«شاکله از ماده «شکل» به معنای مهار کردن حیوان است و« شکال» به خود مهار می­گویند و از آنجا که روحیات و سجایای و عادات هر انسانی او را مقید به رویه­ای می­ کند به آن «شاکله» می­گویند و کلمه «اشکال» به سؤال­ها و نیازها و کلیه مسائلی گفته می­ شود که به نوعی انسان را مقید می­سازد».^[۷]
از این رو منشأ اعمال انسان­ها شاکله آنها است، با توجه به این نکته می­توان شاکله را معادل مفهوم شخصیت در روانشناسی دانست. قرآن مجید شخصیت انسان­ را به گونه ­ای بیان نموده است که هم متمایز از حیوانات است و هم انسانها را تنها به خاطر ویژگی­های جسمانی در یک جایگاه به شمار نمی­آورد. بلکه انسانها را با ویژگی­های روحی و روانی در یک جایگاه شخصیتی معرفی می­نماید.
در آیه ۸۴ سوره اسراء خداوند می­فرماید: «به حق بگو: هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه­تر است.»^[۸]
این آیه به نقش روحیات و خلقیات انسان­ها در کردار و رفتار آنها اشاره کرده، که شیوه و عمل و رفتار آنها به وسیله خلق و خوی و خصلت­های درونی معین می­گردد. از این آیه ما می­آموزیم که رفتار انسان، آینه شخصیت فکری و ویژگی­های روحی و اخلاقی اوست از کوزه همان برون تراود که در اوست. چون رفتارها افکار و نیات پلید، زمینه رفتارهای نادرست را فراهم می­ کند پس باید از آنها پرهیز کرد. آدمی دارای یک شاکله نیست بلکه شاکله­ها دارد. یک شاکله آدمی زائیده نوع خلقت و خصوصیات ترکیب مزاج اوست. آدمی بر هر شاکله باشد و هر صفت روحی داشته باشد اعمال مطابق همان شاکله و موافق با ریشه در حالات و عادات دارد باید از روحی داشته باشد اعمال مطابق همان شاکله و موافق با ریشه در حالات و عادات دارد باید از انگیزه­ ها و خوگرفتن نابجا پرهیز کرد. ^[۹]صفات و ویژگی­های هر فرد است که می ­تواند شخصیت او را تشکیل دهد و با شناختن این صفات و ویژگی­ها می­توانیم شخصیت وجودی خود را بهتر و کامل­تر بشناسیم و با نقایص و کاستی­ها در وجود خودمان مبارزه کنیم.
۲- شخصیت در اصطلاح روانشناسی
از جمله مباحث مهم در روانشناسی، موضوع شخصیت می‌باشد. از آنجا اهمیت دارد که از طریق شناخت شخصیت و تبیین آن می‌توان به صورت علمی رفتار‌های انسان را توصیف و تبیین و به آنان کمک کرد و از بسیاری از رفتار‌های ناسازگار، کجروانه و اختلالات روانی پیشگیری و البته درمان کرد. روانشناسان در تعریف شخصیت، بیش از هر چیز به تفاوتهای فردی توجه دارند، یعنی ویژگی هایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می‌کند. و روانشناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت اتفاق­نظر ندارند، علت این مسئله ناشی از نظریه‌های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه‌‌ها دربارۀ چگونگی تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند. در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. ^[۱۰]
واژه شخصیت در روانشناسی کنونی بسیار به کار رفته و اصطلاحی است که معنای آن احتمالاً بیش از هر واژه دیگری دستخوش تغییرات بوده است. آلپورت، روانشناس آمریکایی بعد از آنکه پنجاه تعریف برای شخصیت ارائه داد. که از طرف مراجع مختلف روانشنا‌سی مورد انتقاد قرار گرفت. وی کوشید که تعریف جامعی را عنوان نماید، بدین معنی که شخصیت انسان را ساز‌مان دینامیک و قوام یافته‌ای می­داند که سیستم‌های پسیکوفیزیک درونی شخص متشکل شده و نحوه سازش منحصر به فرد و بی همتایی دارد. برخی از جنبه‌های این تعریف قابل توجه است مانند اصطلاح «سازمان دینامیک» که به این معنا است که شخصیت در حالیکه پیوسته در حال بالیدگی و تحول می‌باشد، و اجزاء متشکله آن بر یکدیگر بسیار مؤثرند و سازمانی را تشکیل می‌دهند. و اصطلاح «پسیکو فیزیک» نیز مبین توجه به همبستگی روان و تن آدمی است، و اصطلاح «منحصر به فرد» یا «بی همتا» توجه به فردیت آدمی است. به عقیده وی هیچ دو نفری دارای شخصیت مشابه نیستند، بدلیل اینکه نحوه سازش دو نفر با محیط یکسان نمی‌باشد.^[۱۱]

تعریف دیگر از واژه شخصیت به مجموعه پیچیده­ای از صفات عاطفی و رفتاری اشاره دارد که به موازات حرکت فرد از وضعیتی به وضعیت دیگر، نسبتاً ثابت باقی می­ماند.^[۱۲] تعریفی که استاد فقید مرحوم کی­نیا از شخصیت مطرح کرده‌اند در مقایسه با سایر تعاریف جامع‌تر و کامل‌تر می‌باشد: «شخصیت عبارت از سازمان متکا‌مل، مرکب از خصائص بدنی و روانی‌ آدمی، اعم از ذاتی و اکتسابی که جمعاً معرف هویت فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه، بطور روشن، متمایز می‌سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر قابل‌ تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط‌ اجتماع، تعیین می‌کند».^[۱۳]
شخصیت در مفهوم کلی یعنی تمامیت جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد، شخصیت وی را تشکیل می­دهد. منظور از تمامیت تکامل نیست بلکه مقصود آن است که فرد پس از پشت سر گذراندن دوران بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی، دارای جایگاه اجتماعی معینی شده است. و می ­تواند دارای مسئولیت اخلاقی در ارتباط با دیگران بشود.^[۱۴]
بند دوم - مفهوم پرونده شخصیت
از آنجا که بزهکاری معلول عوامل فردی و اجتماعی می­باشد، اعمال واکنش کیفری مؤثر به نحوی که بتواند زمینه اصلاح و بازپروری بزهکار را فراهم آورد، مستلزم بررسی و شناخت اوصاف شخصیتی وی خواهد بود مجموعه این اطلاعات در پرونده­ای موسوم به (پرونده شخصیت) جمع­آوری و جهت مطالعه قاضی و آگاهی او به ویژگی­های جسمی، روحی و شرایط اجتماعی متهم در اختیار وی قرار می­گیرد.^[۱۵]
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم­ شناسی بالینی است که با ارائه ویژگی­های شخصیتی بزهکار می ­تواند در مراحل مختلف دادرسی مؤثر واقع گردد. زیرا یکی از اهداف مجازاتها، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت بزهکار پرونده شخصیت بزهکاران از نظر اصولی بایستی با شروع تحقیقات توسط تیمی مرکب از پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و متخصصین علوم اجتماعی با بررسی وضعیت جسمانی، فردی، اجتماعی و روانی متهم و محکوم صورت گیرد. (ماده ۲۰۳ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری). تنها از این طریق است که کشف ارتباط میان ساختمان فکری مجرم، رشد عاطفی و زیستی او و جرم­ارتکابی امکان­ پذیر می­گردد و متعاقب آن کشف عوامل جرم­زا و نحوه برخورد با آنها را محقق می­ کند.^[۱۶] معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شخصیت آورده شود عبارتند از ۱) سن و جنس متهم ۲) ساختمان بدنی، جسمی و زیست­شناسی متهم ۳) معاینه وی از لحاظ روحی و روانی ۴) وضع اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی.
بنابراین پرونده شخصیت عبارت است از: «پروند­های متضمن اطلاعاتی در رابطه با عوامل فردی و محیطی، ویژگی­های فردی، شرایط و سوابق اجتماعی و خانوادگی متهم یا مجرم که جهت مطالعه قاضی یا افراد ذیسمت دیگر در اختیار آنان قرار می­گیرد». ^[۱۷]
با توجه به تعاریف فوق درباره شخصیت به این نتیجه می­رسیم که همان­گونه شناخت دقیق انسان کار دشواری است، تعریف دقیق از شخصیت نیز امری مشکل و دشوار می­باشد. از این جهت که در حوزه ­های علمی مختلف نسبت به تعریف و شکل­ گیری شخصیت افراد، نظرات متفاوت ابراز شده است. در نتیجه می­توان گفت که از نظر علمی همه افراد با شخصیت هستند ولی در عین حال اختلافاتی هم آنها را از یکدیگر مشخص و متمایز می­ کند به گونه ­ای که حتی دو نفر را نمی­ توان یافت که از هر حیث یکسان باشند. و هر مجرم دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد می­باشد، چرا که انسانها از نظر ساختمان جسمی و روانی با یکدیگر متفاوتند و با توجه به این اختلافات، دست­یابی به ملاک واحدی برای شناخت شخصیت مجرمین و بزهکاران ممکن نیست. جرم­شناسان عقیده دارند که جرم یک پدیده اجتماعی است که هم با شخصیت مجرم ارتباط دارد و هم با تأثیرات اجتماعی ناشی از محیط زیست،^[۱۸] لذا نمی­ توان برای همه مجرمان و بزهکاران، یک نوع واکنش در نظر گرفت، از این­رو توجه به شخصیت هر مجرمی لازم و ضروری است. بنابراین در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به خصوصیات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایزی که در جسم و جان هر فرد وجود دارد روشن گردد. در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است. خلاصه برای تشکیل پرونده شخصیت همکاری روانشناس، روانکاو، پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی لازم است و هریک در زمینه تخصص خود گزارشی تهیه می­ کنند که مجموع آنها پرونده شخصیت را تشکیل می­دهد. تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار از اقدامات اساسی و سودمند در امر قضاوت است، یکی از پدیدهای بزرگ قرن بیستم است.^[۱۹]
گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت
در این گفتار، توجه به کرامت انسانی، دادرسی عادلانه، فردی کردن مجازات و اصلاح و درمان از مبانی توجه به شخصیت مجرم برشمرده شده است که در ذیل به توضیح و تبیین هریک از موارد خواهیم پرداخت.
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی
بدون شک یکی از مهمترین مبانی لزوم تشکیل پرونده شخصیت موضوع کرامت انسانی است چرا که انسان موجود برگزیده خلقت که تمامی موجودات حتی فرشتگان در مقابل این مخلوق سر تعظیم فرود آورده و او را تکریم نمودند. با توجه به این مراتب انسان هرچند خطاکار و مجرم باشد نباید کرامت انسانی و اشرف مخلوقات بودن او مورد غفلت بشود و در هر حال باید کرامت وی مورد توجه باشد.
کرامت در لغت به معنای ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، انسانیت، شأن، منزلت، موقعیت، نزاهت از فرومایگی و پاک بودن از آلودگی‌ها، احسان، بخشش، جوانمردی و سخاوت آمده است^[۲۰] و اندیشمندان دو نوع کرامت را برشمرده­اند، و در تعریف کرامت انسان می­گویند:
کرامت ذاتی یا طبیعی: آن نوع شرافت و حیثیتی است که همه انسان‌ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه نفخه الهی که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخودارند.
کرامت اکتسابی یا ارزشی: آن نوع شرافت و حیثیتی است که انسان­ها به طور ارادی و یا به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی در مسیر رشد و کمال کسب می‌کنند^[۲۱] .
ازنظر تاریخی اندیشه کرامت انسانی به عنوان مبنای حقوق بشر، قدمتی به اندازه اجتماعات انسانی و تفکر بشری دارد. انسانها در مکتب مبین اسلام دارای کرامت و عزت فراوان می­باشند که شاید درهیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر عزت و کرامت انسان تأکید نشده است. در این زمینه آیات و روایات فراوانی وارد شده است.خداوند کریم در سوره اسراء می­فرماید: ما بنی آدم را تکریم کردیم و کرامت بخشیدیم و… و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.^[۲۲] از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر از دین، مذهب، اعتقادات، اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است. هرچه انسان با تقوا­تر باشد، دارای کرامت و فضیلت بیشتری است. پیامبر اکرم (ص) در روایاتی می­فرماید:« من اهان مومناً فقد بارزنی بالحرب و سباب مومن فسوق».^[۲۳]
تاریخ و تحولات حقوق کیفری نشان می­دهد، که حقوق کیفری تحت‌ تأثیر اندیشه کرامت انسانی تغییر و تکامل پیدا کرده است در ادامه به برخی از این تحولات اشاره شده است.
چنانچه می‌دانیم اعمال مجازاتهای بدنی در حقوق جزای سنتی و قدیم، بخش اصلی ضمانت‌ اجراهای کیفری را تشکیل می­دهد؛ چون هدف از کیفر دادن ، انتقام­جویی و ارعاب و سزادهی بود و مجازاتها همراه با درد و رنج و تحقیر بزهکار بود. امروزه اینگونه مجازاتها تحت تأثیر مکاتب و جنبش­های انسان­دوستانه مانند مکتب دفاع اجتماعی نوین که برخی نویسندگان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامیده‌اند. از قلمرو حقوق کیفری حذف یا تعدیل شده است. هم چنین در نظر گرفتن کارکردهای جدید مانند اصلاح و درمان و بازپروری بزهکار برای ضمانت­اجراهای کیفری بویژه مجازاتهای سالب آزادی و در نتیجه انسانی­کردن رژیم زندان، کاهش فشار و آسیب‌های درون زندان، تسهیل ارتباط او با محیط بیرون به ویژه با خانواده از تحولات مهم حقوق کیفری است. و هم چنین جنبش­های مربوط به جرم­زدایی، کیفر­زدایی، حبس­زدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که مهمترین هدف آن انسانی کردن مجازاتها و احترام به کرامت انسانی بوده است .^[۲۴]
رعایت حق کرامت انسانی بزهکار در قلمرو اقدامات تأمینی که هدف اعمال آن دفع حالت خطرناک است نیز اهمیت و حساسیت بسیاری دارد. ز یرا برخی اقدامات جنبه درمان پزشکی و روانپزشکی دارد و بکار بردن هر شیوه درمانی بدون توجه به شأن و مقام انسانی بزهکار، زمینه تعرض به آن را فراهم می‌کند. چنانچه تا سالها برای ترک اعتیاد معتادان و یا درمان بزهکاران مبتلا به بیماریهای روانی، اقداماتی مانند برداشتن قسمتی از مغز معتادان و یا عمل جراحی و عقیم کردن بزهکاران جنسی رواج داشت اما امروز این شیوه‌ها ممنوع و غیر قانونی است^[۲۵]
بنابرین اهمیت جایگاه کرامت انسانی در نظام کیفری امروز غیر قابل انکار است و از جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار می­دهد. آنچه در این فرایند با موضوع تحقیق ارتباط بیشتری دارد «حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات نامتناسب» است که از اصل کرامت انسانی نشأت می‌گیرد و در اسناد بین‌اللملی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. رویکرد و تناسب جرم و مجازات همواره تحت تأثیر آموزه‌های مکاتب کیفری و جرم­شناختی در حال تحول و تکامل بوده است. و در این روند معیارهایی مانند نوع و میزان صدمه وارد شده بر بزه‌دیده و جامعه، فایده اجتماعی مجازات، اهمیت و نوع جرم ارتکابی، ویژگی­های شخصیتی مجرم و تقصیر بزه‌دیده برای برقراری تناسب معرفی شده‌اند^[۲۶]
قانونگذار ایران در موارد متعدد بویژه در قانون مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به معیارهای اصلی تناسب با در نظر گرفتن اهداف پیشگیری عمومی و خصوصی و مصلحت اجتماعی به جرم‌انگاری و وضع مجازات پرداخته است بدین ترتیب از محدوده عدالت و استحقاق خارج شده است. ^[۲۷] بدیهی است که بدون شناخت دقیق و کافی از مجرم و بدون توجه به این اصل چه بسا مجازات مجرم اثر معکوس داشته و نه تنها وی را اصلاح نمی­کند، بلکه او را بیشتر در مسیر بزهکاری و انحطاط قرار می­دهد؛ بنابراین جهت احترام به کرامت ذاتی انسان، تشکیل پرونده شخصیت ضرورت دارد.
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه
همانطور تشکیل یک دادگاه باید مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی و قانون باشد. بلکه آیین­دادرسی نیز باید با اصول و معیارها و استانداردهای شناخته­ شده جهانی همراه باشد. و حل و اختلافات کیفری نیازمند دادرسی منصفانه است، که مستلزم آیین­دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. دادرسی عادلانه فرآیندی است، که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایه­گذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامت­مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید می­دهد.^[۲۸] در تعریف دادرسی عادلانه می­توان گفت: «دادرسی عادلانه ومنصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد».^[۲۹]
معیارها و ضوابط بر دادرسی عادلانه، می‌توان به وجود دادگاهای صالح و مستقل و بی‌طرف، علنی بودن دادرسی، محاکمه و بدون تأخیر موجه، تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه و توجه به تشکیل پرونده شخصیت است. و وجود دادگاها صالح، مستقل، بی‌طرف یکی از معیارهای لازم و اساسی برای دادرسی عادلانه می‌باشد. و دادرسی زمانی عادلانه انجام می‌گیرد که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون باشد، و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
در این صورت رسیدگی در دادگاهایی که مبنای قانونی و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته باشد، عادلانه نخواهد بود. ثانیاً، دادرسی باید توسط قضات بی‌طرف انجام گیرد و باید از هر گونه پیش‌­داوری یا تمایل نسبت به یکی از اصحاب دعوا پرهیز کنند.^[۳۰]
برابری افراد در برابر قانون و دادگاه یکی دیگر از معیارهای دادرسی منصفانه است. که در ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین‌اللملی حقوق مدنی و سیاسی تصریح قرار گرفته است. تساوی افراد در برگیرنده چند نکته اساسی است: نخست اینکه آنچه در ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می­ شود. نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید، در عالم قضاوت به هیچ وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر در دادگاه حاضر می­ شود و مجرد از اعتبارات و موقعیت اجتماعی مورد محاکمه قرار می­گیرد. دوم اینکه دادگاه باید سعی کند میان طرفین دعوا توازن و تعادل برقرار کند. در یک نظام انسانی و مترقی نقش دادگاهها داوری میان طرفین دعوا می­باشد. سوم اینکه؛ تشکیلات دادگاهها، آیین­رسیدگی به اتهامات افراد و امتیازهای اعطایی به آنان جز در مورد رسیدگی به جرایم خاص مانند جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان جامعه یکسان باشد.^[۳۱]
یکی از معیارهای دیگر علنی بودن دادرسی، که همه افراد در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان دادرسی باشند، و باعث می‌شود که اعتماد مردم به سیستم عدالت کیفری حفظ شود و نظارت مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی زمینه را برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می‌کند. اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. تمامی محاکمات در دادگاهها به صورت علنی و با حضور شهروندان انجام گیرد مگر اینکه از نوع جرایمی باشد که مغایر با اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند. رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام گیرد. و الا موجب طولانی بودن دادرسی می‌شود، و به تأخیر انداختن دادرسی بدون دلیل موجه، که هدف اصلی دادرسی عادلانه که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است موجب سلب اعتماد مردم از نظام عدالت کیفری می‌شود. امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیر ضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین‌اللملی و قوانین اساسی پیش‌بینی شده است. و دولت‌ها مکلف هستند تشکیلات قضایی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایند؛ پس تراکم پرونده‌ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.^[۳۲]
بدون شک یکی دیگر از معیارهای لازم برای اجرای عدالت کیفری و عادلانه بودن دادرسی، توجه به شخصیت بزهکاران در فرایند­ کیفری است که در مرحل مختلف دادرسی کیفری جهت اجرای واکنش اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران، در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شناسایی شخصیت اقدام گردد.^[۳۳]
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت
توجه به اصل فردی کردن مجازات به عنوان یک تدبیری می‌تواند به اصلاح و بازپروری مجرمان کمک قابل توجهی کند.و درقانون آیین دارسی‌کیفری جدید و قانون مجازات ۹۲ نیز به فردی کردن مجازات توجه شایانی شده است، تا مجازات متناسب با شخصیت فرد بزهکار و خصوصیات جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی وی اعمال گردد.
امروزه تفرید مجازات یکی از اهداف و اصول مهم حاکم بر مجازاتها است. با اختیاراتی که به قضات داده می‌شود می‌توانند، با توجه به پرونده شخصیت مجرم، مجازاتی عادلانه و انسانی‌تر تعیین کنند و وقتی عدالت جزایی تأمین می‌شود که مجازات متناسب با شخصیت بزهکار باشد. و قضات دادگاه مجازاتی را اعمال می‌نمایند که هم مجرم متنبه و اصلاح شود و هم دفاع جامعه تضمین گردد.^[۳۴] شناسایی عوامل اصلی وحقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب­دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجرمین شود و آنان به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند.
متناسب ساختن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب می‌تواند وی را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد و خود را در برابر سیستمی ببیند که او و شرایط و شخصیت او را درک کرده است در این میان نیز مهمترین مبنا برای متناسب ساختن مجازات در مقام قضا، اصل فردی کردن مجازات است. فلسفه فردی کردن مجازات می‌تواند به عنوان اصل رهنما برای تعیین مجازات در هر مورد خاص تلقی گردد. دادگاه باید مجازاتی که برای متهم، متناسب به نظر می-رسد تصمیم بگیرد و مجازاتی تعیین کند که تا حد امکان او را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. برای اینکه مجازات کارآمدی مؤثر داشته باشد، قاضی باید از شخصیت متهم و نیازهای او ارزیابی لازم را به عمل بیاورد^[۳۵].
تعریف اصل فردی کردن مجازات به دلیل اینکه باید با جمع شرایط گوناگون محقق گردد و در این راه فاکتورهای مختلفی مورد نظر دادگاه قرار می‌گیرد؛ دشوار است اما به طور کلی می‌توان مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات را اینگونه تعریف کرد، که اصل فردی کردن عبارت است از: شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تأمین اعمال سزادهی، ارعابی، اصلاح مجرمان و اجرای عدالت و انصاف قضایی.^[۳۶]
اصل فردی کردن مجازات ریشه در اندیشه­ های بنیانگذاران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی دارد ، که همان تطبیق دادن نوع و میزان مجازات با شخصیت بزهکاران است، و یکی از اصول حقوق موضوعه و اسلامی بوده است و لزوم تشکیل پرونده شخصیت را توجیه می‌کند.^[۳۷]
در حقوق کیفری اسلام شخصیت مجرم هم در وضع قانون و هم در اعمال آن مورد توجه قرار گرفته است. در وضع قانون شارع مقدس وضعیتها و موقعیتهای مختلف جرم را مورد توجه قرار داده است، که در صورت توبه و ندامت از مجازات معاف گردد، و به عنوان آخرین راه برای اجرای عدالت مجازات را مقرر کرده است.در جرایم تعزیری اصل مجازات وکم و کیف آن را در ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم قرار داده است. اینگونه مجازاتها با توجه به شخصیت مجرم و با هدف بهترین و مناسب­ترین مجازات مستقیماً به قاضی جامع الشرایط محول گردیده است. اساس فردی کردن مجازات محسوب می­گردند. بدون شک حقوق اسلام پیشگام توجه به شخصیت مجرم و مؤسس روش های مختلف فردی کردن مجازاتها می­باشد.
تشکیل پرونده شخصیت یعنی در گذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و جسمانی مرتکب آن، انگیزه ارتکاب جرم، رابطه بزهکار با بزه‌دیده، شرکا یا معاونان احتمالی، اقدام‌های مبرم پس از ارتکاب جرم نسبت به بزه‌دیده، حالت عمومی بزهکار پس از وقوع جرم.^[۳۸]
رعایت اصل تفرید مجازات، ایجاب می­ کند که بر حسب نوع جرم ارتکابی و چگونگی ارتکاب به جرم، وضعیت روحی و روانی، جسمی، زیست­شناختی و اجتماعی بزهکار تدابیر تأمینی ویژه­ای در نظر گرفته شود. عملاً از اصل تساوی مجازات عدول می­ کند و نمی­ توان برای دو نفر که جرم مشابهی مرتکب شده ­اند اقدمات یکسانی در نظر گرفت. چه بسا یکی با تدابیر ملایم درمان می­ شود، و دیگری با تدابیر شدید مورد معالجه و درمان قرار می­گیرد.^[۳۹] فردی کردن مجازات به روشها و اشکال متفاوت و گوناگونی می ­تواند صورت بگیرد، روش های فردی کردن مجازات شامل؛ فردی کردن تقنینی، فردی کردن قضایی مجازات، فردی کردن اجرایی مجازات و فردی کردن قضایی- اجرایی مجازات می­باشد.
در فردی کردن تقنینی، در برخی موارد قانونگذار به طور مستقیم، با توجه به شرایط متفاوت و متمایز، مجازاتهای مختلفی را برای هر یک از طبقات خاص بزهکاران در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار مجازاتهای مختلفی را برای جرم سرقت وضع نموده است. در ماده ۶۵۴ تعزیرات آمده است: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از ۵ تا۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ضربه می­باشد.» در ماده۶۵۲ تعزیرات نیز آمده است: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­ شود. درچنین مواردی خود قانونگذار به صراحت اقدام به وضع مجازاتهای مختلف برای یک جرم در شرایط مختلف نموده است که با توجه به چگونگی وقوع این جرم، مجازاتهای آن مختلف و متفاوت. می‌باشد.
فردی کردن قضایی مجازات در این شیوه از فردی کردن مجازات، با اختیارات وسیعی به قضات داده می­ شود، که مجازات را متناسب با اوضاع و احوال و شرایط بزهکار معین می­ کند مثلاً با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات مجرم، مجازات را شدید­تر یا خفیف­تر را برای او تعیین می­ کند و یا مجازاتش را معلق می­ کند. فردی کردن اجرایی مجازات از سوی مجریان عدالت در مرحله اجراء صورت می­گیرد، بعنوان مثال در مورد یک مجرم به چند سال حبس محکوم می­ شود مقامات اجرایی با توجه به اوضاع و احوال آن مجرم و جرم ارتکابی در خصوص نحوه گذراندن در زندانهای نیمه باز یا در موسسه­های کشاورزی و غیره تصمیم می­گیرند. و با توجه و مد نظر قرار دادن این خصوصیات مجازات متناسب را اجراء می­ کنند.
در فردی کردن قضایی و اجرایی مجازاتها، معمولاً متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال و شرایط مجرم از طریق مقامات اجرایی پیشنهاد می­ شود و به وسیله مقامات قضایی، تصمیم ­گیری و حکم انجام می­ شود.^[۴۰] فردی سازی کیفر، در مرحله تعیین حکم از هر مرحله­ ای مهم­تر است که قاضی بنا بر اختیاری که دارد می ­تواند این اصل را به منصه ظهور برساند. نکته مهم در این رابطه که اگر قرار است به قاضی در تعیین حکم اختیار گسترده بدهیم باید به پرورش قضات، متناسب با این اختیارات، اقدام اساسی صورت بگیرد.^[۴۱]