به بیان دیگر می توان بر آن بود که قانون گذار قرارداد شفاهی داوری را نپذیرفته است. آرایی استثنایی بر وجود غیرمکتوب و غیرمادی قرارداد داوری در ماده ۷ پیش بینی شده است و آن پذیرش طرفین به وجود قرارداد است، البته در ماده ۲ کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ به کتبی بودن موافقتنامه داوری اشاره نموده که به نوعی می توان در موارد دیگر وحدت ملاک دانست. ضمن آن که برای جلوگیری از اثرات نامطلوب در اجرای رأی می بایست قواعد حاکم برای موافقتنامه داوری و آیین مربوطه در ماهیت دعوی تعیین شود. در برخی موارد درج مواردی در موافقتنامه داوری اختیاری است از قبیل تعیین محل داوری و تشکیل جلسات زبان داوری تعیین داور/ داوران تعداد آن ها و نیز حدود اختیاراتی که داور در جهت تأمین منافع طرفین دعوی داوری می تواند داشته باشد که شامل دستور موقت، تأمین خواسته و … باشد.

گفتار دوم: شرط داوری^[۵۷]
نوع دیگر توافق بر داوری، شرط ارجاع اختلاف به داوری است که پیش از پیدایش اختلاف و یا همزمان با انعقاد قرارداد تجاری، به صورت، بندی از آن تنظیم می شود و غالباً در تنظیم این شرط، با بهره گرفتن از شرط استانداردها^[۵۸] وارد جزییات داوری نمی شود، ولی اگر داوری غیرسازمانی باشد، لازم است جزییات بیشتری پیش بینی شود.
زمانیکه طرفین در قرارداد اصلی شرط داوری را درج می کنند ذر چارچوب قرارداد مزبور توافق می نمایند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را به داوری ارجاع دهند. در این صورت شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و همانند بقیه شروط قرارداد رعایت آن الزامی خواهد بود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۹۴)
این شرط به اختلافاتی مربوط می شود که از اجزا یا تفسیر قرارداد اصلی بوده و در آینده پیش خواهد آمد. قبل از بروز اختلاف، طرفین بر طبق مفاد این شرط متعهد می شوند که تمام یا بخشی از اختلافاتی را که در آینده پدید می آیند از طریق داوری حل کنند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۱۲۵) لذا شرط داوری، از دو حالت شرط ضمن قرارداد اصلی که مربوط به اختلافات آینده و شرط موافقتنامه مستقل که مربوط به اختلافات موجود است، خارج نیست.
در حال حاضر جامع ترین نمونه شرط داوری که می تواند در یک قرارداد گنجانده شود و از سوی مرکز اتاق داوری ایران پیشنهاد شده بدین مضمون است: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قعطی و لازم الاجراء حل و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.»^[۵۹]
در تنظیم شرط یا موافقتنامه داوری رعایت مسایلی در تکمیل آن ضروری است؛ از جمله این موارد سادگی و صراحت، روشن شدن هزینه های داوری و چگونگی تقسیم آن بین طرفین، انتخاب قانون حاکم، قطعی بودن یا قابل اعتراض بودن رأی داوری، شکل داوری، رعایت محرمانگی، حدود صلاحیت داوران^[۶۰]، زمان بندی لازم، انتخاب داور و اوصاف مربوط به آن است. شرایط داوران باید با نوع دعوا متناسب باشد. انتخاب یک سازمان داوری که خود نحوه انتخاب داوران و لیست مورد نیاز را دارند، راحت است. مورد دیگر درخواست افشای^[۶۱] مدارک است که در حقوق انگلیس و کامن لو رایج تر است؛ با این توضیح که هر کس ادعایی دارد، بایستی مدارک مربوط به آن را نیز ارائه نماید. (محبی، ۱۳۸۹، ۷)
نکته ای مهم که باید در نوشتن شرط داوری به آن توجه شود این است که، انتخاب مرجع رسیدگی اعم از دادگاه یا داوری برای حل و فصل اختلاف به صراحت مشخص شود لذا اینگونه نباشد که دادگاه را نیز داخل در محدوده داوران نماییم؛ بلکه باید به صراحت با مشخص کردن مرجع واحد، صلاحیت انحصاری داوران را قبول کنیم. البته این به معنای آن نیست که هر دو مرجع را برای رسیدگی به اختلاف در یک زمان، صالح بدانیم بلکه می توان گفت مراحلی مانند مذاکره، سازش، میانجی گری، داوری یا دادگاه طی می شود که این موارد را می توان رسیدگی لایه ای یا مرحله ای نامید.
در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین الملل، شرط ارجاع به داوری دیده می شود؛ یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین المللی حل و فصل نمایند. (صفایی، ۱۳۷۷، ۶)
گاهی توافق بر داوری، مطلق است که شایع ترین مورد آن شرط داوری است. در این شرط مطلق که از آن فقط تراضی به داوری استنباط می شود، حدود اختیارات داور مشخص نیست. در چنین صورتی، در مورد اینکه تراضی را شامل چه مواردی دانست، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس مطرح شده که هر گاه طرفین راجع به صلاحیت داور درباره موضوع خاص متفق نیستند، تصور بر این است که داور نمی تواند به نحو قطعی در یک مورد خاص خود را واجد صلاحیت بداند، اما اگر طرفین اجازه داده اند که حدود صالحیتش را تعیین کند، موقعی که اجرای رأی داور درخواست می شود، تصمیم در خصوص عملکرد داور و حدود اختیاراتش با دادگاه است. (اشمیتوف، ۱۳۸۷، ۹۹۰)
در حقوق ایران، اگر تراضی به داوری قبل از حدوث اختلاف باشد و از تراضی موجود به هیچ عنوان نتوان استنباط کرد که چه موضوعی به داوری ارجاع شده، از آنجا که اصل بر صلاحیت دادگاه است و با در نظر گرفتن ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرارداد داوری را کان لم یکن در نظر گرفت.
با این حال یکی از مشخصه های شرط داوری که تفاوت آن را با قرارداد داوری مشخص می کند، اجمال در موضوع است. معلوم بودن موضوع، یکی از شروط قراردادهای داوری است. اگر دو طرف توافق نسبت به داور داشته باشند، باید مشخص کنند که چه موضوعاتی را به داوری ارجاع خواهند داد؛ اما در شرط داوری دقیقاً معلوم نیست که موضوعات مربوط به داوری کدامند و اگر جواز صریح مبنی بر صحیح بودن شرط داوری وجود نداشت، چه بسا به دلیل همین اجمال، شرط نادرست تلقی می شد؛ در حالی که به دلیل مجهول بودن موضوع داوری نمی توان قایل به باطل بودن شرط داوری بود. از طرف دیگر اینگونه نیست که گفته شود شرط داوری بلاموضوع است؛ چون قرارداد اصلی که زمینه اختلاف را به وجود آورده و منشأ اختلاف به شمار می رود، وجود دارد.
تفاوت دیگر در این است که در قرارداد داوری لازم نیست موضوع اختلاف، مبنایی قراردادی داشته باشد و هر اختلافی که قابل مصالحه باشد، می تواند به داوری ارجاع شود، ولی در شرط داوری این گونه نیست و موضوع اختلاف قهراً ناشی از قرارداد خواهد بود؛ زیرا طرفین ضمن قرارداد، اختلاف ناشی از آن را به داوری ارجاع داده اند و تنها چیزی که در این مورد اهمیت دارد، وجود قرارداد اصلی است. البته می توان در شرط داوری ضمن قرارداد، کلیه اختلافات قراردادی و غیرقراردادی (در مفهوم دیگر اختلاف ناشی از هر گونه رابطه حقوقی) را به داوری ارجاع داد.
۱- موضوع شرط داوری
موافقت نامه داوری چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت قرارداد مستقل باید حداقل شامل توافق طرفین مبنی بر اجرای کل یا بعضی اختلافات مربوط به یک یا چند رابطه حقوقی معین باشد. این مقدار توافق شرط ضروری برای هر داوری است و با وجود آن داوری می تواند مستقل از توافقات بعدی طرفین ادامه یابد ولی شرط داوری از حیث موضوع( هدف)، تفاوت اساسی با قرارداد اصلی دارد؛ بدین توضیح که در قرارداد اصلی بحث راجع به اجرا، نقض، فسخ، بطلان و نظایر آن صحبت شده و به هنگام بروز اختلاف درمقام بیان ماهیت ادعاها است، ولی شرط داوری با ماهیت شکلی داشتن، در مقام تأسیس هیأتی برای رسیدگی به اختلافات، در صدد ایجاد مرجع رسیدگی، ترکیب و ساختار آن است که در حوزه مقررات شکلی از آن بحث می شود؛ لذا اهداف آنان متفاوت است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۹۷)
با این توضیح که هدف قراردادی اصلی می تواند در زمینه خرید، فروش، انتقال فناوری، امتیازات، خدمات و اموری از این قبیل باشد، ولی هدف شرط داوری تأسیس مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از داد و ستد در قرارداد اصلی است و بنا دارد از حیث جوهره و ذات خویش مشابه اعمال حاکمیت قضایی، عدالت را اجرا کرده و قانون حاکم در حوزه محدوده خویش باشد و قابل مقایسه با داد و ستد، تعهدها و امثال آن نیست. تفاوت ساختار و ماهیت شرط داوری با قرارداد اصلی سبب می شود که به لحاظ وجود، بقاء یا انتفاء، تابع قرارداد اصلی نباشد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۲۷۶)
وقتی که از نظر عرف، ارجاع اختلاف به داوری به معنای ارجاع تمام مسایل مربوط به آن اختلاف، از جمله اعتبار قرارداد است، باید آن را مورد احترام دانست. فی الواقع مزیت شرط داوری در قراردادها این است که تمام اختلافات در هر مورد، اعم از قرارداد اصلی و خود شرط داوری توسط داوران مرضی الطرفین را از رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد استثناء نموده اند. (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۷۵)
در این قاعده، استثنایی نیز وجود دارد و آن فرضی است که بر اساس توافق طرفین، در صورت بطلان قرارداد اصلی، هم قرارداد اصلی و هم شرط داوری باطل باشد که در فرض اخیر شرط داوری به این سبب نادیده گرفته می شود که طرفین بر اثر بخشیدن به آن فاقد اراده هستند و داور نمی تواند بر اساس توافق رأیی صادر کند که به سبب بطلان، صلاحیت را از وی سلب کرده است^[۶۲].
۲- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی
در حقوق مدنی ما اعتقاد بر این است که شروط ضمن عقد از جهت انشا، استقلالی ندارد؛ بدین معنی که بر خلاف عقود اصلی، مستقلاً انشا نمی شود بلکه در مرحله پیدایش تابع قرارداد اصلی هستند که شرط، ضمن آن گنجانده می شود. درج شرط ضمن عقد اصلی سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ، تابع قرارداد اصلی باشد. در صورتی که عقد اصلی باطل باشد، تعهد فرعی ناشی از شرط نیز باطل خواهد بود و هر گاه عقد اصلی صحیح باشد، شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است. همچنین هرگاه قرارداد اصلی به علت فقدان رضا یا مخدوش بودن آن، غیر نافذ باشد، شرط مندرج در آن نیز چنین وضعی خواهد داشت و با تنفیذ عقد اصلی، شرط مندرج نیز نافذ می گردد. (شهیدی، ۱۳۸۸، ۱۳۰)
مقتضای تبعیت شرط از عقد اصلی این است که بطلان شرط در قرارداد اصلی سرایت نکند؛ زیرا همانطور که گفتیم عقد اصلی تابع شرط نیست، بله این شرط است که از عقد اصلی تبعیت می کند و چون شرط خارج از ارکان اصلی عقد می باشد، هر گونه اختلالی در وضعیت شرط نسبت به ارکان اصلی عقد بی اثر خواهد بود. (شهیدی، ۱۳۸۸، ۱۳۱)
در واقع، تابع بودن تعهد ناشی از شرط، از حیث وجود و آثار، نتایج مهمی را به دنبال دارد که عبارتند از:
۱- پیش از بر هم زدن عقد اصلی، هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد، هر چند که عقد تبعی در حالت عادی نیز جایز باشد.
۲- اگر ثابت شود که عقد اصلی از آغاز باطل بوده، شروط ضمن آن عقد نیز باطل و بی اثر می شود، هر چند که به خودی خود تمام شرایط اساسی صحت معامله را نیز دارا باشد.
۳- انحلال شرط، هیچ گاه سبب بر هم خوردن عقد اصلی نخواهد شد و بطلان شرط نیز فقط در صورتی موجب بطلان عقد می شود که بر خلاف مقتضای آن باشد یا سبب مجهول شدن یکی از دو عوض یا نامشروع شدن جهت معامله گردد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۲۹۷-۲۹۹)
ماده ۲۴۶ قانون مدنی مؤید این نظر است که می گوید: « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده، باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد»، پس چنانچه معامله مشروط، به وسیله اقاله یا فسخ منحل گردد، شرط مندرج درضمن آن نیز تبعاً از بین می رود.
عدم همبستگی بین تعهد تبعی شرط و عقد اصلی، این اثر را دارد که اگر ملتزم از انجام دادن آن خودداری کند، مشروط له حق ندارد به این بهانه از وفای به عهد خویش سرباز بزند یا اگر شرط به سببی باطل باشد، بطلان آن به طور معمول، تعهدهای اصلی را از بین نمی برد.
قانون مدنی از همین نظر پیروی کرده است که به موجب آن بطلان شرط اصولاً خللی به صحت عقد نمی رساند و فقط در صورتی که فساد شرط یکی از ارکان چهارگانه صحت عقد را از بین ببرد، چاره ای جز حکم به بطلان آن نیست. این موارد در قانون ما در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است که:« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».
از آنجا که شرط ارجاع اختلاف به داوری یقیناً داخل در هیچ یک از دو مقوله فوق (باطل و مبطل) نیست؛ لذا به استناد اصل صحت، حکم به صحت آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. البته توضیح و تفصیل این مطالب در فصل دوم و در دو سطح داخلی و بین المللی خواهد آمد.
فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری
بحث استقلال در مورد قرارداد داوری موضوعیت ندارد و مختص شرط داوری است. از نتایج تبعی بودن شرط داوری این است که در صورت صحیح بودن قرارداد اصلی شرط داوری نیز معتبر خواهد بود و در صورت انحلال قرارداد اصلی، شرط داوری خود به خود منحل می شود. اما اگر قائل به اصل استقلال شرط داوری باشیم، در صورتیکه قرارداد اصلی به هر دلیلی نافذ و صحیح نباشد به شرط ضمن آن سرایت نخواهد کرد. لذا دو دسته نظریه در این مورد وجود دارد: دسته ای از حقوقدانان که معتقد به اصل استقلال شرط داوری از عقد اصلی می باشند و در مقابل دسته ای دیگر که از مخالیفین اصل استقلال شرط داوری بوده و وجود آن را تکذیب می کنند.
در این فصل نظرات موافقان و مخالفان اصل استقلال شرط داوری را با بررسی قوانین ایران در مورد داوری و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس را مورد مداقه قرار داده و نگاهی نیز به مقررات بین المللی در این زمینه؛ از جمله قواعد آنسیترال و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی(Icc) خواهیم داشت.
بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن
به عنوان یک رویه کلی به همبستگی شرط و قرارداد اصلی اشاره شد، حال در خصوص شرط داوری در سطح بین المللی نیز به بررسی این مطلب می پردازیم که تا چه حد این نگاه سنتی و ریشه دار، محفوظ مانده و نظریه نوظهور استقلال شرط داوری تا چه حد قابل پذیرش است.
گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری
بطلان، فسخ یا بی اعتباری و غیرقابل اجرا بودن قرارداد، خود منشأ آثار حقوقی زیادی است. از جمله این آثار آن است که وضعیت به حالت سابق اعاده می شود که در برخی موارد غیرممکن و در برخی موارد با هزینه گزافی روبروست، به هر حال جریانی است که پیچیدگی مخصوص به خود را دارد. معنی اصل استقلال شرط داوری^[۶۳] این است که بطلان، فسخ یا بی اعتباری و غیرقابل اجرا بودن قراردادی که شرط داوری در آن آمده یا به صورت جداگانه منعقد شده، به شرط داوری سرایت نمی کند و این امتیاز را دارد که اراده طرفین مبنی بر رفع اختلاف از طریق داوری با هر علتی که از دیدگاه آنان به مراجع رسمی رجحان داشته، محترم شمرده شده و آنان مجبور به مراجعه دادگاه نخواهند بود و در صورت بطلان، فسخ یا بی اعتباری و غیرقابل اجرا بودن قرارداد، داور می تواند در مورد اختلاف طرفین اظهارنظر کند.
در واقع در این نظریه، توافق ارجاع اختلافات به داوری، از بدنه اصلی قرارداد جدا بوده و به صورت یک توافق مستقل ظاهر می شود. در این موارد دو توافقنامه منعقد می شود؛ یکی همان قرارداد اصلی است و دیگری شرط داوری.
در بیان این مسأله که بیشتر برای شرط داوری وجود دارد تا قرار ارجاع به داوری (موافقتنامه) و البته حداقل از حیث ظاهر، از قرارداد اصلی جداست، باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند. (Rubino-Sammartano, 1990, 136) و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند. (Rubino-Sammartano, 1990, 140)
برخی بر این عقیده اند که اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمی شود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود می آید و به آن دایره شمولی مطلق می بخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمی شود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود می آید. (دوپویی و همکاران، ۱۳۷۹، ۲۱) البته به نظر می رسد در این صورت اعتبار شرط داوری تابع قرارداد خواهد بود و این خلاف تفسیر اصل استقلال شرط داوری است، چرا که این اصل از رویه هایی که به مرور در اثر انعقاد قراردادها ایجاد شده و هم از اصول کلی حقوقی شناخته شده در نظام های حقوقی داخلی و مشترک تمام ملت ها به وجود آمده و در عملکرد مراجع داوری اعمال می شود، لذا این رویه به عنوان یک اصل بین المللی مورد پذیرش واقع شده است.
بعضی نیز بدون اظهارنظر در این خصوص، شرط داوری را به محدوده و قلمرو شناخته شده برای اصل استقلال، تفسیر کرده و معتقدند با توسعه دادن افراطی این اصل، شرط داوری به عنوان یک قرارداد واقعی، جداگانه و دارای وضع حقوقی مشخص در نظر گرفته می شود و با پیروی و پذیرش جنبه فرعی برای شرط، اصل استقلال شرط داوری قابل پذیرش نخواهد بود. (اوپتی، ۱۳۷۲، ۲۷۸)
بنا به اعتقادی نیز، شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقتنامه داوری است و نمی توان انکار کرد که این شرط، شرطی ترغیب کننده^[۶۴] و کارساز^[۶۵] است؛ بدین صورت که با وجود این شرط، طرفین به انعقاد قرارداد ترغیب شده اند که در صورت بروز اختلاف میان آن ها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهارنظر کند.پس صلاحیت داور در مورد اعتبار قرارداد اصلی، ناشی از خواست خود متعاملین است. (اوپتی و برونو، ۱۳۷۲، ۴۳)
یکی دیگر از استدلال ها در این مورد آن است که شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد(جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۵۱)حقوقدانان دیگری بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری^[۶۶] معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است. (حبیبی،۱۳۸۹، ۱۵۹) حقوق بازرگانی فراملی، نظام حقوقی محسوب می شود که به نظام های حقوق ملی وابستگی ندارد. حتی گفته شده که اگر حقوق بازرگانی فراملی را محدود به کشوری خاص بدانیم، به معنای انکار این حقوق خواهد بود. (جعفریان، ۱۳۷۴، ۱۴۴)
در کنار این نظریه، برخی از نویسندگان تنها توجیه اصل استقلال را در فایده عملی آن دانسته و معتقدند در دکترین استقلال، به عامل تخیل حقوقی جای وسیعی داده شده و تصور قاضی بودن داور را غیرممکن فرض کرده و می پندارند، اگر دادگاه ها تئوری استقلال را به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته اند، به خاطر آن است که بدون آن روند داوری مختل و بی اثر می شود و علمای حقوق بر خلاف منطق، در پی یافتن دلایل دیگری برای توجیه مسأله هستند. (اسکینی، ۱۳۸۳، ۱۳-۱۶)
اخیراً این اصل پیچیده استقلال شرط داوری، توسعه یافته و این تفکیک پذیری شرط داوری به اصل فراملی حقوق بین الملل داوری تجاری تبدیل شده و در داوری های مدرن، نظریه استقلال از جهت اصل ضرورت و توجه به کاربردی بودن آن غلبه یافته؛ زیرا بر اساس ماهیت، پیشرفت تدریجی و طرز عمل داوری تمایل به سمت این نظریه است. (Schwebel, 1987, 132)
نظریه استقلال موافق با اراده ضمنی، نیازها و مصالح عملی، منطبق با رویه بین المللی و مورد تأیید علمای حقوق بوده و همراه با توجیه نظری این امر است که دعاوی خارج دادگاه از طریق داوری حل و فصل می شود(Redfern & Hunter, 2003, 223) هر چند می دانیم که دعاوی داخل دادگاه نیز از طریق داوری نیز می تواند حل و فصل شود و در این صورت مدیریت آن را دادگاه بر عهده خواهد داشت.
با این وصف حتی توجه به آیین های داوری غیرملی، طرفین قرارداد داوری با ملیت های گوناگون، مقر بی طرف داوری، قصد طرفین، اصل حاکمیت اراده، توجه به اصل حسن نیت، ضرورت و تفسیر قراردادها در راستای نیت افراد، انطباق با عقل و منطق، عدالت واقعی و اعتماد یا انتظار مشروع، خود گویای ضرورت وجود این استقلال خواهد بود.

(استراتژی)
دارای زمان و مکان
ورای زمان و مکان
کیفیت انتقال مسیر
(خط مشی)
نمودار ۳۴-۲ نظریه حرکت ( اعرابی ،۱۳۷۰: ۲۶)
حرکت عبارت است از رهایی تدریجی چیزی از قوه و استعداد و رسیدن به فعلیت . حرکت در همه شئون جهان طبیعت حکمفرما می باشد. از دیدگاه متالهین، جهان و هر چه در او هست مخلوق خداوند حکیم است و این خلق و ایجاد، حکمت و غایتی دارد که همه رو به سوی آن سیر می کنند.
در هر لحظه ای که موجودات متحرک به کمال و غایت خویش برسند از حرکت باز می ایستند و پس از وصول هم، دیگر حرکت معنی و مفهومی نخواهد داشت،‌ بنابراین باید کمال خلقت در مرتبه ای باشد که رسیدن و وصول موجودات بدان و گذشتن از آن ممتنع باشد و صرفاً میل به طرف آن در عینیت نمود یابد. به این ترتیب باید غایت و کمال خلقت فارغ از زمان و مکان و ورای آن بوده به طوری که در بستر زمان و مکان، وصول بدان ممتنع باشد. از این مطلب نکته ای دانسته می شود و آن اینکه چنانچه غایت و کمال ورای زمان و مکان باشد اساساً باید از تغییراتی که در بستر زمان و مکان حادث می شود، تاثیر نپذیرد. بنابراین غایت و کمال مقوله ای است که نسبت به زمان و مکان ثابت است و تحت تاثیر تغییرات زمان و مکان متحول نمی شود، که از آن به « وضعیت مطلوب » تعبیر می کنیم. هر حرکتی به صرف اینکه حرکت است دارای “جهت” است و به تعبیر دیگر چون حرکت شیء به سوی غایتی است لذا حرکت بودن ” جهت ” ممتنع است و نظر به اینکه غایت حرکت ورای زمان و مکان است لذا ” جهت حرکت ” نیز مقوله ای ورای زمان و مکان می باشد و ما از این مفهوم به « جهت کلی حرکت » یا “استراتژی” تعبیر می کنیم و آن را همانند وضعیت مطلوب از تاثیر زمان و مکان مصون دانسته و در هر حال حرکت در راستای استراتژی انجام می شود. ( اعرابی، ۱۳۷۰ :۲۱-۲۰).

۲-۸-۱-۲- سطوح استراتژی
یک استراتژی ، الگویی است بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده ، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها ، رقبا و دیگر عوامل محیطی . به بیان دیگر استراتژی مفهومی گسترده است و کلیه راه هایی را که سازمان برای دستیابی به مقصود می پیماید و یا می خواهد بپیماید در بر می گیرد . یک استراتژی کلان خوب تعریف شده بر تصمیمات استراتژیکی که مدیران بازاریابی و دیگر مدیران عملیاتی می توانند در سطوح پایین تر سازمانی اتخاذ کنند ، تأثیر می گذارد و گاه آنها را محدود می کند .
بیشتر سازمانها به جای اتخاذ یک استراتژی جامع و واحد ، از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده می کنند . آرتور ای تامپسون و ای جی استریکلند (۱۹۹۰) سه سطح برای استراتژی قائل شده اند که عبارتند از :
استراتژی بنگاه یا شرکت^[۳۶۳]
استراتژی تجاری یا کسب و کار^[۳۶۴]
استراتژی های وظیفه ای^[۳۶۵]
هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی، با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوط و با سطح شرکت به عنوان یک مجموعه واحد هماهنگ می باشد Walker & et.al ,2001). )هر یک از سطوح استراتژی با سایر سطوح استراتژی تعامل نزدیک و هماهنگی دارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق شود باید این سه سطح یکپارچه باشند
استراتژی بنگاه یا شرکت
طبق نظر اندروز (۱۹۸۷) استراتژی شرکت عبارت است از : طراحی تصمیمات شرکت که رسالت ، ماموریت و هدف های کمّی آن را تعیین و آشکار می سازد ؛ تعیین خط مشی ها و برنامه های اساسی برای نیل به آن هدف ها ؛ تعریف دامنه فعالیت های شرکت و مشخص ساختن نوع سازمان اقتصادی یا انسانی آن ؛ و ماهیت اقدامات اقتصادی و غیر اقتصادی که باید سهامداران ، کارکنان ، مشتریان و نهادهای جامعه انجام دهد. به بیان دیگر استراتژی سطح شرکت با تصمیماتی سر رو کار دارد که ماهیت آنها طوری است که کل شرکت را در بر می گیرد. Hax & Majlof, 1996)) استراتژی سطح شرکت به توصیف جهت گیری کلان شرکت در راستای نگرش کلی آن به رشد و مدیریت انواع کسب و کار (واحدهای تجاری) و خطوط تولید می پردازد. استراتژی بنگاه تشکیل می شود از: استراتژی هدایتی^[۳۶۶]، استراتژی پرتفولیو یا تجزیه و تحلیل بدره^[۳۶۷]،‌ استراتژی سرپرستی^[۳۶۸] Hunger & Wheelen, 2001)). استراتژی سطح شرکت در قالب واژه هایی چون ثبات، رشد و کاهش معنا می یابد.
مدیران در بالاترین سطح سازمان این نوع استراتژی را به گونه ای که ناظر بر منافع و عملیات سازمان خود باشد تنظیم و تدوین می کنند . در این سطح معمولا دو سوال اصلی مطرح می شود :
الف- سازمان باید به چه فعالیت هایی اشتغال داشته باشد ؟ ب – منابع سازمان به چه ترتیبی باید به فعالیت های مختلف سازمان اختصاص داده شوند ؟ (رحمان سرشت ، ۱۳۸۴ ) . مهمترین استراتژی های سطح شرکت عبارتند از : استراتژی هدایتی ، استراتژی پرتفولیو ،‌ استراتژی سرپرستی (Hunger & Wheelen, 2001).
استراتژی تجاری یا کسب و کار
استراتژی کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات یک شرکت یا یک واحد تجاری در یک صنعت یا یک بخش بازار خاص تاکید می کند . استراتژی سطح کسب و کار ( تجاری ) درباره چگونگی رقابت موفق در بازارهای خاص می باشد و با موضوع سر و کار دارد که یک کسب و کار ( واحد تجاری ) چگونه به مزیت رقابتی دست می یابد؟ یک کسب و کار ( واحد تجاری استراتژیک ) بخشی از یک سازمان است که برای آن یک بازار خارجی مشخص در خصوص محصولات آن وجود دارد و این موضوع آن را از دیگر کسب و کارها جدا می کند Johnson & Scholes, 2002)) در یک شرکت چند کسب و کاری، سطح تجاری شامل روسای واحد تجاری در سازمان و نیروهای پشتیبانی واحدها می باشد. در یک شرکت تک کسب و کاری، ‌سطح شرکت و سطح تجاری با یکدیگر یکسان می باشند (Hill & Jones, 1992) استراتژی کسب و کار معمولاً در سطح محصولات یا واحد تجاری استراتژیک اجرا می شود و بر بهبود موقعیت رقابتی کالاها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخشی از بازار خارجی تاکید دارد. واحد استراتژیک تجاری ممکن است از استراتژی های رقابتی ( مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت) یا مشارکتی ( همکاری با یک یا چند رقیب برای کسب مزیت علیه سایر رقبا ) و یا به هر دو شکل باشد ( هانگر و ویلن، ۱۳۸۱ : ۱۳۳ ).
استراتژی های وظیفه ای یا کارکردی
استراتژی های کارکردی ( وظیفه ای ) برای تحقق بخشیدن به هدف های کسب و کارها ( واحدهای تجاری ) شرکت های محصور در قالب واحدهای تجاری یا خدماتی تدوین می شوند استراتژی وظیفه ای ، نگرش مورد استفاده یک حوزه کاری برای کسب اهداف و استراتژی های بنگاه و کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری منابع است . این استراتژی به توسعه و تقویت یک شایستگی بارز می پردازد تا بدین وسیله شرکت بتواند به مزیت رقابتی دست یابد Hunger & Wheelen, 2001)).
در حقیقت این استراتژی جهت کلی هر یک از فعالیت های سازمان را تعیین می کند . هدف هر یک از استراتژی های وظیفه ای انجام صحیح و مؤثر همان وظیفه است . هماهنگی بین استراتژی های وظیفه ای با استراتژی شرکت یا واحد تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( محب علی و رحمان سرشت ، ۱۳۷۶ ) .
انواع استراتژی های وظیفه ای یک سازمان عبارتند از : استراتژی های بازاریابی ، استراتژی های مالی ، استراتژی های تحقیق و توسعه ، استراتژی های عملیاتی ، استراتژی های منابع انسانی ، استراتژی های سیستم های اطلاعاتی .
سه مرحله اصلی در الگوی مدیریت استراتژیک ( تدوین؛ اجرا؛ و ارزیابی و کنترل ) برای تمامی سطوح استراتژی صادق می باشد ( هر یک از سطوح دارای این سه مرحله اصلی هستند). هر سطح استراتژی، محیط استراتژیک سطح پایین تر را شکل می دهد به این صورت که اجرای استراتژی سطح بالاتر برابر است با تدوین استراتژی سطح پایین تر (Wheelen & Hunger, 1992). نمودار شماره ۳۵-۲ این رابطه را نشان می دهد. در بعضی از سازمان ها کوچکتر نیز سطح اول و سطح دوم با یکدیگر ادغام می شوند و یک سطح به وجود می آید.
استراتژی سطح شرکت
اجرا
تدوین
ارزیابی و کنترل
استراتژی سطح کسب و کار
استراتژی سطح کارکردی
اجرا
تدوین
ارزیابی و کنترل
اجرا
تدوین
ارزیابی و کنترل
نمودار ۳۵-۲ رابطه بین سطوح استراتژی:۲۳) (Wheelen & Hunger, 1992
نمودار ۳۶-۲ سطوح استراتژِی و انواع آنها (Hunger & Wheelen,2001)
استراتژی های سطح وظیفه ای
استراتژی های سطح کسب و کار
استراتژی های سطح سازمان
استراتژی های مالی
استراتژی های تحقیق و توسعه
استراتژی های سیستم اطلاعاتی
استراتژی های منابع انسانی
استراتژی های تولید و عملیاتمحصول: گوناگونی محصول، کیفیت طرح، مشخصات خاص مخصوص، نام و نشان تجاری، بسته بندی، اندازه،‌ارائه خدمات پس از فروش، تضمین، استرداد (برگشت از فروش)
استراتژی های آمیخته با

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده است .تدوام این فرایند تقسیم پی در پی واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه بوده است.با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد یک توسعه متوازن در سطح سرزمین است توسعه که از طریق ارائه پهنه خدمات باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است که به منظور مدیریت سرزمین و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی ۱۳۷۲۷۲ نفرو با مساحت ۴۱۸ کلیومتر مربع در شرق گیلان و در جنوب دریای خزر قرا دارد از سمت غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .
این شهرستان دارای اراضی ساحلی که یکی از مهمترین پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای که ۱۶%مساحت شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای ۳ بخش مرکزی – کومله – اطاقور و ۵ شهر میباشد که هر کدام به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان با توجه به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای و پسکرانه های جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی با توجه به وجود آمدن شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان که هر کدام به نوعی در آینده انتظار تبدیل به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن فضای جدیدسیاسی اقتصادی شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش تحلیل نقش تقسیمات کشوری در عدم توسعه متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی و امنیتی و اقتصادی و همچنین ساختار جمعیتی فرهنگی و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان چه نقشی میتواند داشته باشد؟

سوال تحقیق
تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

فرضیه ها ی تحقیق :
برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم

در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .
توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.
نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.
اهداف تحقیق :
بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است
شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.
تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .
بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.
اهمیت تحقیق :
توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است
این پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان به زمان بر بودن و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

ضرورت تحقیق :
شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل بیکاری در بین افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان وبه تبع بر شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان بر داریم

مکان تحقیق
این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است

زمان تحقیق
زمان شروع مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده و در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه نتیجه گیری آن به پایان رسیده است و اوایل شهریور سال ۱۳۹۴ کار نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است .

پیشینه تحقیق :
۱-۹-۱- تقسیمات کشوری:
تقسیمات کشوری، سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دوره معاصر) صورت می گیرد.(وزرات کشور ، ۱۳۸۷)^[۱]
تقسیمات کشوری نوعی سازماندهی فضا – اداری برای تسهیل در اعمال حاکمیت دولت ،شیوه مدیریت و تصمیم گیری و همچنین انتظام نوع و و نحوه رابطه دولت – ملت و ملت با ملت می باشد .
همچنین فرایندی است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن ،برای رشد هماهنگ و به منظور ادارۀ قلمرو ملی و عرضۀ خدمات بهتر صورت می گیرد و در نهایت ،امنیت ،وحدت و مشارکت ملی راتأمین می کند.(احمدی پور و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۱)
۱-۹-۲- توسعه سیاسی:
توسعه در لغت به معنای گسترش دادن و دراصطلاح ، به معنای دگرگون ساختن وضع موجود جامعه در جهت پیشرفت و مدرنیزه کردن سازمانهای اساسی آن است. برخی از دانشمندان ، توسعه را یک ایدئولوژی دانسته اند که بر تحول و دگرگونی ارگانیک دلالت می کند و ناظر بر ارزشهای جامعه می باشد. بنا بر این ، توسعه با ایستایی و حفظ وضع موجود در تعارض است و در عین حال ، با ملاحظه ارزشهای ملی ، فرهنگی و دینی تحقق می یابد. بر همین اساس ، بسیاری از پژوهشگران ، توسعه را فرایندی دانسته اند که بهبود مستمر در همه ابعاد زندگی انسانی ، اعم از مادی و معنوی را تضمین می کند.( حسینی نسب، ۱۳۸۲،۱)
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد.
توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.(نفسیه جلالی ،۱)^[۲]
۱-۹-۳ - توسعه اقتصادی :
توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته “میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
۱-۹-۴- توسعه اجتماعی:
این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد
توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان ها می باشد.
بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل ها و تبعیض بین افراد است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می رود که فاصله طبقاتی ، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه ای مناسب تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنی ، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و
از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای به حداقل برسد.(غلامرضا کریمی، مروری بر مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی)^[۳]
۱-۹-۵- توسعه‌ی فرهنگی:
این مفهوم از اوایل دهه ۱۹۸۰ از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.

دانش تصریحی و تلویحی مکمل یکدیگرند. دانش ضمنی در مرکز فرآیندهای مدیریت دانش قرار دارد. مفهوم دانش ضمنی از ابداعات فیلسوف معروف میشل پولانی ^[۴۶] است. دانش تلویحی بطور معناداری متفاوت از دانش تصریحی رسمی و عینی است. مستندسازی این نوع دانش بسیار مشکل است. به عنوان مثال مستند سازی چگونگی راندن دوچرخه بسیار سخت است. انتقال یا اشتراک دانش تلویحی از طریق همکاری، کارآموزی، شاگردی، صحبت و معاشرت و دیگر تعاملات بین فردی و اجتماعی و حتی از طریق شبیه سازی امکان پذیر است (حیدری هویی،۱۳۸۳). دانش ضمنی بطور شخصی و اجتماعی نهادینه شده است. این دانش با گمان ها، بینش ها، شهودات، عواطف، احساسات و تصویر سازی ذهنی ارتباط دارد. دانش شخصی بطور عمیق ریشه در تجربه و آگاهی افراد دارد و از طریق تجارب، ارزش ها و فرهنگ آنان متداول شده است. از سوی دیگر دانشی است که به افراد کمک می کند از دنیای خود آگاهی یابند و اغلب بطور عمیق بوسیله عقاید و ارزش های شخصی افراد تحت تاثیر قرار گرفته است. دانش تلویحی نقش مهمی در چارچوب سازمانی و درک مدیریت دانش ایفا می کند. ایکوجیرو نوناکا و هیروتاکا تاکوچی^[۴۷] این مفهوم را به تئوری های مدیریت نسبت داده اند و بر این اعتقادند که دانش تصریحی عینی است و به آسانی منتقل می شود؛ در حالی که دانش تلویحی بیشتر نامرئی بوده و توضیح آن به دیگران دشوارتر است. آنها استدلال می کنند که دانش ضمنی منبع قضاوت کارشناسان است و اهمیت قابل توجهی در سازمانها دارد. دانش تلویحی به دشواری قابل تغییر و مدیریت است و شامل مجموعه ای کلی از رفتارها، تجارب، آرمان ها، ارزش ها و عواطف یک فرد است. یک فرد از طریق تجربه یاد می گیرد که چگونه امور را انجام دهد و تصمیمات استراتژیک بگیرد، اما ممکن است توضیح مهارت ها و قضاوت های خود را به دیگران دشوار یابد. دانش تلویحی می تواند از طریق کاربرد، به دیگران منتقل شود. امکان جدایی دانش تلویحی از فعالیت ها به سادگی امکان پذیر نیست و این مسأله، اداره آن را بسیار مشکل می سازد حتی نوناکا و وان کروگ^[۴۸] در کتاب خلق دانش استدلال کرده اند که برخی دانش ها ممکن است که به هیچ وجه قابل اداره نباشند.
هر چند که مدیریت دانش ضمنی، به مراتب مشکل تر از دانش آشکار است اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان، بیشتر است. برای همین در مدیریت دانش کارآمد، تسخیر هر دو دانش تلویحی و تصریحی الزامی است (رحیمی،نجفی،۱۳۸۶). چالش واقعی مدیریت دانش، در توانایی تشخیص و تسخیر دانش تلویحی است؛ بطوری که هنگام نیاز قابل بازیابی باشد. بیشتر سازمان ها تنها بر مدیریت دانش آشکار، دانش سهل الوصول که تنها ۲۰ درصد از کل دانش سازمان را شکل می دهد تمرکز می کند و استفاده از دانش ضمنی را به وقوع تصادفی آن وا می­گذارند. تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار مستقل است اما غیرممکن نیست (گاندی^[۴۹]۲۰۰۴). در مجموع چنین می توان گفت که به اشتراک گذاشتن دانش و تبدیل آن در سراسر سازمان به عنوان شبکه های سازمانی، از سازوکارهایی است که فرایند انتقال دانش را تسهیل و این امر به نوبه ی خود توانایی و ظرفیت سازمان را تقویت می کند (سایکس و تریلیون^[۵۰]،۲۰۰۵).

چرخه دانش
مدیریت سازمان باید فرآیندهایی را طرح ریزی و پیاده سازی نماید تا کارکنان بتوانند دانش تولید شده در سازمان را با بهره گرفتن از اصول علمی مرتبط طبقه بندی نمایند. مطابق شکل(۲-۳) دانش طبقه بندی شده باید با بهره گرفتن از ابزار مناسب به گونه ای نگهداری شود تا در زمان های مورد نیاز به اشتراک گذاشته شده و توسط سایر ذینفعان سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
شکل(۲-۳) – چرخه دانش

تعریف مدیریت دانش:
مدیریت دانش عبارت است از چالش کشف دانایی های فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی به نحوی که بتوان آن را در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهای روزمره به کار گرفت (شمس السادات زاهدی،۱۳۸۲). مدیریت دانش، فرایند گسترده است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمانی را مورد توجه قرار می­دهد (مدیریت دانش، سایت مرکز اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن). راهی است که سازمانها دانش را ایجاد، تسخیر، طبقه بندی، اصلاح، تسهیم و منتشر می کنند (فیضی،۱۳۸۱).
مارک رسینگ^[۵۱](۲۰۰۲) معتقد است مدیریت دانش به عنوان روشی برای تبدیل داده های خام به اطلاعات رمزگردانی شده و سپس تفسیر آن اطلاعات به دانش محسوب می شود. سیستم های مدیریت دانش را می­توان با بهره گرفتن از تکنولوژی های اطلاعاتی جاری و آتی توسعه داد. با این وجود تکنولوژی برای نیل به اهداف مدیریت دانش شرطی لازم است ولی کافی نیست. فرایند های مدیریت دانش را باید برای پرداختن به موضوعاتی نظیر مشارکت، تفسیر معنایی و دستیابی مورد استفاده قرار داد (خیراندیش،۱۳۸۶). فایرستون^[۵۲] (۲۰۰۸) معتقد است مدیریت دانش به فعالیت هایی اشاره دارد که هدف آنها بهبود جریان دانش و تاثیر بر آنهاست. به بیان دیگر مدیریت دانش عبارت است از یک سری فعالیت ها و فرآیندهایی که سعی دارد الگوی فعلی جریان دانش را در سازمان تغییر دهد تا بازدهی سازمان و دانش آن را بهبود بخشد. داونپورت و پروساک مدیریت دانش را مجموعه ای از فرآیندها برای فهم و بکارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان تعریف نمودند. مدیریت دانش رویکردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و بکارگیری دانش به منظور تامین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد (کلانتر،۱۳۸۳). مدیریت دانش عبارت از اعمال مدیریت و زمینه سازی برای تبدیل دانش (نهان به عیان و بالعکس) در داخل یک سازمان از طریق گردآوری، به اشتراک گذاری و استفاد ه از دانش به عنوان یک سرمایه انسانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی است (حسن زاده،۱۳۸۳).
گانلاگسدوتیر^[۵۳](۲۰۰۳) به نقل از نوناکا و تاکوچی^[۵۴] مدلی را برای تبدیل دانش ارائه داده است که براساس آن مدیریت دانش باید تبدیل دانش و کیفیت انجام آن را مورد توجه قرار دهد تا در نهایت آموزش سازمانی یا مفهوم سازمان یادگیرنده که از ویژگی های سازمان های موفق امروزی است رعایت شود. داونپورت(۱۹۹۸)، مدیریت دانش را به عنوان جمع آوری، توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کرده است.
اودل و گری سون^[۵۵](۱۹۹۸)، مدیریت دانش را به عنوان یک استراتژی که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب می رسد و آن افراد آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده می کنند، تعریف می کند. از نظر بت^[۵۶](۲۰۰۱)، مدیریت دانش، فرایند خلق، تایید، ارائه و توزیع و کاربرد دانش می باشد.
بون فور^[۵۷](۲۰۰۳)، مدیریت دانش را به عنوان مجموعه ای از رویه ها، زیرساخت ها و ابزارهای فنی و مدیریتی می داند که در جهت خلق، تسهیم و بکارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمانها طراحی شده اند. مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب و ذخیره سازی دانش آشکار، همراه با مدیریت سرمایه های فکری است(دالکر^[۵۸]،۲۰۰۵).
از نظر ویگ^[۵۹](۱۹۹۳) (زارعی،۱۳۸۲)، مدیریت دانش عبارت است از : مدیریت دانش شرکت، که می تواند ویژگی های عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به “عملکرد هوشمندانه تر” بهبود بخشد.
مدیریت دانش ناظر بر مجموعه ای از فرآیندهایی است که طی آن جریان دانایی در یک جامعه بصورت مستمر و فزاینده هدایت می شود (متقی طلب، بلالایی،۱۳۸۴). مریلوتو^[۶۰] (۲۰۰۵)، مدیریت دانش را جمع آوری و اشاعه دانش به قصد بهره وری در سازمان و بهره برداری افراد می داند.
تریودی^[۶۱](۲۰۰۷)، چهار اصل اساسی دانش را تسخیر دانش، اشاعه، استفاده مجدد و همکاری عنوان نموده است همچنین وی استفاده از مدیریت دانش را بدست آوردن خروجی های مهم از داده ها و اطلاعات تولیدی می داند. افرازه (۱۳۸۴)، در تعریف جامعی اظهار می دارد “مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می پذیرد".
مدیریت دانش به مجموعه ای از فعالیت های منظم و سیستماتیک سازمان گفته می شود که جهت دستیابی به ارزش بزرگتر از طریق دانش در دسترس صورت می گیرد (دانش در دسترس به کلیه تجربیات و آموخته های افراد یک سازمان و کلیه اسناد و گزارش ها در داخل یک سازمان را شامل می شود) (مرویک^[۶۲]،۲۰۰۱).

تاریخچه مدیریت دانش
مدیریت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید. در اواسط دهه ۱۹۸۰ و آشکار شدن جایگاه دانش و تاثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه نظام های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای هوشمند برای مدیریت دانش بکار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم آوری دانش^[۶۳]، مهندسی دانش^[۶۴]، نظام های دانش محور^[۶۵]، و مانند آن رواج یافت (دراکر^[۶۶]،۱۹۹۳). در اواخر دهه ۸۰ سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش را در مجلات حوزه های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع رسانی می توان مشاهده کرد در همین دوران اولین کتابهای مربوط به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهۀ ۱۹۹۰ فعالیت گستردۀ شرکتهای امریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت. ظهور شبکه گسترده جهانی^[۶۷] در اواسط دهۀ ۱۹۹۰ تحرک تازه ای به حوزه مدیریت دانش بخشید. شبکۀ بین المللی مدیریت دانش^[۶۸] در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایالات متحده ^[۶۹] فعالیت های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال ۱۹۹۵، اتحادیه اروپا^[۷۰] طی برنامه ای به نام اسپریت^[۷۱] بودجه قابل ملاحظه ای را برای اجرای طرح های مدیریت دانش اختصاص داد. به تدریج شرکت های بزرگی مانند ارنست و یانگ^[۷۲]، بوزآلن و همیلتون ^[۷۳] و دهها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصۀ مدیریت دانش شدند. اکنون مدیریت دانش در سالهای آغازین قرن ۲۱ برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد ثابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. شرکت های بزرگ اروپایی از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۵۵% درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده اند ( داوری و شانه ساز زاده، ۱۳۸۰). در جدول (۲-۱) تاریخچه مدیریت دانش بطور خلاصه نشان داده شده است.
جدول (۲-۱)- تاریخچه مدیریت دانش

یافتهها مبین این مطلب است که، ۶۹ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۹/۱۵ درصد در حد متوسط و ۱/۱۵ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق سونا به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، ۱/۷۸ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۹/۱۰ درصد در حد متوسط و ۱۱ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق طب سوزنی به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، ۵/۷۵ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۳/۸ درصد در حد متوسط و ۱/۱۶ درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از طریق جراحی و برداشتن چربی‌ها نظیر )لیپوساکشن و لیپولیزر( به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها مبین این مطلب است که، ۳/۷۰ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۵/۱۱ درصد در حد متوسط و ۲/۱۸ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق مصرف دارو به کنترل وزن خود می پردازند.
یافتهها نشان داد که، ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۸/۱۲ درصد در حد متوسط و۷/۱۶ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از جراحی برای زیباتر شدن بدنشان نظیر )گذاشتن پروتز، برداشتن پهلو و ران( استفاده می‌کنند.

یافتهها گویای این مطلب است که، ۹/۶۰ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۷/۱۶ درصد در حد متوسط و ۴/۲۲ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از لیزر جهت رفع زوائد پوستی نظیر )خال، لکه‌های پوستی وچین و چروک( استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۷/۴۷ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۲/۲۴ درصد در حد متوسط و ۱/۲۸ درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از خدمات دندانپزشکی که صرفاً جهت زیبایی انجام می‌شود استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۲/۶۷ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۸/۱۲ درصد در حد متوسط و ۱/۲۰ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از تاتو کردن بدن استفاده می‌کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، ۸/۶۳ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۳/۱۳ درصد در حد متوسط و ۹/۲۲ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از برنزه کردن پوست استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۴۳ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۸/۲۰ درصد در حد متوسط و ۲/۳۶ درصد در حد زیادی بیان کرده اند که از سوراخ کردن گوش استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۴/۴۱ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۵/۱۹ درصد در حد متوسط و ۱/۳۹ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از خدمات ناخن نظیر )لاک ، مانیکور ،کاشت ، طراحی) استفاده می‌کنند.
یافتهها مبین این مطلب است که، ۵/۴۴ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۴/۲۱ درصد در حد متوسط و ۱/۳۴ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از خدمات پوستی نظیر )لایه برداری، پاکسازی( استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۸/۲۶ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۵/۱۹ درصد در حد متوسط و ۶/۵۳ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از اپیلاسیون بدن استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که،۱/۱۴ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۱۹ درصد در حد متوسط و ۹/۶۶ درصد در حد زیادی بیان کرده اند که از عطر و ادکلن استفاده می‌کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، ۳/۲۶ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۱/۲۲ درصد در حد متوسط و ۶/۵۱ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از کرم‌های روشن کننده استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۹/۲۹ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۱۹ درصد در حد متوسط و ۵۱ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از لوسیون‌های بدن استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۳/۲۰ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۷/۱۷ درصد در حد متوسط و ۶۲ درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از کرم ضد آفتاب استفاده می‌کنند.
یافتهها مبین این مطلب است که، ۸/۳۱ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۴/۲۱ درصد در حد متوسط و ۹/۴۶ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از آرایش مو نظیر )هایلایت، رنگ، مش( استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۷/۴۷ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۷/۱۶ درصد در حد متوسط و ۷/۳۵ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از آرایش مو نظیر) انواع بافتها، دوخت مو ، اکستنشن( استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۱/۸ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۲/۲۳ درصد در حد متوسط و ۸/۶۸ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از آرایش و اصلاح موی سر استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، ۳/۷ درصد از پاسخگویان در حد کم،۶/۲۱ درصد در حد متوسط و ۱/۷۱ درصد در حد زیادی بیان کردهاند که روزانه استحمام می‌کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، ۲/۷۳ درصد از پاسخگویان در حد کم، ۱/۱۶ درصد در حد متوسط و ۷/۱۰ درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که ترجیح می‌دهند هیچ کاری نکنند.
۴-۲-۷ بررسی سنجش شاخص مصرف گرایی
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش مصرف گرایی آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه های سازندهی آن پرداخته می‌شود.
جدول ۴-۶: فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص مصرف گرایی