ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتجه جرم تحصیل شده است.
ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی (سیبری)
پولشویی برای تطهیر درآمدهای مجرمانه خود از روش­های نوین و مدرنی بهره می­برند. از جمله این روش­ها استفاده از پول الکترنیکی و خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین بازار بورس می­باشد. که در این گفتار به بررسی این روش­ها می­پردازیم.
پایان نامه - مقاله - پروژه
پول و بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک، همان تکانه­های الکترونیکی یا داده ­های رایانه­ای است که واجد اعتبار مالی شده است و با به­ طور کلی دو نوع می­باشد:
۱ – ۱ – کارت­های هوشمند[۳۶]۱: که به آنها پول الکترونیک آنلاین هم گفته می­ شود و در قابل کارت­های اعتباری یا بدهی (debit cards) یا حتی ساده­ترین شکل انها یعنی کارت­های تلفن ظهور پیدا کرده ­اند. دلیل نامگذاری این کارت­ها به پول الکترونیک آنلاین است که نقل و انتقال وجوه به وسیله آنها از طریق دستگاه­های خاصی نظیر خود پردازها صورت می­گیرد.
۲ – ۱ – پول الکترونیک کامپیوتری: این پول حتی به اندازه کارت­های هوشمند هم وجود خارجی ندارد و به­ طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح ریزی شده است. برای دسترسی به وجود آنلاین لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است وجه یا اعتباری سپرده شود، سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می­گیرد که می ­تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا هر جای دیگر با اتصال به اینترنت اقلام مورد نیاز خود را تهیه و برای پرداخت وجه فقط آن شماره در اختیار سایت مورد نظر قرار می­دهد که آن نیز به­ طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می­ شود و وجه مورد نظر را به حساب خود منتقل می­ کند . با توجه به مطالب گفته شده مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روش می­ شود که به طور کلی می­­توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه ­های کاربردی و اسناد دیجیتال سروکار داریم.[۳۷]۲
این فناوری جدید چنان برای پولشویان شگفت انگیز بوده که آن را بهشت خود نامیده­اند یکی از مهم­ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا برد ضریب اطمینان کارکردها به کار می­رود، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می­باشد. به­ طور خلاصه کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیر قابل درک تبدیل می­ کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد لازم است فرایند رمز گشایی
اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند[۳۸]۱٫ با توجه به این توضیحات مشخص می­ شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد می ­تواند با اجرای برنامه رمزگشایی مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب چنان سطحی از محرمانه بودن و ناشناس ماندن برای این مبادلات مهیا می­ شود که هر کس می ­تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه­ای دیگر ارسال کند، بی آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد. و این حالت بهترین وضعیت ممکن را برای پولشویان فرهم می­ کند چون آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر حمل، تطهیر یا تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانکی شوند.
در کشورهایی مثل آمریکا که محل عمده خرید و فروش مواد مخدر است امکان واریز این وجوه کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آنها وجود ندارد. چرا که اولاً بانک­­ها بدون شناسایی کامل مشتری از افتتاخ حساب برای وی سرباز می­زنند. ثانیاً در آمریکا نه تنها بانک­ها که افراد و مؤسساتی مثل صرافی­ها، بنگاه­­های ملی و حتی و کلا از اواسط دهه ۸۰ میلادی طبق قانون موظف شده­­اند موارد مشکوک و نیز معاملات نقدی بالاتر از ده هزار دلار را به مقامات دولتی گزارش دهند.[۳۹]۲
بنابراین پولشویان راهی جز انتقال اسکناس­ها و چک­­ها به خارج از آمریکا و گذاشتن آنها در بانک­های کشورهای دیگر و سپس در صورت لزوم، انتقال مجدد آنها از طریق نظام بانکی بین ­المللی به بانک­های آمریکایی ندارند.
به­ طور کلی کشورهای جهان را از لحاظ نظام ارزی به دو دسته اصلی می­توان تقسیم کرد: در یک دسته از کشوها، نظام ارزی حاکم می­باشد که در آنها ورود و خروج ارز آزاد می­باشد. دولت و بانک مرکزی در بازار ارز مداخله نمی­کنند و بازار ارزی این دسته از کشورها در واقع یک بازار جهانی ارز را تشکیل می­دهد. در مقابل دسته­ دیگری از کشورها، دارای نظام کنترل ارزی می­باشند. در این کشورها ورود و خروج ارز در کنترل و هدایت مقامات سیاسی و ارزی می­باشد و بالطبع ارتباط آزاد با بازارهای جهانی وجود ندارد. بسیاریاز کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم با جای گرفتن در دسته اخیر، حق دشتن حساب­های ارزی را به شهروندان خود نمی­دهند. کنترل­های تبدیل ارز همچنین در کشورهایی که ارز آنها در مقایسه با ارزهای خرجی قوی­تر، ضعیف است برای جلوگیری از اقدام شهروندان به خارج
ساختن دارایی­ های خود از قلمرو اختیارات کشور، اعمال می­گردد. اگر کشوری در امور ارزش سخت­گیری و محدودیت بیش از حد به خرج دهد، مجریان و پولشویان، پول­های خود را به قلمرو قضایی دیگری که همکاری بیشتری با آنها می­نماید منتقل می­ کنند.[۴۰]۱
یکی از شایع­ترین روش­ها برای انتقال سرمایه یا وجوه نقد خارج از کشور استفاده از بانک­ها و مؤسسات مالی است که دارای فعالیت بین ­المللی می­باشند.
برای بازگرداندن پول نامشروعی که داترای پوشش مشروع است به کشور، رایج­ترین روشی که مورد استفاده پولشویان قرار می­گیرد اخذ وام­های صوری است. به عنوان مثال یک جنایکتکار آمریکایی که از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه ۰۰۰/۵۰۰ دلار بدست آورده است آن را با خارج کردن از کشور، به حساب بانکی­اش در لوکزامبورگ واریز می­ کند. برای بازگرداندن پول به کشور مبدأ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار در رستوران­ها سرمایه ­گذاری می­ کنند. برای پرداخت این مبلغ ۰۰۰/۵۰ دلار از پول پاک حاصل از منابع مشروعی را که در اختیار دارد پرداخت می­ کند. آنگاه ۰۰۰/۴۵۰ دلار از یک بانک محلی آمریکایی وام می­گیرد و بقیه پول مورد نیاز خود را که ۰۰۰/۵۰۰ می­باشد، از بانک خود در لوکزامبورگ وام میگیرد. ۰۰۰/۵۰۰ دلار اخیر یک وام صوری است که در واقعی برداشت پول از حساب خودش است. در این روش پول حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه با پوشش قانونی وام به کشور بر می­گردد.[۴۱]۲
در روش دیگری که معمولاً در برزیل برای انتقال وجوه به منظور پولشویی مورد استفاده قرار می­گیرد، فرایند پولشویی به شکل زیر انجام می­گیرد:
الف) یک بانک نیویورکی یا بانک دیگر، اقدام به گشایش اعتبار برای یک گروه خریدار طلا با چک­های دلاری می­ کند.
ب) واسطه آمریکایی شخصاً چک دلاری در اختیار فروشنده تحویل سائوپولویی قرار می­دهد که این شخص نیز به نوبه خود با چک اقدام به خرید طلا از فروشندگان آن می­ کند. سپس چک دلاری برای وصول به نیویورک می­فرستند.
ج) تحویل دهنده طلا آن را به یکی از شهرهای هم مرز برزیل با اروگوئه ارسال می­دارد که از آن پس طلا به صورت قاچاق در می ­آید.
د) طلا تحویل یکی از بانک­های اروگوئه می­گردد.
شرکت معامله شد. بدین ترتیب که یکی از شرکت­ها وضعیت دراز مدتی اتخاذ نمود، در حالی که دومی در موقعیت مساوی و کوتاه مدت مغایر با اولی قرار گرفت. سود حاصل شده از یک شرکت، زیان دیگری را به حال موازنه در آورد و ضرر قرار داد زیان­آور با پرداخت پول نامشروع جبران گردید. حال آن که ارزش قرار داد سودآور با پول مشروع پرداخت شد. این روش توسط یک وکیل دعاوی فاسد که وکالت عده­ای از خدعه گران را بر عهده داشت و برای قانونی جلوه دادن معاملات مربوطه از شرکت­های به اسامی گور سنی و جرسی استفاده می­کرده، اتخاذ شده بود[۴۲]۱٫
گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران
با بررسی قوانین ایران به این نتیجه می­رسیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، آنچنان جدی به این موضوع پرداخته نشده و تنها به صور ابتدایی پولشویی اشاره شده است. مهم­ترین قوانینی که تا قبل از قانون پولشویی در این زمینه وجود داشته، اول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که بیش از آن که به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنها می­باشد. به موجب اصل ۴۹، دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و … را گرفته و به صاحب حق رد کند [۴۳]۲٫ ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ نیز برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده چنین ثروت­هایی مجازات کلاهبرداری تعیین کرده است. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که اصل ۴۹ قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیکن، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده در حالی که پولشویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل می­سازد به همین دلیل جلوجگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی کشور مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشکوک و … می­باشد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی [۴۴]۳ شکل ساده­ای از پولشویی را که عبارت از تحصیل، مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه می­باشد جرم و شایسته مجازات دانسته است. همچنین برای افرادی که حرفه خود را چنین کاری قرار داده­اند حداکثر مجازات را پیش بینی کرده است. اما با توجه به پیچیده­تر شدن فرایند پولشویی و به خصوص ارتباط آن با جرایم سازمان یافته لزوم تصویب یک قانون جامع احساس می­شد. بدین جهت لایحه پولشویی در تاریخ ۲۷/۶/۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید و پس از کش و قوس­های فراوان بین
ه) تحویل گیرنده طلا از طریق تله فکس، بانک نیویورکی را از مراتب در اختیار داشتن طلا، مطلع می­ کند بانک اخیر به دستور تحویل گیرنده اقدام به واریز پول به صورت دلار به حساب تحویل دهنده در نیویورک می­ کند. پولی که متعاقباً به حساب بانکی در اروگوئه واریز می­ شود و بدین ترتیب طلا به طور قانونی از اروگوئه به آمریکا صادر می­ شود و به عنوان یک فلز اروگوئه­ای به خریدار واقعی یا صوری عرضه می­گردد.[۴۵]۱
۲) بورس اوراق بهادار
اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگی­­های منحصر به فرد از بازارهایی است که توجه پولشویان را بیش از پیش به خود جلب می­ کند این ویژگی­های عبارتند از :
بازار اوراق بهادار در کار تأمین سرمایه از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
فرهنگ سنتی نظام مالی، براین بخش از بازار حاکم نیست.
راهی که به واسطه آن، بسیاری از معاملات مورد تعهد این بازارها انجام می­گیرد دارای ماهیت بین­نام و نشانی است.
دسترسی همیشگی به اوراق بهادار صرف نظر از رونق یا کسادی بازار امکان پذیری است. چنین بازارهایی برای فعالیت کارآمد نیاز به تبدیل دارایی­ های خود به پول دارند و توانایی بازار سازان در دسترسی به منابع عظیم در کوتاه مدت دارای اهمیت بزرگی است. لذا جریان یافتن بی قید و شرط سرمایه از نظر عاملان بازار، از بالاترین اولویت برخوردار است. توانایی تهیه مقادیر هنگفت پول نقد به همراه توایی تغییر چهره دادن این مبالغ است که باعث می­گردد اوراق بهادار این چنین برای پولشویان و گروه ­های جرم گرای سازمان یافته جذاب جلوه کند.[۴۶]۲
دلالان سهام شرکت­ها ضرورتاً شناخت مستقیم و بلافصلی از مشتریان خود ندارند بلکه بیشتر این معاملات به نمایندگی وکلای دعاوی یا مشاوران مالی یا از طریق یک بانک خارجی صورت می­گیرند. با این وجود اوراق بهادار باز هم می ­تواند به وسیله حساب­هایی که به خود دلالان تعلق دارد، معامله شوند. در یکی از روش­های موفقیت آمیز، سهام واحدی که در اختیار یک پولشوقرار داشت و واسطه دو مجمع مصلحت نظام و مجلس سرانجام به تصویب رسید. که به بررسی اجمالی این قانون می­پردازیم. در ماده ۲ این قانون، پولشویی این گونه تعریف شده است:
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آنبا علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.
همان­گونه که ملاحظه می­ شود وضع کنندگان قانون پولشویی در تبیین مقررات مربوط به تطهیر درآمدهای مجرمانه با تبعیت از کنوانسیون پالرمو مصوب سال ۲۰۰۰ معنای اعم را برگزیده و شستشوی عواید و منافع منقول و غیر منقول ناشی از کلیه جرایم را به عنوان عنصر مادی این جرم قابل مجازات می­دانند. به علاوه سوءنیت عام مرتکب بر انجام فعل مجرمانه به گونه ­ای که در بندهای سه گانه ماده دو لایحه احصاء شده است، عنصر روانی این جرم را تشکیل می­دهد و صرف علم مرتکب به اینکه افعل مندرج در این ماده را بر روی اموالی عملی ساخته که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم می­باشد در تحقق جرم پولشویی کفایت می­ کند و سوءنیت خاص و تحصیل نتیجه شرط تحقق این جرم نمی ­باشد.
با توجه به مطالبی که بیان شد می­توان نتیجه گرفت که چنانچه هر یک از اجزای عنصر مادی که در ماده ۲بیان شده است در جریان یک معامله الکترونیکی و با بهره گرفتن از فناوری­­های اطلاعات و ارتباطات و در بستر شبکه ­های اطلاع رسانی رایانه­ای، همچون اینترنت و نظایر آن صورت گیرد، جرم پولشویی سایبری محقق و مرتکب را در معرض پیگرد قضایی قرار می­دید.[۴۷]۱
فصل سوم
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
کشور و آسایش عمومی را خدشه­دار می­سازند ( و اگر چنین بود اساساً به عنوان جرم در محوده حقوق جزا قرار نمی­گرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آنها روشن­تر و ملموس­تر است و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می­باشند. جرایمی چون جاسوسی و جعل از جمله این جرایم می­باشند که با حاکمیت ملی و اساس و پایه­ های یک نظام و حکومت برخورد دارند.[۴۸]۱ جرم جعل از آن جهت که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس باعث اختلال در بنیان­های اقتصادی کشور می­ شود در زمره جرایم علیه امنیت قرار می­گیرد. لذا با وجود محیط سایبر یا اعمالی رو به رو می­شویم که در عین حال که امنیت کشور را مختل ساخته یا منافع ملی را هدف قرار داده­اند به موجب قوانین کلاسیک، قابل مجازات نمی ­باشد. این فصل مشتمل بر دو تجارت الکترونیک ولاحه قانون مجازات جرایم رایانه­ای مورد بررسی قرار می­­گیرد و در مبحث دوم، جرم جاسوسی با توجه به لایحه قانون مجازات جرایم رایانه­ه­ای بحث شده است.
مبحث اول) جعل
جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.[۴۹]۲
اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانه­ای است که بر نوشته­ها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت می­گیرد.
تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می­گرد. قانونگذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.[۵۰]۳
جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر می­ اندازد و چون اعتبار اسناد نوشته­ها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آنها مخدوش می­سازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانه­ای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوت­های جزیی میان آنها می­توان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانه­ای با توجه به عدم کفایت ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی احساس می­ شود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته­ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته­ای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب می­توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی داده­ای نمی­ شود، از این رو ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه­ای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانه­ای، داده ­ها و برنامه ­های رایانه­ای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانه­ای قابل رویت و خواندن نیستند.[۵۱]۱ پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت می­گرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت می­گیرد.
رایانه ­ها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. ۱- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دست بردن در اسناد کاغذی ۲- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».[۵۲]۲
از طریق رایانه به دو صورت می­توان جرم جعل را انجام داد. اول به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می­ شود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع می­ شود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده­اند، بنابراین مرتکب می ­تواند به هر وسیله­ای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. بنابراین در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات می­ شود. اما برای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب، صحت داده ­های رایانه­ای را مورد هدف قرار می­دهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، بنابراین نمی­­توانیم جرم جعل رایانه­ای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.
به همین منظور برای حمایت از داده ­ها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانه­ای می­باشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیهی کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه­ی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانه­ای پر کنند.
تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند می­باشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره داده­هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شده ­اند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در داده ­های رایانه­ای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»[۵۳]۱
علیرغم تفاوت در روش­های ارتکاب عنصر مادی، شباهت­هایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آنها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق می­ شود.
شورای اروپا در توصیه نامه شماره ۹ (۸۹) R مصوب سال ۱۹۸۹ خود جعل رایانه­ای را به شرح زیر تعریف کرده است « جعل رایانه­ای عبارت است از هر گونه وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن داده ­ها یا برنامه­ رایانه­ای یا دیگر مداخلات در جریان پردازش داده ­ها به روشی که یا تحت شرایطی که اگر آن عمل بر روی یکی از موضوعات کلاسیک جرم جعلی ارتکاب یافته باشد، به موجب حقوق داخلی جرم جعل تحقق می­یابد»[۵۴]۲ تعریف این جرم با بهره گرفتن از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی بر چند محور اصلی استوار است. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم مبادلات الکترونیکی است که با بهره­ گیری از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری تولید امضاء، اسباب تحقق این جرم را فراهم می­سازد و دوم این که روش­های ارتکاب این جرم نیز الکترونیکی می­باشد و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم­های رایانه­ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری عملی می­ شود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیر واقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است. به عبارت دیگر این جرم در زمره جرایم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی­یابد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...