.
۷- تعیین مهارت و شایستگی کارکنان متناسب با کاری که انجام می­ دهند.
۸- اصلاح بهبود و تعالی کارکنان که در نهایت به بهره­وری و اثربخشی آجا بینجامد.
۹- کشف میزان ظرفیت و توانایی­های بالقوه کارکنان با لحاظ کردن نتایج ارزیابی محوله و استعدادهای نهفته و ظاهر نشده ارزیابی شونده.
۱۰- تعیین نوع انتظارها از مشاغل گوناگون و آگاهی کارکنان از آن.
۱۱- هدایت کارکنان به سمتی که احساس و باور کنند سازمان آن طور که شایسته است به نتایج کارشان ارزش می­ گذارد.
۱۲- استفاده از شیوه ­های گوناگون ارزیابی برای آگاهی از توانایی­ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل کارکنان.
۱۳- تعیین موفقیت یا عدم موفقیت برنامه ­های تدوینی با بهره گرفتن از پردازش اطلاعات چک لیست­های خود ارزیابی.
۱۴- طبقه بندی افراد در طبقات ممتاز، عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف.
۱۵- اعطای امتیازات، پاداش­ها و مزایای دیگر به کارکنان، طبق اصول صحیح علمی به میزان عادلانه.
۱۶- تعیین کارکنان غیر کارا و هدایت آنان در جهت بهبود وضعیت خدمتی و خاتمه بخشیدن به کار کارکنان که اصلاح پذیر نیستند(ستاد آجا، ۱۳۷۹، ۱۱).
محاسن ارزیابی عملکرد کارکنان در آجا
در صورتی که ارزیابی عملکرد کارکنان به دقت انجام پذیرد ضمن برخورداری از مزایای عملی در رابطه سیر قراردهای نظام مدیریت منابع انسانی، بیشتر جنبه­ های ظاهری و عملکردی را نشان خواهد داد که اثرات غیر مستقیم و غیر مشهود آن در تمام شؤون سازمان و مدیریت آن مشهود بوده و نمایان خواهد گشت. گرچه محاسن ارزیابی به چند نمونه در زیر خاتمه نمی­یابد ولی بصورت فهرست وار می­توان اشاره کرد که:
۱- تشخیص کمبودها، برآورد احتیاجات آموزشی و پرورشی.
۲- به وجود آمدن مبنای منطقی و عادلانه برای تشخیص میزان شایستگی کارکنان.
۳- ایجاد مبنا و معیارهای صحیح برای برنامه­ ریزی جابجایی­های افقی و عمودی کارکنان، به منظور تطبیق هرچه بهتر شرایط فکری، روحی و جسمی و توانایی کارکنان با مشاغل آنها(سپردن کار به کاردن).
۴-ایجاد یک نظام ترفیع معقول و مبتنی بر شایستگی.
۵-ایجاد زمینه برای تعالی و پیشرفت کارکنان با عزام به دوره­ها و ماموریت­های داخل و خارج، اعطای پاداش و امتیاز و ….
۶- کاهش نارضایتی و شکایت ناشی از تبعیض و اعمال نظرهای مغرضانه.
۷- برقرای روش صحیح در امر واگذاری مزایا و امتیازات.
۸- کمک به تعیین معیار و ضوابط رهایی از خدمت کارکنان.
۹- علاقه­مند کردن کارکنان ساعی به کار، از طریق ایجاد نظام تشویق و تنبیه منطقی.
۱۰- بوجود آوردن امکان تعیین اعتبار و دقت در آزمون­های استخدامی(عظمی،۱۳۹۱).
۲-۱۱- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۲-۱۱-۱- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
در عصر اطلاعات، دانش و نبود امنیت، ارتش­هایی که از منابع انسانی تربیت یافته بی­بهره­اند، با تحقیر، ناکارآمدی و ظلم­پذیری از دولت­های قدرتمند مواجه هستند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای تامین و اعتلای ارزشهای ملی و اثرگذاری در تحقق سند چشم انداز، نیازمند توسعه و پیشرفت در زمینه تربیت منابع انسانی و در نتیجه ارتقای سطح اثربخشی عملکرد سازمانی است. تعلیم و تربیت از مهم­ترین و اصلی­ترین اولویت­های سازمان برای توانمند­سازی منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی است. ارزش و اعتبار عملکرد نیروهای مسلح در گرو نقش­آفرینی موثر در تحکیم و توسعه امنیت است که این مهم توسط منابع انسانی تحقق می­یابد. با توجه به روند عملکرد دشمنان نظام اسلامی و گسترش بحران آفرینی و دخالت­های نظامی آنان در منطقه، عملکرد منابع انسانی جایگاه ویژه­ای یافته است. مراکز آموزش عالی نظامی در ساختار نیروهای مسلح دارای نقش راهبردی است و نتایج عملکرد آنها نقش حیاتی در اعتبار و اقتدار نیروهای مسلح خواهد داشت(رشید­زاده، ۱۳۹۱).
یکی از مهم­ترین مراکز نیروهای مسلح، دانشگاه­ های آن است که ” با دو هدف به کار و تحصیل اشتغال دارند، هدف اول دانش و هدف دوم آمادگی و تربیت نظامی ” است (امام خامنه­ای، ۱۳۸۳).