نمودار ۴-۱: تابع عکسالعمل آنی تورم نسبت به تکانههای استقلال بانک مرکزی ۹۹
نمودار ۴-۲: تابع عکسالعمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانههای استقلال بانک مرکزی ۱۰۰

 

 

فصل اول:

 

کلیات پژوهش

 

۱- ۱- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانکهای مرکزی و روابط این بانکها با دولتهاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانکهای مرکزی خود به وجود آوردهاند. اعطای استقلال بیشتر به بانکهای مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت میشوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه میشود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته میشود.

۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح میشود که این نهاد به وسیله قانون، عرف جامعه، تئوریهای پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی میشود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید^[۱] و پارکین^[۲] (۱۹۸۲)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کردهاند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماسهای عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط میشود.

گریلی^[۳]، ماسیاندارو^[۴] و تابلینی^[۵] (۱۹۹۱) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس میکند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی اینکه بانک مرکزی بتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این که هدف ثبات قیمتها به طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه ابزارهای سیاستهای پولی مربوط میشود. معمولترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه گیری میشود.
در نهایت کوکرمن^[۶] (۱۹۹۳) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخصهای گذشته کاملتر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمولبندی سیاستهای بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیتهای استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخشها به زیربخشهای زیادی تقسیم میشوند که در فصل بعد به طور مفصل به آنها پرداخته میشود.
یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزشهایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاستهای پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیتهای بانک مرکزی ذکر شده است.
یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولتها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولتها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولتها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافتکنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهرهمندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گستردهتر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافتکنندگان این خدمات که هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولتها صورت میگیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه سادهتری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده میشود. تأمین پولی هزینه های دولت، راه میانبری تلقی میشود که منجر به برقراری رابطهای یکطرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم میشود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش میدهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده میشود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدتهاست که نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزههای دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقیپور و موسوی، ۱۳۸۳).
انگیزه دوم دولتها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطهای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخهای تورم پایین و نرخهای بیکاری غیر قابل قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس میتوانستند در ازای پذیرفتن هزینه های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهرهمند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی میشد که افزایش اشتغال را به دنبال میآورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیشبینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال میداند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولتها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها میشوند و دولت نیز میداند که کارگران این پدیده را میشناسند و این جریان ادامه مییابد. (شجری، ۱۳۷۴)
این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف میکند و مانع از شکلگیری یک روند تورمی فزاینده میشود.
سومین انگیزهای را که میتوان برای ایجاد تورم توسط دولتها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث میشود که ارزش بدهیهای گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن سادهتر شود. (معدلت، ۱۳۷۵)
مجموعه عوامل ذکر شده، دولتهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانکهای مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانکهای مرکزی، جلوگیری از بروز تورمهای شتابان و پایدار است.

۱-۳- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آنها در منتخبی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی میشود.

۱-۴- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان نامه به دنبال پاسخ برای آنها هستیم عبارتند از:

 

1. 1. رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟

 

1. 1. تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

 

 

۱-۵- فرضیات پژوهش

۱- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی میشود.
۲- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

۱-۶- تبیین مدل و روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه میشود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی میشود. ابزار جمعآوری داده ها به صورت کتابخانهای، اسنادی و پایگاه های اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ها پرداخته میشود.
این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.
برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زنندههای گشتاور تعمیم یافته^[۷](GMM) برای مدلهای ترکیبی پویا استفاده میشود.
برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین^[۸]- رنلت^[۹] (۱۹۹۳)، از فرم معادله زیر استفاده میشود:
GDP_it = α_i+ β_۱F_it + β_۲I_it + β_۳Z_it+ε_it
که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب میشود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدلهای رشد آورده میشوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدلهای پانل استفاده میشوند؛ مانند: سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند^[۱۰]، ۱۹۹۸).
با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام^[۱۱] (۲۰۱۱)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده میشود:
Inf_it= α+ β_۱ CBI_it+ β_۲ GDP_it+ β_۳ Inf(-1)_it+ β_۴ Debt_it+ β_۵ Open_it+ β_۶ Regim_it+ β_۷ IM + ε_it
که این متغیرها عبارتند از:
Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهیهای خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیمهای نرخ ارز.
با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)^[12] استفاده میشود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه میشود:
متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدلهای معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با بهره گرفتن از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.
شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

که در آن   نشان دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n   (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،   بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و   …   بردارهای ضرایب با ابعاد n   هستند که k نیز نشان دهنده تعداد وقفه ها در مدل VAR است و   نیز نشان دهنده برداری از وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین میتوان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر میگذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، ۱۳۸۹).
بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده میشود:
GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER
INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER
CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER
در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب میشود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ میشوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان میدهد؛ شاخص بیثباتی سیاسی و رژیمهای نرخ ارز.
در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب میشوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.

۱-۷- قلمرو پژوهش

دودسته کلی این آزمونها ۱)آزمونهای توانایی ۲)آزمونهای عاطفی
۲-۴-۱۱- ۱- الف- آزمونهای توانایی ^[۲۶]
به کمک آزمونهای توانایی، میتوان آموختهها، مهارت ها؛ و استعدادهای افراد را سنجید دستهای از این آزمونها تواناییهایی شناختی افراد را میسنجد و تعدادی دیگر توانایی های روانی _ حرکتی را اندازه می گیرند .هر یک از این دو دسته آزمون کاربرد خاص خود را دارند آزمونهای توانایی های شناختی بیشتر در زمینه های تحصیلی و فعالیتهای فکری و ذهنی مورد استفاده قرار میگیرند، اما آزمونهای روانی _ حرکتی غالبا در موقعیتهای صنعتی و نظامی و تربیت بدنی به کار میروند. ویژگی مهم آزمونهای توانایی (شناختی،وراونی _حرکتی) این است که هنگام اجرای آنها از آزمون شونده خواسته میشود تا حداکثر سعی خود را به کاربندد تا بهترین نمره ممکن را به دست آورد.
آزمونهای توانایی به دو دسته آزمونهای استعداد و آزمونهای پیشرفت تحصیلی تقسیم میشوند آزمونهای استعداد مقدار توانایی یا آمادگی فرد را برای انجام دادن کارهایی که در پیش دارد و همچنین ظرفیت او را برای یادگیریهای میسنجند اما آزمونهای پیشرفت تحصیلی دانش و مهارتهایی را که فرد تا لحظه اجرای آزمون کسب کرده است اندازه میگیرند. به سخن دیگر، آزمونهای استعداد ناظر به آینده اند و برای پیش بینی موفقیتهای آتی فرد به کار میروند در حالی که آزمونهای پیشرفت تحصیلی ناظر به گذشتهاند و برای تعیین آموختههای قبلی فرد مورد استفاده قرار میگیرندآزمونهای هوش و استعداد تحصیلی مختلف معرف آزمونهای استعداد هستند و آزمونهای و امتحاناتی که برای موضوعهای گوناگون درسی تهیه و اجرا می شوند آزمونهای پیشرفت تحصیلی نام دارند آزمونهای استعداد و پیشرفت تحصیلی را به روشنی نمیتوان از یکدیگر متمایز کرد، زیرا آنچه را که فرد در گذشته آموخته است غالبا میتوان برای پیشبینی موفقیت یادگیری او در آینده مورد استفاده قرار داد در واقع یکی از عوامل مهم پیشبینی یادگیری فرد در آینده، یادگیری قبلی او هستند(سیف،۱۳۸۶)

۲-۴-۱۱- ۲- آزمونهای عاطفی^[۲۷]
آزمونهای شناختیو روانی _ حرکتی توانایی های فکری و عملی افراد را اندازه میگیرند، اما آزمونهای عاطفی ویژگیهای عاطفی و شخصیتی افراد را میسنجند. آزمونهای توانایی حداکثرعملکرد آزمون شونده را اندازه گیری میکنند بدین معنا که نشان میدهند آزمون شونده در بهترین شرایط قادر به انجام چه کاری است، در حالی که آزمونهای عاطفی وضع موجود آزمون شونده را در موقعیتهای طبیعی زندگی میسنجند. یکی دیگر از وجوه اختلاف این دو دسته آزمون آن است که آزمونهای توانایی به طور عمده برای مقاصد پیش بینی موفقیتهای تحصیلی و شغلی مورد استفاده قرار میگیرند، اما آزمونهای عاطفی بیشتر به امور مشاوره در حل مسائل روانی _ تربیتی وحرفهای کمک میکنند یکی از معایب آزمونهای عاطفی این است که این آزمونها، به اندازه آزمونهای شناختی، عینی و دقیق نیستند به این دلیل بسیاری از روانشناسان کاربرد اصلاح آزمون رابرای این نوع اندازه گیری درست نمیدانند بسیاری از ابزارهای اندازه گیری عاطفی دارای ویژگیهای آزمونهای خوب هستند بنابراین استفاده از اصطلاح آزمون برای ابزارهای اندازه گیری شخصیت و ویژگیهای عاطفی کار اشتباهی نیست(سیف،۱۳۸۶).
۲-۴-۱۲- دسته بندی آزمونها باتوجه به چگونگی تهیه آنها
۱) آزمونهای میزان شده یا استاندارد شده.
۲) آزمونهای معلم ساخته.
۲-۴-۱۲-۱- آزمونهای میزان شده یا استاندارد شده^[۲۸]
آزمونهای میزان شده یا معیار شده آزمونهایی هستند که با بهره گرفتن از نمونه های بزرگ آزمون شوندگان و غالبا به وسیله موسسات یا بنگاههای آزمونسازی دولتی یا خصوصی و یا مراکزآموزشی و علمی تهیه می شوند. این آزمونها برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی باهوش و استعداد گروه های بزرگ دانشآموزان و نیز با مقاصد ارزشیابی از دوره های تحصیلی تهیه و توزیع میشوند در این نوع آزمونها، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار میگیرد (سیف،۱۳۸۶)
۲-۴-۱۲-۲ - آزمونهای معلم ساخته^[۲۹]
آزمونهای معلم ساخته آزمونهایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خود تهیه میکنند و در طول دوره آموزش و یا در پایان دوره به اجرا در میآورند این نوع آزمونها غالبا برای تعیین میزان توفیق یادگیرندگان در رسیدن به هدفهای دقیق آموزشی طرح ریزی میشوند و از این جهت معمولادر آنها ملاک مطلق اندازه گیری به کار گرفته میشود هر چند که ظاهر این دو نوع آزمون خیلی به هم شبیه است، بین آنها تفاوتهایی اساسی وجود دارد(سیف،۱۳۸۶)
۲-۴-۱۳- ویژگیهای آزمونهای میزان شده ومعلم ساخته
ثراندیک وهیگین(۱۹۷۹)بین آزمونهای میزان شده ومعلم ساخته سه نوع تفاوت قائل شده اند
۱)تهیه آزمونهای میزان شده، در مقایسه با آزمونهای معلم ساخته، به زمان و تخصص بیشتری نیاز دارد از آنجا که این آزمونها برای بیش از یک بار استفاده تهیه میشوند، موسسات آزمون سازی، در تهیه آنها، زمان و هزینه زیادی صرف میکنند. در تهیه این آزمونها، برنامههای درسی مورد بررسی دقیقتر قرار میگیرند، محتوای دروس و مهارتهای مورد اندازه گیری نمونهگیری میشوند سوالات به وسیله متخصصان نوشته و ویرایش میشوند، صورت مقدماتی آزمون به طور آزمایشی اجرامیشود، سوالات تجزیه و تحلیل می شوند و مورد تجدید نظر قرار میگیرند و پس از هنجاریابی صورت نهایی آزمون تهیه و جهت استفاده گسترده عرضه میشود، اما برای تهیه آزمونهای معلم ساخته، نیازی به گذر از این مراحل مفصل نیست، زیرا این آزمونها برای تعیین مقدار یادگیری دانشآموزان و دانشجویان دروس بخصوص تهیه و اجر میشوند و پس از هر بار اجرا به سهولت قابل تجدید نظر و اصلاح هستند.
۲) از آنجاکه آزمونهای میزانشده برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسه دانشآموزان مدارس گوناگون با یکدیگر تهیه میشوند هدفهای مختلف آموزشی مناطق مختلف را باید در این آزمونها منظور کرد بنابراین این نوع آزمونها ویژگیهای اختصاصی کلاسها و مدارس بخصوص را نادیده میگیرند و بر وجود مشترک محتوای درسی مناطق مختلف تکیه میکنند اما آزمونهای معلم ساخته با توجه به محتوا و هدفهای ویژه دروس بخصوص تهیه میشوند، لذا چنین آزمونهایی برای مقایسه میزان پیشرفت دانشآموزان مناطق مختلف خیلی مفید نیستند.
۳) اصطلاح آزمون میزان شده به وجود داده های هنجاری اشاره میکند، و ناشران این نوع آزمونها، برای معنی دار کردن نمرات آزمون خود، هنجارهای لازم را برای آنها تدراک میبیند اما آزمونهای معلم ساخته نیازی به هنجار و هنجاریابی ندارند ضرورت مقایسه بین گروه های مختلف دانشآموزان که به وسیله آزمونهای میزان شده ، آزمون میشوند وجود هنجارها را در این نوع آزمونها الزامی میسازد در حالی که در آزمونهای معلم ساخته ضرورتا بین گروه های دانشآموزان مقایسهای صورت نمیگیرد، پس هنجاریابی نیز صورت پیدا نمیکند بنابراین، هدف اصلی آزمونهای میزان شده مقایسه است _ مقایسه یک فرد یا یک گروه با فرد یا گروه دیگر، یا مقایسه جنبه های مختلف عملکرد یک فرد یا یک گروه با یکدیگر(سیف،۱۳۸۶)
۲-۴-۱۴- انتخاب هدفهای مناسب برای گنجاندن درآزمون
بلوم وهمکاران(۱۹۶۵) هدفهای آموزشی و بازده های یادگیری را در طبقهبندی خود به سه حوزه شناختی و عاطفی وروانی _حرکتی طبقهبندی کردهاند آزمونهای پیشرفت تحصیلی متداول که به آزمونهای کتبی یا آزمونهای مداد و کاغذی معروف اند به طور عمده با حوزه شناختی سرو کار دارند هدفهای آموزشی و بازده های یادگیری متعلق به حوزه های غیرشناختی، از جمله نگرشها و علاقه ها وارج نهادنها(هدفهای حوزه عاطفی) و مهارتهای مختلف، مثلا انجام آزمایش در آزمایشگاه، کار در کارگاه، فعالیتهای ورزشی، و ایجاد ارتباط کلامی و غیرکلامی(هدفهای حوزه روانی _حرکتی) به کمک وسایل دیگر سنجش از جمله مشاهده ، ثبت حضور و غیاب ،گزارشهای کارعملی، مانند اینها سنجش میشوند بنابراین در درسهایی که فعالیتهای یادگیری متنوعی دارند باید همه انواع هدفهای آموزشی را در نظر گرفت در صورت لزوم برای هر دسته از هدفهای حوزه های مختلف آزمون یا آزمونهای مجزایی مورد استفاده قرار داد از آنجا که متداولترین آزمونهای مورد استفاده در آموزش و پرورش آزمونهای کتبی ویژه حوزه شناختی هستند.
صحیح _غلط
بسته پاسخ یاعینی چندگزینه ای
جورکردنی
انواع آزمونها ی
پیشرفت تحصیلی کتبی تشریحی گسترده پاسخ
تشریحی(انشایی)
بازپاسخ
تشریحی محدود پاسخ
کوته پاسخ
نمودار۴-۲ - انواع آزمونهای کتبی یامدادکاغذی..
۲-۴- ۱۵- وسایل کتبی اندازه-گیری پیشرفت تحصیلی
مهمترین وسیله اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون است، آزمونهای پیشرفت تحصیلی کتبی را میتوان به دودسته ۱)عینی ۲)غیرعینی(یاذهنی) تقسیم کرد:
آزمونهای عینی، آزمونهایی هستند که در آنها هم سوالها و هم جواب سوالها در اختیار آزمون شوندگان قرار داده میشوند و آزمون شوندگان درباره جوابهای داده شده اعمالی انجام میدهند یا تصمیهایی اتخاذ می کنند به همین سبب این آزمونها را آزمونهای بسته پاسخ نیز مینامند آزمونهای عینی یا بسته پاسخ به طور عمده از سه نوع اصلی صحیح _ غلط، جور کردنی، و چند گزینه ای تشکیل میشوند، آزمون شونده در جواب دادن به سوالهای صحیح _غلط ، درست یا نادرست بودن سوالها را تعیین میکند در سوالهای جور کردنی، تعدادی پرسش را با تعدادی پاسخ جور میکند، و در سوالهای چندگزینه ای پاسخ صحیح را از میان تعدادی پاسخ پیشنهادی بر میگزیند در تصحیح برگه های آزمونهای عینی نظر شخصی مصحح هیچ گونه دخالتی ندارد، و از این رو به این آزمونها آزمونهای عینی میگویند.
آزمونهای غیرعینی یاذهنی که به آ‍زمونهای تشریحی یا ا نشایی معروف اند آزمونهایی هستند که در آنها سوالها در اختیار آزمون شونده گذاشته میشوند و او جواب سوالها را خود آماده میکند و در برگه آزمون می نویسد به همین دلیل به آنها آزمونهای باز پاسخ نیز گفته میشود علت نامگذاری این نوع آزمونها به آزمونهای ذهنی آن است که در تصحیح جوابهای آنها ممکن است نظر شخصی مصحح دخالت کند این نوع آزمونها را نیز میتوان به دو دسته آزمونهای گسترده پاسخ و آزمونهای محدود پاسخ تقسیم کرد در آزمونهای گسترده پاسخ، برای پاسخ آزمون شونده هیچ محدویتی وجود ندارد و او آزاد است تا هرگونه که مایل باشد پاسخ به سوالها آزادی کامل ندارد و سازنده آزمون پاسخ دهنده را ملزم میکند تا پاسخهای خود را در چهارچوبهای شرایطی محدود سازد.
نوع دیگری از آزمون پیشرفت تحصیلی بازپاسخ وجود دارد که حد وسط دو نوع آزمون عینی و ذهنی قرار دارد در پاسخ به این آزمون که به آزمون کوته پاسخ شهرت دارد سوالها بسیار شبیه به سوالها آزمونهای تشریحی هستند، زیرا آزمونشونده خود باید پاسخها را تهیه کند، اما سوالها بسیار دقیق و مشخص هستند، به نحوی کهدر تصحیح جوابهای آنها نظر شخصی مصحح دخالت چندانی نمیکند جواب سوال آزمونهای کوته پاسخ معمولا به یک چند کلمه(حداکثریک جمله یا یک عددویایک علامت خلاصه می شود (سیف، ۱۳۸۶).
بازخورد : بازگشت دادن نتیجه عملکردهای دانش آموزان توسط محیط (معلم _فراگیران ) و خود فراگیر.
۲- ۴- ۱۶- دسته بندی ارزشیابی با توجه به ارزشیابان
۲- ۴- ۱۶- ۱- درونی : این ارزشیابی توسط کارکنان و افراد درون برنامه مثل معلمان و مدیران و کارشناسان و یا سایر دست اندرکاران امور آموزشی انجام میشود به این لحاظ وابسته به برنامه ارزشیابی است بیشترین کاربرد آن در ارزشیابی تراکمی است هدف این نوع ارزشیابی تعیین میزان دستیابی به اهدا ف است.
۲- ۴- ۱۶-۲ بیرونی: این نوع ارزشیابی توسط اشخاص خارج از برنامه انجام میگیرد بنابراین هیچ نوع وابستگی برنامه ارزشیابی ندارد. در ارزشیابی تکوینی کاربرد بیشتری دارد به هدف این نوع ارزشیابی آن است که وضعیت گروهی از دانشآموزان را نسبت به سایر دانشآموزان که با روش دیگر برنامه را گذرانده اند مشخص کند. تفاوت عمده این دو نوع ارزشیابی از این است که ارزشیابان داخلی به هنگام تفسیر ارائه نتایج بیطرف نمیمانند ولی ارزشیابان بیرونی عینی تر و بی طرفانه تر عمل می کند.(موسوی ،۱۳۸۳،ص۳۵)
۲-۴- ۱۷- دسته بندی ارزشیابیهای آموزشی درقالب رویکردهای مختلف
صاحب نظران ارزشیابی آموزشی در دیدگاههایشان نسبت به اینکه ارزشیابی چیست و چگونه باید آنرا انجام داد، اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظرها به ایجاد رویکردهای ارزشیابی آموزشی مختلفی انجامیده است که ورتن وسندر(۱۹۸۷) آنهارابه شرح زیرتقسیم کرده اند:
رویکرد مبتنی بر هدف : در رویکرد مبتنی بر هدف، هدفهای کلی و هدفهای دقیق مورد تاکید قرار میگیرند، و ارزشیابی آموزشی به دنبال این است که تعیین کند این هدفها به چه میزانی تحقق یافته اند.
رویکرد مبتنی برمدیریت : در رویکرد مبتنی بر مدیریت، هدف تشخیص و تحقق بخشیدن به نیازهای اطلاعاتی مدیران تصمیم گیرنده است.
رویکرد مبتنی بر مصرف کننده : در رویکرد مبتنی بر مصرف کننده، تاکید عمده بر کسب اطلاعات مربوط به فراوردههای کلی آموزشی است که توسط مصرفکنندگان آموزشی در انتخاب از میان برنامههای درسی مختلف، فراورده های آموزشی، و نظایر اینها مورد استفاده قرار میگیرد.
رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان : در رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان، تاکید اصلی بر کاربرد مستقیم نظر متخصصان در قضاوت درباره کیفیت فعالیتهای آموزش وپرورش است .
رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان : در رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان، اختلاف نظرهای ارزشیابان مختلف (موافق ومخالف) مورد تاکید قرار می گیرد.
رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکتکنندگان : در رویکرد طبیعتگرایانه و مبتنی بر مشارکتکنندگان، بررسی طبیعت گرایانه و کوشش مشارکت کنندگان در تعیین ارزشها، ملاکها، نیازها، و داده های ارزشیابی مورد تاکید قرار میگیرد.
رستگار،(۱۳۸۲) اعتقاد دارند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می توان براساس دو رویکرد متفاوت انجام داد:
۲-۴-۱۸- ارزشیابی با رویکرد سنتی(تراکمی ،نتیجه- مدار)

«شاکله از ماده «شکل» به معنای مهار کردن حیوان است و« شکال» به خود مهار می­گویند و از آنجا که روحیات و سجایای و عادات هر انسانی او را مقید به رویه­ای می­ کند به آن «شاکله» می­گویند و کلمه «اشکال» به سؤال­ها و نیازها و کلیه مسائلی گفته می­ شود که به نوعی انسان را مقید می­سازد».^[۷]
از این رو منشأ اعمال انسان­ها شاکله آنها است، با توجه به این نکته می­توان شاکله را معادل مفهوم شخصیت در روانشناسی دانست. قرآن مجید شخصیت انسان­ را به گونه ­ای بیان نموده است که هم متمایز از حیوانات است و هم انسانها را تنها به خاطر ویژگی­های جسمانی در یک جایگاه به شمار نمی­آورد. بلکه انسانها را با ویژگی­های روحی و روانی در یک جایگاه شخصیتی معرفی می­نماید.
در آیه ۸۴ سوره اسراء خداوند می­فرماید: «به حق بگو: هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه­تر است.»^[۸]
این آیه به نقش روحیات و خلقیات انسان­ها در کردار و رفتار آنها اشاره کرده، که شیوه و عمل و رفتار آنها به وسیله خلق و خوی و خصلت­های درونی معین می­گردد. از این آیه ما می­آموزیم که رفتار انسان، آینه شخصیت فکری و ویژگی­های روحی و اخلاقی اوست از کوزه همان برون تراود که در اوست. چون رفتارها افکار و نیات پلید، زمینه رفتارهای نادرست را فراهم می­ کند پس باید از آنها پرهیز کرد. آدمی دارای یک شاکله نیست بلکه شاکله­ها دارد. یک شاکله آدمی زائیده نوع خلقت و خصوصیات ترکیب مزاج اوست. آدمی بر هر شاکله باشد و هر صفت روحی داشته باشد اعمال مطابق همان شاکله و موافق با ریشه در حالات و عادات دارد باید از روحی داشته باشد اعمال مطابق همان شاکله و موافق با ریشه در حالات و عادات دارد باید از انگیزه­ ها و خوگرفتن نابجا پرهیز کرد. ^[۹]صفات و ویژگی­های هر فرد است که می ­تواند شخصیت او را تشکیل دهد و با شناختن این صفات و ویژگی­ها می­توانیم شخصیت وجودی خود را بهتر و کامل­تر بشناسیم و با نقایص و کاستی­ها در وجود خودمان مبارزه کنیم.
۲- شخصیت در اصطلاح روانشناسی
از جمله مباحث مهم در روانشناسی، موضوع شخصیت می‌باشد. از آنجا اهمیت دارد که از طریق شناخت شخصیت و تبیین آن می‌توان به صورت علمی رفتار‌های انسان را توصیف و تبیین و به آنان کمک کرد و از بسیاری از رفتار‌های ناسازگار، کجروانه و اختلالات روانی پیشگیری و البته درمان کرد. روانشناسان در تعریف شخصیت، بیش از هر چیز به تفاوتهای فردی توجه دارند، یعنی ویژگی هایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می‌کند. و روانشناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت اتفاق­نظر ندارند، علت این مسئله ناشی از نظریه‌های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه‌‌ها دربارۀ چگونگی تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند. در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. ^[۱۰]
واژه شخصیت در روانشناسی کنونی بسیار به کار رفته و اصطلاحی است که معنای آن احتمالاً بیش از هر واژه دیگری دستخوش تغییرات بوده است. آلپورت، روانشناس آمریکایی بعد از آنکه پنجاه تعریف برای شخصیت ارائه داد. که از طرف مراجع مختلف روانشنا‌سی مورد انتقاد قرار گرفت. وی کوشید که تعریف جامعی را عنوان نماید، بدین معنی که شخصیت انسان را ساز‌مان دینامیک و قوام یافته‌ای می­داند که سیستم‌های پسیکوفیزیک درونی شخص متشکل شده و نحوه سازش منحصر به فرد و بی همتایی دارد. برخی از جنبه‌های این تعریف قابل توجه است مانند اصطلاح «سازمان دینامیک» که به این معنا است که شخصیت در حالیکه پیوسته در حال بالیدگی و تحول می‌باشد، و اجزاء متشکله آن بر یکدیگر بسیار مؤثرند و سازمانی را تشکیل می‌دهند. و اصطلاح «پسیکو فیزیک» نیز مبین توجه به همبستگی روان و تن آدمی است، و اصطلاح «منحصر به فرد» یا «بی همتا» توجه به فردیت آدمی است. به عقیده وی هیچ دو نفری دارای شخصیت مشابه نیستند، بدلیل اینکه نحوه سازش دو نفر با محیط یکسان نمی‌باشد.^[۱۱]

تعریف دیگر از واژه شخصیت به مجموعه پیچیده­ای از صفات عاطفی و رفتاری اشاره دارد که به موازات حرکت فرد از وضعیتی به وضعیت دیگر، نسبتاً ثابت باقی می­ماند.^[۱۲] تعریفی که استاد فقید مرحوم کی­نیا از شخصیت مطرح کرده‌اند در مقایسه با سایر تعاریف جامع‌تر و کامل‌تر می‌باشد: «شخصیت عبارت از سازمان متکا‌مل، مرکب از خصائص بدنی و روانی‌ آدمی، اعم از ذاتی و اکتسابی که جمعاً معرف هویت فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه، بطور روشن، متمایز می‌سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر قابل‌ تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط‌ اجتماع، تعیین می‌کند».^[۱۳]
شخصیت در مفهوم کلی یعنی تمامیت جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد، شخصیت وی را تشکیل می­دهد. منظور از تمامیت تکامل نیست بلکه مقصود آن است که فرد پس از پشت سر گذراندن دوران بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی، دارای جایگاه اجتماعی معینی شده است. و می ­تواند دارای مسئولیت اخلاقی در ارتباط با دیگران بشود.^[۱۴]
بند دوم - مفهوم پرونده شخصیت
از آنجا که بزهکاری معلول عوامل فردی و اجتماعی می­باشد، اعمال واکنش کیفری مؤثر به نحوی که بتواند زمینه اصلاح و بازپروری بزهکار را فراهم آورد، مستلزم بررسی و شناخت اوصاف شخصیتی وی خواهد بود مجموعه این اطلاعات در پرونده­ای موسوم به (پرونده شخصیت) جمع­آوری و جهت مطالعه قاضی و آگاهی او به ویژگی­های جسمی، روحی و شرایط اجتماعی متهم در اختیار وی قرار می­گیرد.^[۱۵]
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم­ شناسی بالینی است که با ارائه ویژگی­های شخصیتی بزهکار می ­تواند در مراحل مختلف دادرسی مؤثر واقع گردد. زیرا یکی از اهداف مجازاتها، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت بزهکار پرونده شخصیت بزهکاران از نظر اصولی بایستی با شروع تحقیقات توسط تیمی مرکب از پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و متخصصین علوم اجتماعی با بررسی وضعیت جسمانی، فردی، اجتماعی و روانی متهم و محکوم صورت گیرد. (ماده ۲۰۳ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری). تنها از این طریق است که کشف ارتباط میان ساختمان فکری مجرم، رشد عاطفی و زیستی او و جرم­ارتکابی امکان­ پذیر می­گردد و متعاقب آن کشف عوامل جرم­زا و نحوه برخورد با آنها را محقق می­ کند.^[۱۶] معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شخصیت آورده شود عبارتند از ۱) سن و جنس متهم ۲) ساختمان بدنی، جسمی و زیست­شناسی متهم ۳) معاینه وی از لحاظ روحی و روانی ۴) وضع اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی.
بنابراین پرونده شخصیت عبارت است از: «پروند­های متضمن اطلاعاتی در رابطه با عوامل فردی و محیطی، ویژگی­های فردی، شرایط و سوابق اجتماعی و خانوادگی متهم یا مجرم که جهت مطالعه قاضی یا افراد ذیسمت دیگر در اختیار آنان قرار می­گیرد». ^[۱۷]
با توجه به تعاریف فوق درباره شخصیت به این نتیجه می­رسیم که همان­گونه شناخت دقیق انسان کار دشواری است، تعریف دقیق از شخصیت نیز امری مشکل و دشوار می­باشد. از این جهت که در حوزه ­های علمی مختلف نسبت به تعریف و شکل­ گیری شخصیت افراد، نظرات متفاوت ابراز شده است. در نتیجه می­توان گفت که از نظر علمی همه افراد با شخصیت هستند ولی در عین حال اختلافاتی هم آنها را از یکدیگر مشخص و متمایز می­ کند به گونه ­ای که حتی دو نفر را نمی­ توان یافت که از هر حیث یکسان باشند. و هر مجرم دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد می­باشد، چرا که انسانها از نظر ساختمان جسمی و روانی با یکدیگر متفاوتند و با توجه به این اختلافات، دست­یابی به ملاک واحدی برای شناخت شخصیت مجرمین و بزهکاران ممکن نیست. جرم­شناسان عقیده دارند که جرم یک پدیده اجتماعی است که هم با شخصیت مجرم ارتباط دارد و هم با تأثیرات اجتماعی ناشی از محیط زیست،^[۱۸] لذا نمی­ توان برای همه مجرمان و بزهکاران، یک نوع واکنش در نظر گرفت، از این­رو توجه به شخصیت هر مجرمی لازم و ضروری است. بنابراین در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به خصوصیات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایزی که در جسم و جان هر فرد وجود دارد روشن گردد. در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است. خلاصه برای تشکیل پرونده شخصیت همکاری روانشناس، روانکاو، پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی لازم است و هریک در زمینه تخصص خود گزارشی تهیه می­ کنند که مجموع آنها پرونده شخصیت را تشکیل می­دهد. تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار از اقدامات اساسی و سودمند در امر قضاوت است، یکی از پدیدهای بزرگ قرن بیستم است.^[۱۹]
گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت
در این گفتار، توجه به کرامت انسانی، دادرسی عادلانه، فردی کردن مجازات و اصلاح و درمان از مبانی توجه به شخصیت مجرم برشمرده شده است که در ذیل به توضیح و تبیین هریک از موارد خواهیم پرداخت.
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی
بدون شک یکی از مهمترین مبانی لزوم تشکیل پرونده شخصیت موضوع کرامت انسانی است چرا که انسان موجود برگزیده خلقت که تمامی موجودات حتی فرشتگان در مقابل این مخلوق سر تعظیم فرود آورده و او را تکریم نمودند. با توجه به این مراتب انسان هرچند خطاکار و مجرم باشد نباید کرامت انسانی و اشرف مخلوقات بودن او مورد غفلت بشود و در هر حال باید کرامت وی مورد توجه باشد.
کرامت در لغت به معنای ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، انسانیت، شأن، منزلت، موقعیت، نزاهت از فرومایگی و پاک بودن از آلودگی‌ها، احسان، بخشش، جوانمردی و سخاوت آمده است^[۲۰] و اندیشمندان دو نوع کرامت را برشمرده­اند، و در تعریف کرامت انسان می­گویند:
کرامت ذاتی یا طبیعی: آن نوع شرافت و حیثیتی است که همه انسان‌ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه نفخه الهی که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخودارند.
کرامت اکتسابی یا ارزشی: آن نوع شرافت و حیثیتی است که انسان­ها به طور ارادی و یا به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی در مسیر رشد و کمال کسب می‌کنند^[۲۱] .
ازنظر تاریخی اندیشه کرامت انسانی به عنوان مبنای حقوق بشر، قدمتی به اندازه اجتماعات انسانی و تفکر بشری دارد. انسانها در مکتب مبین اسلام دارای کرامت و عزت فراوان می­باشند که شاید درهیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر عزت و کرامت انسان تأکید نشده است. در این زمینه آیات و روایات فراوانی وارد شده است.خداوند کریم در سوره اسراء می­فرماید: ما بنی آدم را تکریم کردیم و کرامت بخشیدیم و… و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.^[۲۲] از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر از دین، مذهب، اعتقادات، اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است. هرچه انسان با تقوا­تر باشد، دارای کرامت و فضیلت بیشتری است. پیامبر اکرم (ص) در روایاتی می­فرماید:« من اهان مومناً فقد بارزنی بالحرب و سباب مومن فسوق».^[۲۳]
تاریخ و تحولات حقوق کیفری نشان می­دهد، که حقوق کیفری تحت‌ تأثیر اندیشه کرامت انسانی تغییر و تکامل پیدا کرده است در ادامه به برخی از این تحولات اشاره شده است.
چنانچه می‌دانیم اعمال مجازاتهای بدنی در حقوق جزای سنتی و قدیم، بخش اصلی ضمانت‌ اجراهای کیفری را تشکیل می­دهد؛ چون هدف از کیفر دادن ، انتقام­جویی و ارعاب و سزادهی بود و مجازاتها همراه با درد و رنج و تحقیر بزهکار بود. امروزه اینگونه مجازاتها تحت تأثیر مکاتب و جنبش­های انسان­دوستانه مانند مکتب دفاع اجتماعی نوین که برخی نویسندگان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامیده‌اند. از قلمرو حقوق کیفری حذف یا تعدیل شده است. هم چنین در نظر گرفتن کارکردهای جدید مانند اصلاح و درمان و بازپروری بزهکار برای ضمانت­اجراهای کیفری بویژه مجازاتهای سالب آزادی و در نتیجه انسانی­کردن رژیم زندان، کاهش فشار و آسیب‌های درون زندان، تسهیل ارتباط او با محیط بیرون به ویژه با خانواده از تحولات مهم حقوق کیفری است. و هم چنین جنبش­های مربوط به جرم­زدایی، کیفر­زدایی، حبس­زدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که مهمترین هدف آن انسانی کردن مجازاتها و احترام به کرامت انسانی بوده است .^[۲۴]
رعایت حق کرامت انسانی بزهکار در قلمرو اقدامات تأمینی که هدف اعمال آن دفع حالت خطرناک است نیز اهمیت و حساسیت بسیاری دارد. ز یرا برخی اقدامات جنبه درمان پزشکی و روانپزشکی دارد و بکار بردن هر شیوه درمانی بدون توجه به شأن و مقام انسانی بزهکار، زمینه تعرض به آن را فراهم می‌کند. چنانچه تا سالها برای ترک اعتیاد معتادان و یا درمان بزهکاران مبتلا به بیماریهای روانی، اقداماتی مانند برداشتن قسمتی از مغز معتادان و یا عمل جراحی و عقیم کردن بزهکاران جنسی رواج داشت اما امروز این شیوه‌ها ممنوع و غیر قانونی است^[۲۵]
بنابرین اهمیت جایگاه کرامت انسانی در نظام کیفری امروز غیر قابل انکار است و از جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار می­دهد. آنچه در این فرایند با موضوع تحقیق ارتباط بیشتری دارد «حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات نامتناسب» است که از اصل کرامت انسانی نشأت می‌گیرد و در اسناد بین‌اللملی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. رویکرد و تناسب جرم و مجازات همواره تحت تأثیر آموزه‌های مکاتب کیفری و جرم­شناختی در حال تحول و تکامل بوده است. و در این روند معیارهایی مانند نوع و میزان صدمه وارد شده بر بزه‌دیده و جامعه، فایده اجتماعی مجازات، اهمیت و نوع جرم ارتکابی، ویژگی­های شخصیتی مجرم و تقصیر بزه‌دیده برای برقراری تناسب معرفی شده‌اند^[۲۶]
قانونگذار ایران در موارد متعدد بویژه در قانون مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به معیارهای اصلی تناسب با در نظر گرفتن اهداف پیشگیری عمومی و خصوصی و مصلحت اجتماعی به جرم‌انگاری و وضع مجازات پرداخته است بدین ترتیب از محدوده عدالت و استحقاق خارج شده است. ^[۲۷] بدیهی است که بدون شناخت دقیق و کافی از مجرم و بدون توجه به این اصل چه بسا مجازات مجرم اثر معکوس داشته و نه تنها وی را اصلاح نمی­کند، بلکه او را بیشتر در مسیر بزهکاری و انحطاط قرار می­دهد؛ بنابراین جهت احترام به کرامت ذاتی انسان، تشکیل پرونده شخصیت ضرورت دارد.
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه
همانطور تشکیل یک دادگاه باید مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی و قانون باشد. بلکه آیین­دادرسی نیز باید با اصول و معیارها و استانداردهای شناخته­ شده جهانی همراه باشد. و حل و اختلافات کیفری نیازمند دادرسی منصفانه است، که مستلزم آیین­دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. دادرسی عادلانه فرآیندی است، که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایه­گذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامت­مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید می­دهد.^[۲۸] در تعریف دادرسی عادلانه می­توان گفت: «دادرسی عادلانه ومنصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد».^[۲۹]
معیارها و ضوابط بر دادرسی عادلانه، می‌توان به وجود دادگاهای صالح و مستقل و بی‌طرف، علنی بودن دادرسی، محاکمه و بدون تأخیر موجه، تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه و توجه به تشکیل پرونده شخصیت است. و وجود دادگاها صالح، مستقل، بی‌طرف یکی از معیارهای لازم و اساسی برای دادرسی عادلانه می‌باشد. و دادرسی زمانی عادلانه انجام می‌گیرد که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون باشد، و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
در این صورت رسیدگی در دادگاهایی که مبنای قانونی و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته باشد، عادلانه نخواهد بود. ثانیاً، دادرسی باید توسط قضات بی‌طرف انجام گیرد و باید از هر گونه پیش‌­داوری یا تمایل نسبت به یکی از اصحاب دعوا پرهیز کنند.^[۳۰]
برابری افراد در برابر قانون و دادگاه یکی دیگر از معیارهای دادرسی منصفانه است. که در ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین‌اللملی حقوق مدنی و سیاسی تصریح قرار گرفته است. تساوی افراد در برگیرنده چند نکته اساسی است: نخست اینکه آنچه در ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می­ شود. نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید، در عالم قضاوت به هیچ وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر در دادگاه حاضر می­ شود و مجرد از اعتبارات و موقعیت اجتماعی مورد محاکمه قرار می­گیرد. دوم اینکه دادگاه باید سعی کند میان طرفین دعوا توازن و تعادل برقرار کند. در یک نظام انسانی و مترقی نقش دادگاهها داوری میان طرفین دعوا می­باشد. سوم اینکه؛ تشکیلات دادگاهها، آیین­رسیدگی به اتهامات افراد و امتیازهای اعطایی به آنان جز در مورد رسیدگی به جرایم خاص مانند جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان جامعه یکسان باشد.^[۳۱]
یکی از معیارهای دیگر علنی بودن دادرسی، که همه افراد در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان دادرسی باشند، و باعث می‌شود که اعتماد مردم به سیستم عدالت کیفری حفظ شود و نظارت مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی زمینه را برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می‌کند. اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. تمامی محاکمات در دادگاهها به صورت علنی و با حضور شهروندان انجام گیرد مگر اینکه از نوع جرایمی باشد که مغایر با اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند. رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام گیرد. و الا موجب طولانی بودن دادرسی می‌شود، و به تأخیر انداختن دادرسی بدون دلیل موجه، که هدف اصلی دادرسی عادلانه که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است موجب سلب اعتماد مردم از نظام عدالت کیفری می‌شود. امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیر ضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین‌اللملی و قوانین اساسی پیش‌بینی شده است. و دولت‌ها مکلف هستند تشکیلات قضایی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایند؛ پس تراکم پرونده‌ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.^[۳۲]
بدون شک یکی دیگر از معیارهای لازم برای اجرای عدالت کیفری و عادلانه بودن دادرسی، توجه به شخصیت بزهکاران در فرایند­ کیفری است که در مرحل مختلف دادرسی کیفری جهت اجرای واکنش اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران، در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شناسایی شخصیت اقدام گردد.^[۳۳]
بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت
توجه به اصل فردی کردن مجازات به عنوان یک تدبیری می‌تواند به اصلاح و بازپروری مجرمان کمک قابل توجهی کند.و درقانون آیین دارسی‌کیفری جدید و قانون مجازات ۹۲ نیز به فردی کردن مجازات توجه شایانی شده است، تا مجازات متناسب با شخصیت فرد بزهکار و خصوصیات جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی وی اعمال گردد.
امروزه تفرید مجازات یکی از اهداف و اصول مهم حاکم بر مجازاتها است. با اختیاراتی که به قضات داده می‌شود می‌توانند، با توجه به پرونده شخصیت مجرم، مجازاتی عادلانه و انسانی‌تر تعیین کنند و وقتی عدالت جزایی تأمین می‌شود که مجازات متناسب با شخصیت بزهکار باشد. و قضات دادگاه مجازاتی را اعمال می‌نمایند که هم مجرم متنبه و اصلاح شود و هم دفاع جامعه تضمین گردد.^[۳۴] شناسایی عوامل اصلی وحقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب­دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجرمین شود و آنان به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند.
متناسب ساختن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب می‌تواند وی را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد و خود را در برابر سیستمی ببیند که او و شرایط و شخصیت او را درک کرده است در این میان نیز مهمترین مبنا برای متناسب ساختن مجازات در مقام قضا، اصل فردی کردن مجازات است. فلسفه فردی کردن مجازات می‌تواند به عنوان اصل رهنما برای تعیین مجازات در هر مورد خاص تلقی گردد. دادگاه باید مجازاتی که برای متهم، متناسب به نظر می-رسد تصمیم بگیرد و مجازاتی تعیین کند که تا حد امکان او را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. برای اینکه مجازات کارآمدی مؤثر داشته باشد، قاضی باید از شخصیت متهم و نیازهای او ارزیابی لازم را به عمل بیاورد^[۳۵].
تعریف اصل فردی کردن مجازات به دلیل اینکه باید با جمع شرایط گوناگون محقق گردد و در این راه فاکتورهای مختلفی مورد نظر دادگاه قرار می‌گیرد؛ دشوار است اما به طور کلی می‌توان مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات را اینگونه تعریف کرد، که اصل فردی کردن عبارت است از: شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تأمین اعمال سزادهی، ارعابی، اصلاح مجرمان و اجرای عدالت و انصاف قضایی.^[۳۶]
اصل فردی کردن مجازات ریشه در اندیشه­ های بنیانگذاران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی دارد ، که همان تطبیق دادن نوع و میزان مجازات با شخصیت بزهکاران است، و یکی از اصول حقوق موضوعه و اسلامی بوده است و لزوم تشکیل پرونده شخصیت را توجیه می‌کند.^[۳۷]
در حقوق کیفری اسلام شخصیت مجرم هم در وضع قانون و هم در اعمال آن مورد توجه قرار گرفته است. در وضع قانون شارع مقدس وضعیتها و موقعیتهای مختلف جرم را مورد توجه قرار داده است، که در صورت توبه و ندامت از مجازات معاف گردد، و به عنوان آخرین راه برای اجرای عدالت مجازات را مقرر کرده است.در جرایم تعزیری اصل مجازات وکم و کیف آن را در ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم قرار داده است. اینگونه مجازاتها با توجه به شخصیت مجرم و با هدف بهترین و مناسب­ترین مجازات مستقیماً به قاضی جامع الشرایط محول گردیده است. اساس فردی کردن مجازات محسوب می­گردند. بدون شک حقوق اسلام پیشگام توجه به شخصیت مجرم و مؤسس روش های مختلف فردی کردن مجازاتها می­باشد.
تشکیل پرونده شخصیت یعنی در گذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و جسمانی مرتکب آن، انگیزه ارتکاب جرم، رابطه بزهکار با بزه‌دیده، شرکا یا معاونان احتمالی، اقدام‌های مبرم پس از ارتکاب جرم نسبت به بزه‌دیده، حالت عمومی بزهکار پس از وقوع جرم.^[۳۸]
رعایت اصل تفرید مجازات، ایجاب می­ کند که بر حسب نوع جرم ارتکابی و چگونگی ارتکاب به جرم، وضعیت روحی و روانی، جسمی، زیست­شناختی و اجتماعی بزهکار تدابیر تأمینی ویژه­ای در نظر گرفته شود. عملاً از اصل تساوی مجازات عدول می­ کند و نمی­ توان برای دو نفر که جرم مشابهی مرتکب شده ­اند اقدمات یکسانی در نظر گرفت. چه بسا یکی با تدابیر ملایم درمان می­ شود، و دیگری با تدابیر شدید مورد معالجه و درمان قرار می­گیرد.^[۳۹] فردی کردن مجازات به روشها و اشکال متفاوت و گوناگونی می ­تواند صورت بگیرد، روش های فردی کردن مجازات شامل؛ فردی کردن تقنینی، فردی کردن قضایی مجازات، فردی کردن اجرایی مجازات و فردی کردن قضایی- اجرایی مجازات می­باشد.
در فردی کردن تقنینی، در برخی موارد قانونگذار به طور مستقیم، با توجه به شرایط متفاوت و متمایز، مجازاتهای مختلفی را برای هر یک از طبقات خاص بزهکاران در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار مجازاتهای مختلفی را برای جرم سرقت وضع نموده است. در ماده ۶۵۴ تعزیرات آمده است: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از ۵ تا۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ضربه می­باشد.» در ماده۶۵۲ تعزیرات نیز آمده است: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­ شود. درچنین مواردی خود قانونگذار به صراحت اقدام به وضع مجازاتهای مختلف برای یک جرم در شرایط مختلف نموده است که با توجه به چگونگی وقوع این جرم، مجازاتهای آن مختلف و متفاوت. می‌باشد.
فردی کردن قضایی مجازات در این شیوه از فردی کردن مجازات، با اختیارات وسیعی به قضات داده می­ شود، که مجازات را متناسب با اوضاع و احوال و شرایط بزهکار معین می­ کند مثلاً با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات مجرم، مجازات را شدید­تر یا خفیف­تر را برای او تعیین می­ کند و یا مجازاتش را معلق می­ کند. فردی کردن اجرایی مجازات از سوی مجریان عدالت در مرحله اجراء صورت می­گیرد، بعنوان مثال در مورد یک مجرم به چند سال حبس محکوم می­ شود مقامات اجرایی با توجه به اوضاع و احوال آن مجرم و جرم ارتکابی در خصوص نحوه گذراندن در زندانهای نیمه باز یا در موسسه­های کشاورزی و غیره تصمیم می­گیرند. و با توجه و مد نظر قرار دادن این خصوصیات مجازات متناسب را اجراء می­ کنند.
در فردی کردن قضایی و اجرایی مجازاتها، معمولاً متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال و شرایط مجرم از طریق مقامات اجرایی پیشنهاد می­ شود و به وسیله مقامات قضایی، تصمیم ­گیری و حکم انجام می­ شود.^[۴۰] فردی سازی کیفر، در مرحله تعیین حکم از هر مرحله­ ای مهم­تر است که قاضی بنا بر اختیاری که دارد می ­تواند این اصل را به منصه ظهور برساند. نکته مهم در این رابطه که اگر قرار است به قاضی در تعیین حکم اختیار گسترده بدهیم باید به پرورش قضات، متناسب با این اختیارات، اقدام اساسی صورت بگیرد.^[۴۱]

سنت های گذشته
فلسقه

 

گذشته آنچه در آینده ممکن است را شکل می دهد.

 

Westley & Mintzberg (1980)
Torbert (1987(
Dutton & Dukerich (1991(

 

 

 

قصد استراتژیک

 

زمان
مقصود بلند مدت
ماموریت

 

قصد استراتژیک تصمیمات فعلی را معین می‌کند.

 

Hasegawa (1986(
Imai (1986(
Hamel & Prahalad (1989(

 

 

 

بوم شناسی جمعیت

 

زمان
نیت های آینده

 

نیت تراز اول شدن در آینده و توانایی اجرای آن زیربنایی ترین نیروی جلوبرنده برای رسیدن به موفقیت هستند.

 

Hannan & Freeman (1984(

 

 

 

(بامبرگر و فیگن‌بام، ۱۹۹۶)
برخی از نویسندگان یادآوری می‌کنند که سازمان هایی که در رهبری جهانی موفق بوده اند، همواره با جاه طلبی که خارج از تناسب با منابع و توانایی هایشان بود، آغاز کرده اند (پراهالد و همل، ۱۹۸۹). باید یادآوری شود که نظریه رفتاری سازمان بر سطح اشتیاق به عنوان یک عامل مهم در مطالعه سازمان ها تاکید کرده اند (سیرت و مارچ، ۱۹۶۳). سومین منظر بعد خارجی است. استراتژی رقابتی پورتر، اقتصادهای صنعتی (شیرر^[۲۴۱]، ۱۹۸۰)، نظریه وابستگی به منابع فیفر و سالانسیک^[۲۴۲] (۱۹۷۸) و نظریه بوم‌شناسی هنان و فریمن^[۲۴۳] (۱۹۷۷، ۱۹۸۹) و چشم‌اندازهایی هستند که ضرورت بررسی موقعیت سازمان را نسبت به بازیگران مهم در محیط بیرونی سازمان را روشن می‌سازند. اقتصادهای صنعتی بر سازمان در برابر رقبایش در صنعت توجه دارد. وابستگی منابع ملاحظاتی را در خصوص عرضه‌کنندگان و مصرف کنندگان عمومیت می دهد و بر محدودیت ها و یا انتظاراتی که بر این بخش ها تحمیل می شود، متمرکز می شود. اکثر دانشمندان مدیریت، در تئوری‌پردازی خود از نقاط مرجع استفاده کرده‌اند.
نظریه بوم شناسی بر فشارهایی که از سوی کلیه ذینفعان به سازمان وارد می شود، تاکید دارد. با فرض تنوع عوامل خارجی، مفید است که سه منبع عمده خارجی نقاط مرجع مورد اشاره قرار گیرد، رقیبها، مشتریان و ذینفع‌ها. با فرض زیاد بودن رقیبان خارجی، هر سازمان می تواند خودش را با کل صنعت. با یک گروه خاص استراتژیک از شرکتها در صنعت، با یک شرکت پیشرو و رهبر در صنعت و یا با یک رقیب از سایر صنایع مقایسه کرده و محک بزند.
در حالی که بسیاری از شرکتها بر فعالیت های رقیبان به عنوان نقطه مرجع تاکید دارند، دیگران به نیازهای مشتریان توجه کرده و در جستجوی توسعه رابطه قویتر، هم با مشتریان و هم با عرضه کنندگان هستند. دومین جزء بعد مرجع خارجی به مواردی ارتباط دارد که از نظر تاریخی مورد عمل قرار داشتند مانند مسئولیت اجتماعی. در اینجا نیز اگر سازمان با زمینه رقابتی خود تناسب داشته باشد، نقاط مرجع می تواند در چندین سطح شامل رقابت‌پذیری ملی و کیفیت محیطی شکل گیرد. نقاط مرجع استراتژیک شامل ابعاد داخلی و خارجی و زمان، فضایی از نقاط مرجع را توصیف می‌کند که در دسترس سازمان قرار دارد. این نقاط مرجع، توجه استراتژیک را دردرون سازمان به خود جلب می‌کنند تا چارچوبی برای تعامل رقابتی و مدیریت ریسک به وجود آید. مدیران ارشد، نقاط مرجع استراتژیک را برای شرکتشان وضع می‌کنند تا نشان دهند چه مسایلی با اهمیت هستند و چه کسانی به لحاظ رفتاری و عملکردی برای الگوگیری مناسب ترند. نظریه چشم‌انداز می گوید وقتی که فرد یا سازمان خود را زیر نقطه مرجعش بیابد رفتارش ریسک پذیر و هر گاه خود را بالای نقطه مرجع خود ببیند رفتارش ریسک‌گریز می‌شود. بنابراین، تا حد زیادی رفتار استراتژیک و عملکرد شرکتها، تحت تاثیر نقاط مرجعی که آگاهانه و یا ناآگاهانه اتخاذ شده اند، قرار می گیرد.
نویسندگان پیش‌بینی می‌کنند که سازمان ها با توجه به نقاط مرجع استراتژیک شان رفتار می‌کنند، یعنی با توجه به دامنه سود یا زیان، ریسک پذیر یا ریسک گریزند. دیگر این که عملکرد سازمان ها مستقیماً از محتوا و و شکل نقاط مرجع استراتژیک تاثیر می‌گیرد، سوم این که سازمان هایی که به طور متناوب نقاط مرجع استراتژیک خود بازنگری می‌کنند عملکرد پایداری در طول زمان خواهند داشت و آخر این که انتظار می‌رود اجماع و اتفاق نظر در خصوص نقطه مرجع استراتژیک سازمان میان اعضای سازمان و مدیران ارشد، می‌تواند عملکرد سازمان را تسهیل کرده و ارتقاء بخشد.

 

 

•  

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

•  

 

 

•  

 

درصد بیان ژن ویسفاتین بافت چرب نسبت به بتا اکتین

 

با فرض برابری واریانس

 

۹۹۵/۰

 

۳۴۸/۰

 

۷۱۷/۲ -

 

۸

 

۰۲۶/۰ ⃰

 

 

 

با فرض عدم برابری واریانس

 

۷۱۷/۲ -

 

۸۵۴/۵

 

۰۳۶/۰ ⃰

 

 

 

با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل مشخص شد که اختلاف معنی‌داری در بیان ژن ویسفاتین گروه‌های ۴ ساعت پس از تمرین و گروه کنترل وجود دارد (۰۲۶/۰=p، ۹۹۵/۰=F، ۷۱۷/۲ - = t) (جدول ۴-۴). بنابراین فرضیه صفر مورد آزمون رد شده و فرض آزمون پذیرفته می‌شود (جدول ۴-۴).

نمودار ۴-۴- درصد بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه کشتار ۴ ساعت پس از تمرین در مقایسه با گروه کنترل
چنانچه از جدول بالا مشخص است فرض صفر، رد می­ شود. به عبارت دیگر اختلاف معنی‌داری در بیان ژن ویسفاتین گروه‌ ۴ ساعت پس از تمرین و گروه کنترل وجود دارد.
۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم
بین بیان ژن ویسفاتین بافت چرب احشایی گروه کنترل و گروه ۲۴ ساعت پس از تمرین، بعد از یک جلسه تمرین هوازی حاد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
با توجه به تصویر ژل الکتروفورز و جدول زیر کاملاً مشخص است که بیان ژن ویسفاتین بافت چرب در موش‌های گروه ۲۴ ساعت پس از تمرین تفاوت معنی‌داری با موش‌های گروه کنترل دارد. بررسی نیمه‌کمی باندها با بهره گرفتن از نرم‌افزار UVITEC انجام و نسبت بیان ژن ویسفاتین به بیان ژن بتا اکتین محاسبه گردید.
نمودار ۴-۵- درصد بیان ژن ویسفاتین بافت چرب نسبت به بتا اکتین در هر یک از نمونه­های کنترل و کشتار ۲۴ ساعت پس از تمرین
جدول ۴-۵- نتایج آزمون تی مستقل در گروه‌های کنترل و ۲۴ ساعت پس از تمرین

 

 

متغیر

 

آزمون لون

 

مقدار t

 

درجه آزادی

 

سطح معنی‌داری

 

 

 

مقدار F

 

سطح معنی‌داری

 

 

 

درصد بیان ژن ویسفاتین بافت چرب نسبت به بتا اکتین

 

با فرض برابری واریانس

 

۱۶۳/۱

 

۳۱۲/۰

 

۵۸۸/۲ -

 

۸

 

۰۳۲/۰ ⃰

 

 

 

با فرض عدم برابری واریانس

 

۵۸۸/۲ -

 

۵۲۱/۶

 

۰۳۸/۰ ⃰

 

 

 

با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل مشخص شد که اختلاف معنی‌داری در بیان ژن ویسفاتین گروه‌های ۲۴ ساعت پس از تمرین و گروه کنترل وجود دارد (۰۳۲/۰=p، ۱۶۳/۱=F، ۵۸۸/۲- = t) (جدول ۴-۵). بنابراین فرضیه‌ صفر مورد آزمون رد شده و فرض آزمون پذیرفته می‌شود (جدول ۴-۵).
نمودار ۴-۶- درصد بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه کشتار ۲۴ ساعت پس از تمرین در مقایسه با گروه کنترل
چنانچه از جدول بالا مشخص است فرض صفر، رد می­ شود. به عبارت دیگر اختلاف معنی‌داری در بیان ژن ویسفاتین گروه‌ ۲۴ ساعت پس از تمرین و گروه کنترل وجود دارد.
فصل پنجم ـ بحث و نتیجه‌گیری